أكمل قرطام

مسيرته

من جهة ثانية، واجه أكمل قرطام الكثير من المشاكل مع قيادات الحزب الوطني المنحل خلال الفترة من 2000 ، 2005، 2010 وذلك حينما رغب قرطام في خوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة المعادي والبساتين ودار السلام مستقلاً، تم إسقاطه مرتين في 2000 و 2005، حصل على حكم محكمة النقض عام 2005 بأحقيته في الفوز بانتخابات مجلس الشعب، وقدم استقالته من عضوية الحزب الوطني بعد شهر واحد من الانضمام إليه.

برلمان 2015

من جانب آخر، في نهاية 2015 خاض قرطام انتخابات مجلس النواب واستطاع أن يحصل على عضوية البرلمان، وظلت مواقف قرطام طيلة 2015 مثيرة للجدل في الأوساط السياسية، فبالرغم من ترشحه على قائمة في حب مصر إلا أنه أعلن في أول لقاء تلفزيوني أن قائمة حب مصر تحالف انتخابي ينتهي بانتهاء الانتخابات البرلمانية.

من جهة ثانية، ويُعتبر أهم مشروع قانون تقدم به النائب أكمل قرطام هو مشروع تعديل قانون التظاهر، كونه أول نائب يقتحم تلك الدائر ويتقدم بمشروع فعلي لمجلس النواب لتخفيف العقوبات الواردة بقانون التظاهر.

من جانب آخر، مارس قرطام دوره البرلماني خلال عام 2016 في ظل ظروف سياسية وبرلمانية غير مستقرة، وأصبح الرجل الأكثر إثارة للجدل خاصة بعدما طالب بتعديل لائحة البرلمان بسبب افتئاتها على حقوق الأقلية، كما طالب بوجود مادة في اللائحة تجيز للنواب مسألة رئيس المجلس والوكيلين، وتقدم قرطام في هذا الشأن بأكثر من مائة مقترح، ولكن المجلس لم يأخذ بها.

نشأته وحياته

علاوةً على ذلك، ولد أكمل أحمد رشدي قرطام في 11 يناير 1955 بمحافظة الشرقية، تخرج من كلية هندسة البترول جامعة القاهرة.

الانتخابات الرئاسية وحكم محمد مرسي

من جانب آخر، حذّر من أن الأنظمة التي تقوم على جثة استقلال القضاء هي أنظمة ديكتاتورية تتحول في وقت وجيز إلى أنظمة شمولية

ومن ناحية أخرى، رفض قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب باعتباره تحدٍّ للمحكمة الدستورية وحنث باليمين الذي أقسمه أمام الدستورية على احترام الدستور والقانون

في هذا الإطار، رحّب باستخدام رئيس الجمهورية سلطاته في تعيين وإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان.

كذلك، تقدم لرئيس الجمهورية بأول مشروع سياسي يتضمن تشكيل مجالس الخبراء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية من المتخصصين تحت مشروع " ديمقراطية التخصص والقرارات المدروسة.

من جانب آخر، انتقد إقتراح المستشار أحمد مكي حول قانون الطوارئ الجديد معتبراً إياه يعيد إلى الأذهان صورة النظام السابق وبطشته بادعائه حالة الطوارئ.

في هذا الإطار، تضامن مع الإعلاميين ضد التضييق الإخواني لهم وعرض فتح مقرات الحزب لهم لممارسة مهامهم.

رفض وجود جماعة الإخوان بشكل غير مقنن وغير قانوني .

علاوةً على ذلك، استيائه من غياب حقوق وقضايا الفلاحين عن أغلب برامج مرشحي الرئاسة موضحاً أن المرشحين يضعون في أولويات اهتماماتهم في برامجهم الانتخابية الاهتمام بالقضايا العامة كالبطالة والقضاء عليها وتوفير فرص عمل للشباب.

وفي هذا الصدد، رفض الفكرة التي طرحت عقب إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية حول تشكيل مجلس رئاسي مدني معتبراً ذلك انقضاضاً على قواعد العملية السياسية وانقلاب على صناديق الانتخاب.

من جانب آخر، إعلانه عدم دعم أي مرشح رئاسي ذو خلفية عسكرية، وأن الأولوية ستكون لصاحب البرنامج القوي الذي يمكن من خلاله نهضة مصر خاصة في مجال التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية والتاريخ المشرف بغض النظر عن توجهات المرشح.

فترة وجود مجلس الشعب

في هذا الإطار، رفضه نسبه الـ 50% التي أقرها مجلس الشعب لأعضائه للمشاركة في الهيئة التأسيسية الأولى لإعداد الدستور الجديد للبلاد مقابل 50% للأعضاء المشاركين في الهيئة من الشخصيات العامة.

