مرجع
آخر الزيارات

إبادة الشعب

897 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 14 يوماً
باختصار: اقترح رودولف جوزيف راميل مصطلح إبادة الشعب (بالإنكليزية: Democide) منذ عام 1994 على الأقل، وعرّفه على أنه «القتل المتعمد لشخص غير مسلّح أو منزوع السلاح من قِبل عملاء حكوميين ضمن نطاق سلطتهم واتباعاً لسياسة الحكومة أو لأمر من جهة عليا.». تجد هنا «المعاني الثلاث للإبادة الجماعية»، «أمثلة» و«الأهداف».
المحتويات
  1. المعاني الثلاث للإبادة الجماعية
  2. أمثلة
  3. الأهداف
إبادة الشعب

تعريفًا بالموضوع، اقترح رودولف جوزيف راميل مصطلح إبادة الشعب (بالإنكليزية: Democide) منذ عام 1994 على الأقل، وعرّفه على أنه «القتل المتعمد لشخص غير مسلّح أو منزوع السلاح من قِبل عملاء حكوميين ضمن نطاق سلطتهم واتباعاً لسياسة الحكومة أو لأمر من جهة عليا.»

من جهة ثانية، وقد أنشأ راميل هذا المصطلح كمفهوم موسّع ليشمل أشكال عمليات القتل الحكومية التي لا يغطيها مصطلح «الإبادة الجماعية» (بالإنكليزية: Genocide)، وقد تجاوزت إبادة الشعب اعتبار الحرب المسبب الرئيسي للوفيات غير الطبيعية في القرن العشرين.

علاوةً على ذلك، وبحسب راميل، يغطي هذا التعريف مجالاً واسعاً من حالات الموت، بما فيها ضحايا الأعمال الشاقة ومعسكرات الاعتقال، وعمليات القتل التي ترتكبها جماعات خاصة «غير رسمية»، وتلك التي تُجرى خارج نطاق القضاء، والوفيات الجماعية الناتجة عن الإغفال والتجاهل الجنائيين للحكومة، كما في المجاعات المقصودة، فضلًا عن عمليات القتل المُقترفة بحكم الأمر الواقع، كما في حالة الحرب الأهلية، وبالتالي يشمل هذا المصطلح أية جريمة تقترفها أية حكومة بحق أي عدد كان من الأشخاص.

المعاني الثلاث للإبادة الجماعية

وفي السياق ذاته، تُعرف إبادة الشعب بأنها قتل الحكومة لأي شخص أو جماعة من الأشخاص، بما يتضمن الإبادة الجماعية، والقتل السياسي، والقتل الجماعي، ولا تُعبّر إبادة الشعب بالضرورة عن القضاء على مجموعات ثقافية بأكملها، وإنما مجموعات ضمن نطاق الدولة تشعر الحكومة بضرورة إبادتها لأسباب سياسية، نظراً للتهديدات المستقبلية المُدّعاة التي تشكلها.

وحسب راميل، تمتلك الإبادة الجماعية ثلاثة معانٍ:

من جهة ثانية، المعنى القانوني: يشير إلى المعاهدة الدولية للإبادة الجماعية، وهي اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، كما يتضمن كذلك الممارسات غير القاتلة التي تؤدي في نهاية المطاف للقضاء على المجموعة المستهدفة أو إعاقتها بشدة، وبالعودة للتاريخ، يمكن مشاهدة الأنماط المتنوعة والمختلفة لإبادات الشعب التي طرأت، ولكنها لا تزال تتألف من ممارسات قتل فردي أو جماعي.

كذلك، المعنى العادي: يتضمن قتل الحكومة لأشخاص معينين بسبب انتمائهم لمجموعات وطنية، أو إثنية، أو عرقية أو دينية معينة.

ومن جهة أخرى، إبادة الشعب: يشابه هذا المعنى العام للإبادة الجماعية المعنى العادي، إلّا أنه يتضمن عمليات القتل الحكومية للخصوم السياسيين، أو القتل المتعمّد دوناً عن ذلك، وفي محاولة لتجنب الالتباس حول المعنى المقصود، صاغ راميل مصطلح إبادة الشعب لهذا المعنى الثالث.

أمثلة

إضافةً إلى ذلك، وبالتالي يحصي راميل ما يقارب 43 مليون وفية جراء إبادات للشعب داخل الاتحاد السوفييتي وخارجه خلال حكم ستالين، وهي قيمة أعلى من تلك المقتبسة عادةً والبالغة 20 مليوناً، أو الجديدة التي قُدّرت بـ9 مليوناً.

في هذا الإطار، فمثلًا، أعاد راميل تصنيف القفزة الأعظيمة للأمام ماو تسي تونغ كإبادة للشعب عام 2005، بعدما كان قد رأى بدايةً أن سياسات ماو كانت مسؤولة إلى حدّ كبير عن المجاعة الحاصلة، ولكن مستشاريه قد ضللوه، لذلك لم يعتقد راميل بأنها مجاعة مقصودة وبالتالي لم يعتبرها إبادة للشعب.

