إدوارد سنودن

حادثة طائرة الرئيس البوليفي

وفي هذا الصدد، كان الرئيس البوليفي إيفو مورالس يحضر مؤتمرًا للدول المصدرة للغاز في روسيا، وهناك بدى ميالًا إلى منح سنودن اللجوء في بلاده. في 1 يوليو، رفضت أربع دول أوروبية استخدام طائرة الرئيس البوليفي لمجالها الجوي، هذه الدول هي فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا. هبطت الطائرة في النمسا، وترددت تقارير تفيد بأن الطائرة فُتشت في مطار فيينا الدولي، وعقد الرئيس النمساوي هاينز فيشر لقاءً دام 20 دقيقة مع نظيره البوليفي في مطار فيينا، وقال وزير الخارجية النمساوي أن سنودن لم يكن على متن الطائرة. وزير الخارجية البوليفي صرح بأن الدول التي رفضت عبور الطائرة عللت رفضها بمشاكل تقنية، وأضاف إنه بعد الحصول على إيضاحات من بعض السلطات، «وجدنا أنه كانت هناك على ما يبدو شكوك لا أساس لها بأن السيد سنودن في الطائرة.. لا نعرف من افترى هذا الكذب».

صراع دولي

علاوةً على ذلك، لم تقتصر تداعيات الوثائق التي سربها سنودن على علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها وخصومها الخارجيين، بل أثارت عاصفة من ردود الفعل الداخلية، واستغل نواب جمهوريون في واشنطن قصة سنودن لتصوير أوباما على أنه زعيم غير كفء على صعيد السياسة الخارجية. وقال جمهوريون ينتقدون الرئيس إن الضجة بشأن سنودن علامة على ضعف أوباما والمكانة الدولية المتراجعة، وأن روسيا تستغل الولايات المتحدة.

طلب اللجوء لروسيا

إضافةً إلى ذلك، في 17 يوليو، قدم سنودن طلبًا للجوء المؤقت في روسيا. وأعلن والده أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب منه السفر إلى موسكو لزيارة ابنه، وقال إنه يعتقد أن ابنه لن يحصل على محاكمة نزيهة في الولايات المتحدة، وأنه لو كان مكانه، فسيبقى في روسيا. ووصفه والده بأنه مواطن مخلص جعل أمريكا أكثر ديمقراطية. في 1 أغسطس، مُنح سنودن لجوءًا سياسيًا مؤقتًا لمدة عام في روسيا، وغادر مطار شيريمتيفو الدولي الذي كان عالقًا فيه. شكر سنودن روسيا قائلًا «أشكر روسيا الاتحادية على منحي اللجوء طبقًا لقوانينها وللالتزامات الدولية».

ومن جهة أخرى، في 31 يوليو 2014 قدم سنودن طلبًا للجوء السياسي الدائم في روسيا إذ تنتهي فترة لجوئه المؤقت في 1 أغسطس.

في هذا الإطار، بعد ساعات من منحه حق اللجوء، حصل سنودن على عرض عمل من موقع فكونتاكتي، الشبكة الاجتماعية الروسية. وشكلت السلطة التشريعية الروسية لجنة لبحث التسريب المحتمل لمعلومات مواطنين روس لصالح الاستخبارات الأمريكية، وقال أحد أعضاء هذه اللجنة أنه يفكر في التشاور مع سنودن للحصول على معلومات تساعد في حماية معلومات مواطني روسيا. وأعلن البيت الأبيض عن إلغاءه لقاءً بين باراك أوباما وفلاديمير بوتين كان من المقرر عقده على خلفية قمة مجموعة العشرين في سانت بطرسبرج.

في هذا الإطار، في ديسمبر 2013 وافق سنودن على اللجوء إلى البرازيل، وقال أنه لن يقدم أي معلومات مقابل اللجوء. وفي مقابلة مع مراسل صحيفة واشنطن بوست في روسيا، قال سنودن إن الذين اتهموه بالخيانة لا يفهمون الغايات والدوافع التي وقفت خلف تنفيذه للعملية. وقال أنه فعل ما فعل من أجل تطوير وكالة الأمن القومي الأمريكية، وأنه ما زال يعمل حتى الآن لأجلها ولصالحها.

