إعالة الطفل

النظرية القانونية

من جهة ثانية، و كذلك في أغلب السلطات القضائية لا يلزم الوالدان أن يكونا متزوجان ولا يلزم إثبات الأبوة أو الأمومة (البنوة إلا في حالة عدم وجود التزام بدعم الطفل وذلك من قبل محكمة مختصة، ويمكن أن يدعم الطفل كذلك من خلال مبدأ سقوط الحق حيث يكون أحد الوالدين بحكم الواقع حالاً محل الوالدين لفترة كافية لتوطيد علاقة أبوية دائمة مع الطفل أو الأطفال، وبالتالي فإن المحاكم الكندية تقتصر على تقسيم دخل الوالدبن (غير الحاضنين) وإعطائها للوالد (الوصي).

من جهة ثانية، في حين تعترف المحاكم بأن لدى الطفل توقع الدعم من كلا الوالدين وأنه لا توجد سابقة قانونية فيما يخص (قانون الطلاق) تشير إلى أن الوالد (الوصي) لديه أي التزام لدعم الطفل، وعلاوةً على ذلك عارضت المحاكم بشدة أي محاولة من الوالدين (غير الحاضنين) لضمان استخدام (دعم الطفل) للطفل وحده.

في هذا الإطار، يعتمد دعم الطفل على السياسة التي تفرض على كلا الوالدين دعم أطفالهما مالياً حتى عندما يكون الطفل لايعيش معهما كليهما، ويشتمل دعم الطفل على: دعم الطفل مالياً وليست أشكال الدعم الأخرى كالدعم العاطفي أو الفكري أو الرعاية الجسدية أو الروحية.

ومن جهة أخرى، و يمكن أن يطلب أحد الوالدين من الآخر دفع مبلغ إعالة الطفل بشرط أن يكون الوالد الذي يدفع له المبلغ هو الوصي على الطفل، وبالمثل إعالة الطفل من الممكن أن تُطلب من إحدى الوالدين عندما يكونوا متشاركين حضانة طفلهم ويتقاسمون مسؤوليات تربية طفلهم، وفي بعض الحالات، قد يطلب من الوالد الذي لديه حضانة وحيدة لأطفاله أن يدفع نفقة الطفل للوالد الأخر لدعم الطفل حين يكون برفقته، ونفقة الطفل الذي يدفعها الوالد غير الحاضن لا تعفيه من مسؤوليته عن تكاليف طفله  أثناء زيارته له في منزل والده الآخر ومثلًا، إذا قام الوالد الحاضن بدفع نفقة الطفل للوالد غير الحاضن فهذا لايعني أن الشخص الملزم مسؤول عن الطعام أو الملجأ أو الأثاث أو أدوات النظافة أ والملابس أو الألعاب أو أي من نفقات الطفل الأخرى المتعلقة ببقاء الطفل مع الوالد الغير حاضن.

علاوةً على ذلك، و عندما يعيش الطفل مع كلا الوالدين نادراً مايكون هناك تدخل من المحكمة إذا علِم الوالدان كيف يقدمون الدعم المالي لأطفالهم ومع ذلك وحتى عندما لايكون الوالدان معاً غالباً ما تأمر المحاكم أحد الوالدين بدفع المبلغ الذي تم تجديدة كدعم مالي للطفل وفي مثل هذه الحالات يتلقى أحد الوالدين (المُلتزم برعاية الطفل) الإعالة ويُأمر الوالد الآخر (المُلزم) بدفع إعالة الطفل ويمكن تحديد مبلغ إعالة الطفل على أساس كل حالة على حدة أو عن طريق تقدير المبلغ الذي يعتقد أنه ينبغي دفعه لدعم الطفل.

[3]  اتفاقية حقوق الطفل

كذلك، «اتفاقية الانتعاش في الخارج في مجال الصيانة» الأمم المتحدة ، نيويورك ، 20 حزيران / يونيه 1956

من جانب آخر، التوصية 869 بشأن الدفع حسب حالة التقدم في صيانة الطفل المؤرشفة في 2007-11-20 في ماكينة Wayback.1979، مجلس أوروبا

المقال الرئيسي: دعم الطفل حسب البلد

من جانب آخر، للحصول على معلومات حول سياسات دعم الطفل في بلدان معينة ، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، يجب عليك الاطلاع على دعم الطفل حسب بلدك.

ومن ناحية أخرى، يختلف دعم الطفل في الولايات المتحدة من ولاية إلى أخرى ومن قبيلة لأخرى ، فكل دولة لها قانونها أما فيما يخص القبائل فلدينا قبيلة الهنود الأميركيين المعترف بها اتحاديًا وتعتبر مسؤولية عن تطوير إرشاداتها الخاصة لتحديد دعم الطفل.

• النقد:
• يجب أن تتضمن هذه المقالة ملخصًا لحركة حقوق الآباء # دعم الطفل.
• انظر كذلك: حركة حقوق الآباء § دعم الطفل ، ودباي ضد ويلز.

من جانب آخر، إن الولايات المتحدة اليوم تندفع باتجاه نظام معدل وتطالب الكثير من المجموعات بمقاربة عدم التدخل حيث لا تقوم الحكومة بتشتيت الأمور داخل الأسرة وقد تشجع هذه المطالبات للتغيير في القوانين المحلية والاتحادية ، وتقلل من المشاكل الناشئة عن نظام دعم الطفل .

الفعالية:

التوزيع والدفع

من جهة ثانية، أما في بعض الولايات القضائية فيطلب من الملتزمين تحويل مدفوعاتهم إلى وكالة إنفاذ إعالة الطفل التابعة للحكومة الاتحادية أو الولاية وتسجّل المدفوعات ويتم خصم أي مبلغ مطلوب لتسديد الحكومة ثم يتم تمرير الباقي إلى الملزم (الوالد المستلم) إما عن طريق الإيداع المباشر أو الشيكات.

ومن ناحية أخرى، هناك طرق عديدة لتوزيع مدفوعات إعالة الطفل، وفي الحالات التي يكون فيها الملتزم مسؤولا عن مصروفات محددة مثل رسوم المدرسة ويمكنه دفعها مباشرةً بدلاً من الشخص الملتزم.

من جانب آخر، ولقد سعى قانون تخفيض العجز في عام 2006 إلى تخفيض المبلغ الذي تطالب به الحكومة لضمان وصول المزيد من الأموال إلى الأطفال والأسر مشيرين إلى أن الملتزمين (الذين يدفعون للوالدين) مستعدون لدفع إعالة الأطفال حين يكون المستفيد الأول من المدفوعات هم الأطفال.

كذلك، وتقدم أغلب الولايات الأمريكية مخصصات لإعالة الطفل من خلال الإيداع المباشر ولكن هناك الكثير من الولايات تسدد المبالغ المستحقة إلى المستفيدين الذين ليس لديهم حساب مصرفي وتكون من خلال بطاقة خصم مسبقة الدفع، وكان أكثر ما ساعد الدولة من خلال استخدامها للبطاقات مسبوقة الدفع هو زيادة شعبية بطاقات الخصم على الفوائد الفيدرالية مثل: بطاقة الخصم المباشر من Express direct Debit Master Card والتي تقدمها MasterCard وVisa و Chaseو بنك Comerica .

