أموال الوقف

الكفاءة المالية للأوقاف

الكفاءة المالية للأوقاف من وجهة نظر المؤسسات الوقفية

من جهة ثانية، تُعد المؤسسة الوقفية هيكلاً تنظيمياً ذا شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة، هدفها صيانة الأوقاف وتنميتها وصرف ريعها في مصارف محددة بحسب ما هو محدد في صك الوقفية مع الالتزام بالضوابط الشرعية.

من جانب آخر، هي قدرة المؤسسة على استخدام الموارد المالية المتاحة لإنشاء وصيانة الوقف بما يحقق شروط الواقف والأهداف العامة للوقف.

مواصفات إدارة أموال الوقف

إضافةً إلى ذلك، لأجل أن تكون المؤسسات والهيئات التي يسند إليها القيام بأعمال النظارة على الأوقاف وإداراتها ذات شخصية اعتبارية لابد أن تتوفر فيها عنصرين:

علاوةً على ذلك، عنصر موضوعي: وهو وجود جماعة من الأشخاص يقصدون ‌إدارة ‌أموال ‌الوقف والنظارة عليها.

من جانب آخر، عنصر شكلي: هو اعتراف القانون لهذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية، إما اعترافًا عامًّا عندما تكتسب بقوة القانون، أو خاصًّا من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول اعتراف النظام بالشخصية الاعتبارية لهذه المجموعة.

تنمية أموال الوقف

من جانب آخر، هو توظيف رأس المال واستخدامه في الإنتاج، سواءً كانت أموال الوقف أصولاً أم ريعاً، بوسائل ومجالات استثمارية مباحة شرعاً، أو استثمار أصل الوقف، أو الريع الناتج عن استغلال الوقف.

مجالات تنمية أموال الوقف

وفي السياق ذاته، الوقف في حقيقته استثمار، حيث إن صاحبه يريد أن يقف ماله في سبيل أن يحصد نتاجه يوم القيامة، ومن حيث الحفاظ على الأصل فالأعيان الموقوفة إما أن تنتج منها الثمار كما هو الحال في وقف الأشجار والبساتين المثمرة، أو تنتج منها منفعة وأجرة كما هو الحال بالنسبة للأعيان المستأجرة، أو ينتج منها ربح وريع كما هو الحال بالنسبة لوقف النقود.

أولاً: الأراضي والمباني والمزارع والنقود

من جهة ثانية، الاستصناع على أرض الوقف: بأن تقوم جهات ذات سيولة ببناء مجمعات سكنية وتجارية ونحو ذلك على أرض الوقف بأقساط مؤجلة تستوفى من الإيجار المتوقع لهذا الوقف.

• إبدال الوقف المستقل بوقف مشترك: بحيث يكون جمعها أجدى من الناحية الاقتصادية.
• بيع بعض الوقف لإعمار الباقي حتى لا يبقى معطلا.
• إقراض الوقف قرضا حسنا لإعمار نفسه، من الحكومة أو من المحسنين.

كذلك، صكوك المقارضة: وذلك بطرح تكلفة المشروع بصكوك يمول بها إنشاؤه، ثم تشترى هذه الصكوك من عائد الوقف شيئا فشيئا.

وفي السياق ذاته، المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: حيث تكون الجهة الممولة شريكاً في مشروع الوقف وتخرج عن ملكيته بالتدريج حتى تعود كامل الملكية إلى الوقف.

وفي هذا الصدد، الإجارة التمويلية لإعمار الوقف: وذلك بإيجار الوقف لمدة طويلة نسبياً بأجرة تتمثل فيما سيقام على الأرض من بناء ومصنع ونحو ذلك.

ثانياً وقف النقود

• ويكون وقف النقود بـ:
• المرابحة للآمر بالشراء.
• البيع بالتقسيط.
• السلم.

في هذا الإطار، وإذا كانت الأموال الموقوفة لأناس متفرقين يمكن استثمارها عن طريق تأسيس الصناديق الوقفية، التي تشكل وعاء عاما للجميع يضع فيه الواقفون نقودهم ثم يستثمر في مشاريع كبيرة.

مقترحات لإدارة أموال الوقف

وفي السياق ذاته، أن يقوم كل بنك إسلامي بإنشاء قسم لتشجيع وتمويل وتثمير الأوقاف بأساليب عصرية، ويقوم بتقديم دراسات الجدوى وتبني المشاريع الاستثمارية الوقفية.

ومن جهة أخرى، تكوين لجنة مهمتها التركيز على طرح أساليب تنشيط استثمارات الوقف وموارده ونشر الوعي لتنويعه، وعقد ورش عمل في عدد من البلدان التي تتمتع بموجودات وقفية، والاستفادة من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية المنتشرة في بلدان العالم.

ومن جهة أخرى، التوعية بأهمية الوقف كونه ثروة وطنية هائلة غير مستفاد منها، وذلك بإصدار مجلة متخصصة في الوقف ومشاريعه، وجمع الإحصائيات وحصر أموال الوقف القابلة للاستثمار، وتأثيرها على الثروة الوطنية.

