أميرة صابر

جوائز وتكريم

المصادر

علاوةً على ذلك، حاصلة على جائزة التأثير المجتمعي من المجلس الثقافي البريطاني.

أدوار أخرى

كذلك، لها أدوار أخرى في مجال العمل الاجتماعي حيث شاركت في تأسيس مؤسسة كيان" للتنمية المجتمعية وشغلت منصب الأمين العام للمؤسسة، وهي منظمة أهلية غير حكومية تنشط في مجالات التنمية المجتمعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً وبناء قدرات الشباب والنساء، وكذلك عضو مركز أكسفورد لأبحاث القيادة المناخية بجامعة أكسفورد.

علاوةً على ذلك، كما عملت في أدوار أخرى ومنها رئيسة مشاركة للجنة التوجيهية لمبادرة البرلمانيين الشباب العالمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي كممثلة ومنتخبة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2024، كذلك عضو برنامج البرلمانيات في مؤتمر ميونيخ للأمن وعضو اللجنة الاستشارية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال وزمالة القيادة العامة بمؤسسة الأصوات الحيوية (Vital Voices)، وعضو شبكة البرلمان التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وعضو شبكة القيادات السياسية النسائية.

الخبرات العلمية

وفي هذا الصدد، حصلت على بكالوريوس في الكيمياء الحيوية و الكيمياء من كلية العلوم جامعة عين شمس عام 2012، ثم ماجستير إدارة الأعمال في التسويق الدولي – جامعة إسلسكا، ثم ماجستير في دراسات واقتصاديات التنمية – معهد دراسات التنمية (IDS)، جامعة ساسكس عام 2021، باحثة دكتوراة تخصص إدارة أعمال - جامعة Swiss School of Management.

ومن ناحية أخرى، كما حصلت على شهادة متخصصة في الدراسات البرلمانية جامعة مكجيل بكندا ودبلوم دراسات إسلامية المعهد العالي للدراسات الإسلامية، دبلوم ريادة الأعمال المجتمعية جامعة أشوكا، ودراسات حرة في الفنون والعلوم من معهد القاهرة للدراسات الحرة في الفنون و العلوم.

حياتها السياسية

وعلى صعيد آخر، شاركت كعضو في البرلمان في تبني الكثير من القضايا الهامة في مصر وخاصة فيما يتعلق بحقوق النشاء والأمن الرقمي وحقوق ذوي الإعاقة والبيئة وغيرها، وكانت أبرز التشريعات التي عملت عليها: مشروع قانون تنظيم مكافحة هدر الطعام عام 2022، ومشروع قانون التكيف مع التغيرات المناخية ومشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي عام 2024، وتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، كما قادت من خلال حزبها (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي) جبهة معارضة وتحفظ على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتقدمت بتعديلات جوهرية مثل تعديل المادة (45) لإتاحة الحق لذوي النزلاء أو وكلائهم بتقديم شكاوى مباشرة للنيابة في حال تعنت أماكن الاحتجاز، ونتيجة هذه المعارضة ساهمت في قيام رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى مجلس النواب وعدم التصديق عليه، ثم المجلس قرر في سبتمبر 2026 بتأجيل العمل بالقانون حتى 2027.

وفي السياق ذاته، انضمت للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأصبحت عضوة في اللجنة التنسيقية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتي قامت بانتخابها ضمن قائمتها وفازت في انتخابات مجلس النواب عام 2020، وفي عام 2021 اختيرت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عملت كمتحدث إعلامي لحملة فريد زهران للترشح لرئاسة الجمهورية في مصر، تم انتخابها عام 2025 لعضوية مجلس الشيوخ المصري وفازت بها واختيرت لتولي منصب أمين لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وتم اختيارها كنائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي منذ 2024، كما تولت عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (منذ يونيو 2022) والذي ساهمت من خلاله في صياغة الرؤى السياسية والاقتصادية بمشاركة مختلف القوى الوطنية.

مشروع البنك الوطني للأنسجة

من جانب آخر، من أبرز القضايا التي عملت عليها عندما قامت عام 2025 باقتراح في مجلس الشيوخ المصري موجّه إلى وزير الصحة والسكان بخصوص تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية بهدف دعم ضحايا الحروق، وذلك استناداً لقانون زراعة الأعضاء في مصر (قانون رقم 5 لسنة 2010)، حيث تناول الاقتراح دوافع وأهداف إنسانية وطبية تتعلق بدعم مصابي الحروق المتقدمة من أجل توفير الجلد والأنسجة الحيوية اللازمة لإنقاذ حياة آلاف المرضى وتقليل تكلفة الاستيراد الباهظة التي تقوم بها عدة مؤسسات خيرية في مصر.

من جهة ثانية، أثار المقترح الرأي العام وحظي بسخط وضجة جماهيرية وإعلامية نتيجة اللغط في تناول المقترح، حيث تناولت بعض الصفحات ووسائل الإعلام تحريف للمقترح والتي صورته بمنطلق تجاري أو تشويه لجسد المتوفى، وأكدت أميرة في لقاءات التلفزيونية بأن المقترح تم تناوله بشكل محرف مخاطئ ووضحت أن التبرع اختياري ومجاني تماماً وهو عمل إنساني نبيل يتوافق مع الفتاوى الشرعية وبدعم من دار الإفتاء المصرية وأعلنت عن رغبتها الشخصية في أن تكون أول الموثقين للتبرع بجلدها وأنسجتها بعد وفاتها رسمياً لدعم ونشر هذه الثقافة، وعلى جانب أخر حظي هذا المقترح باهتمام إعلامي ونقاش مجتمعي واسع وبتأييد بين قطاع كبير من الجمهور والجهات والمؤسسات والتي أثنت على هذا المقترح ودوره الإنساني الهام.

علاوةً على ذلك، طرحت النائبة مسارات رئيسية لتنفيذ المقترح بهدف تحويله إلى واقع ملموس وهي البدء بإنشاء بنك أنسجة تجريبي داخل مستشفى متخصص في الحروق (مثل مستشفى الشيخ زايد للحروق) أو بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني متخصصة كـ مؤسسة أهل مصر، وإنشاء سجل إلكتروني وطني للمتبرعين بعد الوفاة مع توحيد بروتوكولات التنسيق بين المستشفيات ووحدات العناية المركزة، ونقل التكنولوجيا الحديثة لتدريب الكوادر الطبية المصرية عبر بروتوكولات تعاون مع بنوك أنسجة دولية معتمدة، كما ذكرت في تصريحاتها عن وجود خطة ولجان تدرس المقترح من قِبل وزارة الصحة بهدف التوسع في إنشاء 3 بنوك للأنسجة بحلول عام 2028.