في هذا الإطار، أنظر إلى USC 657 42) أ- إن الدفعات الحالية للدعم: للحد الذي لا يتجاوز المبلغ الذي تم جمعه المبلغ المطلوب دفعه للأسرة عن الشهر الذي تم جمعها فيه فإن الدولة تقوم بتوزيع المبلغ على العائلة)

ومن جهة أخرى، تشير دراسة أجريت في الولايات المتحدة أجريت عام 2007 من جامعة بالتيمور إلى أن 50 % من جميع متأخرات إعالة الطفل هي مستحقة للحكومة لتسديد نفقات الرعاية الاجتماعية، ولا تحقق نصف الولايات الأمريكية على أي من دعم الطفل الذي تجمعه الأسر ذات الدخل المنخفض والتي تتلقى خدمات من الضمان الاجتماعي وغيرها من المساعدات بدلاً من تسديد نفقاتها وأيضا الحكومة الفيدرالية أما الباقي فيتجاوز ما يعادل 50.00 دولار شهريا.

وفي هذا الصدد، يعتمد المستفيد الأول من إعالة الطفل على حالة رفاهية المستفيد فمثلًا: إذا كان الملتزم يتلقى شيكاً شهرياً من الحكومة فيتم دفع جميع الدعم الحالي الذي تم جمعه خلال الشهر المذكور إلى الحكومة لتسديد المبالغ المدفوعة للملتزم، أما ما يتعلق بالأسر التي كانت تقدم المساعدة في السابق فإنه يتم دفع الدعم الحالي للأسرة أولاً وبعد تلقي الدعم المذكور يجوز للحكومة أن تجمع المدفوعات الإضافية لتسديد التعويضات السابقة عن مدفوعاتها إلى لجهة المستحقة (الأم المستلمة).

اتفاقية دعم الطفل وكالة دعم الطفل الأسترالية

وفي السياق ذاته، "  FAMILY.CODE SECTION 4050-4076 "leginfo.ca.gov. ولاية كاليفورنيا.1 يوليو 1992. تمت أرشفة من الإصدار الأصلي في 17 آب 2010. استرجاع 22 مارس 2014  .

وفي السياق ذاته، «المحكمة الفرعية لسنغافورة».محاكم الولاية. تمت أرشفة من الإصدار الأصلي في 10 تشرين الأول 2013. استرجاع 22 مارس 2014  .

وفي السياق ذاته، [  ld + Support + Services & L3 = إدارة + Your + Case & sid = Ador & b = terminalcontent & f = cse_parents_reqrev_intruc & csid = Ador قم بتعديل أمر المحكمة الخاصة بك] Department of Revenue، Massachusetts

ومن جهة أخرى، أشياء يجب أن تعرفها عن دعم الطفل في أريزونا المؤرشفة 2007-10-12 في آلة Wayback.المحكمة العليا في أريزونا ، الولايات المتحدة الأمريكية

علاوةً على ذلك، متى يتم الاتصال بشركة دعم الطفل المؤرشفة 2008-04-30 على جهاز Wayback Machine.نيوزيلندا الإيرادات الداخلية

من جانب آخر، تقييم الصيغة لمدفوعات الدعم المؤرشفة 2007-10-05 في جهاز Wayback.نيوزيلندا الإيرادات الداخلية

ومن ناحية أخرى، المبادئ التوجيهية دعم الطفل الاتحادية خطوة بخطوة المؤرشف 2007-11-30 في آلة Wayback.وزارة العدل الكندية

من جانب آخر، دعم الطفل المحامي مقاطعة أورانج ، دعم الطفل مقاطعة أورانج ، 2014، المؤرشفة من النسخة الأصلية في 25 مارس 2014، تم استرجاعها في 22 مارس 2014

من جهة ثانية، Massachusetts إدارة الإيرادات المؤرشفة مايو 29، 2007، في Wayback Machine  .

علاوةً على ذلك، مكتب ولاية أوهايو لدعم الطفل في الأرشيف 31 ديسمبر 2007، في آلة Wayback  .

وعلى صعيد آخر، "  إنشاء طلبات إعالة الطفل لأولياء الأمور غير الحاضنين ذوي الدخل المنخفض (PDF).وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. يوليو 2000. استرجع في 31 مايو 2017  .

إضافةً إلى ذلك، قسم خدمات الطفل المؤرشفة 2007-10-14 في آلة وايباك.إنديانا ، الولايات المتحدة الأمريكية

وفي هذا الصدد، حساب الصيانة ، محكمة فرعية لسنغافورة أرشفة 2007-11-01 في آلة Wayback  .

علاوةً على ذلك، «الطلاق والمساعدات المالية»finaid.org.الوكالة الفنلندية. استرجاع 22 مارس 2014  .

كذلك، «خدمات دعم الطفل المتكاملة قسم من دائرة الخدمات الاجتماعية في ولاية كارولينا الجنوبية أسئلة متكررة». state.sc.us.وزارة ساوث كارولينا للخدمات الاجتماعية. استرجاع 22 مارس 2014  .

وفي هذا السياق، «أريزونا الطفل دعم المبادئ التوجيهية». azcourts.gov. ولاية أريزونا الفرع القضائي.تمت أرشفة من الأصل في 26 فبراير 2014. استرجع في 25 مارس 2014 .

وفي هذا الصدد، تقديم طلب للحصول على دعم الطفل في الأرشيف 2008-05-07 في Wayback Machine.نيوزيلندا الإيرادات الداخلية

إضافةً إلى ذلك، الحصول على أمر صيانة ويسترن كيب لخدمات المعلومات ، جنوب أفريقيا

من جهة ثانية، مبادرة دعم الطفل: ملخص التقييم النهائي والتوصيات ورد الإدارة في الأرشيف 2008-05-29 في جهاز Wayback.وزارة العدل الكندية ، أكتوبر 2002

وفي هذا السياق، شركة دراسات السياسات (6 فبراير 2003). «الأساس الاقتصادي لجدول دعم الطفل المحدث» (PDF). azcourts.gov. ولاية أريزونا. ص. 2. استرجاع 22 مارس 2014  .

خيارات الدفع دعم الطفل هاواي النائب العام

ومن ناحية أخرى، المعونة المؤقتة للأسر المحتاجة (TANF) المؤرشفة في 27 سبتمبر 2006، في Wayback Machine  .

• طلب الدعم الطبي مكتب ولاية رود آيلاند لخدمات دعم الطفل
• «مؤسسة الدعم الطبي والإنفاذ» دائرة ولاية نيويورك لدعم إنفاذ الطفل
• «وزارة المالية والإدارة»(PDF). www.arkansas.gov. تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .
• «هل لديك طلب إعالة الطفل وتم تفعيله مؤخرًا؟» أرشفة 2007-10-10 في آلة Wayback .
• أسئلة وأجوبة حول النفقات والمدفوعات وكالة دعم الطفل في أستراليا

وفي هذا السياق، الفصل 130: حالة الأطفال ؛ ترتيب الأقسام المؤرشفة 2007-10-11 في Wayback Machine.كومنولث جزر الباهاما

ومن ناحية أخرى، 1.1. M.15 اتفاقية الصيانة (FTB) المؤرشفة 2007-09-16 في جهاز Wayback. دليل المساعدة العائلية ، أستراليا

ومن جهة أخرى، دعم الطفل للأمهات والآباء الحاضنين في الولايات المتحدة. مكتب تعداد الولايات المتحدة 2000

وعلى صعيد آخر، «رسوم الخدمات - إدارة أريزونا للأمن الاقتصادي». www.azdes.gov. تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .

ومن جهة أخرى، جوزيف ب. داونز (مارس 2014).دعم الطفل في مقاطعة أورانج. قانون الأسرة OC. تمت أرشفة من الإصدار الأصلي في 25 آذار 2014. استرجع في 25 مارس 2014  .