من جانب آخر، وقد توصّل الكثير من الباحثين الآخرين لنتائج مماثلة، إذ يشير الكثير منهم إلى أن المبادئ الديموقراطية والبنى السياسية تعيق قرارات النخبة حول تطبيق القمع على المواطنين، بينما لا تُقيَّد النخبة الاستبدادية بهذا الشكل، إذ حالما تأخذ المؤسسات الديموقراطية منصبها، حتى الجزئية منها، فإنها تُنقص من احتمالية حدوث نزاع مسلّح، وتلغي على وجه التقريب خطر تسببه بإبادة جماعية أو سياسية.

وعلى صعيد آخر، إذ أشار راميل أن القيمة 20 مليوناً مبنية على إحصائية من كتاب روبيرت كونكويست الذعر العظيم لعام 1968، استبعدت الوفيات في المخيمات قبل عام 1936 وبعد عام 1950، والإعدامات المُقترفة بين عامي 1939 و1953، والترحيل الهائل لأفراد الشعوب الأسيرة إلى المخيمات وموتهم فيما بعد بين العامين ذاتهما، والترحيل الجماعي للأقليات ضمن الاتحاد السوفييتي بين عامي 1941 و1944 وموتها، وأولئك الذين أعدمهم الجيش السوفييتي الأحمر والشرطة السرية على امتداد أوروبا الشرقية بعد غزوهما خلال الفترة بين عامي 1944 و1945، علاوة على الهودومور الذي قتل 5 ملايين شخص بين عامي 1932 و1934.

من جانب آخر، كما قد وجد راميل أن الأنظمة الديموقراطية الليبرالية لا ترتكب إبادات للشعوب بقدر تلك الاستبدادية، ويناقش وجود علاقة بين السلطة السياسية وإبادة الشعب، إذ يزداد القتل الجماعي السياسي شيوعاً برفع القيد عن السلطة السياسية، بينما في المقابل، عندما تكون السلطة موزّعة، ومقيّدة ومتوزانة، يندر العنف السياسي، ويعتقد راميل أن هذه العلاقة تشكّل سبباً رئيسياً للمناداة بالحرية، وأن السلطة السياسية المركزة هي أخطر شيء على وجه الكرة الأرضية.

من جانب آخر، وبناءً على هذا الدليل الجديد، تغيرت قناعة راميل نحو تقصّد المجاعة، فاعتبرها إبادة للشب، وبأخذ ذلك في الحسبان، بلغ مجموع ضحايا إبادة الشعب التي قام بها الحزب الشيوعي الصيني 80.86 مليون شخص، أي أكثر من الاتحاد السوفييتي (62 مليوناً)، وألمانيا النازيّة (21 مليوناً)، أو أي نظام حاكم آخر في القرن العشرين.

في هذا الإطار، وأشار راميل إلى أن الحالات السابقة لا تُعتبر إبادات جماعية، لأن الذين قُتلوا فيها لم يكونوا مُنتقين على أساس عِرقي، وإنما قُتلوا بأعداد كبيرة كنتيجة لسياسات حكومية، وبناءً على ذلك تُعتبر المجاعة إبادة للشعب إذا وافقت التعريف السابق.

كذلك، ولكن زعمت تقارير وردت في كتاب ماو: الرواية المجهولة لتشونغ تشانغ وجون هاليداي أن ماو عَلم بالمجاعة منذ البداية لكنه لم يكترث، وفي النهاية كان يجب إيقافه باجتماع 7000 فرد من الأعضاء الرئيسيين في الحزب الشيوعي.

وعلى صعيد آخر، يعتمد راميل في تقديراته في الغالب على الاعتبارات التاريخية، وهي مقاربة قلّما تؤمن تقديرات صحيحة، كما أن نتائجه تتضمن عادةً مجالاً واسعاً ولا يمكن اعتبارها حاسمة.

ومن ناحية أخرى، تتضمن بعض الأمثلة التي اقتبسها راميل التطهير الأعظم الذي نفّذه جوزيف ستالين في الاتحاد السوفييتي، وعمليات القتل في صفوف السياسة الاستعمارية في دولة الكونغو الحرة، والقفزة العظيمة للأمام التي أجراها ماو تسي تونغ وأدت لمجاعة فتكت بملايين الأشخاص.

علاوةً على ذلك، وتًظهر أبحاث راميل أن عدد الضحايا الناجم عن إبادات للشعب أكبر بكثير من ذاك الناتج عن حرب ما، وبعد تفحّص ما يزيد عن 8000 تقريراً عن الوفيات التي سببتها حكومات، قدّر راميل وجود 262 مليون ضحية لعمليات إبادة شعوب في القرن الماضي، وبحسب إحصائياته، قضى 6 أضعاف هذا العدد من الأشخاص جراءً ممارسات أناس عاملين لصالح الحكومة، مقارنة بالمتوفّين في معركة ما.

الأهداف

وفي هذا السياق، تتضمن أهداف إبادة الشعب تفسيخ المؤسسات السياسية والاجتماعية لثقافة مجموعات وطنية معينة، ولغتها، ومشاعرها الوطنية، وديانتها ووجودها الاقتصادي، فضلًا عن تحطيم الأمن، والحرية، والصحة والكرامة الشخصيين، وصولاً لحيوات الأفراد المنتمين لمجموعات كهذه بأكملها.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.