إخفاق السوق
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، إخفاق السوق، أحد مفاهيم النظرية الاقتصادية، ويشير إلى الحالة التي يكون فيها تخصيص السلع والخدمات في السوق الحرة غير كفء من الناحية الاقتصادية. ويعني ذلك وجود نتائج بديلة يمكن تصوّرها يكون فيها بعض المشاركين في السوق في وضعٍ أفضل من دون أن يتدهور وضع الآخرين، أي أن الناتج لا يحقق أمثلية باريتو. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
الفئات
يرتبط إخفاق السوق غالباً بمرجعيات غير متناسقة زمنياً.،
وعلى صعيد آخر، ، هيكلية السوق، مشكلات الوكلاء والعوامل الخارجية أو البضائع العامة. غالباً ما يكون وجود إخفاق في السوق سبباً وراء تدخل الحكومة في سوق معينة خبراء الاقتصاد، خاصة الاقتصاد الجزئي معنيون غالباً بأسباب إخفاق السوق والوسائل الممكنة لتصحيح الوضع. يلعب هذا التحليل دوراً هاماً في الكثير من أنواع دراسات وقرارات السياسات العامة. ومع ذلك قد تقود بعض السياسات الحكومية (كالضرائب والإعانات وكفالات الإنقاذ المالية وضوابط الأجور والأسعار والتشريعات ومحاولات تصحيح إخفاق السوق) إلى عجز في تخصيص الموارد ويعرف هذا الأمر بإخفاق الحكومة. وبالتالي، يكون هناك خيار بين نتائج غير كاملة، أي نتائج غير موفقة في السوق مع أو بدون التدخلات الحكومية. لكن في كلتا الحالتين، إن وجد إخفاق في السوق، لن يطابق الناتج أمثلية باريتو. يعتقد خبراء الاقتصاد الكلاسيكي الجديد والتيار الكينيزي أنه من الممكن أن تحسّن الحكومة من نتائج السوق غير الفعالة، في حين أن الكثير من مدارس الاقتصاد البدعي لا تتفق مع ذلك.
في هذا الإطار، يعود أول استخدام معروف لمصطلح «إخفاق السوق» إلى عام 1958 لكن يمكن إرجاع هذا المصطلح للفيلسوف هنري سيدغويك من العصر الفكتوري. يرتبط إخفاق السوق غالباً مع التفضيلات غير المتناسقة مع الوقت،
في هذا الإطار، ويُنظر إلى إخفاق السوق على أنه حالة تؤدي فيها السلوكيات الفردية الهادفة إلى تحقيق المصلحة الذاتية إلى نتائج غير فعّالة اجتماعيًا، أي نتائج يمكن تحسينها من منظورٍ مجتمعيٍّ أشمل.
العمومية
كذلك، قد تفشل بعض الأسواق بسبب طبيعة البضائع المتبادلة. مثلًا: يمكن أن تعرض بعض السلع سمات السلع العامة أو المنافع العامة، إذ يتعذر على البائعين استبعاد غير المشترين من استخدام المنتج، مثلما هو الحال في تطوير الاختراعات التي قد تنتشر بحرية بمجرد الكشف عنها، مثل تطوير طريقة جديدة للحصاد. يمكن أن يؤدي هذا إلى ضعف الاستثمار بسبب عدم قدرة المطورين الحصول على ما يكفي من فوائد النجاح لجعل جهود التطوير جديرة بالاهتمام. يمكن أن يؤدي ذلك كذلك إلى استنزاف الموارد في حالة موارد التجمع المشترك، إذ نظرًا لأن استخدام المورد منافس ولكنه غير مستبعد، لا يوجد حافز للمستعملين من أجل الحفاظ على المورد. ومن الأمثلة على ذلك: بحيرة بها مصدر طبيعي من الأسماك، إذا اصطاد الناس الأسماك بشكل أسرع من إمكانية الأسماك على تتكاثر، فإن عدد الأسماك سيتضاءل حتى لا يتبقى أي سمكة للأجيال القادمة.
الفئات
كذلك، يختلف الاقتصاديون في وجهات نظرهم حول الأحداث التي تعتبر مصادر لإخفاق السوق. يقبل التحليل الاقتصادي السائد فكرة أن إخفاق السوق (نسبة لأمثلية باريتو) قد يحدث لثلاثة أسباب رئيسية: إذا كان السوق احتكاري أو إن كانت مجموعة صغيرة من الشركات تمتلك «قوة السوق»، أو إن كانت إنتاج سلعة معينة أو خدمة معينة خارجياً أو إذا كانت البضائع أو الخدمات عامة.
- طالع كذلك
- انتقاد الرأسمالية
- تكلفة اجتماعية
- فشل
طبيعة السوق
علاوةً على ذلك، فهو الحالة التي تنخفض فيها تكلفة إنتاج الوحدة مع زيادة الإنتاج
طبيعة البضاعة
ومن جهة أخرى، الاحتكار الطبيعي فهو الحالة التي تنخفض فيها تكلفة إنتاج الوحدة مع زيادة الإنتاج؛ بحيث يكون من الأكثر كفاءة –من حيث التكلفة– أن يتولى منتج واحد فقط توفير السلعة. وتُظهر الاحتكارات الطبيعية ما يُعرف « بالعوائد المتزايدة على نطاق الإنتاج». أي أنه في جميع مستويات الإنتاج المحتملة تكون التكلفة الحدّية أقل من متوسط التكلفة طالما أن متوسط التكلفة في انخفاض. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى وجود تكاليف ثابتة تُدفع بغض النظر عن حجم الإنتاج، مما يؤدي إلى توزيعها على عدد أكبر من الوحدات وانخفاض تكلفة الوحدة المنتجة.
ومن ناحية أخرى، يمكن للوكلاء في السوق اكتساب قوة السوق، ما يسمح لهم بمنع المكاسب التجارية المفيدة للأطراف الأخرى. يمكن أن يؤدي هذا إلى عدم الكفاءة بسبب المنافسة غير الكاملة، والتي يمكن أن تتخذ الكثير من الأشكال المختلفة، مثل الاحتكار أو احتكار الشراء والمنافسة الاحتكارية، إذا لم يقم الوكيل بتطبيق التمييز السعري المثالي.
وفي هذا السياق، نصبح لاحقًا أمام سؤال إضافي حول الظروف السامحة بظهور احتكار. يمكن للاحتكارات في بعض الحالات المحافظة على نفسها عندما يوجد «حواجز أمام الدخول» تمنع الشركات الأخرى من الدخول والمنافسة بشكل فعال في الصناعة أو السوق. أو يمكن أن تكون هناك مزايا مهمة للمحرك الأول في السوق تجعل من الصعب على الشركات الأخرى المنافسة. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون الاحتكار نتيجة للظروف الجغرافية الناشئة عن المسافات الشاسعة أو المواقع المعزولة. يؤدي هذا إلى موقف حيث لا يوجد سوى عدد قليل من المجتمعات المنتشرة في منطقة شاسعة مع مورد واحد فقط. تُعد أستراليا مثالًا يستوفي هذا الوصف.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