ومن ناحية أخرى، «مشروع إرشادات دعم الطفل»(PDF). va.us.كومنولث فرجينيا. استرجاع 22 مارس 2014  .

إنشاء مكتب دعم الطفل لخدمات الأبوة بولاية رود آيلاند

عيوب التنفيذ والآثار الجانبية

وفي السياق ذاته، و يجادل بعض الآباء والأمهات أنه ينبغي السماح لهم بإعالة أطفالهم بشكل مباشر مع إضافة تلك المخصصات مقابل إعالة الطفل أو أخذ أي دفعة إلى الوالد الآخر، وأيضاً يجادل البعض بأن الأمر الصادر بخصوص دفع إعالة الطفل يقلل من قدرتهم على إعالة أطفالهم بشكل مباشر، ومع ذلك ، لقد أعترفت المحاكم وبشكل موحد بأن الوالد الحاضن سيتحمل نفقات رعاية الأطفال التي قد يفضّل الوالد غير الحاضن عدم دفعها ، وأن إعطاء الوالد غير الحاضن سيطرة مباشرة على كيفية استخدام دعم الطفل سيؤدي في كثير من الحالات إلى السلوك المسيء أو المسيطر من قِبل دافع إعالة الطفل  .

في هذا الإطار، في الولايات القضائية التي يتم فيها تخفيض دعم الطفل أو تخفيضه جزئياً عند تقديم الرعاية من قبل كلا الوالدين ، قد يكون هناك حافز مالي للوالد المقيم لتحديد مقدار الوقت الذي يستطيع الوالد الآخر رؤية أطفاله فيه، فإذا كان أحد الوالدين يسعى للحصول على الحضانة بهدف تعظيم دعم الطفل ، فقد يكون التأثير هو تقليل وقت التواصل التي يمتلكها الأطفال مع الوالد الآخر دون النظر إلى احتياجاتهم أو رغباتهم.

كذلك، ولا يتم الدفع للأطفال ولكن لا يُشترط فيما بين الوالدين والملتزم بدفع حساب كيفية إنفاق أموال دعم الطفل.و لا يلزم استخدام مدفوعات الدعم لدعم الطفل ، ويمكن اعتبارها عقابًا للوالد الذي يقوم بدفع إعالة الطفل، وللرد على هذا الانتقاد يقال أنه إذا كان أحد الوالدين يعتني بالأطفال ، فإن ذلك الوالد سيتكبد تكاليف توفير هذا الدعم ، حتى لو لم يكن واجباً عليه أن يحسب نفقات دعم الطفل  .

من جهة ثانية، ويشير منتقدو دعم الأطفال إلى أن أوامر الدعم تحمل تهديدًا بالعنف من قبل الدولة لإعطاء الوالد المقيم درجة من الرقابة المالية على الوالد غير المقيم ، ويمكن اعتبار تنفيذ دعم الطفل من العنف المنزلي أو الإساءة ولكن لم تقبل أي سلطة قضائية هذه الحجة ، ولن يواجه الوالد الذي أمر بدفع إعالة طفله أية عواقب قانونية إذا تم السداد كما أمرت به المحكمة  .

إضافةً إلى ذلك، كما أن منتقدو دعم الأطفال ، مثل: جماعات حقوق الأب يشتكون من أنه في أغلب الولايات الأمريكية والمملكة المتحدة لا يوجد أي مطلب لاستخدام أموال دعم الطفل للطفل باستثناء الحالات غير الاعتيادية ، كما أن أغلب الولايات القضائية تطلب إجراء حسابات بشأن طلب دفع إعالة الطفل ويجب على الوالد الحاضن دعم الأطفال وأن يكون متوسط مدفوعات إعالة الطفل أقل بكثير من نسبة تكلفة تربية الطفل. كما أنه في عشر ولايات أمريكية وتحت ظروف معينة فإنه يمكن طلب حساب أموال دعم الطفل.

من جهة ثانية، ففي الولايات المتحدة ، تتلقى كل ولاية أموالاً من الحكومة الفيدرالية لتعويض بعض النفقات التي تتكبدها في معالجة قضايا الأبوة والدعم الزوجي ودعم الطفل. وقد قيل إن هذا يخلق حافزًا لكل ولاية لفرض أوامر دعم أكبر من اللازم ، لأن القيام بذلك يخلق حافزًا ماليًا أكبر لكل ولاية. ومع ذلك ، وكمسألة قانونية ، عندما تطلب الحكومة الفدرالية إجراءً من الدولة ، فإنه مطلوب على نطاق واسع لتعويض الدولة عن تكلفة الإجراء المطلوب. وقد قيل كذلك إن المشكو في قضية دعم الطفل لا يمكن أن يحصل على محاكمة عادلة نظرًا لأن المحاكم لها مصلحة مالية في الحفاظ على أوامر إعالة الطفل. ومع ذلك ، لم يكن هناك أي دليل على أن الدول قد أنشأت أو عدّلت صيغ دعم الطفل الخاصة بها ، كما أنها لن تؤدي إلى زيادة التعويضات الفيدرالية.

وفي هذا السياق، كما أن بعض قوانين وصيغ دعم الطفل لا تعني دفعة دعم الطفل للأطفال ، أو المصاريف التي يتكبدها الدفع في رعاية الأطفال، فمثلًا : في المملكة المتحدة لا يوجد حساب مأخوذ من دخل الوالدين «المقيم» والوالد «غير المقيم» الذي يرعى الأطفال 174 ليلة في السنة فيجب أن يدفع للوالد الآخر 57 ٪ من أعمال الصيانة ، فقد دفعوا إذا لم يقدموا أي رعاية. وبالتالي ، فقد يكون للوالد «غير المقيم» تكاليف متساوية على وجه التقريب ولكن قد يحتاج إلى الإقامة، والملبس ، ونقل الأطفال ومع ذلك فهو ملزم بدفع ما يصل إلى 17٪ من دخله كدعم للطفل . كما أن الكثير من الولايات القضائية حاولت تطوير صيغ ونماذج دعم الطفل وأن نأخذ بعين الاعتبار مدى تشارك الوالدين في حضانة الطفل ، وتعديل مبالغ دعم الطفل في ترتيبات الأبوة والأمومة المشتركة فيما يتعلق بتقسيم وقت الأبوة والأمومة  .

التطبيق

من جهة ثانية، وهناك في الوقت الحالي أكثر من 100 دولة لديها ترتيبات متبادلة لأوامر إعالة الطفل. ومن الأمثلة على الاتفاقات المتبادلة: ما تم تنفيذه في المملكة المتحدة بشأن أوامر الصيانة المتبادلة REMO)) وتلك الخاصة بكندا ، [79] أستراليا ونيوزيلندا ، والولايات المتحدة ، والاتحاد الأوروبي.

من جهة ثانية، ولتحقيق هذه الغاية ، تم إنشاء الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بتنفيذ أوامر الصيانة بين المحكومين ، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1956 بشأن التعافي في الخارج من الصيانة، واتفاقية مؤتمر لاهاي لعام 1973 بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة وتنفيذها، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1956 بشأن الانتعاش في الخارج من الصيانة واتفاقية لاهاي للصيانة 2007  .

