اقتصادنا

بنية الكتاب

كذلك، ويضم القسم الإسلامي تمهيدًا في المبادئ والمنهج، ثم نظرية التوزيع قبل الإنتاج، ونظرية التوزيع بعد الإنتاج، ونظرية الإنتاج، ومبحثًا في مسؤولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى مناقشات تفصيلية لبعض المسائل الفقهية والاقتصادية.

من جانب آخر، ويرى ملاط أن مفهوم التوزيع يمثل العنصر الأكثر ترابطًا بين هذه الأقسام، ولذلك أعاد في دراسته تنظيم أفكار الصدر تحت ثلاثة محاور: المبادئ والمنهج، والتوزيع وعوامل الإنتاج، والتوزيع والعدالة.

ومن ناحية أخرى، يقسم ملاط اقتصادنا إلى ثلاثة أقسام عامة؛ يخصص القسمان الأولان لنقد النظامين الاشتراكي والرأسمالي، بينما يتناول القسم الثالث تصور الصدر للاقتصاد الإسلامي، وهو أكبر أجزاء الكتاب.

نقد الرأسمالية

في هذا الإطار، ولا يقدم النظام الإسلامي بوصفه تسوية وسطى بين الرأسمالية والاشتراكية؛ إذ يؤكد أن الاعتراف المتزامن بالملكية الخاصة والعامة نابع، في تصوره، من المبادئ الإسلامية نفسها، لا من مزج عناصر مأخوذة من النظامين الآخرين.

وعلى صعيد آخر، يناقش الصدر الرأسمالية من خلال الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية والسعي إلى الربح. وهو لا ينكر دور المبادرة الفردية في النشاط الاقتصادي، لكنه يعترض على التعامل مع الحرية الاقتصادية والملكية الخاصة بوصفهما حقوقًا مطلقة مستقلة عن العدالة الاجتماعية.

التلقي والتأثير

علاوةً على ذلك، وصف رودني ويلسون مساهمة الصدر بأنها ذات أهمية في الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر، وركز على محاولته بناء تصور متكامل للملكية والتوزيع ودور الدولة بدل الاقتصار على مسائل مالية منفردة.

كذلك، كما تصف دراسة أكاديمية حديثة عن طبيعة الاقتصاد الإسلامي عند الصدر اقتصادنا بأنه من الأعمال التي أسهمت في تكوين الاقتصاد الإسلامي بوصفه مجالًا فكريًا، مع التأكيد أن الصدر نفسه كان يميز بين المذهب الاقتصادي وبين علم الاقتصاد التجريبي.

• انظر كذلك
• محمد باقر الصدر
• اقتصاد إسلامي
• مصرفية إسلامية
• فلسفتنا
• عدالة اجتماعية
• ملكية خاصة
• المراجع
• للاستزادة

علاوةً على ذلك، ويرى ملاط أن أهمية الكتاب تكمن في محاولة إنشاء نظرية اقتصادية انطلاقًا من الفقه، في وقت لم يكن فيه التراث الفقهي التقليدي يحتوي على فرع مستقل يحمل بنية «علم الاقتصاد الإسلامي» بالمعنى الحديث.

خلفية التأليف

من جانب آخر، ويرى ملاط أن أهمية اقتصادنا تنبع من محاولة الصدر معالجة مجال لم يكن قد تشكل في الفقه الإسلامي التقليدي بوصفه علمًا أو نظرية اقتصادية عامة؛ إذ انطلقت كتب الفقه تاريخيًا من أحكام المعاملات الفردية، بينما حاول الصدر استخراج مبادئ أوسع منها وبناء «مذهب اقتصادي» مترابط.

من جانب آخر، جاء اقتصادنا بعد كتاب الصدر فلسفتنا الصادر سنة 1959، وفي مرحلة اتسمت بتنافس الماركسية والرأسمالية على المستوى الفكري والسياسي في العالم العربي. وتثبت المصادر الأكاديمية أن الصدر نشر فلسفتنا سنة 1959 ثم اقتصادنا سنة 1961 ضمن مشروعه لصياغة إجابات إسلامية عن القضايا الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية الحديثة.

