بادبادو

استمرار المخيم

وفي السياق ذاته، لم يختف بادبادو بعد انتهاء المجاعة التي أدت إلى إنشائه. وتشير المصادر اللاحقة إلى استمراره باعتباره تجمعًا للنازحين، مع وصول أسر جديدة خلال أزمات لاحقة. ففي سنة 2023 ذكر أحد سكان المخيم أنه عاش فيه منذ سنة 2017 بعد نزوح أسرته من شبيلي السفلى بسبب الجفاف والنزاع.

• انظر كذلك
• مقديشو
• الصومال
• جفاف
• مجاعة
• المراجع

في هذا الإطار، ويعكس استمرار المخيم طبيعة النزوح المطول في الصومال، حيث قد تبقى الأسر سنوات طويلة في التجمعات المؤقتة بسبب فقدان الممتلكات أو استمرار انعدام الأمن أو صعوبة العودة إلى مناطقها الأصلية. ولهذا تحول بادبادو من موقع طوارئ أُنشئ استجابة لأزمة محددة سنة 2011 إلى تجمع للنازحين استمر استخدامه خلال السنوات اللاحقة.

الغذاء والمياه

من جانب آخر، كانت إمدادات الغذاء والمياه من أبرز القضايا التي واجهها المخيم منذ إنشائه. ففي أغسطس 2011 كان السكان يحصلون على حصص من الأرز والأغذية المطهية، بينما وفرت نقاط مياه مشتركة كميات محدودة من مياه الشرب. وأظهرت التقارير الميدانية أن عدد المستفيدين كان يرتفع بسرعة أكبر من قدرة الخدمات الموجودة على الاستجابة، في وقت كانت فيه المنظمات الإنسانية تواجه صعوبات أمنية ولوجستية في إدخال المساعدات إلى مقديشو.

كذلك، واستمرت مشكلة المياه في السنوات التالية. ففي مايو 2014 أفاد راديو إرغو بأن نحو خمسة آلاف أسرة في المخيم واجهت نقصًا في المياه بعد توقف الإمدادات التي كانت تصل بواسطة الصهاريج، واضطر بعض السكان إلى شراء المياه من آبار مجاورة رغم ضعف قدرتهم المالية.

وفي السياق ذاته، كما ظل الغذاء من أشكال المساعدة الأساسية للمخيم. ففي أبريل 2023 وزعت بعثة الاتحاد الأفريقي مواد غذائية على عدد من الأسر المقيمة فيه، وذكرت أن بعض السكان وصلوا إلى المخيم بعد نزوحهم من مناطق أخرى نتيجة الجفاف والنزاع، ما يدل على استمرار وظيفة بادبادو كموقع لاستقبال النازحين بعد أكثر من عقد على إنشائه.

النشأة

من جهة ثانية، ويعني اسم «بادبادو» في الاستعمال الصومالي «الإنقاذ» أو «النجاة»، وهو اسم ارتبط بالغرض الذي أنشئ من أجله الموقع باعتباره مكانًا يلجأ إليه السكان الفارون من الجفاف والمجاعة والنزاع.

ومن جهة أخرى، ظهر مخيم بادبادو خلال أزمة الجفاف والمجاعة التي ضربت شرق أفريقيا سنة 2011، عندما نزحت أعداد كبيرة من سكان المناطق الريفية إلى مقديشو بحثًا عن الغذاء والمياه والرعاية الصحية. وتشير تقارير ميدانية من أغسطس 2011 إلى أن موقع المخيم كان قبل أسابيع قليلة أرضًا شبه خالية في منطقة تضررت من النزاع، ثم تحول بسرعة إلى تجمع يضم عشرات الآلاف من النازحين.

في هذا الإطار، وصل كثير من سكان المخيم بعد رحلات طويلة سيرًا على الأقدام من المناطق المتضررة في جنوب ووسط الصومال. وذكرت تقارير صحفية أن بعض الأسر جاءت من محافظة بكول وغيرها من المناطق التي تأثرت بالمجاعة، بينما كانت مقديشو نفسها تستقبل في ذلك الوقت مئات الآلاف من النازحين في عشرات المخيمات والتجمعات المؤقتة.

