إمارة لنجة

الخلفية التاريخية

وفي هذا الصدد، في القرن السابع عشر، تراجع النفوذ البرتغالي في الخليج بعد هزيمته أمام الصفويين، لكن الأخيرين لم يتمكنوا من فرض سلطة مركزية على الساحل الممتد من هرمز إلى العباسية (بندر عباس في الوقت الحالي)، فظلت تلك الموانئ شبه مستقلة، وتخضع أحيانًا لنفوذ قبائل عربية محلية مثل القواسم والنعيم.

وعلى صعيد آخر، قبل تأسيس الإمارة، كانت السواحل الشرقية للخليج العربي منطقة صراعٍ بين القوى البحرية الكبرى في القرنين السادس عشر والسابع عشر، إذ تناوب عليها البرتغاليون والهولنديون والفرس، وسعوا جميعًا للسيطرة على طرق التجارة بين الهند والعراق والجزيرة العربية. وقد مثّل العرب في تلك السواحل ما يُعرف باسم عرب الهولة، وهم جماعات من أصول خليجية عربية كانت تستقر في موانئ مثل لنجة، كنك، بستاس، وبندر عباس، وظلّوا يحتفظون بصلاتهم الاجتماعية والاقتصادية مع الضفة الغربية للخليج.

من جانب آخر، بحلول منتصف القرن الثامن عشر، كانت القواسم في أوج قوتهم البحرية في رأس الخيمة والشارقة، وكان لهم أسطول يُعتبر من أقوى القوى العربية البحرية في الخليج، فبدأت فروعٌ منهم بالتحرك شرقًا بحثًا عن مرافئ آمنة ومناطق جديدة لتوسيع نفوذهم التجاري والسياسي، لتبدأ بذلك مرحلة نشوء إمارة لنجة.

الاقتصاد والتجارة

وفي هذا السياق، صيد اللؤلؤ: مثّل المصدر الأهم للدخل، حيث كان مئات الغواصين من لنجة وجزرها يعملون في مواسم الغوص، ويُصدّر اللؤلؤ إلى الهند وبومباي وزنجبار.

كذلك، التجارة البحرية: كانت لنجة مركزًا رئيسيًا لتجارة التمور، والخيول العربية، والأخشاب، والبضائع القادمة من الهند وشرق إفريقيا.

ومن ناحية أخرى، بلغت عائدات الميناء في منتصف القرن التاسع عشر نحو 100 ألف ريال سنويًا، بحسب تقديرات الوكالة البريطانية في بوشهر. كما كانت الرسوم الجمركية على السفن الأجنبية تمثّل دخلًا ثابتًا لخزينة الدولة، وتُجبى من قبل موظفين محليين يسمّون «العُمال».

علاوةً على ذلك، كانت إمارة لنجة من أغنى الموانئ العربية على الساحل الشرقي للخليج في القرن التاسع عشر. اعتمد اقتصادها على ثلاثة محاور رئيسية:

كذلك، بناء السفن: اشتهرت الإمارة بصناعة السفن الخشبية (البوم، الجالبوت، البغلة)، التي صدّرت إلى عمان والهند.

الوثائق التاريخية

من جانب آخر، يعتمد المؤرخون على عددٍ كبير من الوثائق البريطانية والفارسية التي تؤرّخ لتاريخ لنجة ودور القواسم فيها.

كذلك، من أبرزها ما ورد في دليل الخليج وعُمان ووسط الجزيرة العربية لجون لوريمر، وتقارير الوكالة البريطانية في بوشهر، ووثائق القاجاريين في شيراز وطهران.

بندر ديوان

• بندر مغوه: ويعتبر هذا البندر مشاركة مع قبيلة المرازيق.
• أمراء لنجة
• قضيب بن كايد القاسمي

عبيد بن قضيب بن كايد القاسمي

• قضيب بن سعيد بن قضيب القاسمي توفي سنة 1808.
• محمد بن قضيب بن سعيد القاسمي توفي سنة 1835.
• سعيد بن قضيب بن سعيد القاسمي توفي سنة 1853.
• خليفة بن سعيد بن قضيب القاسمي توفي سنة 1874.
• علي بن خليفة بن سعيد القاسمي قتل سنة 1878
• يوسف بن محمد بن يوسف بن محمد بن قضيب القاسمي قتل سنة 1885.
• قضيب بن راشد بن سالم قضيب بن سعيد القاسمي توفي سنة 1895.
• محمد بن خليفة بن سعيد بن قضيب القاسمي وهو آخر من حكم من القواسم في لنجة.

