التطهير العرقي لفلسطين
المحتويات

بدايةً، التطهير العرقي لفلسطين مصطلح يستعمله عدد من المؤرخين والباحثين لوصف التهجير الواسع للفلسطينيين وتفريغ مئات القرى والأحياء العربية من سكانها خلال المرحلة الممتدة من أواخر سنة 1947 إلى سنة 1949، بالتزامن مع نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين وحرب فلسطين 1948 وإقامة إسرائيل. وتُعرف هذه الأحداث في الذاكرة والتأريخ الفلسطينيين باسم النكبة، بينما تُناقش في الأدبيات الأكاديمية كذلك تحت عناوين «النزوح الفلسطيني» و«مشكلة اللاجئين الفلسطينيين». ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
وعلى صعيد آخر، يختلف المؤرخون في تفسير مدى وجود سياسة مركزية مقررة سلفًا لطرد الفلسطينيين. يرى إيلان بابيه ووليد الخالدي ونور الدين مصالحه أن العمليات كانت جزءًا من توجه منظم هدفه إقامة دولة ذات أغلبية يهودية على أكبر مساحة ممكنة، بينما يرى بيني موريس ويوآف غلبر أنه لم توجد عند بداية الحرب خطة عامة موحدة لطرد جميع العرب، مع إقرارهما بوقوع عمليات طرد مباشرة وتدمير للقرى ومنع للاجئين من العودة.
إضافةً إلى ذلك، تشير تقديرات الأمم المتحدة والدراسات التاريخية إلى تحول ما بين نحو 700 ألف و750 ألف فلسطيني إلى لاجئين نتيجة الحرب وما رافقها من عمليات عسكرية وطرد مباشر وخوف من الهجمات وانهيار للمجتمع الفلسطيني في المدن والقرى. وقد قدرت بعثة المسح الاقتصادي التابعة للأمم المتحدة عدد اللاجئين في ديسمبر 1949 بنحو 726 ألفًا، وهو رقم عُدّ من أكثر التقديرات المعاصرة موثوقية.
إضافةً إلى ذلك، وثّق كتاب كل ما تبقى، الذي حرره المؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي، 418 قرية فلسطينية احتُلت وأُخليت من سكانها خلال الحرب. ووفق منهجية المشروع، دُمرت 292 قرية منها كليًا، ودُمرت 90 قرية إلى حد كبير، بينما بقيت أعداد محدودة من القرى قائمة جزئيًا أو استُخدمت مبانيها في مستوطنات إسرائيلية.
من أبريل إلى يونيو 1948
وفي هذا الصدد، تحول النزوح إلى موجة جماعية مع انتقال الهاغاناه إلى الهجوم في أبريل 1948 وتنفيذ سلسلة من العمليات للسيطرة على الطرق والمدن المختلطة والمناطق المخصصة للدولة اليهودية. ويقدر موريس أن نحو ربع مليون فلسطيني غادروا خلال هذه المرحلة، سواء بسبب الطرد المباشر أو الخوف من المعارك أو انهيار الدفاعات والمؤسسات المحلية.
إضافةً إلى ذلك، في 9 أبريل 1948 هاجمت منظمتا إرجون وليحي قرية دير ياسين قرب القدس، وقتل خلال الهجوم عدد من سكانها المدنيين. وانتشرت أخبار المجزرة على نطاق واسع، وأسهمت، إلى جانب الشائعات والمبالغة في أعداد الضحايا، في زيادة الخوف وتسريع مغادرة سكان قرى ومدن أخرى.
وفي هذا الصدد، أدى سقوط المدن الفلسطينية أو الأحياء العربية في طبريا وحيفا وصفد وبيسان ويافا وعكا والقدس الغربية إلى تفكك جانب كبير من المجتمع الحضري الفلسطيني. غادر أغلب السكان العرب هذه المدن خلال الهجمات أو بعد سيطرة القوات اليهودية عليها، مع بقاء مجموعات محدودة في بعضها، ولا سيما حيفا ويافا.
النتائج
وعلى صعيد آخر، أنشأت الأمم المتحدة سنة 1949 وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لتقديم الإغاثة والخدمات للاجئين الفلسطينيين، وبدأت الوكالة عملياتها في مايو 1950 وهي تستجيب لاحتياجات نحو 750 ألف لاجئ. وتحول كثير من التجمعات المؤقتة إلى مخيمات دائمة مع استمرار غياب حل سياسي لقضية اللاجئين.