ومن ناحية أخرى، الملاحظ أن الموجودات الوقفية رغم كثرتها في العالم الإسلامي والتي تصل إلى ثمانمائة مليون، وفي بحث عن بلدة خليجية اتضح أن (17%) فقط من أموال الوقف مستثمرة و (83%) معطلة، مما يحتم علينا تحريك استثمارات الأوقاف في البلدان الإسلامية، وقد خرج البنك الإسلامي للتنمية بفكرة جيدة أرجو أن يقتدى بها، وهي تأسيس صندوق لتمويل استثمارات الوقف بناء ًعلى المقترحات التالية:

وفي هذا السياق، تأسيس بنك تكون مهمته تثمير أموال الوقف وموارده، وتمويل المشاريع الوقفية، وتطوير موجوداته ليس في البلد الذي ينشأ فيه إنما في أي بلد إسلامي آخر.

أنواع أموال الأوقاف

من جهة ثانية، وقف المال الحرام: هو كل ما حرم الشارع دخوله في ملك المسلم لمانع، كالسرقة والغصب والربا والغش والتزوير، ولو كان بإذن مالكه كالقمار والاتجار بالمحرمات، وقد يوقفه صاحبه على وجه القربان أو على وجه التحليل:

إضافةً إلى ذلك، وقف المرهون: قال الحنفية يصح للراهن وقف المرهون؛ لأنه يملكه، لكن يبقى حق المرتهن متعلقاً بالمرهون، فإن وفى الدين تطهرت وخلصت العين المرهونة من تعلق حق المرتهن بها، وإلا فله أن يطلب إبطال الوقف وبيع المرهون، وبناء عليه يجبر القاضي الراهن على دفع ما عليه إن كان موسراً، أما إن كان معسراً فيبطل الوقف ويبيع العين المرهونة فيما عليه من الدين، وكذا لو مات، فإن كان له ما يوفي الدين، ظل الشيء موقوفاً، وإلا بيع وبطل الوقف، وقال الجمهور غير الحنفية لا يصح وقف المرهون.

إضافةً إلى ذلك، وقف العقار: يصح وقف العقار من أرض ودور وحوانيت وبساتين ونحوها بالاتفاق، لأن جماعة من الصحابة وقفوه، مثلما أوقف عمر أرضه في خيبر، ولأن العقار متأبد يبقى على الدوام.

ومن ناحية أخرى، القول الثاني: صحة وقف المنافع المملوكة وحدها، وهو المذهب عند المالكية، وهو قول عند الإمامية، والإباضية، وعليه رأي أكثر المجامع الفقهية وفتاوى المجامع الفقهية.

من جانب آخر، أولاً وقف المال الحرام على وجه القربة: وهذا لا يصح وقفه على وجه القربة أبدا، لقول النبي إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.

كذلك، وقف حق الارتفاق: قال الشافعية والحنابلة يجوز وقف علو الدار دون سفلها، وسفلها دون علو؛ لأنهما عينان يجوز وقفهما، فجاز وقف أحدهما دون الآخر، ولأنه يصح بيع العلو أو السفل، ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار والتصرف، فجاز كالبيع.

من جانب آخر، وقف المنافع: لم يختلف العلماء في جواز وقف المنافع التابعة للأعيان، وإنما اختلفوا في وقف المنافع استقلالًا، ولهم في ذلك قولان:

إضافةً إلى ذلك، وقف أراضي الحوز: وهي أرض مملوكة لبعض الأفراد، ولكنهم عجزوا عن استغلالها، فوضعت الحكومة يدها عليها لتستغلها وتستوفي منها ضرائبها، فلا يصح وقفها؛ لأنها ليست مالكة لها، وإنما ما تزال ملكاً لأصحابها.

من جانب آخر، وقف العين المؤجرة: يصح عند الجمهور للمؤجر وقف العين المؤجرة، ولا يصح وقفها عند المالكية، ويصح عند المالكية للمستأجر وقف منفعة المأجور، ولا يصح وقفها عند الجمهور‌‌.

ومن ناحية أخرى، القول الأول: عدم صحة وقف المنافع استقلالًا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والزيدية، والإمامية.

علاوةً على ذلك، وقف المشاع: يجوز عند الجمهور غير المالكية وقف المشاع الذي لا يحتمل القسمة، مع الشيوع، كحصة سيارة؛ لأن الوقف كالهبة، وهبة المشاع غير القابل للقسمة جائزة.

علاوةً على ذلك، وقف الإرصاد: وهو أن يقف أحد الحكام أرضاً مملوكة للدولة لمصلحة عامة كمدرسة أو مستشفى، وقد عرف أن هذا جائز بحكم الولاية العامة، ولكن يسمى هذا إرصاداً لا وقفاً حقيقة.

كذلك، وقف المنقول: اتفق الجمهور غير الحنفية على جواز وقف المنقول مطلقاً، كآلات المسجد كالقنديل والحصير، وأنواع السلاح والثياب والأثاث، سواء أكان الموقوف مستقلاً بذاته، ورد به النص أو جرى به العرف، أم تبعاً لغيره من العقار، وإذ لم يشرطوا التأبيد لصحة الوقف، فيصح كونه مؤبداً أو مؤقتاً، خيرياً أو أهلياً.

