المغير (جنين)

ما بعد عام 1967

وفي هذا الصدد، منذ حرب الأيام الستة عام 1967، كانت قرية المغير تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى عام 1993بعد اتفاقية أوسلو مع السلطة الوطنية الفلسطينية. كما قسمت أراضي القرية بين منطقتين أ و ب، حيث تخضع إدارياً حسب التصنيف لسلطة الوطنية الفلسطينية. تُدار شؤون القرية من قبل مجلس قروي وتتبع إدارياً لمحافظة جنين.بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ عدد سكان القرية 3221نسمة في عام 2017.

عمل السكان

• المؤسسات والخدمات
• مجلس قروي
• عيادة صحية حكومية
• عيادة طب اسنان
• عيادة طب عام تتبع إحدى الجمعيات الخيرية
• مركز نسوي
• روضة اطفال تابعة للمجلس القروي
• مدرستان واحدة للذكور واخرى للأناث
• المصادر
• روابط خارجية
• موقع فلسطين في الذاكرة

وفي هذا الصدد، يعتمد أغلب سكان المغير في معيشتهم على التجارة وصناعة المفروشات واثاث المنزل، ويعمل جزء منهم في سلك الوظائف الحكومية، وجزء يعتمد على الزراعة والأعمال الخدماتية.

سبب التسمية

كذلك، يوجد عدة روايات حول أصل تسمية المغير. إحداها تشير إلى أن الإسم مشتق من كثرة المغاور والكهوف المنتشرة في المنطقة. بينما تربط رواية أخرى التسمية بفترة الحكم العثماني، حيث كان اللصوص وقطاع الطرق يتجنبون المرور بها اعتقاداً منهم بأنها أرض وقف أوقفها النبي إبراهيم عليه السلام لله وأن أموالهم الحرام قد تتسبب في هلاكهم إن عبروا منها.

العصر الأردني

من جانب آخر، في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، وبعد اتفاقيات الهدنة عام 1949، أصبحت المغير تحت الحكم الأردني. في عام 1961، بلغ عدد السكان 390 نسمة.

تاريخها

ومن ناحية أخرى، تأسست قرية المغير على يد رعاة من دير جرير ومرج ابن عامر ، ربما في منتصف القرن التاسع عشر، حول أطلال قديمة. في عام 1882، وصف مسح فلسطين الغربية الذي أجرته مؤسسة أبحاث فلسطين القرية بأنها "مكان صغير على قمة تل صخري. يتم توفير المياه عن طريق صهاريج مياه الأمطار. المنازل مبنية من الحجر والطين."

عصر الانتداب البريطاني

وفي السياق ذاته، في تعداد فلسطين الذي أجرته سلطات الانتداب البريطاني عام 1922، بلغ عدد سكان قرية المغير 94 مسلمًا، وارتفع في تعداد عام 1931 إلى 156 مسلمًا، في إجمالي 31 منزلًا. في إحصاءات عام 1945 بلغ عدد السكان 220 مسلمًا، بإجمالي 18049 دونمًا من الأرض، بحسب مسح رسمي للأراضي والسكان. من هذه المساحة، تم استخدام 711 دونمًا للمزارع والأراضي القابلة للري، و5487 دونمًا للحبوب. في حين بلغ إجمالي المساحة المبنية والأراضي الحضرية 6 دونمات.