العلاقات الإقليمية والدولية

من جانب آخر، وقد أظهرت المراسلات البريطانية من بوشهر أن السلطات في الهند البريطانية كانت تدرك الأهمية الاستراتيجية لنجة، إذ ورد في تقرير عام 1879 أن:«لنجة هي المنفذ الطبيعي لتجارة العرب في الساحل الشرقي، والسيطرة عليها تعني السيطرة على الممرات البحرية كافة في مضيق هرمز.»

وعلى صعيد آخر، ارتبطت إمَارة لنجة بعلاقات وثيقة مع إمارات الساحل المتصالح في الضفة الغربية من الخليج، ولا سيّما الشارقة ورأس الخيمة، إذ كان حكامها وأمراؤها من أسرة القواسم الذين حافظوا على روابط الدم والسياسة بين الجانبين. من ناحية أخرى، كانت الإمارة في مواجهة دائمة مع الدولة القاجارية التي سعت لفرض سلطتها على الموانئ العربية في فارس، فاندلعت بين الطرفين سلسلة من النزاعات حول الضرائب والسيادة على الجزر.

علاوةً على ذلك، أما مع المملكة المتحدة، فقد كانت العلاقة متوترة منذ مطلع القرن التاسع عشر بسبب الحملات البريطانية على القواسم. ومع توقيع معاهدة السلام البحري العامة 1820، أصبحت بريطانيا تتعامل مع حكام لنجة كقوة محلية مستقلة، لكنها أبقتهم تحت رقابة دبلوماسية من الوكالة السياسية في بوشهر.

الثقافة والتعليم

وفي هذا السياق، كانت لنجة مدينةً عربية الطابع، يسكنها التجار والبحّارة والحرفيون والعلماء، وتُعتبر مركزًا ثقافيًا مهمًا في الساحل الشرقي. اعتمد التعليم على الكتاتيب والمساجد التي كانت تُدرّس القرآن والفقه واللغة العربية. كما كان في المدينة حلقات علمٍ لأئمةٍ قدموا من رأس الخيمة والشارقة، وبرزت أسر علمية مثل آل شملان وآل المدفع وآل القضيب.

في هذا الإطار، يذكر المؤرخ الإيراني «ميرزا أحمد خان دريابيكي» في كتابه تاريخ بنادر فارس أن لنجة كانت «مدينة عربية مزدهرة تحكمها قبيلة القواسم، ويتكلم أهلها العربية الفصحى ولهجات الخليج».

ديار القواسم في لنجة

علاوةً على ذلك، وكان مساكن القواسم في فارس تنحصر في منطقة لنجة وتوابعها التي تؤلف عدة بنادر وقرى وأرياف وهي كما يلي :

• مدينة كنك: وهو بندر يقع في الجهة الشرقية من لنجة بمسافة 6 كيلومترات.
• بندر بند معلم: هو يقع شرقي مدينة كنك بمسافة 4 كيلومترات.
• قرية كزير (جزير)

مقتطفات من الوثائق البريطانية

وعلى صعيد آخر، في رسالةٍ من المقيم البريطاني في بوشهر إلى حكومة الهند بتاريخ 3 أبريل 1840 جاء ما يلي:«إن الشيخ القاسمي في لنجة يتمتع بنفوذٍ واسع بين القبائل العربية على الساحل الإيراني، وإنه يحكم شعبًا يعتز بعروبته ويقاوم أي محاولة لفرض النفوذ الفارسي عليه.»

في هذا الإطار، وفي تقرير آخر عام 1886 وُصف الشيخ محمد بن خليفة القاسمي بأنه:«حاكم عربي مخلص لأقاربه في الساحل الغربي، يفضّل التعامل مع الإنجليز على الخضوع لسلطة القاجار.»

الجغرافيا والأهمية

كذلك، تميّزت الإمارة بطبيعةٍ ساحليةٍ تغلب عليها التجارة وصيد اللؤلؤ، وكانت المياه الإقليمية التابعة لها من أغزر مناطق الغوص في الخليج. كما كانت لنجة محطة لرسو السفن القادمة من الهند واليمن وشرق إفريقيا، إذ كانت تتوسط المسافة بين الموانئ العربية والفارسية.