من جانب آخر، تعقيباً على أحداث بورسعيد الدامية رفض الالتفاف على صلاحيات مجلس الشعب المنتخب وطالب أعضائه بعدم إعطاء الفرصة للالتفاف على صلاحياته باعتباره صاحب الولاية العامة على كل المؤسسات في البلد والتخلي عن موقفهم السلبي في حسم الأمور الملتهبة.

فترة حكم المجلس العسكري

من جهة ثانية، رفض العنف غير المبرر المستعمل ضد المتظاهرين بشارع مجلس الوزراء في ظل حكومة الدكتور/ كمال الجنزوري وطالب بفتح تحقيق شامل. ومن ثم طالب الوزير منصور العيسوي بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية واستبعاد إشراف الوزارة على مصالح «الأحوال المدنية» و«الجوازات» و«السجون» و«المرافق»، وإسناد عملية الإشراف على كل مصلحة لوزارة أخرى تتلائم طبيعة عملها مع تلك المصلحة.

وعلى صعيد آخر، تحفظ على 4 بنود في وثيقة المبادئ الدستورية للدكتور/علي السلمي، كما رفض تطبيق نظام انتخابي قائم على القائمة النسبية فقط نظراً لعدم دستوريته وسيؤدي إلى تشكيل جكومة ائتلافية مما يهدد بأزمات سياسية، وطالب بتطبيق نظام انتخابي قائم على 50% للقائمة النسبية و 50% للفردي وذلك لتشجيع الأحزاب الجديدة والقديمة على المشاركة وعدم الافتئئات على حق المواطن في خوض الأنتخابات بعيداً عن الأحزاب. كما أعلن صراحة رفضه للنظام الانتخابي الذي ستعقد على أساس الانتخابات البرلمانية لما يشوبه من عوار دستوري.

ومن ناحية أخرى، اعترض على أداء حكومة عصام شرف لما تنتهجه من سياسات توصم بما قبل 25 يناير من تعتيم للمعلومات، وتجاهل للمطالب، والتلويح دائماً بورقة الإفلاس، وعدم عمل المجلس العسكري وفق جدول زمني وانشغاله بقضايا فرعية

من جانب آخر، كما طالب المجلس العسكري بتعديل بنود إتفاقيه السلام التي تحد من حركة الجيش المصري في حماية الحدود أو سيادة مصر على سيناء .

محاربة الفساد

وعلى صعيد آخر، عام 2010 وتحديدا بنهاية شهر أكتوبر إنضم قرطام للحزب الوطني لمحاولة احداث تغيير جذري من داخل الحزب ولكنه قُبل برفض قوى داخل صفوف الحزب الوطني نظراً لمواقفه السابقة، وفي نفس العام رفض قرطام حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب بسبب حضور الرئيس الاسبق حسني مبارك نظراً لاعتراضه على المادة 101 من دستور 71 والتي تمنح الرئيس حق دعوة المجلس وهو ما رآه غير دستوري.

إضافةً إلى ذلك، في 2005 شارك أكمل قرطام في تأسيس حركة شايفنكم، وفي 2006 شارك أكمل قرطام في تأسيس جريدة المصري اليوم، ثم في نفس العام قام أكمل قرطام بتأسيس حزب تحت مسمى النهضة ولكنه واجهته تحديات كبيرة من قبل أمن الدولة في اشهار الحزب والعمل تحت مظلته، وفي نفس العام طالب قرطام بتفعيل اتفاقية مكافحة الفساد.

ومن جهة أخرى، بعد ما يقرب من 70 يوم تقدم قرطام باستقالته من الحزب الوطني وعاد للعمل في إطار شعبي بعيداً عن مظلة الأحزاب فتقدم باستقالته في 24 يناير 2011. وفي فبراير 2011 قاد قرطام حملة توقيعات شعبية تطالب النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وفتح تحقيقات موسعة.

أبرز مواقفه السياسية

رؤيته للدستور

ومن جهة أخرى، رفض المسودة المقترحة للدستور ووصفها بالمعيبة، ورفض المادة 36 من الدستور المتعلقة بحقوق وحريات المرأة، والتي جاء فيها أن تكفل الدولة حقوق وحريات المرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.

ومن جهة أخرى، رفض المشاركة في لجنة إعداد الدستور التي رآها غير دستورية، ونظم الكثير من الندوات لمناقشة الأبواب التي أنجزتها اللجنة، وطالب بإضافة باب للحفاظ على الأخلاق في الدستور، كما طالب أن يلغى مجلس الشورى في الدستور الجديد، وأن تلغى صفة الفلاحين ويضاف بدلاً منها الشباب.

الاستقالة من البرلمان

من جانب آخر، أعد قرطام رؤيته للترشح محددا الأسس العلمية والتشريعية التي ستسير عليها اللجنة مستقبلا، أعترض على دعم المجلس لأحد منافسيه، وسبب ذلك تقدم قرطام باستقالته رسميا من المجلس