الإنتاج

إضافةً إلى ذلك، ويضع النشاط الإنتاجي داخل الإطار الأخلاقي والقانوني للمذهب الاقتصادي، بحيث يرتبط الإنتاج، في تصوره، بإعمار الموارد وتوفير حاجات المجتمع لا بتراكم الثروة بوصفه غاية مستقلة.

علاوةً على ذلك، لا يعارض الصدر تنمية الإنتاج وزيادة الثروة، لكنه يميز بين مشكلة الإنتاج ومشكلة توزيع الثروة. ولذلك لا يعتبر ارتفاع الناتج وحده معيارًا كافيًا للعدالة الاقتصادية إذا بقي توزيع الموارد والدخول مختلًا.

التوزيع

وعلى صعيد آخر، ثم ينتقل إلى «التوزيع بعد الإنتاج»، أي الأسس التي تحدد نصيب المشاركين في النشاط الاقتصادي بعد إنتاج الثروة. ويبحث هنا في العمل ورأس المال والمشاركة والعلاقات التعاقدية المختلفة.

وعلى صعيد آخر، يخصص الصدر قسمًا واسعًا لما يسميه «التوزيع قبل الإنتاج»، أي تحديد الحقوق في الموارد الطبيعية قبل دخولها في العملية الإنتاجية. ويناقش في هذا السياق الأرض والمعادن والمياه والموارد الطبيعية وعلاقة العمل والحيازة باكتساب الحقوق فيها.

في هذا الإطار، ويبين هذا التقسيم أن نظرية التوزيع عند الصدر لا تبدأ بتوزيع الناتج بعد اكتمال الإنتاج فقط، بل تشمل كذلك السؤال السابق عن كيفية توزيع مصادر الثروة والحقوق الاقتصادية الأصلية.

العدالة ودور الدولة

من جانب آخر، تحتل العدالة الاجتماعية موقعًا مركزيًا في قراءة الصدر للاقتصاد الإسلامي. ويعرض الدولة بوصفها مسؤولة عن جوانب من الضمان الاجتماعي وإدارة الموارد العامة وتنظيم النشاط الاقتصادي وفق المبادئ الشرعية التي يستنبطها.

من جانب آخر، ومن المفاهيم التي يرتبط بها مشروعه مفهوم «منطقة الفراغ»، أي المجال الذي لا يحدده حكم تشريعي ثابت بصورة تفصيلية، بما يتيح للسلطة الشرعية وضع تنظيمات متغيرة بحسب الظروف والمصلحة العامة ضمن الحدود العامة للشريعة.

من جهة ثانية، ويمنح هذا المفهوم، في تفسير ملاط، المذهب الذي يقترحه الصدر قدرًا من المرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، بدل اختزاله في تطبيق آلي لأحكام فقهية منفردة.

المصرفية الإسلامية

علاوةً على ذلك، ولا يختزل اقتصادنا الاقتصاد الإسلامي في تحريم الربا أو المصرفية من دون فوائد؛ إذ يضع هذه المسائل ضمن بنية أوسع تشمل الملكية والتوزيع والإنتاج والعدالة ودور الدولة.

من جانب آخر، امتد بحث الصدر في الاقتصاد لاحقًا إلى المصارف، وخصوصًا في كتابه عن البنك غير الربوي. ويخصص ملاط فصلًا مستقلًا في دراسته لمساهمة الصدر في المصرفية الإسلامية، ويربطها بالمشروع النظري الذي عرضه في اقتصادنا.

نقد الماركسية

وفي السياق ذاته، كما يناقش الملكية ومشكلة توزيع الثروة في النظام الاشتراكي، ويرفض أن يؤدي نقد الملكية الرأسمالية بالضرورة إلى جعل الدولة المالك العام لوسائل الإنتاج.

في هذا الإطار، يتناول الجزء الأول من الكتاب الماركسية، ولا سيما المادية التاريخية والتفسير الاقتصادي للتاريخ والصراع الطبقي، إلى جانب بعض الأسس الفلسفية التي تقوم عليها النظرية الماركسية.