إضافةً إلى ذلك، يصف الرحالة البريطاني وليم بروس المدينة في عام 1822 بقوله:"تبدو لنجة من البحر مدينة عامرة بمآذنها البيضاء وسفنها المربوطة إلى الميناء، وهي مركزٌ لنشاط العرب القواسم الذين يسيّرون أسطولًا يُهاب في كل الخليج."

في هذا الإطار، تقع العاصمة لنجة على الساحل الشمالي الساحل الشمالي المطل على الخليج العربي وتتبع في الوقت الحالي لإقليم هرمزغان في إيران المعاصرة، بين العباسية شرقًا وبندر كنك غربًا، على بُعد نحو 280 كم من رأس الخيمة في الضفة المقابلة من الخليج. امتدت أراضي الإمارة لتشمل الموانئ والقرى العربية المحيطة، مثل كنك، بستاس، بستانه، مهركان، ومغوه، فضلًا عن الجزر الحيوية: طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى، جسم, قيس, هرمز, وهنجام

النظام السياسي

إضافةً إلى ذلك، اعتمدت الإمارة على نظامٍ إداريٍّ شبيهٍ بإمارات الساحل المتصالح، إذ تولّى الحكم فيها أحد فروع آل القواسم بصفةٍ وراثية، وكان يُلقّب بـ «الأمير». كان الأمير يجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية، ويستعين بمجلسٍ من كبار الوجهاء والتجار يُعرف بـ «مجلس الشورى»، يتولّى تقديم المشورة في شؤون الضرائب والتجارة والعلاقات مع القبائل والموانئ الأخرى.

إضافةً إلى ذلك، كما اعتمد الحكم القاسمي في لنجة على تقاليد عربية قبلية، فكان الولاء قائمًا على النسب والعلاقات الاجتماعية أكثر من الارتباط بالهوية الإقليمية الإيرانية، ولهذا بقيت الإمارة مرتبطة سياسيًا وعائليًا بإمارات الشارقة ورأس الخيمة. ويذكر الرحالة البريطاني جيمس سيلك بوكينغهام في وصفه سنة 1829 أن حاكم لنجة: «كان يُخاطَب من قبل الإنجليز بلقب شيخ القواسم الشرقيين، وكان يُدير شؤون مملكته بقدرٍ كبير من الاستقلال عن شيراز أو طهران.»

النشأة والتأسيس

إضافةً إلى ذلك، مع استقرار القواسم في المدينة، بدأوا ببناء إدارة محلية تعتمد على الولاء القبلي وتنظيم الموانئ وتحصيل الرسوم الجمركية. ووفق ما أورده جون لوريمر في دليل الخليج وعمان ووسط الجزيرة العربية (1908): "كان القواسم في لنجة يتمتعون باستقلال فعلي عن الدولة الفارسية، وكانوا يرفعون راياتهم الخاصة ويصدرون أوامرهم دون الرجوع إلى شيراز أو طهران."

إضافةً إلى ذلك، ساهم الموقع الجغرافي للمدينة في جعلها مركزًا تجاريًا متقدمًا، إذ تقع على خط الملاحة بين بوشهر ومسقط، وكانت ترتبط بعلاقات مباشرة مع موانئ الهند وزنجبار والبصرة. ومع مطلع القرن التاسع عشر، أصبحت لنجة تُعرف في الوثائق البريطانية باسم "مقر القواسم الشرقي" أو "الدولة القاسمية في لنجة".

ومن ناحية أخرى، تشير الوثائق البريطانية والشفوية الخليجية إلى أن بداية الوجود القاسمي في لنجة تعود إلى نحو سنة 1750، حين انتقل فرع من أسرة القواسم من رأس الخيمة بقيادة الشيخ راشد بن مطر القاسمي، واستقروا في بندر لنجة بعد دعوة من بعض وجهاء عرب الهولة هناك الذين كانوا يبحثون عن سلطة عربية موحّدة تضمن الأمن في الميناء.

القوة البحرية

علاوةً على ذلك، أدّت الحملات البريطانية عام 1809 و1819 إلى تدمير أجزاء من الأسطول، إلا أنّ لنجة استعادت نشاطها سريعًا وأعادت بناء أسطولها في العقود التالية.

