البوتينية

دولة مخابرات

ومن ناحية أخرى، بحسب ما ذكره الجنرال السابق في الشرطة السرية الرومانية أيون ميهاي باتشيبا، «في الاتحاد السوفييتي، كان الكي جي بي دولة داخل دولة. والآن يدير ضباط المخابرات السوفييتية السابقون الدولة. وفي عُهدتهم 6,000 سلاح نووي روسي، أُوكِلت إلى الكي جي بي في الخمسينيات من القرن الماضي؛ كما أنهم يديرون في الوقت الحالي صناعة البترول الاستراتيجية التي أعاد بوتين تأميمها. أمّا الجهاز الذي خلَف الكي جي بي، والذي أعيد تسميته إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فله الحق في مراقبة المواطنين إلكترونيًا، ومتابعة المجموعات السياسية، وتفتيش المنازل والشركات التجارية، واختراق الحكومة الفيدرالية، وإنشاء منظمات الواجهة الخاصة به، والتحقيق في القضايا، وإدارة نظام السجون الخاص به. أفرَد الاتحاد السوفيتي ضابط كي جي بي واحدَا مقابل كل 428 مواطنًا. أما في روسيا البوتينية، فيوجد موظف من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي واحد لكل 297 مواطنَا».

خصائص البوتينية كما يصِفها العلماء

سيطرة الدولة الصارمة على الممتلكات،

ومن ناحية أخرى، الاستخدام المتزايد والمستمر لـ«الموارد الإدارية» في الانتخابات على المستويين المحلي والفيدرالي؛

علاوةً على ذلك، إعطاء الأولوية لمصالح الدولة مقابل مصالح الفرد، وتقييد حقوق المواطنين، وتنفيذ أعمال انتقامية ضد المجتمع المدني؛

ومن ناحية أخرى، تشكيل صورة متخيّلة لـ«قلعة محاصرة»، ومساواة نشاطات المعارضة بالأعمال العدائية، وإقصائها من المجال السياسي؛

• السياسة الخارجية العدوانية (الجينغوية)
• التركيز على الالتزام بالنُظم والقيم المحافظة
• أيديولوجية العظمة القومية
• مشاعر مناهضة الغرب

• النهاية الفعلية لنظام الفصل بين السلطات، وفرض السيطرة على النظام القضائي؛
• أسلوب سري للسلوك السياسي؛
• تركُّز السلطة السياسية في يد الرئيس؛

وعلى صعيد آخر، المركزية، سلطة رئاسية ذات سطوة، وإضعاف التأثير السياسي للنخب الإقليمية وكبرى الشركات

من جانب آخر، بسْط سيطرة الدولة المباشرة أو غير المباشرة على القنوات التلفزيونية الرئيسية في البلاد، وفرض الرقابة؛

وفي هذا الصدد، السلطوية البيروقراطية، وإدماج الحزب الحاكم بالجهاز البيروقراطي

من جانب آخر، تقديس شخصية بوتين، الذي يُعّد تجسيدًا لخلافة الدولة، بعد الخسائر الجسيمة الناجمة عن انهيار الاتحاد السوفيتي؛

الهيمنة على مؤسسات الدولة؛

وفي هذا السياق، أبرزَ كلُّ مِن إم أورنوف وفي كاسامارا في أوساط علماء السياسة «مؤشرات واضحة على مفارقة النظام السياسي الحالي لروسيا للمبادئ الأساسية في سياسة المنافسة»:

في دراسات علم الاجتماع

ومن ناحية أخرى، يذكر كلٌّ مِن فلاديمير باستوخوف، عالم السياسة والمحامي الروسي، وكبير الباحثين الفخريين في كلية لندن الجامعية للدراسات السلافية وأوروبا الشرقية، وألكسندر بودرابينيك، المنشق عن الاتحاد السوفييتي، والصحفي، والناشط الروسي في حقوق الإنسان، يذكران أن روسيا تتّسم بصِفات النظم الشمولية منذ تطبيق التعديلات الدستورية. ويُرى ذلك في العملية ذات الطابع التدريجي والثابت والعدواني كذلك في بسط السيطرة الكاملة على الحياة العامة والخاصة، والتجريم الفعلي لأي معارضة أو خلاف في الرأي.

ومن جهة أخرى، حصل ذلك لدى توقيع بوتين على أمر تنفيذي في 3 يوليو 2020 لإدخال التعديلات رسميًا على الدستور الروسي، ودخلت حيز التنفيذ في 4 يوليو 2020.

