اقتصاد سوريا

الثروات الباطنية

علاوةً على ذلك، تحتل سوريا المركز 27 عالميًا بإنتاج النفط، وتقع آباره بشكل أساسي في محافظتي الحسكة ودير الزور، ويكرر محليًا في مصفاتي حمص وبانياس، ويبلغ الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا؛ وهناك دراسات حديثة حول وجود نفط قبالة الشاطئ السوري في البحر الأبيض المتوسط؛ وبكل الأحوال فإنه يتم تصدير النفط الخام واستيراد مشتقاته لتغطية حاجات السوق المحلية. ويعتبر الغاز الطبيعي المكشتف في محافظات الحسكة وإدلب وحمص ودير الزور، ثاني الثروات الباطنية في سوريا، ويبلغ الإنتاج اليومي منه 28 مليون متر مكعب، ويطرح في السوق المحلية لإنتاج الكهرباء والحاجات الأخرى، مع احتمال وجود آبار جديدة من النفط غير مكتشفة بعد. أما ثالث الثروات الباطنية هو الفوسفات، وقد بلغ حجم الإنتاج منه عام 2010، نحو 3.6 مليون طن يصدر أغلبه.

العقوبات

وعلى صعيد آخر، - فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة في منتصف حزيران/يونيه 2020، مما زاد من الضغط السياسي والاقتصادي على النظام السوري. وتهدف هذه الخطوة إلى عزل الرئيس بشار الأسد ودفعه إلى العودة إلى محادثات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة. وبحسب العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على دمشق، فإن الدول التي تتعامل مع النظام السوري مثل الصين والإمارات العربية المتحدة وأي دولة أخرى، معرضة كذلك لخطر العقوبات.

• انظر كذلك
• المصرفية في سوريا
• سياسات ريادة الأعمال في سوريا
• المراجع

US Department of State

في هذا الإطار، Economy of Syria textual and chart data from the world bank and CIA factbook, hosted by the Lebanese Economy Forum

الصناعة

من جانب آخر، تعتبر سوريا بلدًا صناعيًا من الدرجة المتوسطة، والاستثمار الصناعي مقسوم بدوره إلى قطاعين، الاستثمار في القطاع العام الذي تديره الحكومة والاستثمار في القطاع الخاص الممثل بالمصانع والشركات الصناعية والمساهمة الخاصة أو المشتركة، تبلغ مساهمة القطاع الخاص الصناعي في الناتج المحلي 60%، وهو ما يعتبر نسبة مرتفعة خصوصًا في ظل تحوّل البلاد إلى «نظام السوق الاجتماعي». سعت الدولة خلال التحوّل نحو نظام السوق الاجتماعي، تشجيع الصناعات الخاصة من خلال قوانين تشجيع الاستثمار، والإعفاء لسبع سنوات في الضرائب من تاريخ بدء الإنتاج، وافتتاح وتطوير عدد من المدن الصناعية الملحقة بالمدن الكبرى.

علاوةً على ذلك، أبرز الصناعات السوريّة هي الصناعات النسجية كالحلج والغزل والنسج، والصناعات الغذائية، والصناعات المعتمدة على مواد الإنشاء والتعمير؛ والصناعات الكهربائية والإلكترونية كالادوات المنزلية وشاشات الحاسوب والتلفاز (شركة تريفيو وسيرونيكس والحافظ)؛ وهناك معملان لصناعة وتجميع السيارات لتلبية حاجة السوق المحليّة أساسًا؛ فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالثروات الباطنية كصناعة الأسمدة والاسمنت؛ أما فيما يخص الطاقة، فقد بلغ إنتاج البلاد عام 2010 45.9 مليار كيلوواط ساعي، يستهلك القسط الأكبر محليًا ويصدر الباقي إلى لبنان. وبشكل عام فإنّ الصناعات الإلكترونية ضعيفة للغاية وتستورد البلاد غالب احتياجاتها منها.

