إرث العنف

الدراسات الأكاديمية

علاوةً على ذلك، واعتبر أيدان فورث أن تحليل إلكينز للتاريخ القانوني للإمبراطورية، بما فيه الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ والرقابة، من أقوى جوانب الكتاب، وخص مفهوم «اللاقانونية المقننة» بالتقدير. كما رأى أن تتبع انتقال الموظفين وأساليب القمع بين المستعمرات من إسهاماته المهمة.

كذلك، ورأت جيسي غيلكريست في International Journal أن من نقاط قوة العمل تناوله للإمبراطورية بعد الحرب العالمية الثانية وللقمع أثناء مقاومة الاستعمار، لكنها انتقدت المقارنة مع الفاشية والنازية، معتبرة أن الكتاب لا يقدم تحليلًا مقارنًا وأدلة كافية لإسناد هذا الجزء من أطروحته.

كذلك، وركز أنغوس ميتشل في مراجعته على دور الأرشيف، معتبرًا أن الكتاب يثير سؤالًا يتعلق بمن يملك القدرة على حفظ أدلة عن العنف المنظم الذي تمارسه الدولة أو إخفائها، وعلى أثر ذلك في طريقة كتابة تاريخ الإمبراطورية.

وفي هذا السياق، أما المؤرخ ريتشارد ن. برايس فانتقد اتساع الأطروحة وقلة ما اعتبره تفصيلًا مفاهيميًا في بعض مواضعها، مع إقراره بقوة البحث الأرشيفي وإحاطة إلكينز بالأدبيات التاريخية المتعلقة بالموضوع.

علاوةً على ذلك، قدمت المؤرخة لورين بينتون قراءة نقدية للكتاب، فرأت أن إلكينز تميل إلى تصوير الإمبراطورية بوصفها قوة متماسكة في عدائها، وأن ذلك يدفعها إلى مقارنة مثيرة للجدل بين «الإمبريالية الليبرالية» البريطانية والفاشية والنازية. كما رأت أن مفهوم الإمبريالية الليبرالية يظهر في الكتاب أكثر اتساقًا مما كان عليه تاريخيًا.

وفي هذا السياق، أما المؤرخ جون نيوسينغر فقدم تقييمًا إيجابيًا في دورية Race & Class، وأشاد على وجه الخصوص بمعالجة الكتاب للثورة الفلسطينية في ثلاثينيات القرن العشرين وبربطه بين القمع والسياسة الإمبراطورية، مع اعتراضه على بعض أحكام إلكينز بشأن شخصيات سياسية بريطانية.

الجوائز

ومن ناحية أخرى، القائمة القصيرة لـجائزة بيلي غيفورد للكتب غير الخيالية، 2022.

وعلى صعيد آخر، جائزة NYU/Axinn Foundation Prize للأدب غير الخيالي السردي، 2024.

الصحف والمجلات

علاوةً على ذلك، كما حظي الكتاب بمراجعات في Financial Times وLibrary Journal وKirkus Reviews، وأدرجته عدة منشورات ضمن اختياراتها لكتب سنة 2022.

من جهة ثانية، ووصفت Publishers Weekly الكتاب بأنه دراسة تاريخية واسعة توثق استعمال السلطات الإمبراطورية للاعتقال والرقابة والتعذيب وهدم الممتلكات وغيرها من صور القمع، وأشادت بحجم البحث الذي قامت عليه الدراسة.

من جانب آخر، وأُدرج ضمن القائمة القصيرة لجائزة بيلي غيفورد للكتب غير الخيالية سنة 2022، ووصفته لجنة الجائزة بأنه عمل واسع عن الإمبراطورية البريطانية في القرن العشرين قائم على سنوات طويلة من البحث الأرشيفي والمقابلات.

وفي هذا الصدد، حظي الكتاب بتغطية واسعة عند صدوره. ووصف تيم آدمز في ذا أوبزرفر العمل بأنه دراسة واسعة الطموح تسعى إلى تحديد طبيعة القوة البريطانية عبر قرنين وأربع قارات، وأشاد باتساع البحث الذي اعتمدت عليه المؤلفة.

