إنفاق حكومي

السياسة المالية للاقتصاد الكلي

في هذا الإطار، كان جون مينارد كينز من أوائل علماء الاقتصاد الذين دافعوا عن فكرة الإنفاق الحكومي على العجز كجزء من استجابة السياسة المالية للانكماش الاقتصادي. وبحسب ه ترفع زيادة الإنفاق الحكومي الطلب الكلي وتزيد الاستهلاك مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتعافي سريع من الركود. يعتقد علماء الاقتصاد الكلاسيكي أنَّ زيادة الإنفاق الحكومي يفاقم الانكماش الاقتصادي عن طريق تحويل الموارد من القطاع الخاص الذي يعتبرونه منتجًا إلى القطاع العام الذي يعتبرونه غير منتج.

ومن جهة أخرى، يمكن أن يشكل الإنفاق الحكومي أداة مفيدة للسياسة الاقتصادية للحكومات. ويمكن تعريف السياسة المالية على أنها استخدام الإنفاق الحكومي أو الضرائب كآلية للتأثير على الاقتصاد. هناك نوعان من السياسة المالية: السياسة المالية التوسعية والسياسة المالية الانكماشية. السياسة المالية التوسعية هي زيادة في الإنفاق الحكومي أو انخفاض الضرائب، والسياسة المالية الانكماشية هي انخفاض في الإنفاق الحكومي أو زيادة في الضرائب. يمكن أن تستعمل الحكومات السياسة المالية التوسعية لتحفيز الاقتصاد أثناء الركود. مثلًا: تؤدي الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل مباشر، الأمر الذي يمكن أن يساعد في زيادة الإنتاج والعمالة. من ناحية أخرى: يمكن للحكومات استخدام السياسة المالية الانكماشية لتهدئة الاقتصاد خلال النمو الاقتصادي. يمكن أن يساعد انخفاض الإنفاق الحكومي في السيطرة على التضخم. يمكن تغيير الإنفاق الحكومي على المدى القصي إما عن طريق الاستقرار التلقائي أو الاستقرار التقديري خلال فترات الركود الاقتصادي. يحدث الاستقرار التلقائي عندما تقوم السياسات الحالية بتغيير الإنفاق الحكومي أو الضرائب تلقائيًا استجابة للتغيرات الاقتصادية دون إقرار قوانين جديدة. يعتبر التأمين ضد البطالة مثالًا على عامل الاستقرار التلقائي، إذ يوفر مساعدة مالية للعاطلين عن العمل. يحدث الاستقرار التقديري عندما تتخذ الحكومة إجراءات لتغيير الإنفاق الحكومي أو الضرائب كاستجابة مباشرة لتغيرات الاقتصاد. مثلًا: قد تقرر الحكومة زيادة الإنفاق الحكومي نتيجة للركود. يجب على الحكومة في حالة الاستقرار التقديري إقرار قانون جديد لإجراء تغييرات في الإنفاق الحكومي.

البنية التحتية والاستثمار: تكوين رأس المال الثابت

كذلك، ويمكن للإنفاق الحكومي على البنية التحتية الاجتماعية مثل الرعاية الصحية الوقائية أن يوفر عدة مئات من مليارات الدولارات سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ومثلًا من المرجح أن يُشخص مرضى السرطان في المرحلة الأولى حيث عادة ما يكون العلاج عبارة عن القليل من الزيارات دون الإقامة في المشفى، بدلًا من تشخيصه في المرحلة الثالثة أو في غرفة الطوارئ حيث يمكن أن يمتد العلاج لسنوات وغالبًا ما يكون قاتلًا.

في هذا الإطار، يعتبر الإنفاق على البنية التحتية استثمارًا حكوميًا لأنه عادةً ما يوفر المال على المدى الطويل، وبالتالي يقلل من صافي قيمة الالتزامات الحكومية.