في روسيا

من جانب آخر، وصل سنودن إلى روسيا في 23 من يونيو وهبط في مطار شيريمتيفو الدولي. أعلن وزير الخارجية الإكوادوري ريكاردو باتينو أن سنودن قدم طلبًا للجوء إلى بلاده. في 24 يونيو 2013 طلبت أمريكا من روسيا تسليم سنودن، وقالت الأخيرة أن روسيا مجرد محطة توقف وسيتابع منها إلى كوبا فالألكوادور التي منحته حق اللجوء السياسي على أراضيها.

نشاته

من جانب آخر، ولد سنودن في 21 يونيو/حزيران 1983 وترعرع في منطقة «إليزابيث سيتي» التابعة لولاية كارولاينا الشمالية، وانتقل مع عائلته في وقت لاحق إلى منطقة ماريلاند قرب المقر الرئيسي لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي)، ويقول إنه لم يشعر خلال نشأته بأن «الحكومة الأميركية يمكنها أن تشكل تهديداً لقيمه السياسية». وأقر المحلل السابق للمعلومات لدى «سي آي أي» ومسؤول النظم بمنشأة تتبع وكالة الأمن القومي الأميركية، بأنه لم يكن من الطلبة المتميزين خلال مرحلته الدراسية، ولكي يحصل على علامات تؤهله للحصول على شهادة الثانوية العامة قام بالالتحاق بكلية مجتمع في منطقة ماريلاند ليدرس علم الكمبيوتر، لكنه تركها وحصل على شهادته في وقت لاحق.

من جهة ثانية، التحق سنودن بالجيش الأميركي عام 2003 وخاض برنامجا تدريبيا للالتحاق بالقوات الخاصة، وقال إنه كان ينوي المشاركة في القتال بالعراق، «لأنني شعرت بمسؤوليتي الإنسانية التي حتمت علي مساعدة تحرير الناس من العيش تحت الاضطهاد». وأضاف أن «أغلب المدربين في البرنامج كانوا متحمسين لقتل العرب وليس لتحرير أي منهم»، لكن تم تسريحه من البرنامج عندما كُسرت كلتا رجليه خلال التدريب.

الهروب من الولايات المتحدة

وترك خلفه صديقته التي تبلغ من العمر 28 سنة.

وفي السياق ذاته، غادر سنودن هاواي إلى هونغ كونغ في 20 مايو 2013 وسافر منها إلى موسكو يوم الأحد في 23 يونيو 2013 على إثر قيام سلطات هونغ كونغ بدراسة طلب تسليمه إلى أمريكا.

برنامج التجسس بريسم

وفي هذا الصدد، في مايو/أيار 2013 تقدم سنودن بإجازة من عمله زاعما حاجته لعلاج من مرض الصرع، وفي العشرين من الشهر نفسه هرب سنودن الذي يواجه اتهامات بالتجسس في بلاده من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ بعدما سرب تفاصيل برامج المراقبة السرية لصحيفتي الغارديان البريطانية وواشنطن بوست الأميركية، ثم سافر بعدها إلى موسكو. أشار الشاب إلى أنه كان يعمل براتب جيد يصل إلى مائتي ألف دولار سنوياً، وكان لديه منزله الخاص في جزيرة هاواي الأميركية، ولكنه «مستعد للتضحية بكل ما أملك لأن هذا التجسس يشكل تهديداً حقيقياً للديمقراطية التي ننادي بها ببلادنا». وعند سؤاله عما إذا كان خائفاً، قال «أنا لا أخاف من شيء لأن هذا كان قراري»، ولكنه يخاف «أن تتعرض عائلتي للأذى».

عمله مع وكالة الأمن القومي

من جانب آخر، وانتقل سنودن بعدها للعمل مع بعثة دبلوماسية في مدينة جنيف السويسرية، حيث تولى مسؤولية الحفاظ على أمن شبكة الحواسيب الخاصة بالبعثة، فكان مسؤولًا عن صيانة الأنظمة، وتأمين خطوط الاتصال، وضمان سلامة تبادل البيانات بين البعثة والمراكز الحكومية في بلاده، كما كان يراقب محاولات التجسس الإلكتروني ويمنع أي اختراق محتمل للشبكات الدبلوماسية، وقد أتاح له هذا الموقع الوظيفي الوصول إلى عدد كبير من الوثائق السرية والاطلاع على طبيعة التعاون بين الأجهزة الاستخباراتية المختلفة، ومع الكم الهائل من المعلومات التي وصل إليها، واختلاطه بعملاء الاستخبارات ومتابعته اليومية للعمليات التقنية والأمنية، بدأ سنودن بعد ثلاثة أعوام يفكر بمدى صحة ما يقوم به وما يراه، وبدأت تتشكل لديه تساؤلات أخلاقية حول مشروعية تلك الأنشطة وتأثيرها على خصوصية الأفراد وحرياتهم، فبدأ يفكر في الكشف عن أسرار الحكومة حينها.