من جهة ثانية، شكّل فقدان المدن والقرى والمؤسسات والأراضي تحولًا جوهريًا في تاريخ المجتمع الفلسطيني، وأصبحت النكبة عنصرًا مركزيًا في الهوية والذاكرة الوطنية الفلسطينيتين. وتحتفظ عائلات كثيرة بوثائق الملكية ومفاتيح المنازل، كما تستمر إحياء ذكرى النكبة وزيارة مواقع القرى المهجرة بوصفها ممارسات لحفظ الذاكرة والمطالبة بالعودة.
ومن ناحية أخرى، أدى التهجير إلى تفكك البنية الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، وفقدان قطاعات واسعة من السكان منازلها وأراضيها ومصادر رزقها. وتوزع اللاجئون بصورة رئيسية على الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا، بينما بقي عشرات الآلاف نازحين داخل الحدود التي أصبحت دولة إسرائيل.
النكبة في موقع الأمم المتحدة
ومن ناحية أخرى، القرى الفلسطينية المحتلة والمهجرة سنة 1948 في الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية
اللد والرملة
كذلك، وقعت أكبر عملية طرد مباشرة خلال الحرب في يوليو 1948، بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على مدينتي اللد والرملة في إطار عملية داني. وتشير تقديرات موريس إلى إبعاد نحو 40 ألفًا إلى 50 ألف شخص من المدينتين والقرى المجاورة، بينما ترفع بعض المصادر التقدير إلى نحو 60 ألفًا أو أكثر.
وعلى صعيد آخر، أُجبر السكان على التوجه شرقًا سيرًا على الأقدام نحو مواقع يسيطر عليها الفيلق العربي، في ظروف صيفية قاسية ونقص في الماء. وتُعد عملية اللد والرملة من الحالات التي يتفق مؤرخون ذوو اتجاهات مختلفة على صدور قرار سياسي وعسكري إسرائيلي بطرد السكان، وإن اختلفوا في تفسير الضرورات العسكرية والنية السياسية المحيطة بالقرار.
من ديسمبر 1947 إلى مارس 1948
وفي هذا السياق، شهدت الأشهر الأولى من الحرب خروج عشرات الآلاف من الفلسطينيين، خصوصًا من أبناء الطبقتين الوسطى والعليا في المدن. ويقدر موريس عدد الذين غادروا خلال هذه المرحلة بنحو 75 ألفًا، ويفسر رحيلهم بالخوف من الحرب وتدهور الأمن وتعطل التجارة والخدمات، إلى جانب انتقال بعض العائلات الميسورة مؤقتًا إلى مدن عربية مجاورة.
وفي هذا السياق، حاولت الهيئة العربية العليا واللجان المحلية في حالات متعددة الحد من الهجرة، ولا سيما مغادرة الرجال القادرين على القتال، بينما صدرت في بعض المواقع أوامر محلية بإخلاء النساء والأطفال أو سكان مناطق معرضة للقتال. ولا تدعم الوثائق التي درسها موريس وجود أمر عربي عام يطلب من جميع الفلسطينيين مغادرة البلاد.
الخلفية
من جهة ثانية، مرت الحرب بمرحلتين رئيسيتين: حرب أهلية بين الفلسطينيين واليشوف اليهودي من نوفمبر 1947 حتى انتهاء الانتداب، ثم حرب بين إسرائيل والجيوش العربية بعد إعلان قيام إسرائيل في 14 مايو 1948. وشهد الطرفان حصارًا وهجمات على الطرق والقرى والمدن وأعمال قتل بحق المدنيين، إلا أن النتيجة الديموغرافية الرئيسية للحرب كانت تهجير غالبية السكان العرب من المناطق التي أصبحت ضمن إسرائيل.
ومن جهة أخرى، كانت فكرة نقل السكان العرب قد ظهرت في بعض المناقشات الصهيونية قبل الحرب، خصوصًا بعد اقتراح لجنة بيل سنة 1937 تقسيم فلسطين وإجراء تبادل للسكان. ويختلف الباحثون في تفسير هذه المناقشات؛ إذ يعدها مصالحه وبابيه دليلًا على استمرارية مشروع الإبعاد، بينما يرى موريس أنها هيأت بعض القادة لقبول الترانسفير عند حدوثه، لكنها لم تتحول قبل الحرب إلى خطة تنفيذية موحدة تشمل جميع الفلسطينيين.
