بورصة النيل

قواعد التداول ببورصة النيل

إضافةً إلى ذلك، يتم إغلاق جلسة المزاد عشوائياً في أي وقت خلال آخر عشر دقائق من الجلسة.

كذلك، على الأوراق المالية لتلك الشركات فإن الأحكام المنظمة المعمول بها للتداول في السوق الرئيسي بالبورصة المصرية تسري كلها فيما لم يرد به نص خاص ضمن قواعد التداول الخاصة ببورصة النيل والتي وُضعت في ضوء خصوصية هذا السوق وبالتالي فقد تم إيجاد نموذج للتداول يتوافق مع فلسفة إنشاء البورصة والهدف منها وبمراعاة حجم التداول وعدد المتعاملين المتوقعين وبما يمنع التلاعب وهو نظام التداول بالمزاد الواحد، ومن أهم أحكام التداول ببورصة النيل:

علاوةً على ذلك، يتم تحديد سعر الإغلاق على أساس السعر الذي يحقق أكبر مستوى من السيولة في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث سيتم اختيار سعر الإغلاق والتنفيذ بحسب ترتيب المعايير التالية، وفي حال تساوي أكثر من سعر في أي معيار يتم الانتقال إلى المعيار التالي كما يلي:

ومن جهة أخرى، يمكن لذات شركة السمسرة تسجيل عروض وطلبات على نفس الورقة المالية بأسعار متباينة بحسب الأوامر الصادرة إليها من عملائها.

وفي السياق ذاته، يحق لشركات السمسرة تعديل أوامرهم أو إلغائها بناء على طلب عملائهم في أي وقت خلال جلسة المزايدة وحتى الإغلاق العشوائي للجلسة بما في ذلك إدخال وتعديل وإلغاء العروض والطلبات أو تعديل الكمية والسعر.

وفي هذا الصدد، يتم التداول من خلال جلسة مزايدة ويسمح خلالها لشركات السمسرة بإدخال العروض والطلبات وبدون حدود سعرية.

• السعر الذي يحقق أكبر كمية تنفيذ.
• السعر الذي يبقي أقل كمية غير منفذة في السوق وكانت قابلة للتنفيذ.
• متوسط السعرين.
• الشركات المقيدة
• انظر كذلك
• مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي
• سوق الأوراق المالية
• البورصة المصرية
• بورصة القاهرة – بورصة الأسكندرية
• مراجع
• وصلات خارجية
• الموقع الرسمى لبورصة النيل

قواعد القيد ببورصة النيل

ومن ناحية أخرى، بحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (62) لسنة 2007 بتاريخ 11/7/2007 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة (ويقصد بها الشركة التي يقل رأسمالها المصدر عن 25 مليون جم) فيمكنها أن تقوم بقيد أسهمها في بورصة النيل ومن أهم قواعد القيد ببورصة النيل:

في هذا الإطار، وبتاريخ 7/6/2010 تم تعديل القرار السابق وذلك بزيادة الحد الأقصى لرأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 50 مليون جم وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (74) لسنة 2010. (مرفق رقم 2) وذلك بناءً على طلب من البورصة لقيد شركات ليست مؤهلة للقيد بالبورصة المنظمة التي تستوعب الشركات ذات رؤوس الأموال التي تزيد عن 20 مليون جنيه وليس بغرض السماح للشركات المقيدة بزيادة رؤوس أموالها في حدود مبلغ 50 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، 5. ألا تقل الأوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عن 10% من مجموع الأوراق المالية وألا يقل عدد المساهمين عن 25 مساهم.

وفي السياق ذاته، 4. ألا يقل عدد الأوراق المالية المصدرة والمطلوبة قيدها عن 100 ألف سهم.

من جهة ثانية، ويجوز للجنة القيد قبول قيد الورقة المالية ولو لم يتوافر فيها هذا الشرط، على أن تتعهد الشركة باستيفاء هذا الشرط خلال سنة على الأكثر من تاريخ القيد.

في هذا الإطار، ومن ضمن أحكام القيد ببورصة النيل أن تتعاقد الشركة مع أحد الرعاة المعتمدين، وعليه معاونة الشركة في الالتزام بقواعد ومعايير القيد والإفصاح وعلى أن يستمر التزام الراعي لمدة لا تقل عن سنتين، وفي حالة الرغبة في فسخ التعاقد مع الراعي فعلى الشركة إخطار البورصة خلال مدة لا تقل عن شهر بالراعي الجديد.

من جانب آخر، ومن ثم يتضح أن هناك تيسيرات غير عادية بمقابل وكان المقابل هنا ليس زيادة حركة التداول بالبورصة، فهو أمر ثانوي خاص بتيسير الخروج للمساهمين الحاليين، وكان المقابل هو زيادة حجم الاستثمارات ومن ثم زيادة فرص العمل وفي النهاية زيادة الناتج المحلي الإجمالي كهدف قومي من خلال زيادات رؤوس أموال تلك الشركات بالحصول على تمويل إضافي بآليات السوق الثانوي.

وعلى صعيد آخر، 3. أن يكون رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل، وبقيمة اسمية للسهم تتراوح بين جنيه واحد وخمسة جنيهات.

كذلك، 2. ألا تقل حقوق المساهمين في السنة المالية السابقة لتاريخ طلب القيد عن 50% من رأس المال المدفوع (أي أنه مسموح بقيد شركات خاسرة، ولديها خسائر مرحلة).

وفي هذا الصدد، 1. أن تكون الشركة مصدرة الأوراق المالية قد أصدرت القوائم الخاصة بها لسنة مالية واحدة على الأقل سابقة على تاريخ طلب القيد.

شبكة الاعلام العربية محيط

وفي السياق ذاته، الموقع الرسمى لشركه بي.أي.جي للتجاره والاستثماراحدي شركات بورصه النيل