من جهة ثانية، وقف الإقطاعات: وهي أرض مملوكة للدولة، أعطتها لبعض المواطنين ليستغلها ويؤدي الضريبة المفروضة عليها، مع بقاء ملكيتها للدولة، فإذا وقف المقطع له هذه الأرض لا يصح وقفه، لأنه ليس مالكاً لها، وكذلك لا يجوز للحكام والولاة والأمراء وقف شيء من هذه الإقطاعات إلا إذا كانت الأرض مواتاً.

من جانب آخر، ثانيا وقف المال الحرام على وجه التحلل: المال الحرام المقبوض برضى مالكه وقد استوفى عوضه المحرم لا يرد الى مالكه ولا يكون ملكاً لكاسبه مثل أرباح الخمر والخنزير وآلات اللهو وغيرها، أما إذا كانت العين قائمة والمنفعة لم تستوف فيجب رد المال إلى مالكه.

الطرق الحديثة لاستثمار ‌أموال ‌الوقف

صلاحيات إدارة أموال الوقف

كذلك، وتتمتع المؤسسة أو الإدارة التي تقوم على الوقف بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية بالخصائص الآتية:

ومن جهة أخرى، اسم خاص لهذه المؤسسية ذات الشخصية الاعتبارية تميزها عن غيرها من الأشخاص الاعتبارية.

جنسية المؤسسة إذ لا بد أن يكون لها جنسية تربطها بدولة ما.

وفي السياق ذاته، الأهلية القانونية لكي تستطيع مباشرة نشاطها وما يقتضيه ذلك من الإقرار لها بحق التقاضي.

ذمة مالية منفصلة ومستقلة عن ذمَّة الأشخاص المكونين لها.

مؤشرات قياس الكفاءة المالية للجهات الوقفية

علاوةً على ذلك، الموازنة ما بين الصرف والريع: وهذا من المؤشرات المهمة في الكفاءة المالية للأوقاف، أن تكون للجهة الوقفية القدرة على مراعاة القياس ما بين الدخل والنفقات، من خلال البيان المالي للإيرادات والنفقات والحسابات المستحقة، وهذا المؤشر مهم جداً؛ لأنه يحدد دور الجهة الوقفية في التوسع في الصرف أو التقليل منه ضمن خطة استراتيجية نحو المجتمع.

• انظر كذلك
• إعمال المصلحة في الوقف
• الرقابة على الوقف
• اقتصاديات الوقف
• وقف الأسرى
• الأسهم الوقفية
• المراجع
• روابط خارجية
• أموال الوقف ومصارفه

وفي هذا السياق، مؤشر معدل العائد على حقوق الملكية: ومؤشر الكفاءة التشغيلية للأصول الوقفية، وقدرة الوفاء بحقوق الموقوف عليهم، وقدرة السداد الفوري.

علاوةً على ذلك، وجود قسم رقابة داخلية: يشمل بالأساس البيانات المالية، لا سيما البيانات المحاسبية، وهي من أهم قواعد البيانات المالية التي تعزز الرصد والتدفقات المالية للجهة الوقفية.

وفي هذا السياق، العائد على الأصول: وهذا المؤشر يعكس قدرة الجهة الوقفية على التعامل مع عدة جوانب، أهمها: كيفية استثمار رأس المال، وكيفية إدارة الأرباح، والموازنة ما بين الضرائب والأنشطة الاستثمارية..، وهذا يتمحور في مجال صنع القرار الاستثماري الناجح، ويحقق ما يمكن أن نصبو إليه في مجال حفظ الوقف وأصوله، أو بالتعبير المالي حفظ السمعة المالية.

مجالات تنمية أموال الوقف

وفي السياق ذاته، الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية: من خلال الحسابات الاستثمارية لأجل، ومنها مثلًا: دفاتر التوفير الاستثماري تحت الطلب، والودائع الاستثمارية لأجل، والشهادات الاستثمارية ذات الأجل المحدد المطلقة والمقيدة.

من جهة ثانية، الاستثمار في الأوراق المالية: بهدف الحصول على العوائد الحلال المستقرة نسبياً بشروط وضوابط ومعايير معينة.

وفي السياق ذاته، الاستثمار العقاري: ويدخل في نطاق ذلك شراء العقارات وتأجيرها، وتعمير وصيانة وتجديد العقارات القديمة التي أشرفت على الهلاك، واستبدال العقارات القديمة بأخرى جديدة متى اقتضت الحاجة إلى ذلك، وإنشاء مباني على أراضي الوقف بنظام الاستصناع، أو بأي صيغة من صيغ الاستثمار.

ومن ناحية أخرى، الاستثمار في إنشاء المشروعات الإنتاجية: والتي تعمل في مجال الضروريات والحاجيات وبما يحقق أكبر نفع ممكن للموقوف عليهم، والتي تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا الصدد، الاستثمار في المشروعات الخدمية: ومنها تأجير الأراضي الزراعية الموقوفة، أوالمساقاة والمغارسة في استغلالها.