وفي هذا السياق، يسمى الإنفاق الحكومي الذي يهدف إلى خلق منفعة مستقبلية مثل الاستثمار في البنية التحتية أو الإنفاق على الأبحاث تكوين رأس المال الثابت أو الاستثمار الحكومي، والذي عادة ما يمثل الجزء الأكبر من إنفاق الحكومة. تنتج الحكومة السلع والخدمات (باستخدام القوى العاملة الحكومية والأصول الثابتة والسلع وخدمات الوساطة) أو من خلال شراء السلع والخدمات من منتجي السوق. تعرف النظرية الاقتصادية الاستثمار على أنه كمية السلع مقابل كل وحدة زمنية والتي لا تستهلك إنما ستستعمل للإنتاج المستقبلي (أي رأس المال). مثل بناء السكك الحديدية أو المصانع.

علاوةً على ذلك، يبلغ الإنفاق على البنية التحتية المادية في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 1.92 دولارًا مقابل كل دولار أمريكي واحد ينفق على الإنشاءات غير السكنية لأنه يعتبر دائمًا أقل تكلفة في الصيانة مقابل الإصلاح أو الاستبدال بمجرد أن يصبح غير قابل للاستخدام.

الرعاية الصحية والابحاث الطبية

من جانب آخر، وجدت مؤسسة الأبحاث الأسترالية أنَّ 91% من الأستراليين يعتقدون أن تحسين المستشفيات والنظام الصحي يجب أن يكون على رأس أولويات الإنفاق للحكومة الأسترالية.

إنفاق الدفاع الوطني

من جانب آخر، تنفق الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أية دولة أخرى على الدفاع الوطني. إذ تشير البيانات إلى إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من 3 أضعاف ما تنفقه الصين على الجيش وهي ثاني دولة في أكبر إنفاق عسكري.

الاستخدام الحالي: نفقات الاستهلاك النهائي

وفي هذا السياق، تسمى نفقات الحكومة على السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات الفردية أو الجماعية لأفراد المجتمع بشكل مباشر نفقات الاستهلاك النهائي الحكومية. وهو شراء السلع والخدمات من الحسابات القومية واستخدام حساب الدخل تلبية للاحتياجات الفردية مباشرة (الاستهلاك الفردي) أو الاحتياجات الجماعية لأفراد المجتمع (الاستهلاك الجماعي).

الإنفاق على المدفوعات التحويلية

ومن ناحية أخرى، تسمى النفقات الحكومية التي لا تستهدف السلع والخدمات (والتي تمثل تحويلات الأموال مثل مدفوعات الضمان الاجتماعي) مدفوعات تحويلية. تعتبر هذه الدفعات غير محصورة لأنها لا تستهلك الموارد بشكل مباشر ولا تنتج المخرجات. أي تجرى التحويلات دون تبادل السلع أو الخدمات. تشمل بعض المدفوعات التحويلية الرفاهية (المساعدة المالية) والضمان الاجتماعي وتقديم الدعم الحكومي لبعض الشركات.

نصيب الفرد من الإنفاق

علاوةً على ذلك، هذه هي قائمة البلدان حسب الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، للبلدان المذكورة، بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية 2011, من قبل ، وصحيفة وول ستريت جورنال. يتم تضمين ضريبة الدخل لأغراض المقارنة.

الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

ومن جهة أخرى، أنفقت الحكومات الوطنية وسطيًا 2376 دولارًا للشخص الواحد في سنة 2010، في حين أنَّ متوسط الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم (من حيث الناتج المحلي الإجمالي) كان 16110 دولارًا للشخص الواحد. أنفقت النرويج أكثر من 40908 دولارًا والسويد 26760 دولارًا للفرد. أنفقت الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية 11041 دولارًا للفرد. تشمل أرقام إنفاق الدول ذات الاقتصادات الكبيرة الأخرى كوريا الجنوبية (4557 دولارًا) والبرازيل (2813 دولارًا) وروسيا (2458 دولارًا) والصين (1010 دولارًا) والهند (226 دولارًا).