كذلك، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 القرار 181، الذي أوصى بإنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، مع وضع القدس تحت نظام دولي خاص. قبلت قيادة الوكالة اليهودية مشروع التقسيم مع تحفظات، بينما رفضته الهيئة العربية العليا والدول العربية، وتصاعدت بعد صدوره المواجهات بين القوات والمنظمات العربية واليهودية داخل فلسطين.
منع العودة والاستيلاء على الممتلكات
وعلى صعيد آخر، منذ ربيع سنة 1948 اتخذت السلطات العسكرية والمحلية إجراءات لمنع عودة سكان القرى والمدن التي احتُلت. وفي يونيو ويوليو تبلور داخل الحكومة الإسرائيلية إجماع على عدم السماح بعودة اللاجئين أثناء الحرب، ثم تحول إلى قرار سياسي رسمي، رغم الضغوط التي مارسها وسيط الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإعادتهم.
وفي هذا السياق، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1948 القرار 194، الذي نص في فقرته الحادية عشرة على السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى منازلهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالعودة في أقرب وقت ممكن، وعلى دفع تعويضات لمن يختارون عدم العودة وعن الممتلكات المفقودة أو المتضررة. ولم تُنفذ العودة الجماعية التي تناولها القرار، وظلت قضية اللاجئين وحق العودة من القضايا الأساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
من جهة ثانية، وضعت أنظمة الطوارئ المتعلقة بأملاك الغائبين سنة 1948 ممتلكات اللاجئين والنازحين تحت إدارة «حارس أملاك الغائبين»، ثم ثُبت هذا النظام في قانون أملاك الغائبين الصادر سنة 1950. وشمل القانون فلسطينيين غادروا حدود الدولة وآخرين بقوا داخل إسرائيل لكنهم مُنعوا من العودة إلى قراهم، وعُرف هؤلاء باسم «الحاضرين الغائبين».
امتداد المصطلح إلى أحداث لاحقة
ومن ناحية أخرى، غير أن الاستخدام التاريخي الأكثر تحديدًا لمصطلح «التطهير العرقي لفلسطين» يتركز على أحداث 1947–1949، بينما تُدرس عمليات النزوح اللاحقة عادةً ضمن موضوعات منفصلة، مثل النزوح الفلسطيني 1967 والاحتلال الإسرائيلي وسياسات التهجير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في هذا الإطار، يستعمل بعض الباحثين والناشطين تعبير «النكبة المستمرة» أو «التطهير العرقي المستمر» لوصف عمليات نزوح ومصادرة أراضٍ وهدم منازل وقعت بعد سنة 1948، بما في ذلك تهجير مئات الآلاف خلال حرب 1967. وتشير دراسات حديثة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين نزحوا نتيجة حرب 1967 تراوح بين نحو 320 ألفًا و440 ألفًا.
عملية داني
- قائمة المدن والقرى الفلسطينية التي طرد منها سكانها خلال حرب 1948
- التطهير العرقي لفلسطين (كتاب)
- حق العودة الفلسطيني
- النكبة مستمرة
- المراجع
- قراءة إضافية
- وصلات خارجية
خطة دالت
وعلى صعيد آخر، نصت تعليمات الخطة على السيطرة على القرى والمواقع التي يمكن استخدامها قواعد للقوات المعادية، وسمحت بتدمير القرى التي تقاوم أو يصعب الاحتفاظ بها، وبطرد سكانها إلى خارج حدود المنطقة الواقعة تحت سيطرة القوات اليهودية. أما القرى التي تستسلم ولا تقاوم، فكان من الممكن إبقاء سكانها تحت إشراف عسكري.
ومن ناحية أخرى، أقرت قيادة الهاغاناه خطة دالت في مارس 1948، بوصفها الخطة الرابعة في سلسلة من الخطط العسكرية. واستهدفت الخطة السيطرة على المناطق المخصصة للدولة اليهودية في قرار التقسيم، وتأمين الطرق والتجمعات اليهودية، والاستعداد لدخول الجيوش العربية بعد انتهاء الانتداب البريطاني.
ومن ناحية أخرى، تتمحور المناقشة التاريخية حول ما إذا كانت هذه البنود خطةً شاملةً لطرد الفلسطينيين أم تعليمات عسكرية استُخدمت بحسب ظروف كل منطقة. يرى بابيه والخالدي أنها وفرت مخططًا لتنفيذ التطهير العرقي، بينما يرى موريس وغلبر أن هدفها الأساسي كان عسكريًا، مع إقرار موريس بأنها أتاحت للقادة الميدانيين غطاءً لتدمير القرى وطرد سكانها حين اعتبروا ذلك ضرورة عسكرية.
