اختلاس

الأساليب

غش

وفي هذا السياق، يجب الكشف عن الطريقتين الأخيرتين من خلال عمليات التدقيق الروتينية، ولكن هذا لا يحدث غالبًا إذا لم تكن عملية التدقيق متعمقة بالقدر الكافي، وذلك لأن الأوراق تبدو سليمة. يجب على الشركات المدرجة تغيير المدققين وشركات التدقيق كل خمس سنوات. يكون من الأسهل اكتشاف الطريقة الأولى إذا كانت جميع المعاملات عن طريق الشيك أو بأي أداة الأخرى، ولكن إذا كانت الكثير من المعاملات نقدية، فإن التعرف عليها يصبح أكثر صعوبة. طور أصحاب العمل عددًا من الاستراتيجيات للتعامل مع هذه المشكلة، ولكن في الواقع، اختُرِعَت آلات تسجيل النقد لهذا السبب بالذات.

من جهة ثانية، ينطوي الاختلاس أحيانًا على تزوير السجلات من أجل إخفاء النشاط، ويخفي المختلسون عادةً مبالغ صغيرة نسبيًا بشكل متكرر، وبطريقة منهجية أو منتظمة، على مدى فترة طويلة من الزمن، وذلك على الرغم من أن بعض المختلسين يخفون مبلغًا كبيرًا دفعة واحدة. استمرت بعض مخططات الاختلاس الناجحة للغاية لسنوات عديدة، قبل اكتشافها، بسبب مهارة المختلس في إخفاء طبيعة المعاملات أو مهارته في كسب ثقة المستثمرين أو العملاء، الذين يترددون لاحقًا في «اختبار» مصداقية المختلس من خلال إجباره على سحب الأموال.

انظر كذلك

وفي هذا السياق، لا ينبغي الخلط بين الاختلاس والاحتيال، الذي يتمثل في عدم الإبلاغ عن الدخل الحقيقي وسرقة الفرق؛ فاكتُشِفَ مثلًا في عام 2005 أن الكثير من مديري شركة أرامارك المزودة للخدمات كانوا يقللون من الإبلاغ عن الأرباح من سلسلة من مواقع آلات البيع في شرق الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن المبلغ المسروق من كل آلة كان صغيرًا نسبيًا، إلا أن إجمالي المبلغ المأخوذ من الكثير من الآلات على مدى فترة زمنية كان كبيرًا جدًا. يمكن تغطية إحدى التقنيات التي يستعملها الكثير من المختلسين الصغار عن طريق تزوير السجلات؛ (فمثلًا عن طريق إزالة مبلغ صغير من المال وتزوير السجل، فسيكون السجل متسقًا، بينما يزيل المدير الربح ويترك المبلغ الأساسي. تؤدي هذه الطريقة فعليًا إلى إنقاص السجل للمستعمل التالي وإلقاء اللوم عليهم).

وفي هذا السياق، تتضمن بعض أكثر أشكال الاختلاس تعقيدًا (وربما الأكثر ربحًا) مخططات مالية أشبه بسلسلة بونزي، والتي يُدفَع فيها عوائد مرتفعة للمستثمرين الأوائل من الأموال التي يتلقونها من المستثمرين اللاحقين الذين خُدِعوا للاعتقاد بأنهم هم أنفسهم يحصلون على فرصة الدخول في مخطط استثماري ذي عائد مرتفع. تشكل فضيحة مادوف الاستثمارية مثالًا على هذا النوع من مخططات الاختلاس رفيعة المستوى، فُزعم أن 65 مليار دولار قد سُحِبَت من المستثمرين السذج والمؤسسات المالية.

من جهة ثانية، يوجد طريقة أخرى كذلك تتمثل بإنشاء حساب مزود وهمي وتزويد الشركة التي تتعرض للاختلاس بفواتير مزيفة بحيث تبدو الشيكات المقطوعة شرعية تمامًا. هناك طريقة أخرى كذلك تتمثل بإنشاء موظفين وهميين تُدفَع رواتبهم من خلال شيكات الرواتب.