ومن ناحية أخرى، كما أشارت كريشتانوفسكايا إلى وجود أفراد قد خدموا ضمن هياكل «مرتبطة» بلجنة أمن الدولة (كي جي بي) وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي. وعادة ما تشمل تلك الهياكل وزارة الخارجية، ولجنة الاتصالات الحكومية، ووزارة التجارة الخارجية، ووكالة الأنباء نيوز وغيرها. «قد لا يشمل العمل نفسه في مثل تلك الكيانات بالضرورة اتصالات مع أجهزة الأمن الخاصة، ولكنه يجعلك تفكر في الأمر». وفي تلخيصها لأعداد السيلوفيك الرسميين و«المرتبطين بها» وضعت كريشتانوفسكايا تقديرًا لوجودهم بنسبة 77% في السلطة.

تعديلات بوتين على الدستور الروسي في العام 2020

من جانب آخر، أجرت أولغا كريشتانوفسكايا تقصيًا سوسيولوجيَا أماط اللثام عن ظاهرة البوتينية في العام 2004، وحددت فيها تغلغل السيلوفيك في النخبة السياسية الروسية بنسبة بلغت 25%. أما في «الدائرة المحيطة ببوتين» والتي تضمّ 20 شخصًا على وجه التقريب، ترتفع نسبة السيلوفيك إلى 58%، وتنخفض في البرلمان إلى 18-20%، وفي الحكومة 34%. بحسب بحث كريشتانوفسكايا، لا يوجد استيلاء على السلطة، إذ قد استدعى جهاز الكرملين البيروقراطي السيلوفيك بغرض «استعادة النظام». ويُزعم أن عملية استيلاء السيلوفيك على السلطة قد بدأت في العام 1996، في فترة ولاية بوريس يلتسن الثانية.

تاريخ

من جهة ثانية، » لم يكن يلتسين شخصيَا مَن رغِب بذلك، إنما كامل النخبة الروسية كانت تريد وقف العملية الثورية وترسيخ السلطة بيدها». عندما عُيّن السيلوفيك فلاديمير بوتين رئيسًا للوزراء في العام 1999، تسارعت العملية. بحسب أولغا، «صحيح أن بوتين قد جلب السيلوفيك معه. لكن هذه الحقيقة لا تكفي لفهم الوضع بكامله. إذ ثمة وجه موضوعي للمسألة: فقد كانت الطبقة السياسية بأكملها ترغب في قدومهم للسلطة. لقد استُدعوا لتأدية الخدمة... كانت هناك حاجة لذراع قوية، وتستطيع فرض النظام في البلاد من وجهة نظر النخبة».

وصفها

إضافةً إلى ذلك، السرية المطلقة للسلطة واتخاذ القرارات الرئيسية خلف الكواليس،

كذلك، يُشدّد علماء الاجتماع، والاقتصاد، وعلماء السياسة، على سِمات متنوّعة لنظام البوتينية.

ومن ناحية أخرى، علاقات إستراتيجية مع المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، كما يُشاع، وتعزيز مصالح ممتلكات الكنيسة وسياسة ترسيخ تأثير سلطة الكهنوت في المجتمع.

سياسات مالية وضريبية ليبرالية نسبيًا رغم عدم شفافيتها،

من جهة ثانية، التطبيق الانتقائي للعدالة، أي التطبيق الانتقائي للقانون محكومًا بالمصالح الذاتية («للأصدقاء كل شيء، أما الأعداء فلهم القانون»)،

علاوةً على ذلك، الاعتماد على السيلوفيك (وهم أفراد ينتمون لعشرات الأجهزة الأمنية، وعمل الكثير منهم مع بوتين قبل توليه السلطة)،

وجود عناصر المحسوبية (تعاونية أوزيرو)،

أبرز خصائص البوتينية التي يؤكّدها وكلاء الدعاية والصحفيون

وفي هذا الصدد، تطبيق وضع «السيطرة اليدوية»: في وجود حكومة تكنوقراط ضعيفة ليس لها أي وزن سياسي، مع تركّز السيطرة الحقيقية على البلاد في يد الرئاسة،

تقديس شخصية بوتين عبر تمجيد الإعلام بصورة «البطل القومي»،

سلطات رئاسية قوية، حتى أقوى من عهد الرئيس يلتسين،

كراهية السلطات لحرية التعبير عن الرأي، وفرضها الرقابة،

ومن ناحية أخرى، على الصعيد الدولي، تتميز البوتينية بالحنين إلى الحقبة السوفييتية والرغبة في استعادة الوضع كما كان عليه قبل العام 1989 عندما كان الاتحاد السوفييتي ينافس الولايات المتحدة في الشؤون الدولية على قدم المساواة. وتُجيّر الطاقة كورقة مساومة في السياسة الدولية (أو ما يسمى بـ«دبلوماسية خط الأنابيب»).

سيطرة الدولة الصارمة على الممتلكات،