مراحل التهجير
من أكتوبر 1948 إلى سنة 1950
وفي هذا السياق، استمرت عمليات محدودة لطرد الفلسطينيين ونقلهم بعد انتهاء المعارك الرئيسية وحتى سنة 1950، وتركزت في المناطق الحدودية والنقب ومدينة المجدل. وقد أُبعد عشرات الآلاف من البدو والقرويين وسكان المدن إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول المجاورة، في إطار سياسات هدفت إلى إحكام السيطرة على الحدود وتقليص عدد السكان العرب في مناطق معينة.
ومن جهة أخرى، أدت العمليات الإسرائيلية في الجليل والنقب خلال أكتوبر ونوفمبر 1948 إلى موجة جديدة من النزوح قدرت بنحو 200 ألف شخص. وشملت المرحلة طرد سكان عدد من القرى الحدودية، وفرار آخرين خلال القتال، ووقوع عمليات قتل في قرى مثل الدويمة وعيلبون وصفصاف.
المصطلح
إضافةً إلى ذلك، تعكس هذه الاختلافات سجالًا أوسع في كتابة تاريخ سنة 1948؛ فقد ساهم فتح أجزاء من الأرشيف الإسرائيلي منذ ثمانينيات القرن العشرين في ظهور ما عُرف بتيار المؤرخين الإسرائيليين الجدد، الذين راجعوا الرواية القائلة إن الفلسطينيين تركوا منازلهم أساسًا بناءً على أوامر عربية. ومع ذلك، اختلف هؤلاء المؤرخون أنفسهم بشأن النية المركزية، ودور خطة دالت، ومدى انطباق مصطلح التطهير العرقي على الأحداث.
ومن جهة أخرى، عرّفت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة «التطهير العرقي» في تقريرها النهائي بشأن يوغوسلافيا السابقة بأنه سياسة مقصودة تهدف إلى إزالة سكان جماعة قومية أو دينية من منطقة جغرافية باستخدام القوة أو الترهيب. ولا يمثل المصطلح في حد ذاته جريمة مستقلة معرفة في معاهدة دولية، إلا أن الأفعال الداخلة فيه، مثل الترحيل القسري والقتل والاضطهاد وتدمير الممتلكات، قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية بحسب طبيعتها والنية المصاحبة لها.
من جانب آخر، استعمل إيلان بابيه المصطلح عنوانًا لكتابه التطهير العرقي في فلسطين الصادر سنة 2006، وذهب إلى أن تهجير الفلسطينيين كان عملية مخططًا لها، وأن خطة دالت مثلت الإطار العسكري لتنفيذها. ويعد بابيه العمليات العسكرية وتدمير القرى والطرد ومنع العودة حلقات متصلة هدفها إحداث تحول ديموغرافي دائم.
وفي السياق ذاته، سبق وليد الخالدي بابيه في ربط خطة دالت بمشروع السيطرة على فلسطين؛ إذ نشر سنة 1961 دراسة عن الخطة، ثم أعاد نشرها في مجلة الدراسات الفلسطينية سنة 1988 بعنوان «خطة دالت: الخطة الرئيسية لاحتلال فلسطين». ورأى أن الخطة لم تكن دفاعية محضة، بل وفرت إطارًا للاستيلاء على المناطق العربية وإخلاء السكان وتدمير القرى التي تُقاوم القوات الصهيونية.
ومن جهة أخرى، في المقابل، خلص بيني موريس إلى أن القيادة الصهيونية لم تدخل الحرب بقرار شامل أو خطة رئيسية لطرد جميع الفلسطينيين، لكنه أشار إلى وجود تأييد سابق لفكرة «نقل السكان» لدى عدد من القادة، وإلى نشوء «مناخ من الترانسفير» ابتداءً من أبريل 1948. كما وثق أوامر طرد محلية وعمليات إبعاد جماعية، أبرزها طرد سكان اللد والرملة، وقرار الحكومة الإسرائيلية اللاحق بمنع عودة اللاجئين.
أسباب النزوح
ومن جهة أخرى، تضمنت الأسباب المباشرة هجمات القوات اليهودية أو الإسرائيلية على القرى والمدن، والطرد بأوامر عسكرية، والقصف، والخوف من المجازر، وانهيار القيادات والخدمات المحلية، وانتقال الخوف من منطقة إلى أخرى. وفي حالات محدودة، أخلت قيادات عربية محلية بعض المواقع لأسباب عسكرية أو طلبت من المدنيين الابتعاد مؤقتًا عن مناطق القتال.