كذلك، ويرفض الصدر تفسير التحولات الاجتماعية تفسيرًا يردها بصورة أساسية إلى قوى الإنتاج والبنية الاقتصادية؛ إذ يمنح الأفكار والعقائد والقيم والعوامل النفسية والدينية دورًا مستقلًا في تشكيل التاريخ والمجتمع.

الملكية

ومن ناحية أخرى، يقوم التصور الاقتصادي الذي يعرضه الصدر على تعدد صور الملكية، ويميز بين الملكية الخاصة والملكية العامة وملكية الدولة. ولكل واحدة منها مجال ووظيفة وأحكام تختلف عن الأخرى.

من جانب آخر، وترتبط الملكية في الكتاب بمجموعة من القيود الاجتماعية والشرعية؛ ولذلك لا تصبح الملكية الخاصة حقًا مطلقًا، كما لا تتحول جميع الثروات ووسائل الإنتاج إلى ملكية للدولة.

في هذا الإطار، ويعد هذا التعدد من النقاط التي يستعملها الصدر لإظهار اختلاف المذهب الاقتصادي الإسلامي، في تصوره، عن النموذجين الرأسمالي والاشتراكي.

الترجمة الإنجليزية

في هذا الإطار، ونشرت الترجمة في عدة أجزاء؛ ويعرض موقع المنظمة الرسمي أربعة أقسام من Our Economics، مع بيان أن اللغة الأصلية هي العربية.

من جانب آخر، نشرت المنظمة العالمية للخدمات الإسلامية في طهران ترجمة إنجليزية بعنوان Iqtisaduna: Our Economics. ويشير تصدير الناشر إلى أن الترجمة أعدها Peermahomed Ebrahim Trust في باكستان، ثم راجعتها المنظمة قبل النشر.

من جهة ثانية، وتثبت مصادر ببليوغرافية مستقلة تداول الترجمة الإنجليزية عن المنظمة العالمية للخدمات الإسلامية في طهران منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين.

علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي

وفي هذا السياق، يميز الصدر بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي. فالأول يدرس الظواهر والعلاقات الاقتصادية ويحاول تفسيرها، في حين يتعلق الثاني، في تصوره، بالقواعد والقيم التي تحدد الطريقة التي ينبغي للمجتمع أن ينظم بها إنتاج الثروة وتوزيعها واستخدامها.

من جانب آخر، ويستعمل الصدر مفهوم «اكتشاف المذهب» للإشارة إلى الانتقال من الأحكام الفقهية الجزئية إلى المبادئ الاقتصادية التي يرى أنها تربط بينها. ويعد ملاط هذه الطريقة من أبرز السمات المبتكرة في مشروع الصدر، لأنها تحاول استنتاج نظام عام من المادة الفقهية بدل الاقتصار على عرض الأحكام منفردة.

من جهة ثانية، ولهذا لا يقدم الصدر «الاقتصاد الإسلامي» في الكتاب باعتباره علمًا تجريبيًا مستقلًا له قوانين وصفية تختلف عن قوانين الاقتصاد الأخرى، بل بوصفه مذهبًا معياريًا يرتبط بمفهوم الإسلام للعدالة والملكية والحرية والمسؤولية الاجتماعية.

الطبعات

وفي هذا السياق، كما تسجل مكتبة اتحاد الإمارات طبعة بيروت الصادرة عن دار التعارف للمطبوعات سنة 1991، بينما يسجل CiNii طبعة سنة 1991 ضمن «المجموعة الكاملة لمؤلفات السيد محمد باقر الصدر»، عن دار الجيل في بيروت، في 740 صفحة.

كذلك، وسجل Google Books طبعة صادرة عن دار الكتاب المصري سنة 1996 في 716 صفحة.

وعلى صعيد آخر، صدرت للكتاب طبعات عربية كثيرة بعد طبعة النجف الأولى سنة 1961. ومن الطبعات الموثقة طبعة جديدة مزيدة ومنقحة صدرت في بيروت سنة 1982 عن دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، وتقع في 712 صفحة.