الموقع والإدارة

علاوةً على ذلك، ولا يمثل عدد سكان المخيم رقمًا ثابتًا؛ فحركة الأسر إلى داخله وخارجه تغيرت مع تطور الأوضاع الأمنية والمناخية. ففي حين قدرت مصادر عدد سكانه بما بين 30 و35 ألفًا في أغسطس 2011، أشار تقرير سنة 2014 إلى وجود نحو خمسة آلاف أسرة، وذكر مصدر آخر سنة 2015 وجود أكثر من أربعة آلاف أسرة.

من جانب آخر، يقع المخيم في مديرية دَرْكَنْلي في جنوب غرب مقديشو، عند نحو خط عرض 2.03 درجة شمالًا وخط طول 45.28 درجة شرقًا. ويضعه عدد من المصادر في الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة، بالقرب من المناطق التي توسعت إليها تجمعات النازحين خلال أزمة سنة 2011.

من جهة ثانية، وخلال السنوات الأولى تولت جهات حكومية صومالية إدارة المخيم. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن وكالة حكومية مختصة بإدارة الكوارث كانت تشرف عليه، بينما تولت الشرطة منذ أكتوبر 2011 مسؤولية الأمن داخله. وقبل ذلك كانت الحماية تعتمد بدرجة أكبر على قوات وميليشيات مرتبطة بالإدارة المحلية في دَرْكَنْلي، وهو وضع أدى إلى مشكلات أمنية ونزاعات حول السيطرة على المساعدات.

الأمن والمساعدات الإنسانية

إضافةً إلى ذلك، كما وثقت تقارير للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية حالات عنف جنسي وانتهاكات تعرضت لها نساء وفتيات نازحات في مخيمات مقديشو، ومن بينها بادبادو، خلال عامي 2011 و2012. وربطت هذه التقارير جانبًا من المشكلة بضعف آليات الحماية وانتشار عناصر مسلحة غير مدربة كانت مسؤولة عن أمن بعض التجمعات.

وعلى صعيد آخر، شهد المخيم خلال سنة 2011 حوادث مرتبطة بتوزيع المساعدات والسيطرة عليها. ففي 5 أغسطس اندلع اشتباك أثناء عملية توزيع للمواد الغذائية، وقُتل سبعة أشخاص على الأقل بحسب تقارير حقوقية وإعلامية. وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن الحادث بدأ بعد محاولة عناصر مسلحة مرتبطة بمسؤول محلي الاستيلاء على جزء من المساعدات المخصصة للنازحين.

من جانب آخر، وأدى الحادث وغيره من حالات نهب المساعدات إلى زيادة الاهتمام بحماية عمليات التوزيع، كما أعلنت الحكومة الصومالية لاحقًا عن إجراءات لحماية النازحين والعاملين في المجال الإنساني. ومع ذلك، أشارت تقارير حقوقية لاحقة إلى استمرار مشكلات تتعلق بنفوذ الوسطاء المسلحين وتحويل جزء من المساعدات عن المستفيدين المقصودين.

الصحة والتغذية

كذلك، وتأثرت الحالة الصحية كذلك بجودة المياه وظروف السكن والاكتظاظ، وهي مشكلات شائعة في تجمعات النازحين الكبيرة التي تنشأ بسرعة دون بنية تحتية كافية.

علاوةً على ذلك، وفي فبراير 2015 افتتح الهلال الأحمر القطري مركزًا للتغذية العلاجية داخل المخيم لتقديم الرعاية للأطفال والأمهات وعلاج حالات سوء التغذية. وضم المشروع عيادة ومطبخًا لإعداد الوجبات العلاجية، وكان يستهدف تقديم خدمات لنحو 7,500 طفل يعانون من درجات مختلفة من سوء التغذية.

وفي هذا الصدد، شكل سوء التغذية والأمراض المرتبطة بالجوع ونقص الخدمات الصحية تحديًا منذ الأشهر الأولى. وأظهرت تقارير أغسطس 2011 وجود أطفال يعانون من سوء تغذية شديد، في حين كانت الرعاية الطبية المتاحة محدودة مقارنة بحجم السكان.