إضافةً إلى ذلك، وتختلف عواقب عدم السداد باختلاف الاختصاص وطول المدة التي ظل فيها الوالد غير مستجيباً وغير موافق على المبلغ المستحق، وتشمل العقوبات : زيادات الأجور ورفض أو تعليق السائقين والصيد والتراخيص المهنية. أما في الولايات المتحدة ، فقد يُحرم الوالدان غير الملتزمان اللذان يتجاوزان 2500 دولار من المتأخرات من جوازات السفر بموجب برنامج رفض جواز السفر. أما أستراليا والنمسا وفنلندا فلا يتم سجن الأشخاص بسبب عدم دفع متأخرات دعم الطفل. أما في الولايات المتحدة : فيمكن اعتبار عدم دفع إعالة الطفل جريمة جنائية أو جريمة مدنية ويمكن أن تؤدي إلى السجن . أما في نيويورك ، يعد الفشل المستمر في توفير دعم الطفل جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات. علاوةً على ذلك ، يخضع المدينون المعيلون للأطفال لغرامات ومصادرة لممتلكاتهم.

القوانين في بعض الولايات القضائية المحددة

من جهة ثانية، ويتمثل أحد محاور التركيز في المادة 27 من إعلان حقوق الطفل في إنشاء وتعزيز المعاهدات الدولية لتعزيز المساعدة في تنفيذ أوامر إعالة الطفل عبر الحدود الوطنية والدولية. وبموجب هذه الاتفاقيات ، تعتبر الأوامر الصادرة في بلد واحد صالحة وقابلة للتنفيذ في بلد آخر ، ويمكن إتباعها من خلال إجراءات المحاكم المحلية. والهدف من هذه الاتفاقيات هو ضمان عدم تمكن الآباء غير الملتزمين من التهرب من مدفوعات الدعم عن طريق عبور الحدود الدولية .

وفي هذا السياق، تختلف اللوائح والقوانين المتعلقة بتنفيذ أوامر إعالة الطفل حسب الدولة والولاية. ففي بعض الولايات القضائية مثل: أستراليا فيتم الإشراف على التنفيذ بواسطة مكتب وطني. أما في البلدان الأخرى ، مثل: كندا فتقع مسؤولية تنفيذ أوامر إعالة الطفل تقع على عاتق المقاطعات الفردية بمساعدة مالية ولوجستية من الحكومة الفيدرالية. أما في الولايات المتحدة ، فيتم التعامل مع تنفيذ دعم الطفل على مستوى الولاية إلى حد كبير ، ولكن قد يخضع الوالدان غير المطابقان اللذان يحققان معايير معينة ، مثل : السفر عبر خطوط الولاية للتحايل على الطلبات أو بسبب مدفوعات الدعم لأكثر من عامين ، فهم يتعرضون للملاحقة الفيدرالية. بموجب قانون العقوبات الفيدرالي.

من جهة ثانية، وبما أنه من الواجب توفير إعالة الطفل وتعتبر مطلباً منفصلاً عن المتطلبات المدنية فيجب الإطاعة لأمر المحكمة فيما يتعلق بالزيارة ، ويُعتبر من النادر للغاية أن يُسجن أحد الوالدين بسبب مخالفة ذلك الجزء من أمر المحكمة.

الحصول على دعم الطفل

وفي السياق ذاته، قوانين ولوائح دعم الطفل تختلف في جميع أنحاء العالم، ولكن التدخل القانوني ليس إلزاميا لأن بعض الآباء لديهم اتفاقيات وترتيبات غير رسمية لا تشمل المحاكم، حيث يتم تقديم دعم الطفل المالي أو النفقات الأخرى إل الوالد الآخر للمساعدة في دعم أطفالهم، ويمكن الموافقة على ترتيبات الإعالة بشكل تطوعي في بعض الولايات القضائية.

وفي هذا السياق، كما أن الدافع الرئيسي لجمع نفقات الأطفال في الكثير من الأماكن هو استرداد نفقات الرعاية الاجتماعية، ويطلب من الوالد المقيم أو الوصي الذي يحصل على المساعدة العامة كما هو الحال في الولايات المتحدة أن يسند حقه في إعالة الطفل إلى إدارة الرعاية قبل تلقي المساعدة النقدية، ومن المتطلبات الشائعة لاستحقاقات الرعاية في بعض الولايات أنه يجب على الوالد الحاضن متابعة دعم الطفل من الوالد غير الحاضن.

إجراءات المحكمة

في هذا الإطار، و إذا تم استخدام الجداول في الإرشادات فإنه يتم حساب هذه الجداول من قبل الاقتصاديين مثل: Policy Studies, Inc.  يدرسون بها معدل الإنفاق من الأزواج بدون أطفال والأزواج مع الأطفال مستعملين الإنفاق الاستهلاكي. أما المبلغ الإضافي الذي يتم إنفاقه على الأطفال لتغطية النفقات مثل: تأمين السيارات، وامتحانات AP ، والهواتف الخلوية والخطط، وهدايا عيد الميلاد، والنفقات التعليمية (رحلات، وصور، وأدلة دراسة، ودروس خصوصية، وامتحانات AP والأنشطة الرياضية، والمعسكرات الصيفية واختصارها بجدول. وعندئذ، يجد الوالدان المنفصلان جميع مصاريفهم ودخلهم في الجدول ومتوسط ما تدفعه الأسر السليمة لأطفالهم، أما في نموذج أسهم الدخل المستعمل على نطاق واسع يتم فيه تقسيم هذا المبلغ نسبة إلى دخل الوالدين.

في هذا الإطار، وقد يستند الدليل الموجز لأوامر الدعم إلى قوانين تتطلب من المدينين دفع نسبة مئوية ثابتة من دخلهم السنوي مقابل نفقات أطفالهم، وغالباً ما يتم الجمع بين نهجين، ففي المملكة المتحدة مثلًا، هناك أربعة معدلات أساسية لحساب دعم الطفل تعتمد على نسبة دخل المُلزمين والتي يتم تعديلها بناءً على عدة عوامل. أما في الولايات المتحدة فتطلب الحكومة الفيدرالية من جميع الولايات أن تكون لديها حسابات إرشادية، أما الدليل الموجز فهو عبارة عن نسبة مئوية من الدخل أو أكثر تكون في جدول يوضع به نسبة الدخل والمبلغ اللازم لدعم من واحد إلى ستة أطفال وغالباً ما يتم تنفيذ هذه الحسابات بواسطة برامج الكمبيوتر عن طريق إدخال بعض المعلومات المالية بما في ذلك: الأرباح، الزيارة (بين عشية وضحاها مع الوالد غير الحاضن NCP) وتكاليف التأمين الصحي، وعوامل أخرى .

من جهة ثانية، في حالات الطلاق، يتم تحديد مدفوعات إعالة الطفل كجزء من تسوية الطلاق بجانب القضايا الأخرى مثل: النفقة والحضانة والزيارة. وفي الحالات الأخرى، هناك الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها للحصول على دعم الطفل الذي أمرت به المحكمة وقد يقوم بعض الآباء الذين يتوقعون أنهم سيحصلون على دعم الطفل بتوظيف محامين للإشراف على قضايا دعم الطفل الخاصة بهم، كما يمكن للآخرين تقديم طلباتهم الخاصة في محاكمهم المحلية.

ومن ناحية أخرى، - أما في الحالات التي يتم فيها إنكار نسب الطفل، أو لم يتم إثباته عن طريق الزواج أو لم يتم إدراجه في شهادة الميلاد، أو في حالة الاشتباه في تزوير الأبوة، يجوز للمحاكم أن تطلب إثبات للأبوة ويمكن إثبات الأبوة طوعاً إذا وقع الأب على شهادة خطية أو يمكن إثباته من خلال الحمض النووي في الحالات المُختلف عليها وبمجرد تأكيد هوية الأب من خلال اختبار الحمض النووي يتم التعديل على شهادة ميلاد الطفل لتشمل اسم الأب .