وفي السياق ذاته، خلص تقرير استخبارات الهاغاناه المؤرخ في 30 يونيو 1948 إلى أن العمليات العسكرية اليهودية وتأثيرها المباشر كانا العامل الأهم في النزوح حتى بداية يونيو، تليهما آثار عمليات المنظمات اليهودية المنشقة، والأوامر المحلية العربية، والعمليات النفسية، والخوف من القتال، ثم عوامل أخرى أقل أثرًا.
من جهة ثانية، يرفض أغلب المؤرخين المعاصرين التفسير الأحادي الذي ينسب النزوح بأكمله إلى سبب واحد؛ إذ اختلفت الظروف من مدينة إلى قرية ومن مرحلة إلى أخرى. ومع ذلك، تظهر الأبحاث المعتمدة على الأرشيف أن العمليات العسكرية اليهودية والطرد والخوف المرتبط بهما كانت من العوامل الأساسية في النزوح الجماعي.
الجدل التاريخي والسياسي
- انظر كذلك
- النكبة
- تهجير الفلسطينيين 1948
- لاجئون فلسطينيون
- خطة دالت
إضافةً إلى ذلك، أضعفت الأبحاث الأرشيفية منذ ثمانينيات القرن العشرين الادعاء بوجود أمر عربي عام بالرحيل، وأثبتت وقوع عمليات طرد واسعة ومنظمة في عدد من المناطق. لكن الخلاف استمر بشأن ما إذا كانت هذه العمليات تنفيذًا لخطة شاملة سابقة للحرب، أم نتيجة قرارات عسكرية وسياسية اتخذت بصورة تدريجية مع تغير ميزان القوى.
ومن ناحية أخرى، يرى منتقدو استعمال مصطلح التطهير العرقي أن الحرب تضمنت أسبابًا متعددة للنزوح، وأن غياب قرار مركزي شامل يحول دون تطبيق المصطلح على الأحداث كلها. أما مؤيدو استعماله فيستندون إلى حجم التهجير، وتكرار عمليات الطرد، وتدمير القرى، ورفض السماح بالعودة، والاستيلاء اللاحق على الممتلكات، ويرون أن النتيجة والسياسات المتتابعة تنطبق على التعريف التاريخي للتطهير العرقي حتى في غياب أمر واحد مكتوب يشمل البلاد بأكملها.
ومن جهة أخرى، تشكل مسؤولية نشوء مشكلة اللاجئين واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التأريخ الإسرائيلي والفلسطيني. فقد أكدت الرواية الإسرائيلية الرسمية لعقود أن غالبية الفلسطينيين غادروا استجابة لأوامر قادتهم أو خوفًا من الحرب، بينما شددت الرواية الفلسطينية على الطرد المباشر والمجازر والخطة الصهيونية لإفراغ البلاد من سكانها العرب.
تدمير القرى وتغيير المشهد الجغرافي
علاوةً على ذلك، لم يقتصر التحول على الريف؛ فقد فقدت مدن مثل يافا وحيفا وعكا وطبريا وصفد أغلب سكانها العرب، ونُقل الفلسطينيون الذين بقوا في بعض المدن إلى أحياء محددة، بينما استُخدمت المنازل التي تركها اللاجئون لإسكان مهاجرين يهود ومؤسسات الدولة.
ومن جهة أخرى، هُدمت غالبية القرى الفلسطينية التي أخليت خلال الحرب كليًا أو جزئيًا في السنوات التالية، بينما استُخدمت أراضيها للزراعة أو إنشاء بلدات ومستوطنات إسرائيلية أو غابات ومتنزهات. وتفاوت مصير المباني المتبقية بين الإزالة والاستعمال السكني أو العسكري أو الديني.
ومن جهة أخرى، كان تدمير القرى مرتبطًا بأهداف متعددة، منها منع عودة السكان، وإزالة مواقع يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، وتوفير الأرض والمساكن للمهاجرين اليهود، وإعادة تنظيم المجال الجغرافي للدولة الجديدة. وفي حالات قليلة، بقيت أجزاء كبيرة من القرية قائمة، كما في لفتا، إلا أن سكانها الأصليين لم يُسمح لهم بالعودة إليها.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