في هذا الإطار، ومن هذه الوظيفة انتقل للعمل في وكالة الاستخبارات المركزية في قسم الأمن الإلكتروني، حيث لم يعد دوره مقتصرًا على الحراسة المادية، بل أصبح يعمل على مراقبة أمن الشبكات الحاسوبية، واكتشاف محاولات الاختراق، وتحليل الهجمات الرقمية، والمشاركة في تطوير أنظمة الحماية من التسرب المعلوماتي، كما كان يساهم في اختبار قوة أنظمة التشفير المستعملة لحماية الاتصالات الحكومية، وبفضل معرفته الواسعة بالإنترنت وبرمجة الحاسوب وقدرته على التعلم الذاتي، تمكن من التقدم بسرعة في وظيفته مقارنة بشخص لم يحصل على شهادة ثانوية، فأصبح يُكلف بمهام أكثر تعقيدًا وحساسية تتعلق بالبنية التحتية الرقمية للمؤسسات الأمنية.

ومن ناحية أخرى، لكنه توقف لأمرين، أولهما أنه لم يُرد أن يكشف معلومات عن أشخاص كانت الاستخبارات تراقبهم، ولم يُرد أن يورطهم أو يعرضهم للأذى بسبب تسريب المعلومات، والثاني أن فوز أوباما بالرئاسة الأميركية عام 2008 م منحه الأمل في أن تشهد السياسات الأمنية إصلاحات حقيقية في المستقبل، وأن يتم تقليص برامج المراقبة الواسعة - حسب ما ذكره وثائقي"المواطن الرابع" -.

كذلك، حصل سنودن على أول وظيفة له في مكتب وكالة الأمن القومي، وعمل في البداية حارس أمن لإحدى المنشآت التابعة للوكالة داخل جامعة ماريلاند، وكانت طبيعة عمله في تلك المرحلة تقتصر على مراقبة الدخول والخروج، والتحقق من هويات الموظفين والزائرين، وحماية المباني الحساسة التي تحتوي على أجهزة الحاسوب المركزية والخوادم التي تُخزَّن عليها البيانات الحكومية، كما كان مسؤولًا عن الإبلاغ عن أي سلوك غير معتاد أو محاولة وصول غير مصرح بها إلى المرافق أو الأنظمة، وهو ما أتاح له الاحتكاك المباشر بالبيئة التقنية والأمنية للوكالة، ومن خلال هذا الاحتكاك بدأ يكوِّن معرفة عملية بأنظمة الحماية الرقمية وبنية الشبكات الحكومية.

إضافةً إلى ذلك، غادر سنودن وكالة الاستخبارات عام 2009 م، ليعمل مع متعاقد من القطاع الخاص للتعاون مع وكالة الأمن القومي في قاعدة عسكرية في اليابان، حيث استمر في أداء مهام تقنية تتعلق بإدارة الأنظمة الرقمية وحماية الشبكات العسكرية ومراقبة تدفق البيانات، وهناك لاحظ استمرار نفس السياسات دون تغيير يُذكر، وفي الوقت الذي رأى فيه عدم وجود «تغييرات» في حكومة أوباما، قرر أنه «لا فائدة من الانتظار ليقوم الغير بدور القيادة»، وخلال الأعوام الثلاثة التي تلتها أدرك سنودن أن مسألة كشف كل شيء لم تعد سوى مسألة وقت، وأن الصراع بين ضميره المهني وما يراه من ممارسات دفعه تدريجيًا إلى اتخاذ قراره النهائي بكشف الحقيقة للرأي العام.

ردود فعل عالمية

ومن جهة أخرى، دفعت التسريبات الكثير من الدول الأوروبية إلى تعزيز قوانين حماية البيانات، وكان لها دور غير مباشر في صياغة اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

علاوةً على ذلك، أثرت التسريبات على شركات التكنولوجيا الكبرى التي عززت تشفير البيانات في خدماتها، مثل واتساب، آبل، غوغل، وفيسبوك، لتقليل قدرة الحكومات على الوصول المباشر للمعلومات.