الطبعات

• 2022: الطبعة الأمريكية الأولى، Knopf، 896 صفحة، ردمك 978-0-307-27242-3.
• 2022: طبعة بريطانية عن The Bodley Head.
• 2023: طبعة ورقية عن Vintage، 896 صفحة، ردمك 978-0-307-47349-3.
• انظر كذلك
• الإمبراطورية البريطانية
• انتفاضة ماو ماو
• إنهاء الاستعمار
• المراجع

نظرة عامة

وفي هذا السياق، كما يعود الكتاب إلى مجاعة البنغال الكبرى سنة 1770، ويتناول سياسة شركة الهند الشرقية البريطانية والضرائب وأسعار الحبوب في وقت استمرت فيه الأرباح المتدفقة إلى بريطانيا رغم ارتفاع عدد الوفيات.

إضافةً إلى ذلك، وتبحث المؤلفة في حالات من الهند وأيرلندا وفلسطين ومالايا وقبرص وغيرها، وتحاول تتبع انتقال موظفين وضباط ووسائل قمع وتشريعات طوارئ من منطقة استعمارية إلى أخرى.

الاستقبال

في هذا الإطار، وترتكز أطروحة إلكينز على ما تسميه «الإمبريالية الليبرالية». فبريطانيا قدمت حكمها الإمبراطوري بوصفه وسيلة لنشر القانون والإصلاح والتقدم، بينما ترى المؤلفة أن هذه اللغة ترافقت في الممارسة مع أنظمة استثنائية سمحت باستعمال واسع للإكراه ضد السكان المستعمَرين.

في هذا الإطار، وتستعمل إلكينز تعبير «اللاقانونية المقننة» لوصف القوانين والإجراءات التي منحت السلطات الاستعمارية صلاحيات واسعة في ظروف الطوارئ. وتشمل دراستها الأحكام العرفية، والاعتقال دون محاكمة، والرقابة، ولجان التحقيق، وهدم الممتلكات وغيرها من التدابير التي أُدخلت ضمن أطر قانونية رسمية.

علاوةً على ذلك، تنطلق إلكينز من دراسة العنف الاستعماري في كينيا، بما في ذلك مصادرة الأراضي والعمل القسري والاعتقال ومعسكرات الاحتجاز والتعذيب خلال مواجهة حركة ماو ماو، ثم توسع نطاق الدراسة لمقارنة هذه التجربة بحالات أخرى في الإمبراطورية البريطانية.

للاستزادة

علاوةً على ذلك، Lauren Benton، “Evil Empires? The Long Shadow of British Colonialism”، Foreign Affairs، 2022.

من جهة ثانية، Sunil Khilnani، “The British Empire Was Much Worse Than You Realize”، The New Yorker، 2022.

الخلفية

في هذا الإطار، وفي سنة 2009 رفع ناجون كينيون من المعتقلات الاستعمارية دعوى ضد الحكومة البريطانية، وشاركت إلكينز فيها بصفتها خبيرة تاريخية. وأسهمت إجراءات القضية في الكشف عن مئات الصناديق من الوثائق المتعلقة بكينيا، ثم آلاف الملفات التي تخص عشرات المستعمرات البريطانية السابقة.

إضافةً إلى ذلك، وذكرت إلكينز أن مشروع إرث العنف بدأ من أسئلة بقيت لديها بعد إنجاز ذلك الكتاب، ولا سيما ما إذا كانت الممارسات التي وجدتها في كينيا حالة منفردة أم جزءًا من نمط إمبراطوري أوسع.

في هذا الإطار، سبقت لإلكينز دراسة الحكم البريطاني في كينيا في كتابها Imperial Reckoning: The Untold Story of Britain's Gulag in Kenya الصادر سنة 2005، الذي تناول الاعتقال والتعذيب خلال قمع انتفاضة ماو ماو، وفاز بـجائزة بوليتزر للكتب غير الخيالية العامة سنة 2006.

إضافةً إلى ذلك، وتقول إلكينز إنها اعتمدت في إعداد الكتاب على المواد التي كُشف عنها إلى جانب أرشيفات في دول متعددة وشهادات شفوية ودراسات تاريخية، ووسعت بحثها ليشمل أكثر من مئتي عام من التاريخ الإمبراطوري.