اقتصاد أخضر

المعايير البيئية

وفي هذا السياق، 3.   2009 – 2013 مشروع دوائر الاستدامة في 5 مدن من 5 دول مختلفة.

ومن جهة أخرى، 2.   2009 – 2012 فهرس المدينة الخضراء: دراسة عالمية من قبل شركة سيمنز.

وفي السياق ذاته، تُعتبر قياسات البصمة البيئية طريقة أخرى لقياس الأثر البشري وهي تُعتبر معايير إضافية تُستعمل من قِبَل الحكومات المحلية.

ومن ناحية أخرى، 1.    نشرت شركة دوال سيتيزن إل إل سي الاستشارية في الإصدار السادس من فهرس الاقتصاد الأخضر العالمي (جي جي إي آي) بين عامي 2010 – 2018، عن الأداء الاقتصادي الأخضر ونتائجه في 130 دولة على أربعة أبعاد رئيسية للقيادة وتغير المناخ وقطاعات الكفاءة والأسواق والاستثمار والبيئة.

من جهة ثانية، يُقاس الناتج الاقتصادي من خلال استخدام فهرس المؤشرات الاقتصادية. وقد نشأت المؤشرات الخضراء عن الحاجة إلى قياس تأثير الإنسان على البيئة، وتأثير قطاعات الكفاءة مثل النقل وصناعة الطاقة وتشييد المباني والسياحة، إلى جانب تدفقات الاستثمار الموجهة إلى مجالات مثل الطاقة المتجددة وابتكار التقنية النظيفة.

قضايا الطاقة الخضراء

في هذا الإطار، ثمّة مبرر لإخفاق السوق بالاستجابة لاحتياجات الحفاظ على البيئة والتخفيف من آثار تغيّر المناخ بحجّة ارتفاع العوامل الخارجية والتكاليف الأولية للبحوث والتنمية، كما أن تسويق مصادر الطاقة المستدامة والمنتجات الخضراء يمنع الشركات من التقليل من أثرها البيئي. إذ يحتاج الاقتصاد الأخضر إلى إعانات دعم من الحكومة بهدف تحفيز الشركات على الاستثمار والإنتاج وتقديم خدمات خضراء. يوفر كل من قانون الطاقة المتجددة الألماني وتشريعات الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي لعام 2009، مثل هذه الحوافز. ومع ذلك، يناقش خبراء آخرون بأن الاستراتيجيات الخضراء يمكن أن تكون مربحة للغاية للشركات التي تستوعب فكرة الأعمال المتعلقة بالاستدامة وبالتالي يمكنها تسويق وتقديم المنتجات والخدمات الخضراء إلى ما هو أبعد من المستهلك الأخضر التقليدي.

من جهة ثانية، تحتاج الاقتصادات الخضراء إلى توليد طاقة مستدامة بالاستناد إلى الطاقة المتجددة لتحلّ محلّ الوقود الأحفوري إلى جانب حفظ الطاقة والاستخدام الفعّال لها.