السياحة

وعلى صعيد آخر، بلغت نسبة عائدات سوريا من السياحة عام 2007 14.4% من مجمل الدخل القومي السوري، وتوفر السياحة عمالة لحوالي 13% من مجموع القوى العاملة في البلاد إلى جانب 31% من احتياطي النقد الأجنبي، وبلغ عدد السياح في عام 2007 4.6 مليون سائح حسب إحصاءات وزارة السياحة دون احتساب السوريين المقيمين في الخارج، وأبدت الحكومة السورية اهتمامًا خاصًا بالسياحة من خلال رفع نسبة الإنفاق عليها في الموازنة العامة للدولة عام 2007 بنسبة 350% عما كانت عليه في السابق، كما بلغت قيمة الاستثمار في المجال السياحي من قبل القطاعين العام والخاص 6 مليارات دولار. اهتمام السوّاح بسوريا، يعود لاحتوائها على الكثير من القلاع والمواقع الأثرية لحقبات تاريخية مختلفة ويزيد عدد المواقع المكتشفة في سوريا والتي تعود إلى العصر الحجري القديم إلى 700 موقع أثري، إضافة إلى المواقع الأثرية التي تعود للمراحل اللاحقة حتى العصر العثماني، إلى جانب انتشار المصايف والغابات ذات الحرارة المعتدلة والمناظر الطبيعية في مناطق واسعة منها. كما أن تكلفة إقامة السوّاح في سوريا تعتبر أقل بكثير مما يدفعه السائح في بلدان مجاورة كتركيا أو لبنان؛ وتقام في سوريا مهرجانات سنوية عديدة أهمها معرض دمشق الدولي، ومهرجان القلعة والوادي، وتحوي البلاد كذلك على عدد كبير من المتاحف، أهمها المتحف الوطني بدمشق المؤسس عام 1919. وقد أفضت الأزمة السورية منذ 2011، لاختفاء السياحة في البلاد.

نبذة تاريخية

وفي السياق ذاته، تحقيق نوع من التوازن بين مستوى الأجور ومستوى الأسعار، وذلك برفع القدرة الشرائية للمواطنين.

كذلك، وقصد مواجهة هذه التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية بادرت الهيئات المختصة بذلك في سورية إلى اعتماد جملة من الإجراءات يمكن إيجازها كما يلي:

من جانب آخر، المرحلة الثانية والتي تمتد ما بين (1963 م - 1970 م) (تاريخ قيام الحركة التصحيحية)، ففي هذه الفترة ظهرت التوجهات الاشتراكية سوريا من خلال التأميم والإصلاح الزراعي والتوجه نحو دعم الصناعة وعمليات التصنيع وإصدار بعض القوانين المتعلقة بالاستثمارات، لكن التناقضات والصراعات داخل القيادة أثرت على النشاط السياسي والاقتصادي مما أدى إلى اعتماد إصلاحات جديدة تجسدت في الحركة التصحيحية التي أعتبرت آن ذاك بداية عهد جديد لتحقيق النهضة التنموية وذلك بالعمل على نقل البلاد من بلد زراعي إلى بلد صناعي متقدم، وبالتالي تم إنشاء مؤسسات تابعة للقطاع العام تلعب فيها الدولة دورا هاما في توجيه الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تشجيع الحرفيين والصناعيين في القطاع الخاص بإقامة مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتشجيع المبادرات الفردية وجلب رؤوس الأموال المهاجرة، وبناء على ما تقدم فإن الاقتصاد السوري عرف بعض النتائج الإيجابية في فترة التصحيح والانطلاق يمكن إيجازها كما يلي:

وفي هذا الصدد، بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1087 ليرة سورية سنة 1970 م ثم 5890 ليرة سورية سنة 1980 م لتصل إلى 11643 ليرة سورية سنة 1987 م.

من جانب آخر، أن النفط ثروة زائلة لا يعول عليها كمصدر أساسي لموارد الدولة في ظل التقلبات الكثيرة في أسعارها واتجاهها نحو الانخفاض.

في هذا الإطار، في سياق التطور الاقتصادي والانفتاح حققت المؤسسات المالية والاقتصادية ارتفاعآ ملموسآ منها ارتفاع عدد البنوك في سورية والمؤسسات المالية إلى أكثر من 20 بنك، وإنشاء بورصة دمشق - سوق دمشق للاوراق المالية.

من جانب آخر، زيادة معدلات نمو الإنتاج، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 6.8 مليار ليرة سورية أي (136 مليون دولار) سنة 1970 م إلى 51.2 مليار ليرة سورية (1.024 مليار دولار) سنة 1980 م، و127.7 مليار ليرة سورية (2.554 مليار دولار) سنة 1987 م وتراوح معدل النمو السنوي في هذه الفترة ما بين 7.5% و 8.5%.