حساب مبلغ (إعالة الطفل)

في هذا الإطار، - أما عن الوالد الآخر، فبإمكانه تقديم استدعاء للمحكمة من الشريف (العمدة)، أو ضابط الشرطة، أو المأمور (خادم العملية)، كما يبلغ الاستدعاء الطرف الأخر بأن يتم مقاضاته لدعم الطفل وبعد تقديم الخدمة، يجب على الوالد الآخر حضور جلسة استماع إلزامية للمحكمة لتحديد ما إذا كانوا مسؤولين عن دفع إعالة الطفل .

إضافةً إلى ذلك، هناك طرق مختلفة لحساب مبلغ مدفوعات مكافآت إعالة الطفل وهناك الكثير من الولايات القضائية تنظر في أكثر من مصدر للمعلومات عن تحديد الدعم مع مراعاة دخل الوالدين، وعدد وأعمار الأطفال الذين يعيشون في المنزل ونفقات المعيشة الأساسية والرسوم المدرسية، أما إذا كان لدى الطفل احتياجات خاصة مثل: علاج مرض خطير أو إعاقة، فقد تؤخذ هذه التكاليف في الاعتبار كذلك.

من جانب آخر، وكما أن الإجراءات تختلف على حسب الاختصاص فإن عملية تقديم طلب إلى المحكمة للحصول على دعم للطفل تمر بالعديد من الخطوات الأساسية وهي:

وفي هذا الصدد، -يجب على أحد الوالدين، أو محاميه أن يظهر أمام القاضي أو المحكمة المحلية لتقديم طلب أو شكوى لإنشاء دعم للطفل، كما أن المعلومات المطلوبة تختلف حسب الاختصاص ولكنها تجمع عادةً بيانات محددة عن كل من الوالدين والطفل أو الأطفال المشتركين في القضية، بما في ذلك أسمائهم أو أرقام الضمان الاجتماعي أو أرقام التعريف الضريبي وتواريخ الميلاد، وقد يطلب من الآباء كذلك تقديم تفاصيل تتعلق بزواجهم أو طلاقهم إن أمكن، فضلًا عن الوثائق التي تثبت هوية ونسب الطفل أو الأطفال، وقد تفرض بعض السلطات المحلية رسوماً مقابل تقديم هذه الطلبات، ومع ذلك إذا كان الوالد هو الذي قام بتقديم الطلب ويتلقى أي نوع من المساعدة العامة، فيمكن التنازل عن هذا الرسوم.

ومن جهة أخرى، - وبعد إثبات مسؤولية إعالة الطفل ورضا المحكمة عن إجابات أسئلة الأبوة ستقوم المحكمة بإخطار الملتزم وتطلب من الوالد إجراء دفعات دعم للطفل في الوقت المناسب (قد تكون صفراً، 60 دولاراً، أو أكثر) وإنشاء أي أحكام أخرى مثل الأوامر الطبية، وبشكل عام سيطلب من الأب دفع تكاليف الاختبارات الجينية.

خيارات الدفع وكالة دعم الطفل أستراليا

كذلك، "42  USC 655 ".إدارة الضمان الاجتماعي. تم استرجاعه في 13 يونيو 2017  .

علاوةً على ذلك، سيلبربيرة، اريد (10 نوفمبر 2010). «محاسبة دعم الطفل: أين هي؟». huffingtonpost.com. تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .

ومن جهة أخرى، القوانين الجنائية لعدم دفع إعالة الطفل المؤرشفة 2007-11-27 في آلة Wayback.سكوت سوسمان وكوري ماذة، اركز السياسات والممارسات الأسرية

علاوةً على ذلك، «تقديرات النفقات على المبادئ التوجيهية لدعم الأطفال والطفل»(PDF).وزارة الصحة الأمريكية والخدمات الإنسانية. استرجع في 10 يوليو 2017. («في ظل السيناريوهات التمثيلية الثلاثة المذكورة في هذا الفصة، اا توجد ولايات تكون فيها أوامر إعالة الطفل أكبر من الحد الأعلى لنطاق تقديرات النفقات على الأطفال .»)

وفي هذا الصدد، «وثيقة حقائق عن برنامج صيانة أراضي منطقة يوكوة، اندا»(PDF). yukonmep.ca.يوكون وزارة العدل. مؤرشفة من النسخة الأصلية (PDF) في 27 مارس 2014. استرجاع 22 مارس 2014  .

ومن جهة أخرى، https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/325219/ow-we-work-out-child-maintenance.pdf

علاوةً على ذلك، إريك إيكولم (2007-12-01). «الأمهات الروبيان كدول تأخذ الطفل الدعم».نيويورك تايمز. استرجع 2007-12-04  . «بطاقة الخصم دعم الطفل (NC KIDS CARD) الأسئلة المتداولة»(PDF). ncchildsupport.com.قسم كارولينا الشمالية للخدمات الصحية والإنسانية. استرجاع 22 مارس 2014  .

ومن جهة أخرى، FPLS: برنامج رفض جوازات السفر إدارة الولايات المتحدة الأمريكية للأطفال والعائلات

وفي هذا الصدد، بيان النوايا - 2004 - الجزء الأول المؤرشف 2008-05-08 في Wayback Machine.نيوزيلندا الإيرادات الداخلية

ومن جهة أخرى، جيمة، البرت A. غريغوري برودك. "HABEAS CORPUS-A BETTER REMEDY IN VISITATION DENIAL CASES" (PDF). maine.edu.مؤرشفة من النسخة الأصلية (PDF) في 16 ديسمبر 2013. استرجاع 22 مارس 2014  .

ومن جهة أخرى، [6]  أرشفة 2007-06-22 في ال wayback آلة.المحكمة التابعة لسنغافورة

وعلى صعيد آخر، «ألبرتا العدل». www.justice.gov.ab.ca.تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .

علاوةً على ذلك، «أرني المال!هل أنت مطلوب إثبات كيف تنفق دفعات دعم الطفل؟ - مسائل عائلة أوبرماير». 5 مايو 2014. تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .

وفي السياق ذاته، Shrage، Laurie (12 حزيران 2013). «هل القسري Fatherhoo8d عادل؟». اوقات نيويورك. تم الاسترجاع بتاريخ 29 يناير 2014  .

وفي السياق ذاته، يونة، ااثي (19 أكتوبر 2000). «حق الرجل في الاختيار».Salon.com. تم استرجاعه في 10 مايو 2011  .

وفي السياق ذاته، هانتة، اان دي (1983). «قانون وسياسة دعم الطفل: فرض الحظر المنظم على تكاليف النساء». مجلة قانون المرأة في جامعة هارفارد. 6 (1): 473. استرجع 12 يوليو 2017  .

وفي هذا السياق، آذار (مارس)، آنا (2 تشرين الثاني 2013). «جعل الأبوة اختيار الرجل!». Salon.com. تم الاسترجاع بتاريخ 29 يناير 2014  .

ومن جهة أخرى، سكينة، اريستية، اجاكلين ديفيدسون (2009). «الاتجاهات الحديثة في برامج صيانة الطفل في 14 دولة»، المجلة الدولية للقانون والسياسة، االأسرة 23، الصفحات 25-52  .

كذلك، مورغاة، اورا و.2000). «المال الذي هو على أي حال؟ الوالد الحاضن (غير) الواجب على حساب دعم الطفل». المجلة الأمريكية لقانون الأسرة. 14 (1): 15-22  .

في هذا الإطار، Roiphe ، كاتي (8 يونيو 2012). «هل يجب أن يكون الرجل مسؤولاً عن دعم الطفل الذي لا يريده؟». Slate.com. تم الاسترجاع بتاريخ 29 يناير 2014  .

