إدارة الطلب

إدارة الطلب في مجال الأعمال التجارية

وفي السياق ذاته، في مجال الأعمال التجارية، يستعمل هذا المصطلح لوصف الإدارة الاستباقية لمبادرات العمل (الطلب) مع القيود التجارية (العرض).

• انظر كذلك
• سلسلة الطلب
• تمويل وظيفي
• عرض وطلب
• مراجع
• وصلات خارجية
• Demand Management in Project Management

إدارة الطلب في الاقتصاد

علاوةً على ذلك، في الاقتصاد، تعرف إدارة الطلب بأنها فن أو علم السيطرة الاقتصادية على الطلب لتجنب الركود. في إدارة الموارد الطبيعية والسياسة البيئية بشكل أعم، يشير هذا المصطلح إلى سياسات السيطرة على طلب المستهلكين للسلع الحساسة أو الضارة بالبيئة مثل المياه والطاقة. يستعمل هذا المصطلح بين شركات التصنيع لوصف أنشطة التنبؤ بالطلب والتخطيط، وتلبية الطلب.

إضافةً إلى ذلك، وتحد الحكومات الحالية من تدخلاتها في إدارة الطلب لمعالجة الأزمات قصيرة الأمد وتعتمد على سياسات مثل المصارف المركزية المستقلة وقواعد السياسة المالية للحول دون الاضطراب الاقتصادي طويل الأمد.

إضافةً إلى ذلك، ومن الانتقادات النظرية لإدارة الطلب أنها تعتمد على منحنى فيليبس طويل المدى الذي لا دليل عليه، وأنها تنتج تناقض ديناميكي وبالتالي فهي بلا مصداقية.

في هذا الإطار، وهو مستوحى من الاقتصاد الكلي لكجون مينارد كينز على الرغم من أن عناصره الحالية تعد جزءًا من التيار الرئيسي للاقتصاد.

من جانب آخر، في الاقتصاد يستعمل هذا المصطلح كذلك للإشارة إلى إدارة التوزيع، والحصول على السلع والخدمات على أساس الاحتياجات. مثال على ذلك خدمات الضمان الاجتماعي وخدمات الرفاهية. وبدلاً من زيادة الميزانيات لهذه الأمور، قد تضع الحكومات سياسات لتخصيص الموارد المتاحة بحسب تسلسل هرمي للاحتياجات.

كذلك، وفي سياق الإدارة البيئية، يؤخذ الطلب على محمل الجد على نحو متزايد للحد من إنتاجية الموارد الشحيحة للاقتصاد حيث لا تعكس أسعار السوق التكاليف الحقيقية لها. ومن الأمثلة على ذلك قياس المياه البلدية وضرائب الكربون على البنزين.

من جانب آخر، والفكرة الأساسية هي استخدام الحكومة لأدوات مثل سعر الفائدة والضرائب، والإنفاق العام لتغيير القرارات الاقتصادية الرئيسية مثل الاستهلاك والاستثمار والميزان التجاري واقتراض القطاع العام بما يؤدى إلى تخفيف العبء عن الدورة الاقتصادية.

علاوةً على ذلك، تم الاعتماد على إدارة الطلب على نطاق واسع خلال خمسينيات إلى سبعينيات القرن العشرين، وكان ناجحًا لفترة من الزمن. ومع ذلك، يعتبر القوة الدافعة وراء الركود التضخمي في السبعينيات بصورة كبيرة، على الرغم من أن صدمة العرض بسبب حظر النفط 1973 ربما تسببت في ذلك كذلك.