علاوةً على ذلك، مواصلة بناء مشاريع البنى الأساسية من طرقات وجسور وسكك حديدية وشبكات كهرباء وماء واتصالات وتقنيات متطورة وغيرها.

وفي هذا الصدد، إصدار قانون الاستثمار لسنة 1991 م والذي يسمح للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي من إقامة استثمارات صناعية، فلاحية وخدمية وسياحية وتقديم إعفاءات ومزايا عديدة لتشجيع القطاع الخاص وإعطائه دورا هاما في تنمية الاقتصاد السوري بعد أن كان القطاع العام يسيطر على أكثر من 80% من الإنتاج والتسويق في البلاد.

ومن ناحية أخرى، تسهيلات مصرفية والسماح للمواطنين السوريين بفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية من دون قيد أو شرط، وبالتالي إلغاء القانون المانع لتداول العملات الأجنبية داخل البلاد.

وفي هذا السياق، إصدار قانون المهاجرين لسنة 1990 م والذي يسمح للسوريين المهاجرين بإدخال سيارات وأثاث منزلي وآلات وتجهيزات صناعية بهدف الاستثمار في المجال الصناعي أو الزراعي.

وفي هذا السياق، حيث تمتد المرحلة الأولى لغاية سنة 1963 م، وتعاقب على الحكم في هذه المرحلة قوى برجوازية واقطاعية.

من جهة ثانية، برزت خلال التسعينات عدة تحديات أمام الاقتصاد السوري بدأت تسيطر على التوجهات المستقبلية لهذا البلد يمكن إيجازها كما يلي:

وفي السياق ذاته، سيترتب عن الانفتاح التجاري الناجم عن منطقة التجارة الحرة العربية أو تلك الناجمة عن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة انعكاسات تمس النسيج الصناعي السوري، باعتبار أن عدد كبير من الصناعات السورية ستتأثر أمام هذا الانفتاح.

علاوةً على ذلك، ربط الاستيراد بالتصدير وتشجيع الصادرات السورية والسماح للمصدر الاحتفاظ بنسبة 75% من قيمة صادراته بالعملات الصعبة (الأجنبية) من أجل إعادة الاستيراد.

وفي هذا السياق، أن معدل النمو السكاني لسوريا يتزايد بمعدل 3.3% سنويا وهو من أعلى نسب النمو في العالم، وما يترتب على ذلك من زيادة الطلب في سوق العمل وتجنيد الموارد اللازمة لمواجهة الإنفاق في مجالات التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية وغيرها.

وفي هذا الصدد، بلغ معدل البطالة 4% سنة 1987 م حيث كانت المؤسسات العامة للدولة تشغل أكثر السكان القادرين على العمل.

في هذا الإطار، تخفيض الرسوم الجمركية على الكثير من السلع الغذائية والصناعية مقارنة مع المرحلة السابقة.

وفي هذا الصدد، غير أن هذه النتائج الإيجابية في الاقتصاد السوري عرفت تراجعا ملموسا بعد سنة 1987 م، تجلى في انخفاض قيمة الليرة السورية بحوالي 12 ضعفا منذ منتصف الثمانينات وبالتالي بادرت السلطات السورية إلى اتخاذ إجراءات وخطوات جديدة تمثلت في إصدار مرسوم سنة 1986 م يتعلق بالاستثمار الزراعي وتقديم المساعدات اللازمة للمستثمرين لتأسيس مجموعة من الشركات الزراعية والتي أدت إلى المساهمة في زيادة إنتاج المواد الغذائية ومنه ظهور موارد تحقيق الأمن الغذائي ابتداء من سنة 1988 م بشكل جيد جدآ، فضلًا عن صدور القانون رقم 10 بتاريخ الخاص بتشجيع الاستثمار المحدد لمجالات الاستثمار المستفيدة من تسهيلاته، فقد أعطى هذا القانون لجميع المستثمرين وبغض النظر عن جنسيتهم الحق في إقامة المشاريع الاسثمارية دون اشتراط مشاركة المواطنين السوريين بأية نسبة من رأس المال، وهذا بهدف جلب رؤوس الأموال العربية المحلية والأجنبية إلى سوريا، وكذا القانون رقم 20 المؤرخ في المتضمن تعديل نسب وشرائح الضريبة على المداخيل والأرباح الصناعية.