ومن ناحية أخرى، «إنفاذ أمر الصيانة»Western Cape Government information service، South Africa

وعلى صعيد آخر، إنفاذ أمر الصيانة Western Cape Information Service ، جنوب إفريقيا

في هذا الإطار، إنهاء دعم ودعم الطفل خارج نطاق الأغلبية المؤرشفة 2009-07-18 في المؤتمر الوطني للمحفوظات في مكتبة الكونغرس على شبكة الإنترنت لمجالس الولايات التشريعية، الولايات المتحدة الأمريكية

من جانب آخر، «النسخة المؤرشفة».مؤرشف من الأصل على 2007-10-27. استرجع 2007-10-24. نيوزيلندا الإيرادات الداخلية

• «إنفاذ أوامر الدعم» المؤرشفة 2007-10-16 في آلة Wayback.وزارة العدل الكندية
• إنفاذ دعم الطفل المؤرشف 2006-01-11 في Wayback Machine.وزارة العدل الأمريكية
• [7]  مؤرشف 2010-06-11 في آلة Wayback.اتفاقية حقوق الطفة، المادة 27

ومن ناحية أخرى، § 657.  توزيع الدعم المساند قانون المسؤولية الشخصية وتكافؤ الفرص (PRWORA)

في هذا الإطار، لندة، الين (2004). «The Critique of the Strict Liability Standard for تحديد دعم الطفل في حالات الضحايا من الذكور للاعتداء الجنسي والاغتصاب القانوني» (PDF).جامعة بنسلفانيا. تم استرجاعه في 3 فبراير 2014  . ماكوللة، ايلاني ج. (1998). إجهاض الذكر: حق الأب المفترض في إنهاء اهتماماته والتزاماته تجاه الطفل الذي لم يولد بعد. مجلة القانون والسياسة، المجلد. السابة، اقم 1  .

من جهة ثانية، كراولة، اوسلين إي (2003). سياسة دعم الطفل في أمريكا. صحافة جامعة كامبرج. الصفحات 183 - 184. ردمك 0521535115  .

وفي السياق ذاته، كود العائلة: الفصل 154.دعم الطفل. SUBCHAPTER A. COURT-ORDERED CHILD SUPPORT الأرشيف 2007-10-18 at the Wayback Machine. ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية

وفي هذا الصدد، صك قانوني رقم 1992 رقم 1813: دعم الطفل (إجراء تقييم الصيانة) تطبيقات لتقييم الصيانة المملكة المتحدة

ومن جهة أخرى، الصك القانوني رقم 2001 رقم 157 أنظمة إعالة الطفل (إجراء حساب الصيانة) لعام 2000 المملكة المتحدة

وفي السياق ذاته، يحكم ولاية يوتا قوانين على تراخيص القانون وعدم الامتثال الولايات المتحدة الأمريكية

ومن ناحية أخرى، سوليفاة، اول (12 سبتمبر 2012). «فعالية دعم الطفل». mtchildsupport.com.مونتانا الطفل دعم حاسبة. استرجاع 22 مارس 2014  .

وفي هذا السياق، Iowa State Legislature Chapter 33: Child Support Noncompliance Archived 2007-11-27 at the Wayback Machine.الولايات المتحدة الأمريكية

من جهة ثانية، المعلة، ااي دي. Paasch ، كاثلين م. (1994). «الأثر المالي للطلاق على الأطفال وأسرهم» (PDF). الأطفال والطلاق. 4 (1): 63. استرجاع 20 يوليو 2017. («متوسط المبلغ السنوي المدفوع في إعالة الطفل هو أقل بكثير من تكلفة تربية الطفل  .»)

من جهة ثانية، نظرة عامة على النظام الكندي لإنفاذ الدعم المؤرشف 2007-10-16 في جهاز Wayback.وزارة العدل الكندية

مطالبات الصيانة عبر المفوضية الأوروبية الأوروبية

كذلك، الفصل 8 - مؤسسة PATERNITY مؤرخ في 2007-09-13 في آلة Wayback.الإدارة الأمريكية للأطفال والعائلات

• قانون دعم الطفل لعام 1991، مكتب معلومات القطاع العام ، المملكة المتحدة
• قانون الصيانة والانتساب (فيجي) مؤرشف في 6 يناير 2007، في Wayback Machine  .
• CFR 302.56 http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2008/octqtr/45cfr302.56.htm

إضافةً إلى ذلك، [4] «ينص النظام الأساسي في جميع بلدان المنطقة على أنه يجب على الرجل أن يدعم أطفاله الشرعيين وغير الشرعيين»(فيما يتعلق بليسوتو وسوازيلاند وزامبيا وزيمبابوي وموزمبيق وبوتسوانا)«المدفوعات لدعم الطفل في جنوب أفريقيا: استخدام القانون لتعزيز تنظيم الأسرة».أليس ارمسترونغ ، دراسات في تنظيم الأسرة ، المجلد. 23، No. 4 (Jul. - Aug. 1992)، pp. 217–228

من جهة ثانية، قائمة البلدان ذات سياسات إنفاذ إعالة الطفل المتبادلة في الأرشيف 2010-03-08 في Wayback Machine.وزارة الخارجية الامريكى

وفي السياق ذاته، «لجمهور - كنساس بار رابطة». www.ksbar.org.تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .

إضافةً إلى ذلك، اتفاقية 2 أكتوبر 1973 بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة وإنفاذها ". مؤتمر لاهاي ، 1973

ومن جهة أخرى، قائمة REMO (التنفيذ المتبادل لأوامر الصيانة) الدول التبادلية UK Support Child Agency

دعم الطفل ضد الاتصال

وفي هذا الصدد، في حين أن قضايا دعم الطفل والزيارات أو الاتصال يمكن أن تقرر بنفس تسوية الطلاق أو الأبوة وفي أغلب السلطات القضائية فإن الحقوق والواجبات منفصلة تماماً وقابلة للتنفيذ بشكل فردي وقد يمنع الوالدان الوصيان من قطع التواصل لمعاقبة الوالد غير الوصي لعدم دفع بعض النفقة أو كلها للطفل المعني، وعلى العكس أحياناً يطلب من الوالد غير الوصي دفع إعالة الطفل حتى لو تم حرمانه جزئياً أو كلياً من الاتصال بالطفل وعلاوةً على ذلك يتأسس دعم الطفل بين الوالدين إذا تم منح الحضانة المشتركة ولكن يقضي الطفل أغلب وقته مع أحد الوالدين وليس كليهما.

ومن جهة أخرى، و علاوةً على ذلك، يكون الوالد غير الحاضن مسؤولاً عن مدفوعات إعالة الطفل حتى إذا لم يرغب في توطيد علاقته مع الطفل، وقد أكدت المحاكم أن حق الطفل في الحصول على الدعم المالي من الوالدين يلغي رغبة الشخص البالغ  بأن يتولى أو يأخذ على عاتقه دور الأبوة.

كذلك، وفي حين أن دعم الطفل والتواصل معهم قضيتان منفصلتان تماما ففي بعض السلطات القضائية قد تؤثر هذه الأخيرة على الأولى، ففي المملكة المتحدة مثلًا: قد يتم تقليل مبلغ الدعم بناء على عدد الليالي في الأسبوع الذي يقضيه الطفل في منزل الوالدين المقدمين للدعم.

تغييرات الظروف

ومن جهة أخرى، - يطلب منه الاحتفاظ بمبالغ الدفع دون مراعاة للقدرة المالية للشخص المستحق لإعالة الطفل (الملتزم) ولا يتم وضع أي اعتبار لتغيرات ظروفه ولا اعتبارها ضرورة البتة.