وفي السياق ذاته، امتلكت إمارة لنجة أسطولًا بحريًا تابعًا مباشرةً للأمير القاسمي، تألف من سفنٍ حربية وتجارية مزوّدة بالمدافع الصغيرة. وقد أشار جون مالكولم في تقاريره (1810) إلى أن «أسطول لنجة كان يُعتبر ذراع القواسم الضاربة شرق الخليج» وكانت السفن تُستعمل لحماية الطرق التجارية ومكافحة القرصنة، كما شاركت في دعم أقارب القواسم في رأس الخيمة خلال الصراعات مع البريطانيين.

ومن جهة أخرى، اتهمت بريطانيا القواسم بمهاجمة سفنها التجارية، ووصفت نشاطهم بأنه «قرصنة»، لكن الروايات العربية ترى أن تلك المواجهات كانت مقاومةً للسيطرة الأجنبية على طرق التجارة الخليجية.

قرية حَسينة

• قرية هيرمند (هيروند)
• قرية حُميران
• قرية جَمبه
• بندر جَشه

قرية مهركان

قرية بركة صالح (سفلين)

مقتطفات من الوثائق الفارسية

من جهة ثانية، ورد في كتاب «تاريخ بنادر فارس» لميرزا أحمد خان دريابيكي (1894) ما نصّه: «كانت لنجة حتى أواخر القرن الثالث عشر الهجري تحت حكم العرب القواسم الذين يُعرفون ببني قاسم، وكان لهم أسطول يضاهي أساطيل الدول الكبرى في الخليج، وكانوا يديرون شؤونهم باستقلال تام حتى تدخّل الحكومة المركزية في طهران.»

كذلك، كما تُشير الوثائق القاجارية إلى أن السلطات في شيراز حاولت فرض الضرائب على موانئ لنجة وكنك، لكن الأهالي رفضوا، معتبرين ذلك «تدخلاً في شؤون العرب».

العلاقات الاجتماعية

من جانب آخر، تتألف الأحياء من بيوت طينية ذات أسقف من سعف النخيل، وتُقام الأسواق الأسبوعية بالقرب من الميناء لبيع التمور والأسماك والبهارات. وكانت العلاقات الاجتماعية قائمة على القبيلة والمصاهرة، إذ تزاوج القواسم مع عائلات عربية من الهولة، مما عزّز الروابط بين سكان الساحلين.

كذلك، كانت الحياة اليومية في لنجة تشبه إلى حدٍّ كبير حياة المدن العربية الأخرى على الضفة الغربية من الخليج.

من جهة ثانية، كما كان المجتمع اللنجي متسامحًا دينيًا؛ فرغم أغلبية السكان من أهل السنة والجماعة، عاش بينهم أقليات شيعية وإيرانية في انسجامٍ نسبي، خصوصًا في المجالات التجارية.

بندر شناص

إضافةً إلى ذلك، بندر بستانه: ويقع في الجهة الغربية من لنجة بمسافة 18 كيلومتراً.

بندر ملوه (أم لولو)

الإرث والتأثير التاريخي

كذلك، تُعدّ إمارة لنجة جزءًا جوهريًا من تاريخ القواسم والخليج العربي، إذ مثّلت الامتداد الطبيعي للحكم القاسمي شرق الخليج. ورغم زوالها السياسي، فقد خلّفت أثرًا ثقافيًا واجتماعيًا في المنطقة، من خلال استمرار الوجود العربي في مدن بندر عباس وكنك وبستاس.

الأحداث الزمنية

ومن جهة أخرى، يرى المؤرخ سلطان بن محمد القاسمي أن «لنجة كانت الجسر الذي وصل بين ضفتي الخليج، وبها تبلورت الهوية العربية في السواحل الشرقية».

ومن جهة أخرى، كما يربط المؤرخون المعاصرون بين تاريخ الإمارة والنزاع الحالي على طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، باعتبارها جزرًا كانت تتبع إداريًا لنجة حتى نهاية القرن التاسع عشر.