التجارة والخدمات

وفي السياق ذاته، يشكل قطاع الخدمات قرابة 42% من الناتج المحلي الإجمالي و39% من مجموع القوى العاملة في البلاد. الخدمات المصرفية تقسم بين القطاعين العام والخاص وأغلب المصارف الكبرى في الشرق الأوسط تملك فروعًا في سوريا، ويدير مصرف سورية المركزي مجمل العملية المالية في الدولة. كانت القيود على حركة انتقال رؤوس الأموال من وإلى سوريا تشوبها الكثير من العوائق قبل التحوّل نحو الاقتصاد المفتوح والسماح لغير الجهات العامة بالاستثمار في قطاع البنكية والمؤسسات المالية، وهو ما توّج بافتتاح سوق دمشق للأوراق المالية عام 2009.

الزراعة وتربية الحيوان

وفي السياق ذاته، أما تربية الحيوان، فإلى جانب بعض البدو الرحّل في البادية والذين يعتاشون بشكل رئيسي على تربية الماعز والغنم والجمال؛ فانتشار مزارع تربية الأبقار والأغنام ومداجن الدجاج منتشرة في الريف السوري؛ ويقدر عدد الأبقار بحوالي 1.165 مليون رأس تنتج 1.516 مليون طن من الحليب و62 ألف طن من اللحوم، أما عدد الأغنام فيصل إلى مليوني رأس تنتج 750 ألف طن من الحليب و184 ألف طن من اللحوم و23 ألف طن من الصوف سنويًا. أما الدجاج فيبلغ عدده نحو 120 مليون دجاجة تؤمن نحو 4000 مليون بيضة سنويًا؛ وينتشر صيد الأسماك في المناطق الساحلية ومناطق الأنهار والبحيرات ويصل الإنتاج السنوي منه إلى 17 ألف طن.

ومن ناحية أخرى، تعتبر الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد السوري، تبلغ مساحة مجمل الأراضي الصالحة للزراعة 32% وتشكل 26% من مجموع الدخل القومي، ويعمل بالمجال الزراعي فقط دون الصناعات المعتمدة على الزراعة وفق الإحصاءات الرسمية لعام 2007 نحو مليون عامل في سوق العمل. أهم المحاصيل، هي القمح والشعير والقطن التي تعتبر سوريا العاشرة عالميًا في إنتاجه، والزيتون وتعتبر السادسة عالميًا في إنتاجه؛ إلى جانب الخضار والفواكة من الأشجار المثمرة وسواها، والأزهار؛ ويعتبر الأمن الغذائي في سوريا محققًا، وتعتبر الخضار والفواكة وسائر المحاصيل الزراعية من صادرات البلاد لاسيّما لدول الخليج العربي.

القوة العاملة

كذلك، وفيما يخصّ المكتسبات التعليمية للقوة العاملة السوريّة، فبدورها قد شهدت تطورًا ملحوظًا، فبعد أن كان 49% من القوة العاملة من الأميين عام 1970 انخفضت النسبة إلى 16.5% عام 1994، وارتفع في المقابل مساهمة حملة الشهادات الجامعيّة في سوق العمل من 1.6% إلى 6%، رغم ذلك تعتبر النسب إذا ما قورنت بالمعدلات العالميّة ذات نمو ضعيف. وترتفع نسبة الأميّة بين سكان الأرياف سيما ريف محافظة حلب والرقة والحسكة ودير الزور، بالمقارنة مع سكان المدن، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة السوريّة لمحو الأميّة وعلى رأسها إصدار قانون التعليم عام 1970 إلا أنها فشلت في القضاء عليها، وبحسب «التقرير الوطني للتنمية البشرية» الصادر عام 2005 فإن وجود 16.5% من القوة العاملة أميّة تعتبر مشكلة خطيرة، إن كان من ناحية نوعية إنتاجها، أم من ناحية تطور الحركة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.