وفي السياق ذاته، حين يتم إنشاء طلبات لدعم الأطفال عادةً ما تبقى ثابتة إذا لم تتم مراجعتها، ويحتفظ المُلزمون والمُلتزمون بالحق في طلب مراجعة المحكمة للتعديل (وعادةً ما تكون من ستة أشهر إلى سنة أو أكثر من بعد إصدار الأمر أو حين تحصل تغيرات في الظروف بحيث يتغير دعم الطفل بدرجة كبيرة) مثلًا: إذا كان المدين يواجه صعوبات مالية فقد يقدم للمحكمة بطلب لتخفيض دفعات الدعم، وهذه المصاعب المالية تشمل: دعم أطفال آخرين، أو البطالة، أو نفقات الرعاية الصحية الاستثنائية وغيرها، وأيضاً إذا كان المدين يقضي وقتاً أطول مع الطفل فيمكنه تقديم طلب للمحكمة لتخفيض دفعات الدعم، وعلى العكس كذلك فحين تزداد مصاريف الطفل فقد يطلب الشخص الملتزم بزيادة المدفوعات لتغطية التكاليف الجديدة.

علاوةً على ذلك، وعلى الرغم من أن كلا الوالدين لهما الحق في تقديم طلب للمحكمة من أجل تعديل أمر الدعم إلا أن التعديلات ليست تلقائية وقد يتم رفض تغييرها من قبل القاضي حتى بعد سماع وقائع القضية وهذا يعني أن دخل المدينين قد انخفض ولذلك المحكمة ترى أن انخفاض الدخل ليس خطأ من الطفل وأنه لن يقلل من نفقات الطفل لذلك لا ينبغي أن يؤثر عليه مالياً، وبالمثل  فقد تجد المحكمة أن زيادة نفقات الطفل ربما قد تم حسابها من قبل الوالد المستلم وانها ليست ضرورية، وبالتالي لا ينبغي أن يزيد الدعم للوالد الذي يقوم بالدفع .

من جانب آخر، ففي قانون الولايات المتحدة الأمريكية، فإن تعديل برادلي يطلب من المحاكم حظر التخفيض لأنه يؤثربشكل رجعي على التزامات دعم الطفل:

• - يشغل حظراً تلقائيا حتى يتأخر دعم الطفل.
• - - يتخطى كل قوانين الدولة.
• - يمنع من التقدير القضائي حتى من قضاة الإفلاس.

[]  المحكمة التابعة لسنغافورة

كذلك، "  قانون الأبوة الموحدة.لجنة القانون الموحد. مؤرشفة من النسخة الأصلية في 26 سبتمبر 2016. استرجع في 31 مايو 2017  .

استخدام مدفوعات إعالة الطفل

من جهة ثانية، وقد قامت إعالة الطفل بإصدار أوامر لتخصيص أموال لبنود محددة للطفل مثل: الرسوم المدرسي، والرعاية اليومية، والنفقات الطبية، وفي بعض الحالات مكن للوالدين دفع هذه التكاليف مباشرة مثلًا: يقومون بدفع الرسوم الدراسية مباشرة إلى مدرسة أطفالهم بدلاً من تحويلها إلى المُلزم وأحياناً قد يتطلب كذلك أن يتحمل كل من الوالدين نسبة من النفقات للاحتياجات المختلفة مثلًا: في ولاية ماساتشوستس الأميركية يُطلب من الوالدين الحاضنين دفع أول 100 دولار من التكاليف الطبية غير المؤمن عليها التي يتكبدها كل طفل وعندئذ فقط سوف تنظر المحكمة في تفويض الأموال لدعم الطفل من أحد الوالدين غير الحاضنين لاستخدامها في التكاليف المذكورة، كما تقدم المحاكم الكندية دعم للطفل من خلال (الدليل الاتحادي الموجز لدعم الطفل) بناءً على الدخل، ومع ذلك يمكن طلب النفقات الاستثنائية.

كذلك، و يفترض غالباً أن أموال النفقة تستعمل بتغطية نفقات الطفل مثل: الطعام والملابس والاحتياجات التعليمية ولكن ذلك غير مطلوب، وبموجب قانون ولاية كاليفورنيا مثلًا: يمكن استخدام أموال دعم الطفل لتحسين مستوى معيشة أهل البيت وليس على المستلم حساب كيفية إنفاق المال.

من جهة ثانية، وفي الولايات المتحدة، يتلقى المُلتزمون أمراً طبياً يطلب منهم إضافة أطفالهم إلى خطط التأمين الصحي الخاص بهم وفي بعض الولايات يتحمل كلا الوالدين مسؤولية توفير التأمين الطبي للطفل/ للأطفال.  أما إذا كان كلا الوالدين يتمتعان بتغطية صحية فمن الممكن أن يضيفوا طفلهم إلى الخطة الأكثر فائدة أو استخدام واحد لتكميل الأخر، كما يحق لأطفال الأفراد المتقاعدين أو المتقاعدين من القوات المسلحة الأمريكية على تغطية صحية بوصفهم من المعالين العسكريين، وقد يتم تسجليهم في برنامج DEERS دون أي كلفة على الملتزم.

في هذا الإطار، كما أن قوانين المسائلة لأموال إعالة الطفل حسب الدولة والولاية، وفي بعض الولايات القضائية مثل: أستراليا، يتم الوثوق بمتلقي دعم الطفل لاستخدام الدفعات في الذي يصب بمصلحة الطفل أولا وبالتالي لا يطلب منهم تقديم تفاصيل محددة عن عمليات الشراء، أما في ولاية كاليفورنيا فإنه لا توجد قيود أو أي نوع من المساءلة على الطريقة التي يصرف بها الشخص المُلزم بدعم الطفل لأنهم يفترضون أنه سيتم إنفاق المال على الطفل وحده.

ومن ناحية أخرى، و في الكثير من الجامعات الأمريكية يعتبر الآباء غير الحاضنين مسؤولين جزئياً عن دفع تكاليف الكلية ودراستهم بشكل عام، وسوف يتم النظر في دخل الوالدين لتحديد معوناتهم المالية، وأيضاً في بعض الولايات قد تطلب المحكمة من الوالدين غير الحاضنين المساعدة في هذه النفقات كما أن الجامعات الكندية تتمتع بمعايير مختلفة وأيضاّ تحاكي بشكل أساسي معايير المقاطعة المطلوبة لتأهيل قرض الطلاب، ويُتوقع من كلا الوالدين تقديم الدعم ونادراً ما يطلب من «الآباء الحاضنين» تقديمه ولكنه يطلب من الوالدين«غير الحاضنين» تقديمه وبموجب القانون.

كذلك، تعترف أغلب لوائح دعم الطفل الدولية والوطنية بأن كل والد أو والدة له التزام بدعم طفله، وبموجب هذا الالتزام فمن المتوقع أن يتقاسم كلا الوالدين مسؤولية نفقات طفليهما، وما يختلف بين السلطات القضائية هي (النفقات) التي يغطيها (دعم الطفل) والتي هي غير عادية وتعتبر خارج نطاق تعريف (دعم الطفل).

كذلك، وفي ولايات قضائية أخرى قد يُلزم القانون مستلم إعالة الطفل بتقديم تفاصيل محددة حول كيفية إنفاقه لأموال الطفل بناءً على طلب المحكمة أو الوالد غير الحاضن، وفي الولايات المتحدة تسمح 10 ولايات للمحاكم بالمطالبة بحساب النفقات أو النفقات من الوالدين الحاضنين وهي: ولاية (كولورادو، وديلاوير، وفلوريدا، وإنديانا، ولويزيانا، وميسوري، ونبراسكا، وأوكلاهوما، وأوريغون، وواشنطن) وفضلًا عن ذلك، أذنت حاكم ولاية ألابانا بمثل هذه المطالبة في ظل ظروف محددة ومعينة.

