الزواج في الإسلام
المحتويات

في البداية، الزواج في الإسلام يحث الإسلام على الزواج وينهى عن التبتل، يقال: (تَبَتَّلَ عن الزواج: تركه زُهدًا فيه)، والزواج من سنن الأنبياء والمرسلين فيقول الله في القران الرعد: 38، والزواج آية من آيات الله في الكون لقوله تعالى:
وجوب النفقة بعناصرها وهي الطعام والسكن والكسوة
ومن ناحية أخرى، ثبوت حرمة المصاهرة، بمعنى أن تحرم الزوجة على أصول الزوج وفروعه وأن يحرم الزوج على أصول الزوجة وفروعها ولكن تثبت الحرمة في بعض الحالات بنفس العقد كما هو الحال في أصول الزوجة مثلا فالعقد على البنات يحرم الأمهات
فوائد الزواج
وفي السياق ذاته، سبيل للتعاون، فالزوجة تكفي زوجها تدبير أمور المنزل، وتهيئة أسباب المعيشة، والزوج يكفيها أعباء الكسب، وتدبير شؤون الحياة
من جانب آخر، وسيلة لاستمرار الحياة، وتعمير الأرض، فالأبناء الصالحون امتداد لعمل الزوجين بعد وفاتهما، قال :
طريق لكسب الحسنات. قال :
من جانب آخر، تقوية الصلات والمعارف من خلال المصاهرة، واتساع دائرة الأقارب، فلما غزا النبي محمد بني المصطلق في غزوة المريسيع، وأسر منهم خلقًا كثيرًا، تزوج السيدة جويرية بنت الحارث (رضي الله عنها) وكانت من بين الأسرى فأطلق الصحابة ما كان بأيديهم من الأسرى؛ إكرامًا للرسول وأصهاره، فكان زواجها أعظم بركة على قومها
الذي يريد الزواج يجد العون من الله، فقد قال رسول الله : .
وفي السياق ذاته، الزواج هو السبيل المشروع لإشباع الغريزة الجنسية بصورة يرضاها الله ورسوله، قال : .
آثار عقد الزواج
وجوب المهر المسمى في العقد فتستحقه الزوجة
كذلك، استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعا ما لم يمنع منه مانع كالحيض أو النفاس مثلا.
الزواج الذي استوفي أركانه وشرائطه تترتب عليه آثار شرعية هي:
شروط صحة الزواج
في هذا الإطار، حل للرجل التزوج بالمرأة التي يريد الاقتران بها، فلا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد.
وفي هذا السياق، هي الشروط التي تتوقف عليها صحته، بحيث إذا وجدت يعتبر الزاوج شرعيا وهذه الشروط هي:-
المحرمات من النساء على الرجل
كذلك، والمحرمات من النساء حددهنَّ القرآن الكريم بشكل مفصل ومحكم تباعا من الأصول إلى الفروع في الآيتين ال 22 و23 من سورة النساء:
الإيجاب والقبول
والاشهاد على الزواج من شاهدين.
من جانب آخر، وموافقة الولي للقاصر فقط أما الأيم؛ فلا بد من موافقتها وإذنها لوليها لقوله في الحديث الشريف: <<«الأيم أحق بنفسها من وليها» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ. والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به. وفي مصر يأخذ بالمذهب الحنفي في قانون الأحوال الشخصية منذ قيام الدولة العثمانية إلى الآن. بجانب مصر هناك دول إسلامية أخرى تتبع المذهب الحنفي في أمور المعاملات التي منها الأحوال الشخصية وتشمل الميراث والزواج والطلاق...
طالع أيضا
- محرم (إسلام)
- الزواج عند العرب في الجاهلية
- خطوبة
- المحرمات من النساء
- زواج المتعة
- زواج عرفي
- زواج مسيار
- ميزانية الأسرة
- إرشاد أسري
- برامج التأهيل للزواج
- نكاح الشغار
- تقاليد الزواج التيمورية
- الأسرة في الإسلام
- مصادر
- وصلات خارجية
الزواج المحرم
علاوةً على ذلك، كان يوجد أنواع كثيرة من الزواج في الجاهلية فأبطلها الإسلام ما عدا نكاح الصداق.
أسس الاختيار
في هذا الإطار، ويستحب أن يكون من عائلة طيبة، ونسب معروف، فإذا تقدم للمرأة رجلان درجتهما في الدين واحدة، فيُقدَّم صاحب الأسرة الطيبة والعائلة المعروفة بالمحافظة على أمر الله تبارك وتعالى ما دام الآخر لا يفضله في الدين لأنّ صلاح أقارب الزوج يسري إلى أولاده ويستحب كذلك أن يكون هناك قبول في المظهر لقول النبي محمد : (خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك){أخرج النسائي}.
من جهة ثانية، ويستحب الزواج لمن لديه قدرة عليه أن يكون ذا مال يُعفّ به نفسه وأهل بيته، لقول النبي محمد يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ...» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
ومن جهة أخرى، يعتبر الاختيار قبل الزواج عاملا مهماً لبناء الأسرة، وهناك عدة صفات يتم عليها الاختيار، وقد أخبر النبي ، عن ذلك بقوله: تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ: لمالِها ولحَسَبِها وجَمالِها ولدينها، فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ ، ومعنى (ذات الدين) أي: الملتزمة بتعاليم الدين، بالمحافظة على العبادة، واجتناب ما نهى الله عنه، وهو أفضل ما ينبغي توفره في الزوجين، ملتزما بشرائع الإسلام في حياته فلا يظلم زوجته، فإن أحبّها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها ولم يُهنها.
ثبوت نسب الأولاد من هذا الزواج
من جانب آخر، وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش، لقول الله في القرآن الكريم: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة» قال ابن العربي: معناه وجوب الطاعة وهو حق عام، فتقدم طاعته على طاعة الله في النوافل فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه... عن النبي أنه قال: ((استوصوا بالنساء خيرا))رواه الشيخان، وإذا كان ذلك من حقوق الزوجة على الزوج فله عليها كذلك أن تحسن معاشرته بالمعروف.
ثبوت حق الإرث بين الزوجين ما لم يمنع من ذلك مانع.
من جانب آخر، وجوب العدل بين الزوجات في حقوقهن عند التعدد أي التسوية بينهن في الحقوق كالقسم في البيات والنفقة بعناصرها المختلفة، وأما الحب والميل القلبي فهذا أمر لا يملكه قالت عائشة: "كان رسول الله يقسم فيعدل ويقول: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" قال الترمذي يعني به الحب والمودة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