انتهاء الإمارة

وفي هذا الصدد، بعد أن تمكنت الحكومة الإيرانية من استعادة نفوذها في بندر عباس وما يتبعها من القرى وسواحل عرب الهولة، بدأ الشاه يفكر بجدية في القضاء على الوجود العربي في لنجة، التي كانت تُعد على وجه التقريب الإمارة العربية الوحيدة المستقلة آنذاك. وقد ساعد الإيرانيين في فرض هيمنتهم على بندر عباس الخلافات الداخلية بين الأسر الحاكمة في عُمان، وكذلك النزاعات التي عصفت بأسرة القواسم حكام لنجة، حيث تولى السلطة حكام ضعاف وصلوا إليها عبر سفك دماء إخوتهم. فبعد أن تسلم الشيخ خليفة بن سعيد بن قضيب القاسمي حكم لنجة عام 1874، خلفه ابنه علي بن خليفة وهو لم يبلغ سن الرشد بعد، وعُين الشيخ يوسف بن محمد القاسمي وصياً عليه في فترة كانت من أدق المراحل التي مرت بها منطقة شرق الخليج، إذ كانت تشهد انتقالاً من حكم الشيوخ والخانات إلى سلطة الحكومة المركزية التي سعت جاهدة لإزالة الكيانات شبه المستقلة.

وعلى صعيد آخر، غير أن أبناء الشيخ علي لم يسكتوا، فتمكنوا بمعاونة الشيخ قضيب بن راشد القاسمي من إعلان استقلال لنجة مجدداً كما كانت في عهد أجدادهم العرب، لكن الحكومة الإيرانية واجهته بقوة وبجيوش منظمة. طلب الشيخ قضيب العون من أبناء عمومته شيوخ رأس الخيمة والشارقة، إلا أن البريطانيين رفضوا واعتبروا الأمر شأناً داخلياً بينه وبين إيران حفاظاً على ما وصفوه بـ "أمن الخليج".

وعلى صعيد آخر، أن غالبية السكان لهم أقارب في دول الخليج الأخرى، ووجود حاكم عربي يسهل عليهم السفر والتجارة والاتصال بتلك الدول.

في هذا الإطار، وزادت الأمور سوءاً عندما قُتل علي بن خليفة القاسمي على يد وصيه الشيخ يوسف بن محمد القاسمي، الذي كوفئ من قبل الحكومة الإيرانية بتعيينه حاكماً على لنجة. وعندها أدرك الأهالي العرب أن زمام الأمور أصبح بيد طهران، فتفاقمت الخلافات بين السنة والشيعة، إذ كانت الحكومة تدعم الأقلية الشيعية على حساب الأغلبية السنية. وتدخلت الحكومة الإيرانية سنة 1880 لفض النزاع، ثم وضعت لنجة وبندر عباس والقرى التابعة لإقليم جنوب فارس تحت حكم الشيخ يوسف حتى عام 1882، الأمر الذي عمّق الهجرة نحو الضفة الأخرى طلباً للأمن.

في هذا الإطار، سهولة التواصل مع الحاكم العربي الذي يعيش بينهم، ويشاركهم العادات والتقاليد، ويعامل الناس بالعدل دون تمييز، ويُبقي بابه مفتوحاً لشكاواهم.

علاوةً على ذلك، وفي سبتمبر 1885، حضر محمد حسين حيراز، حاكم بندر عباس، إلى لنجة وأبرم اتفاقية بين قضيب بن راشد القاسمي والحكومة الإيرانية، اعترفت بموجبها إيران بحكمه مقابل ضريبة سنوية مقدارها مائة وتسعون ألف قرآن. وقد استقبل الأهالي هذه الاتفاقية بترحيب، إذ فضّلوا حاكماً عربياً من أسرة القواسم لأسباب عدة:

أن أغلب السكان من أصول عربية ويدينون بالمذهب السني.

علاوةً على ذلك، وقد تم تعيين مدير للجمارك في ميناء لنجة لجباية ضرائب باهظة من السكان، لكن غالبية الأهالي عجزوا عن دفعها، فاضطروا للهجرة نحو رأس الخيمة والبحرين والكويت والإمارات الأخرى على الساحل المقابل للخليج. هذه الهجرة تركت آثاراً سلبية على الحاكم والأهالي، ورغم محاولة محمد حسن خان، مستشار الشيخ خليفة القاسمي، إيقافها، إلا أنه لم ينجح خاصة بعد انتعاش الغوص على اللؤلؤ والتجارة في دول الخليج الأخرى، مما وفر فرص رزق أفضل للمهاجرين. ومع عجز الشيخ عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه حكومة إيران، أُجبر على مغادرة لنجة، فتزعزعت مكانة شيوخها أمام السكان.