إدارة نشطة

تخصيص الأصول

إضافةً إلى ذلك، تسمى الحالة التي يغير فيها الصندوق فئة أصوله «بانحراف النمط»، يعتبر المكان الذي يتحول فيه الصندوق المستثمر عادة في السندات الحكومية لأسهم الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة مثالًا على ذلك. بالرغم من أن هذا يعطي أكبر قدر من التقدير للمدير إلا أنه يصعّب على المستثمر (مدير المحافظ) تخصيص الأصول إن أراد ذلك كذلك.

كذلك، يقسم الباحثون عند استخدام مفهوم تخصيص الأصول الإدارة الفعالة إلى قسمين، يقوم القسم الأول باختيار الأوراق المالية أو الأسهم ضمن فئة الأصول، في حين يحدث الاختيار في القسم الثاني بين فئات الأصول (والذي يسمى غالبًا تخصيص الأصول التكتيكي). قد يقرر صندوق الأسهم الأمريكية كبيرة الحجم مثلًا الأسهم الأمريكية الكبيرة التي يجب إدراجها في الصندوق لتعمل هذه الأسهم أفضل -أو أسوأ- من الفئة بشكل عام. قد يختار صندوق آخر نقل الأموال لتوزيع استثمارها بين السندات والأسهم أو الانتقال لبلدان أخرى...إلخ، ستعمل فئة واحدة كذلك في هذه الحالة بشكل أفضل -أو أسوأ- من الأخرى.

الأداء

وعلى صعيد آخر، من الممكن أن يكون أداء الصندوق المشترك النشط أو المدار بشكل سلبي أقل من الأداء المتوسط عن المقارنة مع المؤشر المرجعي وذلك نظرًا لرسوم ومصاريف الصندوق المشترك، وعلى الرغم من أن الأوراق المالية التي تضم الصندوق المشترك تفوق الأداء المرجعي بسبب أن الفهارس ليس لديها نفقات على الإطلاق، مع ذلك لا يزال هناك طلب على الإدارة النشطة وذلك نظرًا لأن الكثير من المستثمرين غير راضين عن العائد القياسي المجمل. يوجد بالإضافة لذلك الكثير من المستثمرين الذين يعتقدون أن الإدارة النشطة هي إستراتيجية استثمار جذابة في الأسواق المتقلبة أو المتراجعة أو عند الاستثمار في قطاعات السوق التي من غير المرجح أن تكون مربحة عند حسابها بشكل اجمالي. قد تتضمن هذه الأنواع من القطاعات قطاعات مثل أسهم الشركات الصغيرة.

وفي هذا الصدد، تعتمد فعالية محفظة الاستثمار النشطة على مهارة المدير وفريق البحث، ولكنها تعتمد كذلك على كيفية تعريف مصطلح «النشط»، تدار الكثير من الصناديق المشتركة المزعومة كصناديق نشطة مع تعديلات وتخصيصات طفيفة بمرور الوقت بغض النظر عن ظروف السوق. يتراجع المديرون الآخرون تمامًا عن التداول أو قد يقومون باستخدام استراتيجيات حذرة خلال فترات تراجع السوق الطويلة. يكون لهاتين المجموعتين من المديرين النشيطين غالبًا خصائص أداء مختلفة للغاية.

من جهة ثانية، تعتبر قرابة 30% من صناديق الاستثمار المشتركة فقط نشطة بما فيه الكفاية بشكل يكون لدى المدير فيها القدرة على الخروج تمامًا من فئة الأصول عند تراجع السوق -وهو ما يتوقعه الكثير من المستثمرون من الإدارة النشطة- يوجد من الـ30% هذه مؤدون جيدون في إدارة أعمالهم أو قد يكون المؤدون بعيدون عن جو العمل ولكن هذه المجموعة التي تتفوق في الأداء هي كذلك نفس المجموعة التي تتفوق في الأداء على المحافظ التي تدار بشكل سلبي على مدار فترات زمنية طويلة.

كذلك، تعتبر ما يقارب من الـ20% من جميع صناديق الاستثمار المشتركة على أنها صناديق مؤشر بشكل كامل. يحصل التوازن بشكل نشط في بعض النواحي فقط. ونادرًا ما تتفوق أغلب صناديق الاستثمار المشتركة المدارة بشكل نشط على نظيراتها على مدار فترة زمنية طويلة وذلك لأن 45% من جميع صناديق الاستثمار المشتركة تعتمد على «فهرسة الخزنة» وهي إستراتيجية لإدارة الصناديق تعمل على أنها تابعة للمؤشر مع ارتباط أدائها بشكل وثيق بالمؤشر ولكن مع ذلك يسمون أنفسهم نشطين فقط من أجل تبرير الرسوم العالية لإداراتهم. تتضمن نشرة الخزنة المفهرسة عادة عبارات مثل «80% من المقتنيات ستكون أسهم نمو كبيرة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500» مما يتسبب في أن غالبية أدائها يعتمد بشكل مباشر على أداء مؤشر نمو السهم الذي يقومون بقياسه.

