الراس (قرية)

التاريخ

كذلك، تم العثور على سيراميك يعود للعهد البيزنطي في القرية. كما تم العثور على آثار لأبراج ساعة قديمة على بعد قرابة ميل شمال القرية، تشبه تلك التي عثر عليها في عزّون.

العهد العثماني

وفي هذا الصدد، ضُمت الراس وكامل الأراضي الفلسطينية إلى الدولة العثمانية عام 1517م، وفي عام 1596م، وكما يظهر من تسجيلات الضرائب لناحية بني صعب في لواء نابلس، كان عدد سكان القرية 25 نسمة، كلهم مسلمون، كما دفع المزارعون ضرائب بنسبة 33.3% على المحاصيل الزراعية من ضمنها القمح، والزيتون، والماشية مثل الماعز، إلى جانب ضرائب ثابتة على سكان نابلس، وكان مجموع إجمالي الضرائب نحو 6600 آقجة، كلها كانت تذهب إلى الوقف.

من جانب آخر، في عام 1838م، ذكر الباحث الأمريكي في منطقة فلسطين إدوارد روبنسون الراس أنها قرية في ناحية بني صعب غرب نابلس.

كذلك، وفي سنة 1882م، وصف بحثٌ لصندوق استكشاف فلسطين شمل الأراضي الواقعة غرب فلسطين الراس أنها نجع صغيرٌ يفع في أعلى هضبة، مزوّد بخزانات أرضية، مع أشجار زيتون في الشّمال السفلي.

سبب التسمية

وفي هذا الصدد، يعود سبب تسمية القرية بهذا الإسم كونها تقع على منطقة مرتفعة عن حولها من الأراضي.

الحكم الأردني

ومن جهة أخرى، بعد نكبة عام 1948م وهدنة عام 1949م، وقعت الراس وكامل الضفة الغربية تحت الحكم الأردني. وصل تعداد سكان القرية في سنة 1961م إلى 269 نسمة.

الإدارة المحلية

مراجع

من جانب آخر، تتبع القرية اليوم لبلدية الكفريات التي تأسست عام 1998. وتقع ضمن المناطق التابعة إدارياً لمحافظة طولكرم.

السلطة الفلسطينية

الانتداب البريطاني

إضافةً إلى ذلك، كان تعداد قرية الراس 92 نسمة كلهم يدينون بالدين الإسلامي حسب التعداد السكاني للأراضي الفلسطينية الذي أجرته سلطات الانتداب البريطاني عام 1922م، أما في تعداد عام 1931م، فتزايد عدد السكان ليصل إلى 119 نسمة يسكنون في 26 منزلاً. وفي إحصائيات عام 1945م، وصل تعداد سكان القرية إلى 160 مسلماً، يسكنون على مساحة 5464 دونماً حسب الإحصائيات الرسمية للأرض والسكان.

النكسة

وعلى صعيد آخر، بعد حرب الأيام الستة عام 1967م، وقعت قرية الراس تحت الاحتلال الإسرائيلي. وبقيت تحت الإحتلال لحين توقيع اتفاق أوسلو بين السلطة الفلسطينية وحكومة الإحتلال عام 1993، بموجب هذا الإتفاق تم تقسيم مناطق ومدن الضفة الغربية إلى تصنيفات عدة. وتم تصنيف القرية حسب الإتفاقية بمنطقة «ب» إذ تشرف السلطة الفلسطينية على الشؤون الخدمية وغيرها، اما السيطرة الأمنية في القرية بيد سلطات الإحتلال.