الحكم بمرسوم

قبل الخوض في التفاصيل، الحكم بمرسوم هي أسلوب للحكم يسمح بإصدار قانون سريع دون منازعة من قِبل شخص واحد أو مجموعة، ويستعمله في المقام الأول الديكتاتوريون والملوك المطلقون والزعماء العسكريون. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

في هذا الإطار، يسمح الحكم بمرسوم للحاكم بتعديل القانون بشكل تعسفي، دون موافقة السلطة تشريعية.

من جانب آخر، يتم استخدام التعبير كذلك في بعض الأحيان عند وصف تصرفات الحكومات الديمقراطية التي يُنظر إليها على أنها تتفوق بشكل غير ضروري على التدقيق البرلماني أو الشعبي.

وفي هذا السياق، عندما تصبح حالة الطوارئ، مثل الأحكام العرفية، سارية، يكون الحكم بمرسوم شائعًا. في حين أن الحكم بمرسوم يكون عرضة بسهولة لأهواء وفساد الشخص الموجود في السلطة، إلا أنه فعال للغاية: قد يستغرق القانون أسابيع أو شهورًا لتمريره في هيئة تشريعية، لكن يمكن أن يحرره مباشرة بتوقيع من قبل زعيم يحكم بمرسوم. هذا هو ما يجعلها ذات قيمة في حالات الطوارئ. وبالتالي ، فإنه يسمح به في الكثير من الدساتير، بما في ذلك الدساتير الفرنسية والأرجنتينية والهندية.