إعلان رقم 80

ردود الفعل

ومن ناحية أخرى، كما رد الحاكم جون إيليس حاكم ولاية كارولاينا الشمالية في برقية إلى وزير الحرب سيمون كاميرون قائلاً: "لا يمكنني أن أكون طرفًا في هذا الانتهاك الشرير لقوانين البلاد، وفي هذه الحرب على حريات شعب حر. لن تحصل على أي قوات من كارولاينا الشمالية". وصرح الحاكم إيشام هاريس حاكم ولاية تينيسي في برقية إلى لينكون قائلاً: "لن تقدم تينيسي رجلاً واحدًا لغرض الإكراه، ولكنها ستقدم خمسين ألفًا إذا لزم الأمر للدفاع عن حقوقنا وحقوق إخواننا الجنوبيين". أما الحاكم جون ليتشر حاكم ولاية فرجينيا—والتي طُلِب منها تقديم ثلاثة أفواج يبلغ مجموعها 5,340 رجلًا وضابطًا—فقد صرح في الماضي بنيته إبقاء ولايته محايدة، وأعلن في رسالة إلى لينكون أنه بما أن الرئيس قد "اختار إشعال الحرب الأهلية، فلن يُرسل له أي قوات من ولاية فيرجينيا العريقة (أولد دومينيون)".

وعلى صعيد آخر، كانت ردود الفعل في الولايات الحدية عدائية بالكامل على وجه التقريب. صرح الحاكم هنري ريكتور حاكم ولاية أركنساس قائلاً: "إن شعب هذه الكومنولث أحرار وليسوا عبيدًا، وسيدافعون حتى الرمق الأخير عن شرفهم وحياتهم وممتلكاتهم ضد الأكاذيب والغطرسة الشمالية". وأعلن الحاكم بيريا ماغوفين حاكم ولاية كنتاكي أنهم لن يرسلوا متطوعين إلى جيش شمالي يعتزم إخضاع إخوانهم الجنوبيين. ورد الحاكم كليربون جاكسون حاكم ولاية ميزوري بقوله: "لن تقدم ولاية ميزوري رجلاً واحدًا لشن مثل هذه الحملة الصليبية الآثمة".

مراجع

من جهة ثانية، وفي المقابل، أبدت أغلب الولايات الشمالية حماسة كبيرة، حتى إن ولايات مثل إنديانا عرضت ضعف عدد المتطوعين المطلوبين. ووصل متطوعو ولاية ماساتشوستس إلى واشنطن العاصمة في وقت مبكر يعود إلى 19 أبريل.

النص

نص الإعلان هو كما يلي:

السلطة القانونية

إضافةً إلى ذلك، وبهذا الأمر، أصبح من القانوني للينكون استدعاء الميليشيا "لقمع مثل هذه التحالفات [التي تمنع تنفيذ قوانين الولايات المتحدة]"، كما نص قانون الميليشيا.

إضافةً إلى ذلك، كان هذا القانون هو الأساس الذي استند إليه لينكون لاستدعاء الميليشيا، حيث أمر إعلانه رقم 80 صراحةً بـ:

علاوةً على ذلك، وفي 2 مارس 1799، تم تحديد عدد أفراد الميليشيا الذين يمكن للرئيس استدعاؤهم لجيش مؤقت بـ 75,000 رجل كحد أقصى. وقبل الحرب الأهلية، لم يتم تعديل هذا الحد مطلقًا ليعكس النمو في عدد سكان البلاد، والذي ارتفع من قرابة 5.3 مليون نسمة في سنة 1800 إلى أكثر من 31 مليون نسمة في سنة 1860. وخلال تلك الفترة، لم يكن هناك تمرد داخلي في الولايات المتحدة حتى على مستوى تمرد الويسكي قصير العمر في أوائل تسعينيات القرن الثامن عشر، وبالتالي لم يكن هناك دافع يذكر للكونغرس لإعادة النظر في الحدود العددية للميليشيا التي تم تدوينها في أواخر القرن الثامن عشر.

وفي السياق ذاته، حتى أوائل القرن العشرين، اعتمدت الولايات المتحدة على استدعاء الميليشيات والمتطوعين بدلاً من توسيع الجيش النظامي. وفي سنة 1861، كان القانون الحاكم لاستخدام الميليشيات للأغراض الفيدرالية هو قانون الميليشيا لعام 1795، والذي نص على ما يلي:

من جهة ثانية، ومع ذلك، كانت هناك قيود على عدد الرجال وفترة الخدمة التي يمكنهم قضاؤها بهذه الصفة. حيث كان لحكام الولايات سلطة أكبر من رئيس الولايات المتحدة لتمديد خدمتهم. ونصت المادة 4 من قانون الميليشيا لعام 1795 على:

الخلفية

ومن جهة أخرى، في أبريل 1861، هاجمت القوات الكونفدرالية القوات الأمريكية في حصن سمتر في كارولاينا الجنوبية، مما أغرق البلاد في الحرب الأهلية الأمريكية. وتحركًا منه بشكل سريع لمواجهة العصيان المسلح، استدعى الرئيس أبراهام لينكون الميليشيات وعلّق العمل بأمر المثول أمام القضاء —وهو أمر قانوني يمكن الفرد من السعي للإفراج عنه من الاحتجاز غير القانوني. وبتعليقه لتلك الميزة، مارس لينكون سلطة وجد رئيس القضاة روجر تاني لاحقًا، في قضية "أكس بارتي ميريمان"، أنها سلطة محفوظة دستوريًا لـلكونغرس الأمريكي. عقب ذلك، دعا لينكون الكونغرس بأكمله إلى دورة انعقاد استثنائية، حيث سعى للحصول على موافقة الكونغرس على الإجراءات التي اتخذها.

التنفيذ

نداء إلى السلاح! !