في هذا الإطار، القوة العاملة هي مجموع السكان الذين يقدمون على عرض العمل سواءً أكانوا يعملون فعلاً أم يبحثون عنه، وقد بلغ عدد أفراد القوّة العاملة في سوريا عام 2002 5.5 ملوين نسمة، بتزايد 0.3 مليون سنويًا، أي بنسبة نمو 4.3% وهي تعتبر من النسب المرتفعة للغاية، وأما نسبة قوة العمل إلى مجموع السكان فهو منخفض بالمقارنة مع الدول المجاورة سيّما المتقدمة، إذ لا تتجاوز 32% من مجموع السكان، والسبب الرئيسي في ذلك كون المجتمع السوري عمومًا مجتمعًا فتيًا ترتفع فيه نسبة الأطفال وبالتالي تقلّ نسبة قوة العمالة، والثاني ضعف مشاركة الإناث في القوة العاملة وبقاء كثير منهنّ في البيوت لتربية الأطفال ورعاية المنزل، وهو ما يؤدي ليس فقط لانخفاض نسبة القوة العاملة، بل كذلك إلى ارتفاع معدل الإعالة وانخفاض حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤثر سلبًا على مستوى المعيشة. ويذكر أن المشاركة الأنثويّة قد تضاعفت خلال الآونة الأخيرة فبينما كانت تشكل 7% فقط من القوّة العاملة عام 1980 أصبحت عام 2000 13% من مجموعها.

ومن جهة أخرى، نحو 23.5% من القوة العاملة تمتهن الزراعة، وهي نسبة مرتفعة وتؤثر سلبًا على تطور الاقتصاد، رغم ذلك فهي انخفضت إلى نصف ما كانت عليه عام 1970، في حين تزايدت نسبة العاملين في المنشآت الصناعيّة الكبيرة والقطاع الخدمي والأعمال الإدارية. وفيما يخصّ الصناعة فإن 12.5% من القوة العاملة تتجه نحوها، على أن مشكلة الصناعة في سوريا كون 85% من المنشآت الصناعيّة منشآت صغيرة من الطراز الذي يوظف أقل من عشرة عمال، وبين المسح الذي أجري عام 2000 أنّ 2.3% من المنشآت فقط يعمل بها أكثر من مائة عامل. هذا ينسحب بدوره على نوعية الآلات التي تستعملها العمالة، فنحو 13% من المنشآت تستعمل تجهيزات يدويّة و49% منها تجهيزات نصف آليّة في حين أن 38% من المنشآت فقط تستعمل تجهزيات آلية. كما بدوره، يؤثر على عدم حاجة السوق المحلي، لكفاءات علمية عاليّة بنفس المقدار لحاجته لعمالة غير متقدمة علميًا بسبب عدم اعتماد المنشآت أساسًا على تجهيزات آلية حديثة، تتطلب كوادر علمية وفنية لإدارة عمليات الإنتاج.

وفي السياق ذاته، سائر العمالة، تتوزع وفق إحصاء العام 2001، وفق الشكل التالي: قطاع البناء 11%، وقطاع السياحة 13%، وقطاع النقل 5%، والمال والعقارات 2%، والخدمات 20% والنسبة الباقية عاطلة عن العمل.

البنية العامة

في هذا الإطار، يعتبر الاقتصاد السوري اقتصادًا ناميًا ومتعددًا، أثرت الأزمة المندلعة منذ 2011 بشكل بالغ السلبية عليه وبلغت نسبة الانكماش الاقتصادي قرابة 20%. يقدر حجم العمالة في البلاد بحوالي 5.5 مليون شخص يزدادون بمقدار 200 ألف شخص سنويًا، وتبلغ نسبة البطالة 8.4% من مجموع القوى العاملة وقد تفاقمت ما بعد الأزمة السورية لتصل إلى 39%، ونحو 70% من العاطلين هم من الشباب؛ كما وبنتيجة الأزمة فقد قدّرت الأمم المتحدة نصف السكان بوصفهم ضمن دائرة الفقر. ومما قبل الأزمة، فإنّ عجز السوق عن خلق فرص عمل جيدة لهذه العمالة، دفع عدد كبير من الشباب السوري إلى الهجرة.

في هذا الإطار، بلغت قيمة الصادرات السوريّة عام 2010 نحو 10.5 مليار دولار نصفها على وجه التقريب مع الأقطار العربية وعلى رأسها العراق والسعودية ونحو 30% من الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي أما سائر النسب توزعت على كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة الإمريكية. أما واردات البلاد بلغت قيمتها 15 مليار دولار نحو 16% منها من الدول العربية على رأسها مصر والسعودية ونحو ربع الواردات جاءت من دول الاتحاد الأوروبي في حين كان نصيب الدول الأوروبية الأخرى نسبة 18% وتوزعت سائر النسب على الصين وتركيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والبرازيل. وعمومًا فإن الواردات السورية تنتمي إلى القطاع التقني والمعدات والآليات الصناعية الثقيلة إلى جانب بعض المواد الخام.