في هذا الإطار، أعادت عدة حكومات تقييم علاقتها الاستخباراتية مع واشنطن، وطالبت بمزيد من الضمانات حول عدم مراقبة مواطنيها بشكل جماعي.

طلبات اللجوء وجدل الترحيل

من جانب آخر، في 1 يوليو، 2013، أعلن ويكيليكس أن سنودن قدم طلبات لجوء لعشرين بلدًا. الطلب الذي قدمه سنودن إلى بولندا جاء غير مستوفيًا للشروط بحسب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الذي قال أنه حتى لو كان الطلب مستوفيًا للشروط فإنه لن يصدر فيه توصية إيجابية. وجه سنودن طلبًا للجوء إلى روسيا، لكن بعد أن علم بتصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال أن عليه (سنودن) أن «يتوقف عن أنشطته التي تضر بمصالح الشركاء الأمريكيين»، سحب سنودن طلبه.

ومن ناحية أخرى، قال فلاديمير بوتين إن روسيا لا تسلم المواطنين الأجانب إلا إلى الدول التي تربطها بها اتفاقيات ترحيل، وأن هذه ليست الحالة مع الولايات المتحدة، وعلق على الاتهامات الأمريكية حول مساعدة روسيا لسنودن على الفرار بأنها «سخيفة ومجرد هراء». وذكر كذلك أن سنودن رجل حر يمكنه شراء تذكرة سفر والتوجه إلى أي مكان يريده. ردًا على ذلك، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي «بالفعل لا توجد اتفاقيات تبادل للمطلوبين مع روسيا، لكن بالإمكان تسليمه بناء على معطيات قانونية كوثيقة سفره الأميركية الملغاة والتهم الموجهة إليه في بلده». وبعث وزير العدل الأمريكي رسالة إلى نظيره الروسي أكد فيها أن سنودن لن يتعرض للتعذيب أو يحكم عليه بالإعدام في الولايات المتحدة، تضمنت الرسالة كذلك الإشارة إلى أن سنودن سيحاكم أمام محكمة مدنية، وقال أن هذه الضمانات تزيل الأسباب التي تدفع سنودن إلى طلب اللجوء.

الآثار التشريعية

وعلى صعيد آخر، أدت الوثائق التي كشفها سنودن إلى زلزال سياسي وقانوني داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأجبرت الحكومات والهيئات التشريعية على إعادة النظر في برامج المراقبة الواسعة التي تُجريها أجهزة الاستخبارات.

ومن ناحية أخرى، شكّلت التسريبات نقطة تحوّل في النقاش العالمي حول الخصوصية والأمن القومي، وأسهمت في إطلاق موجة مطالبات بإصلاح القوانين المتعلقة بجمع البيانات.

تغيير مفهوم الخصوصية عالميًا

من جانب آخر، عززت التسريبات دور المنظمات الحقوقية مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومؤسسة الجبهة الإلكترونية التي توسعت في معاركها القضائية لحماية الحريات الرقمية.

وعلى صعيد آخر، خلقت تسريبات سنودن تحولًا جذريًا في نظرة المجتمعات إلى الخصوصية الرقمية، وأصبح المواطنون أكثر وعيًا بأساليب المراقبة التي تُمارس ضدهم.

• انظر كذلك
• كشف التنصت العالمي
• قائمة الأشخاص الذين عاشوا في مطارات
• دانيال إلسبيرغ
• روي بينتو
• مراجع

ومن ناحية أخرى، تحولت الخصوصية من مفهوم شخصي إلى قضية سياسية عالمية، وأصبحت جزءًا أساسيًا من خطاب الحقوق المدنية في العصر الحديث.

إصلاحات داخل الولايات المتحدة

إضافةً إلى ذلك، أصبحت محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية أكثر شفافية، حيث فُرض عليها نشر أجزاء من قراراتها السرّية بعد تنقيحها، وهو أمر لم يحدث من قبل.

وفي هذا السياق، في سنة 2015، أقرّ الكونغرس قانونًا مهمًا وهو قانون حرية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أنهى برنامج جمع سجلات المكالمات الهاتفية بشكل جماعي من قبل وكالة الأمن القومي، ونقل تخزين البيانات إلى شركات الاتصالات بدل تخزينها لدى الحكومة.

كذلك، أدت التسريبات إلى حملة ضغط شعبية وحقوقية غير مسبوقة تطالب بالحد من سلطة وكالة الأمن القومي.