بورصة مسقط

في البداية، سوق مسقط للأوراق المالية، ، تم إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 53/ 88 بتاريخ 21 يونيو 1988 ككيان واحد يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية، وليسهم مع بقية المؤسسات المالية الأخرى في استكمال البنية التحتية، للقطاع المالي في السلطنة، وقد كانت عبارة عن جهاز حكومي. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

وفي السياق ذاته، ظلت حكومة السلطنة تعمل على تطوير سوق الأوراق المالية العماني وذلك بتبني إصلاحات واسعة جعلتها مواكبة للأساليب والمعايير المتعارف عليها دوليا وذلك بغية استقطاب المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية وقد شملت هذه الإصلاحات الجوانب التشريعية والتنظيمية بما فيها أسلوب التعامل بالأوراق المالية وآليات التسوية والمقاصة فضلًا عن الوساطة المالية. ونتيجة لهذا أصبحت سوق السلطنة مؤهلة لان تلعب دورا هاما في تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تخصيص مؤسسات القطاع العام.على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية فان خطط إدارة سوق مسقط للأوراق المالية هي توطيد العلاقات الإستراتيجية بالبورصات العالمية فهي الآن عضو في اتحاد البورصات الأوربية والأسيوية واتحاد البورصات العربية هذا فضلا عن توقيعها مذكرات تفاهم مع بعض البورصات العالمية منها بورصــــــــــــــة لنـدن، وبورصـــة القاهرة والإسكندرية وبورصــــــة كوالامبور

في هذا الإطار، 2. تم وضع حد أقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر بحيث لا يتجاوز 10%، للحد من تأثير الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة على حركة المؤشر.

لأغراض احتساب مؤشر سوق مسقط للأسهم الحرة يتم مراعاة الأتي:

وعلى صعيد آخر، أنشئ مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في سنة 1992م وتم اختيار شهر يونيو لعام 1990م كفترة أساس لاحتساب المؤشر. وأختلف عدد الشركات المكونة لعينة المؤشر منذ ذلك التاريخ ليستقر حالياّ عند أنشط 30 شركة على مستوى السوق ككل. حيث سيعتمد المؤشر اعتبارا من الأول من يوليو 2009 الترجيـح بالقيمة السوقيـة للأسهم الحرة المتاحـة للتـداول في الشركات "Free Float"، وهو الأسلوب المعتمد في أغلب المؤشرات في الوقت الحالي. ومن أجل هذه الأغراض تم مراعاة الأتي:

وفي السياق ذاته، كذلك تم إنشاء شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية وهي عبارة عن شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م) تأسست بالمرسوم السلطاني السامي رقم : (82/ 98) بتاريخ 25- فبراير - 1998 وتمتلك سوق مسقط للأوراق المالية 60% من رأسمالها كما تمتلك البنوك وشركات الوساطة والاستثمار الحصة الباقية من رأسمالها.

مؤشر سوق مسقط 30 (MSM30)

وفي هذا الصدد، يهدف مؤشر سوق مسقط(30) إلى إبراز التغيرات اليومية لأسعار الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية بشكل موضوعي وعادل، كما أنه يعتبر معيار أساسي للمستثمرين لمقارنة أداء محافظهم الاستثمارية مع أداء السوق ككل.

إضافةً إلى ذلك، 1. يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول فقط وذلك من خلال استبعاد أسهم المؤسسين (المحجوزة لمدة سنتين حسب المادة رقم 77 من قانون الشركات التجارية العماني) وأسهم الحكومة، ومجموع الملكيات التي تبلغ 10% أو أكثر من رأس مال الشركة. هذا إلى جانب استبعاد جميع الأسهم غير القابلة للتداول لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر.

من جانب آخر، 3. تتم مراجعة نسبة الاسهم الحرة في العينة ونسبة التحديد (CAP) بشكل ربعي خلال السنة حيث ستتم المراجعة نهاية (ديسمبر، مارس، يونيو، سبتمبر). كما يتم مراجعه وتعديل عينة المؤشر حسب معايير الاختيار المحددة وهي (السيولة، القيمة السوقية والربحية) في بداية شهر يوليو من كل عام.

من جانب آخر، أما الجمعية العامة للسوق فتتكون من شركات المساهمة التي يتم تداول أسهمها في السوق والوسطاء المرخص لهم والبنك المركزي العماني.

ومن ناحية أخرى، لقد نصت المادة (11) من قانون سوق راس المال على أن يقوم على إدارة السوق وتنظيم شئونها مجلس إدارة يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشأت من اجلها في حدود السياسة العامة للهيئة ويتولى مجلسها- فيما بين أمور أخرى - إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتنظيم السوق وعرضها علــــى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها ويشكل مجلس إدارة السوق من مدير عام السوق وممثل عن الهيئة والبنك المركزي العماني وأربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للسوق كما ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرار بتعيين كل من مدير عام السوق ورئيس مجلس إدارتها

في هذا الإطار، أهم أهدافها : الإشراف على سير عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، والعمل على إرساء أسس العدالة في التسعير، وسلامة الإجراءات، وتسوية الحقوق، والالتزامات أصوليا، فيما بين أطراف التعامل (بائعين، ومشترين)، وكانت تمارس الرقابة على شركات الوساطة للتأكد من سلامة عملها ورصد ونشر المعلومات عن شركات المساهمة المدرجة فيها والإفصاح عن بياناتها خدمة لجمهور المستثمرين.

إضافةً إلى ذلك، استمرت السوق على هذا النحو إلى أن صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 80/98 والذي نصت المادة (3) منه على إلغاء المرسوم السلطاني رقم 88/53 المنشئ لسوق مسقط للأوراق المالية (السابقة) ليحل محلها جهازان هما الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية. أما سوق مسقط للأوراق المالية الحالية فقد أصبحت كيانا قانونيا وحدها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتستمد شرعيتها من المرسوم السلطاني السامي رقم (80/ 98)، حيث نصت المادة (9) منه على الآتي :- (يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق يسمى «سوق مسقط للأوراق المالية» وتتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة مسقط وتتبع السوق الهيئة)