الصحة في مصر

الإطار الدستوري

• انظر كذلك
• السمنة في مصر
• قائمة كليات الطب في مصر
• المراجع

شمل دستور 1971 على المادتين 16 و17، وهما

من جهة ثانية، وتم حذف المادة 17 من دستور مصر في 2007 تحت حكم حسني مبارك. أما بعد ثورة 2011، فصدر دستور مصر 2012 متضمنا مادة 62 المتعلقة حصرا بحق الرعاية الصحية، واستبدلت لاحقا بالمادة 18 بالدستور المصري المعمول به في الوقت الحالي، فتنص المادة 18 على أن:

تاريخ

من جهة ثانية، وفي سنة 1936 تم إنشاء «وزارة الصحة» والتي كانت تحتوي على قسم خاص بالصحة الريفية. وكان من مهام هذا القسم إنشاء مكاتب الصحة للقيام بالإجراءات الوقائية، وألحقت هذه المكاتب أسرة للعناية بصحة الأمهات والأطفال، ووحدات متنقلة لتقديم العلاج.في سنة 1942 صدر القانون رقم 64 والخاص بتحسين الصحة في الريف. وقد قرر القانون تأسيس إدارات للصحة والهندسة في كل مديرية (محافظة) من مديريات مصر. عملت هذه الإدارات على تحسين الظروف الصحية العامة للقرى في المناطق التابعة لكل مديرية. وقرر القانون كذلك إنشاء المجمعات الصحية (مجمع صحي واحد لكل 150000 نسمة)، وبعد ثورة يوليو 1952 عملت الدولة على التوسع ومد الخدمات خارج نطاق المدن والمناطق الحضرية ووصولها إلى الريف، وأيضاً إلى الوجه القبلي.

ومن جهة أخرى، بدأ تطوير الخدمات الصحية في مصر منذ عام 1923 بإنشاء المستشفيات المركزية، وتبع ذلك في عام 1928 إنشاء المستشفيات الريفية كعيادات خارجية مع وجود سريرين فقط للطوارئ. وتم استبدال هذه المستشفيات الريفية في سنة 1940 بالمكاتب الصحية الشاملة، وكانت أول خدمة صحية متخصصة يتم تقديمها خارج نطاق المدن الكبيرة قد بدأت في عام 1904 من خلال عيادات العيون المتنقلة. وقد استعملت هذه العيادات المتنقلة كذلك في عام 1928 لمكافحة الأمراض المتوطنة.

البنية التحتية ومستشفيات مصر

في هذا الإطار، ويبلغ عدد المستشفيات العامة أكثر من 660 مستشفى وتأتي بعدها مكاتب الصحة ووحدات الرعاية الصحية، وهي منشآت أصغر حجمًا من المستشفيات، بعدد 5314 منشأة على مستوى الجمهورية. ومن أهم المستشفيات في مصر في الوقت الحالي: مستشفى القصر العيني (والذي يضم كذلك جميع كليات الطب لجامعة القاهرة)، ومستشفى سرطان الأطفال 57357 ومستشفى ومعهد بحوث الكبد بالمنصورة ومركز أسوان للقلب وغيرها.

ومن جهة أخرى، تحتوي المشافي في القطاع الحكومي نحو 95 ألف سرير قرابة 9500 وحدة عناية مركزة نحو أكثر من نصفهم في المستشفيات الجامعية.

القوى العاملة

في هذا الإطار، كان يعمل في مستشفيات الوزارة عام 2014 نحو 70 ألف طبيب بشري، ويقدر عدد الصيادلة ب20 ألفا، ويبلغ عدد الأطباء البيطرين، نحو 15 ألف طبيب.، ارتفع ليصل إلى 91 ألف طبيب بشري، ونحو 22 ألف طبيب أسنان و196 ألف ممرضة في 2019.

وفي هذا الصدد، رواتب الأطباء في مصر منخفضة. تتراوح الرواتب الشهرية بين 1,218 جنيهًا مصريًا (69 دولارًا) و 6,365 جنيهًا مصريًا (361 دولارًا) شهريًا. من بين أعضاء نقابة الأطباء المصرية قرابة ثلثهم فقط يعملون في البلاد.

الرعاية الصحية في مصر

وعلى صعيد آخر، تعمل مصر في الوقت الحالي على إصلاح نظام الرعاية الصحية العامة لتحسين جودتها. تمت الموافقة على مشروع قانون في أكتوبر 2017 من شأنه أن يزيد مساهمة المواطنين من 4 ٪ من الأجور الحالية إلى 5 ٪، مع 4 ٪ أن تدفع من قبل أرباب العمل و 1 ٪ من قبل الموظفين. تشعر النقابة الطبية المصرية بالقلق من أن هذا قد يؤدي إلى خصخصة المستشفيات العامة، خاصة تلك التي قد لا تفي بمعايير الجودة المنصوص عليها في القانون الجديد. يقولون 20 ٪ فقط من المستشفيات الحكومية 660 ملتزمون بمعايير السلامة ومكافحة العدوى.

ومن ناحية أخرى، في مصر هناك خدمات رعاية صحية من القطاعين العام والخاص. يتم تقديم تغطية الصحة العامة من خلال وزارة الصحة، التي تدير سلسلة من المرافق الطبية التي تقدم خدمات صحية مجانية. هناك نوعان من شركات التأمين الخاصة. تغطي الهيئة العامة للتأمين الصحي الأشخاص العاملين والطلاب والأرامل من خلال الأقساط المستقطعة من رواتب الموظفين وجداول أصحاب العمل. وهي تدير شبكتها الخاصة من المرافق الطبية وفي بعض الأحيان تتعاقد مع مزودي الرعاية الصحية الخاصين. تعمل منظمة الرعاية العلاجية في مؤسسات حكومية محددة، وتتعاقد مع كيانات أخرى لتوفير الرعاية. هناك كذلك خيارات التأمين الخاصة، وشبكة من مقدمي الرعاية الصحية الخاصة والمرافق الطبية. إلى جانب إدارة الكثير من المساجد عيادات خاصة بها، خاصة في المدن الكبيرة. تقدم الكثير من الكنائس عيادات مدعومة أو مجانية.

وفي السياق ذاته، الرعاية الطبية التي يقدمها نظام التأمين الصحي العام هي عادة ذات نوعية رديئة. من المعروف أن المستشفيات الحكومية تعج بالإهمال وتوفر الحد الأدنى من الرعاية بشكل عام. يستعمل نحو 6٪ فقط من المصريين الذين تغطيهم هيئة التأمين الصحي بالفعل خدماتها بسبب عدم الرضا عن مستوى الخدمات التي تمولها. في 2008/2009، تم دفع 72 ٪ من النفقات الصحية في مصر من جيب الأشخاص الساعين للعلاج.

التاريخ القديم

إضافةً إلى ذلك، الطب المصري القديم يشير إلى ممارسات شفاء عديدة في مصر القديمة منذ نحو 3300 عام قبل الميلاد حتى مجئ الغزو الفارسي سنة 525 قبل الميلاد. وكان الطب في مصر يعتبر متقدم للغاية في ذلك الوقت، وشمل العملية الجراحية، ووضع العظام ومجموعة واسعة من الأدوية وتعاويذ سحرية.

إنتاج الأدوية

وفي السياق ذاته، في أحدث تقرير للاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لجامعة الدول العربية عام 2011، احتلت مصر المركز الأول عربيا في إنتاج الأدوية حيث تبلغ قيمة إنتاجها 2810 مليون دولار، كما احتلت كذلك المركز الأول من حيث عدد المصانع الدوائية البالغة 85 مصنع.