في هذا الإطار، تظهر بطاقات الأداء القياسية الفصلية لمؤشر ستاندرد آند بورز الفصلية أن أقلية من صناديق الاستثمار المشتركة المدارة بشكل نشط لديها مكاسب أفضل من مؤشر ستاندرد آند بورز القياسي. تنخفض النسبة المئوية للأموال المدارة بشكل نشط والتي تتجاوز مكاسبها مؤشر ستاندرد آندر بورز مع زيادة مدة المقارنة، يُعزى السبب لكثرة أموال صناديق الخزنة الداخلة في الدراسة.

المبدأ الأساسي

وفي هذا السياق، يستغل المدير النشط عدم كفاءة السوق عن طريق شراء الأسهم والأوراق المالية ذات السعر المنخفض أو الهابط حديثًا، أو يقوم ببيع الأوراق المالية التي تباع بشكل مبالغ فيه، من الممكن أن يستعمل واحدة من هذه الطرق أو كلتيهما. تعمل الإدارة النشطة كذلك على خلق تقلبات أقل من المؤشر القياسي اعتمادًا على أهداف محفظة الاستثمار المحددة أو الصندوق المشترك، تعمل الإدارة النشطة كذلك في بعض الأحيان على خلق مخاطر وتقلبات أقل من المؤشر المرجعي في السوق. قد يكون إنشاء عائد استثمار أكبر من المؤشر المرجعي هدفًا هامًا من أجل الحد من المخاطر.

وفي السياق ذاته، يمكن لمديري المحافظ النشطة استخدام مجموعة متنوعة من الطرق والاستراتيجيات لبناء محافظهم الاستثمارية. تشمل هذه الاستراتيجيات التدابير الكمية مثل نسبة السعر للأرباح ومؤشر نسبة الأرباح للنمو (بّي إي جي) والاستثمار في القطاعات التي تحاول توقع اتجاهات الاقتصاد الكلي على المدى البعيد (مثل التركيز على أسهم الطاقة أو الإسكان) وشراء أسهم الشركات التي أصبحت غير مؤهلة بشكل مؤقت أو شراء أسهمها بسعر منخفض عن قيمتها الحقيقية. تتبع بعض الصناديق الخاضعة للإدارة النشطة لاستراتيجيات أخرى مثل تحكيم المخاطرة والمراكز القصيرة وتسجيل الخيارات وتخصيص الأصول.

مزايا الإدارة النشطة

من جهة ثانية، قد يكونون متشككين في فرضية السوق النشطة أو يعتقدون أن بعض قطاعات السوق أقل كفاءة في تحقيق الأرباح من غيرها.

وفي السياق ذاته، الاستثمارات التي لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسوق مفيدة كتنويع للمحفظة بالإضافة لأنها قد تقلل من التقلبات الكلية للحافظة.

كذلك، قد يرغبون في إدارة التقلبات من خلال الاستثمار في شركات أقل مخاطرة وعالية الجودة بدلًا من كامل السوق حتى وإن كان هذا على حساب عوائد أقل بقليل.

إضافةً إلى ذلك، تستثمر الكثير من صناديق الاستثمار المشتركة المدارة بفاعلية مع سجلات قوية طويلة الأجل في الأسهم القيمة. الأموال المدارة بشكل سلبي والتي تتتبع مؤشرات السوق الواسعة مثل إس & بّي 500 لديها أموال مستثمرة في جميع الأوراق المالية في هذا المؤشر، أي أسهم النمو والقيمة.

وفي هذا السياق، قد يحصل المستثمرون عند فصل مدير كان أداؤه ضعيفًا واستبداله بمدير مختلف مثلًا على بعض الدوافع النفسية.

من جانب آخر، يعتقد المستثمرون أنهم يملكون بعض المهارة لاختيار المديرين النشطين والذين سيحسنون الأداء بعد الاستثمار.

إضافةً إلى ذلك، قد يرغب بعض المستثمرين على العكس من ذلك تحمل مخاطر إضافية مقابل الحصول على عوائد أعلى من السوق.

في هذا الإطار، أوصى بيرتون مالكيل والذي يعتبر مؤيدًا لنظرية السوق النشطة التي تعتبر صناديق المؤشرات عادة متفوقة على الإدارة النشطة في الأسواق المتقدمة، باستخدام الأموال المدارة في بعض الأسواق الناشئة.

في هذا الإطار، عامل الجذب الرئيسي للإدارة النشطة هو سماحه باختيار مجموعة متنوعة من الاستثمارات بدلًا من الاستثمار في كامل السوق، إذ قد يكون لدى المستثمرين مجموعة متنوعة من الدوافع لاتباع مثل هذه الاستراتيجية:

وفي هذا السياق، قد يعتقد المستثمر أن الصناديق المدارة بشكل نشط تحقق نتائج أفضل بالمجمل من الصناديق المدارة بشكل ساكن.

ومن ناحية أخرى، قد يرغب بعض المستثمرين في اتباع إستراتيجية تتجنب أو تقلل من الاستثمار في بعض المجالات مقارنة بكامل السوق بالمجمل، بالإضافة لأنها قد تجد صندوقًا مُدارًا بشكل نشط يتماشى مع أهدافها الاستثمارية الخاصة. مثلًا: قد يفضل الموظف في شركة ذات أداء عالي النمو ويتلقى أسهمًا من الشركة أو يأخذ خيارات الأسهم كفوائد عدم استثمار أموال إضافية في نفس المجال.