اينستكس

آلية اينستكس

وعلى صعيد آخر، في 31 يناير 2019 أنشأت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا آلية مالية للدفع مع إيران، أطلق عليها اسم “إينستكس” وهو اختصار لـ”أداة دعم التبادلات التجارية”. وقد تهدف هذه الآلية إلى الحفاظ علي الاتفاق النووي مع إيران عن طريق ايجاد قناة مالية توفر الإمكانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لحفظ القنوات المالية المتعارف عليها مع إيران. وقد تكون هذه الآلية قائمة على نظام المقايضة للبضائع أو المدفوعات، وإجراء المعاملات التجارية بعملات غير الدولار. وبذلك يتم تجنب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بأن «الدول الثلاث تحاول من خلال تأسيس هذه القناة إنقاذ الاتفاق النووي بعد خروج الولايات المتحدة منه».

• انظر كذلك
• العقوبات المفروضة على إيران
• مجموعة عمل إيران
• تجميد الأصول الإيرانية

وفي هذا الصدد، بحسب المسؤولين الأوروبيين إينستكس ستغطي فقط السلع الإنسانية كالغذاء والدواء في المرحلة الأولى إذا أصبحت جاهزة للعمل. إلا أنه بحسب الغارديان فإنها «آلية طموحة، وقد توسع مجالات التجارة الأوروبية - الإيرانية فيما بعد».

كذلك، يقع مقر الشركة في باريس، فرنسا، ويترأسها المصرفي الألماني بير فيشر المدير السابق لكومرتس بنك، بين عامي 2003 و 2014.

الخلفية

كذلك، أعادت الإدارة الأمريكية العقوبات الاقتصادية على إيران على مرحلتين في أغسطس ونوفمبر من العام نفسه. طالبت إيران الدول الأوروبية المشتركة معها في الاتفاق بتعويض إيران عن خسائرها بعد الانسحاب الأميركي من خلال تنفيذ التزاماتهم، وتمكينها من مواصلة التجارة مع العالم الخارجي.

من جهة ثانية، وقد هددت بالخروج تدريجياً من هذا الاتفاق، ان لم يساعدها على الالتفاف على العقوبات الأميركية.

في هذا الإطار، في 14 يوليو 2015 توصلت الدول الاعضاء في مجموعة 5+1 مع إيران إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يشمل تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها. لكن في يوم الثامن من مايو عام 2018 اعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق، على رغم من ان التقارير التي اصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت على التزام إيران الكامل بالاتفاق النووي.

في هذا الإطار، وقد استأنفت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين عقوباتها التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة ووسعتها.

من جهة ثانية، من جانبها، عارضت الأطراف الأخرى في الصفقة، الخروج الأمريكي من الاتفاق وتسارعت إلى الرد، حيث أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أسفها بشأن القرار الأمريكي فيما أكدت روسيا والصين التزامهم بالاتفاق النووي.