حق الرجل في الاختيار

ومن ناحية أخرى، كما صاغ ميلاني ماكوللي  وهو محامي ولاية كارولينا الجنوبية ، مصطلح الإجهاض الذكري في سنة 1998 والذي يشير إلى أنه يجب السماح للأب بالتنازل عن التزاماته تجاه الجنين في مرحلة مبكرة من الحمل، ويعتقد المؤيدون أن هذا المفهوم يبدأ من فرضية أنه عندما تحبل امرأة غير متزوجة يكون لديها خيار الإجهاض أو التبني أو الأبوة. ونشئ جدال في سياق المساواة بين الجنسين المعترف بها قانونياَ أنه في المراحل المبكرة من الحمل يجب أن يكون لدى الأب حق وأعتبر أنه حق من  حقوق الإنسان وهو أن يكون قادراً عن التخلي عن جميع حقوق الأبوة في المستقبل والمسؤولية المالية تاركاً للأم الخيار بين الخيارات الثلاثة نفسها . ويهدف مفهوم ماكوللي للإجهاض الذكري إلى مساواة الوضع القانوني للرجال غير المتزوجين والمرأة غير المتزوجة من خلال منح الرجل غير المتزوج بموجب القانون القدرة على «إفشال» حقوقه والتزاماته تجاه الطفل، أما إذا قررت المرأة إبقاء الطفل ، فقد يختار الأب عدم قطع كل العلاقات بشكل قانوني  .

من جهة ثانية، وقد تمت تجربة المفهوم القانوني في قضية دوباي ضد ويلس ورفضته المحكمة ، لأن التشريع في مختلف الولايات القضائية يضع في الوقت الحالي مبادئ إذا كان دعم الطفل مستحقاً وكذلك مبلغه. وبناءً على ذلك ، سيكون التشريع مطلوبًا لتغيير القانون لتنفيذ مفهوم مكوللي  .

وفي هذا الصدد، كما تم انتقاد المبادئ والسياسات الخاصة بدعم الطفل بسبب مطالبة الفتيان والرجال الذين وقعوا ضحايا الاعتداء الجنسي بدفع إعالة الطفل إلى النساء اللواتي اعتدي عليهن جنسياً.

وعلى صعيد آخر، تعرضت الكثير من سياسات دعم الطفل للنقد من قبل جماعات الدفاع عن حقوق الآباء ومن جانب بعض النسويات، الذين ذكروا أن سياسة دعم الطفل تنتهك المساواة بين الجنسين وتحرم الرجال من خيار الإنجاب. كما ادعت الكثير من الدول أنها لم تجد أي تمييز بين الجنسين في نظام دعم الطفل ، حيث يستند دعم الطفل على ترتيبات الدخل والحضانة وليس على أساس النوع. وبما أن دعم الطفل هو لصالح الطفل وليس الوالد ، فإن المحاكم لا تتعاطف مع فكرة أنه يجب على الوالد أن يرفض دعم الطفل من خلال الادعاء بأنه كان يفضل عدم ولادة الطفل.

إضافةً إلى ذلك، وهذا المفهوم نفسه كان مدعومًا من قبل الرئيس السابق للمنظمة النسائية الوطنية للمرأة ، المحامية كارين ديكرو ، التي كتبت: «إذا كانت المرأة تتخذ قرارًا أحاديًا بجلب الحمل ، فإن الأب البيولوجي لا يستطيع المشاركة في هذا القرار ، لا ينبغي أن يكون مسؤولا عن 21 عاما من الدعم ... لا ينبغي على النساء المستقلات اللواتي يتخذن قرارات مستقلة بشأن حياتهن أن يتوقعن من الرجال تمويل اختيارهن.»

• انظر كذلك
• غذاء
• حضانة الطفل
• تكاليف تربية الطفل
• سجن المدين
• الاستحقاق
• الحضانة المشتركة
• متلازمة الاغتراب الأبوي
• خطة الأبوة والأمومة
• الأبوة والأمومة المشتركة
• قائمة أكبر مستوطنات الطلاق
• ولاية غير ممولة
• الولايات المتحدة المحددة
• تعديل برادلي
• كاليفورنيا دليل دعم الطفل التوجيهي
• دعم الطفل في الولايات المتحدة

هيرمسن ضد السيد

• المملكة المتحدة واستراليا  :
• وكالة دعم الطفل (المملكة المتحدة)
• وكالة دعم الطفل أستراليا
• الإقامة المشتركة في القانون الإنجليزي
• مركز الأطفال
• كندا
• برنامج تنفيذ صيانة الأسرة في كولومبيا البريطانية
• تاريخي
• Childwite

صحيفة وقائع دعم الطفل UK CSA

وفي هذا الصدد، كاليفورنيا قانون الأسرة 4053 المؤرشف 2010-08-17 في آلة Wayback  .

مدة أوامر الدعم

وفي هذا السياق، أما بالنسبة للولايات المتحدة فلديها نظام قابل للتفاوض للغاية ، وأما القوانين الكندية فهي تلقائية إلى حد ما وخالية من الأخطاء ويتم تحديد دعم الطفل بعدد الأطفال ومعدل دخل المدين.

• قضايا الامتثال والتنفيذ:
• - (الوالد الميت) ويعني ذلك: الأهل المتهربين من سداد الديون
• - المادة الرئيسية (الوالد الميت)

وعلى صعيد آخر، تختلف مدة طلبات الدعم باختلاف الولاية وحسب القضية، وعادة ما تنتهي متطلبات الدعم عندما يبلغ الطفل سن الرشد، والتي قد تتراوح في سن 16 إلى 23أو خريجي الثانوية ، وفي بعض الدول التي لديها أحكام تسمح بالدعم لحين وصول الطفل لسن الرشد إذا كان مسجلاً كطالب بدوام كامل ويسعى للحصول على شهادة ما بعد المرحلة الثانوية، فإذا كان المدين ملزمًا بدفع إعالة الطفل ، فيجب عليه الاستمرار في سداد الدفعات حتى يتم سداد الديون، بغض النظر عن عمر الطفل.

من جانب آخر، - فيما يتعلق بالتزامات دعم الطفل فإن الوالد الميت هو الشخص الذي يرفض تقديم المدفوعات أو نفقات الطفل.

وفي هذا السياق، - عادة ما تشير وكالات دعم الطفل الحكومية الأمريكية إلى العملاء على أنهم يمتثلون ، أو لا يمتثلون أو لا يمتثلون بشكل إجرامي، تم الحكم على الامتثال من قبل أداء الطرف الذي يقوم بالدفع ملبياً الشروط المالية لأمر المحكمة لدعم الطفل قانونياً، وفي بعض الظروف ، وجد الملتزمون أنهم «غير ملتزمين» أو «غير ملتزمين جنائياً» وأنهم أصحاب مهن (مثل الأطباء ، المحامين ، أطباء الأسنان ، الخ) وغيرهم من يمتلك تراخيص (مثلًا السائق) معلقة أو تم إبطالها في محاولة لجمع الأموال للدعم والنفقات المشتركة.

وفي هذا السياق، و كذلك هناك عدة ظروف تسمح بإنهاء أمر دعم الطفل تحت سن الرشد وتشمل: الزواج ، والتحرر القانوني أو الموت.