أمين مكي مدني

تعليمه

كذلك، بعد تخرجه من مدرسة حنتوب الثانوية المرموقة، درس مدني القانون في جامعة الخرطوم وحصل على بكالوريوس في الحقوق مع مرتبة الشرف في المرتبة الثانية، القسم العلوي. ثم في عام 1964 حصل على درجة الدبلوم في القانون المدني من جامعة لوكسمبورج . ثم حصل على الماجستير في القانون بامتياز من جامعة لندن عام 1965، وأخيراً في عام 1970 حصل على درجة الدكتوراه في ن الجنائي المقارن من جامعة إدنبره .

نبذة عنه

من جانب آخر، ولد أمين مكي مدني في 2 فبراير 1939 في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة في السودان الإنجليزي المصري من خلفية مميزة.

وفي السياق ذاته، كان والده، مكي مدني عثمان عربي، شخصية رائدة في مجال الهندسة الهيدروليكية في السودان، وشغل منصب أول وكيل سوداني لوزارة الري في فترة ما بعد الاستعمار، حيث أشرف على مشاريع حيوية كبرى في تلك الحقبة مثل خزان الروصيرص ومشروع الرهد الزراعي. كما كان عضواً في المجلس المركزي، وهو من سلالة العالم الإسلامي والقاضي في القرن التاسع عشر، القاضي عرابي أحمد الهواري.

ومن جهة أخرى، أما والدته من أصول تاريخية بارزة ايضاً؛ فهي حفيدة الأمير عبد السلام حاج بلة، أحد أمراء المهدية ، والذي استشهد رفقة أربعة عشر فارساً من فرسان العكد في معركة توشكي. كما كانت ايضاً حفيدة إلياس باشا أم برير، وهو شخصية تاريخية، وكان من اكبر التجار وحاكماً أسبق لإقليم كردفان خلال العهدين التركي المصري والمهدي.

من جانب آخر، والدكتور أمين هو كذلك ابن عم الفنان والتشكيلي السوداني العالمي إبراهيم الصلحي، وعضو مجلس السيادة السابقة عائشة موسى السعيد، وابن خالة الشاعر السوداني المعروف إسحاق الحلنقي.

القريب ومدني

علاوةً على ذلك، انضم أمين مكي مدني إلى التجاني القريب في تأسيس إحدى مكاتب المحاماة الرائدة في البلاد، القريب ومدني. تعمل الشركة في مجموعة متنوعة من القضايا القانونية ومن بين عملائها شركة سكر كنانة، مجموعة الحجار، السفارة الأمريكية، السفارة البريطانية، السفارة الفرنسية، وبنك الخرطوم

الحياة المهنية

كذلك، وفي سنة 1962 بعد حصوله على درجة البكالوريوس في الحقوق، بدأ العمل قاضياً في السلطة القضائية في السودان. وفي سنة 1966، عند عودته من لندن بعد حصوله على أول شهادة عليا، التحق بكلية الحقوق بجامعة الخرطوم بصفة باحث كبير ومحاضر حتى عام 1971. فيما بعد، أصبح القائم بالأعمال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنزانيا ، واستمر في العمل في المؤسسات الدولية، وأصبح لاحقًا أحد المحامين السود الأوائل في البنك الدولي في واشنطن العاصمة في عام 1976.

وفي السياق ذاته، بعد مغادرته مصر، لعب مدني دورًا في إنشاء ورئاسة المكتب الميداني لمكتب مفوض حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في سنة 1996، واستمر في نهاية المطاف في العمل كرئيس لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان . مكتب مفوضة حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة . كما شغل منصب رئيس بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في زغرب ، كرواتيا ، والمستشار القانوني للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وأفغانستان ، والممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت ، لبنان . خلال فترة عمله في بغداد ، شهد مدني وأصيب في تفجير فندق القناة الذي أدى إلى مقتل مفوض الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان والممثل الخاص في العراق، سيرجيو فييرا دي ميلو، فيما امتد نضاله على مساحة الوطن العربي فشغل بقضايا اليمن والعراق والجزائر وسوريا.

من جهة ثانية، بعد عودته إلى الخرطوم. بدأ مدني العمل في البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وفي هذا الوقت أصبح كذلك أكثر انخراطًا في العمل السياسي لتعزيز الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان وسيادة القانون في السودان. في أعقاب الانتفاضة الشعبية عام 1985 التي أطاحت بديكتاتورية النميري ، خدم في الحكومة الانتقالية في السودان كوزير للعمل والشؤون الاجتماعية والسلام والتنمية الإدارية، حتى الانتخابات الديمقراطية لرئيس الوزراء السابق الصادق المهدي . في عام 1991، ألقي القبض على مدني في أعقاب الانقلاب الذي أوصل عمر البشير إلى السلطة، ثم طردته الحكومة من السودان، مما دفعه إلى الهجرة إلى القاهرة والعمل في نقابة المحامين المصرية.

نداء السودان

من جهة ثانية، وفي ديسمبر 2014، وبعد عودته من توقيع وثيقة نداء السودان التي عقدت في أديس أبابا، اعتُقِل مدني الذي وقع على الوثيقة بصفته رئيسًا لمبادرة المجتمع المدني، إلى جانب فاروق أبو عيسى رئيس قوى الإجماع الوطني وآخرين. عندما وصل عدد كبير من أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني إلى منزله في الخرطوم قبل منتصف ليل السبت 6 ديسمبر/كانون الأول 2014. وعلى الرغم من عدم إبلاغ عائلته بأسباب الاعتقال، فمن المعتقد أنه قُبضَ عليه بسبب توقيعه على بيان نداء السودان، وهو بيان وقعه ممثلون عن أحزاب المعارضة السياسية والمسلحة في جميع أنحاء البلاد، للعمل من أجل إنهاء الصراعات في السودان. السودان في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وبناء الأساس لديمقراطية دائمة تقوم على المواطنة المتساوية والسلام الشامل. وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول حتى 21 ديسمبر/كانون الأول 2014، عندما نُقل مدني إلى سجن كوبر في الخرطوم. وفي 22 ديسمبر/كانون الأول، سُمح لمدني أخيراً بمقابلة محاميه، وبعد يومين بمقابلة عائلته. في 10 يناير 2015، اتُهم بموجب المادة 50 (تقويض النظام الدستوري) والمادة 51 (شن الحرب على الدولة) من قانون العقوبات لعام 1991. بدأت محاكمته أمام محكمة خاصة أنشئت بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1991 في 23 فبراير/شباط وتم إطلاق سراحه بعد خمسة أشهر في 9 أبريل/نيسان 2015.

الوفاة

وفي هذا الصدد، في 31 أغسطس 2018، توفي مدني بعد أن رفضت الحكومة السماح له بمغادرة البلاد ومعاناته من معركة طويلة مع أمراض القلب والفشل الكلوي. وقد تم الحداد على وفاته باعتبارها خسارة للنضال من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية. ونشرت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا، فضلًا عن الكثير من الهيئات الدولية والإقليمية الأخرى والشخصيات العامة، بيانات حداد على خسارته.

مؤسسة أمين مكي مدني

من جهة ثانية، وفي سنة 2018، بعد وقت قصير من وفاة مدني، تأسست مؤسسة أمين مكي مدني. تركز المؤسسة على دعم النشطاء وتشجيع السعي لتحقيق حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية والنضال من أجل الديمقراطية والكثير من القضايا الأخرى. تحظى المؤسسة بدعم الكثير من المنظمات الدولية والحكومات على أمل المساعدة في نشر تحقيق العدالة في السودان.