بيع الطفل

الولايات المتحدة الأمريكية

ومن ناحية أخرى، جورجيا تان، من ممفيس بولاية تنيسي كانت تعمل لدى الجمعية الرئيسية للأطفال بولاية تينيسي رجوعا إلى التقرير من قبل مراسل Barbara Bisantz ريمون، ان سارق الأطفال 1924–1950 سرق عده أطفال وباع 5,000 طفل اغلبهم أو أغلبهم بيض هولاء الأطفال كفلهم بعض الاسر مقابل شيء من المال

سوريا

إضافةً إلى ذلك، وذكرت جريدة الوطن السورية أن التحقيقات وصلت إلى الشبكة بعد إلقاء القبض على شابين وفتاة بمنطقة شمال الضمير كانوا في وضع مشبوه واعترافهم بوجود علاقة جنسية غير شرعية قديمة بين الفتاة وبين أحد الشابين، واعترفت الفتاة إثر التحقيق معها بأنها حملت من الشاب المذكور، وأنها حين لجأت إلى أحد أطباء النسائية في ركن الدين بدمشق بغية الإجهاض رفض وأقنعها بالانتظار لتلد وتعهد بإقناع أهلها بأن سبب انتفاخ بطنها هو كيس دم كبير داخل الرحم، وعند الموعد المحدد اصطحبها الطبيب المذكور إلى لبنان فوضعت مولودتها في عيادة الطبيب اللبناني وعادت إلى سورية في اليوم ذاته ولكن من دون طفلتها التي أخبرها طبيبها بعد مدة بأنها توفيت.

علاوةً على ذلك، كشفت التحقيقات الجنائية في سورية مؤخراً عن شبكة من أطباء «النسائية والتوليد» أجروا على مر عشر سنوات مضت عمليات توليد ناتجة عن حمل غير شرعي وباعوا الأطفال غير الشرعيين بمبالغ مالية كبيرة لطبيب لبناني يبيع الأطفال بدوره لعائلات بقصد التبني.

من جهة ثانية، أصبح الطفل مجرد سلعة تباع وتشترى وتحدَّد مواصفاتها وأسعارها وفق متطلبات السوق. ليست هذه معطيات من نسج الخيال، أو حلقة من مسلسل تركي مما يعرض على الشاشات في لبنان، بل هي واقعة حية عايشتها طرابلس، وربما لم تستفق من صدمتها حتى كتابة هذه السطور. فالطفل الذي وجد مرمياً على قارعة الطريق، لم يكن إلا ملخص حكاية لمدينة، لم تعد يتسع حضنها لمولود جديد، لترميه قسوتُها بانتظار ان يأتي أحد ما من مكان ما، ليضعه حيث يجب أن يكون.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن التقارير الصحفية والأمنية حول القضية تشير إلى أن مافيات الحرب استغلت غياب الدولة قبيل الحرب الأهلية وأثناءها للمتاجرة بالأطفال، وذكرت التقارير أن المافيات كانت تبيع الطفل للعائلة الأجنبية مقابل ألف دولار أمريكي كحد أدنى، وتحدثت المعلومات عن شبكات تضم أطباء وطبيبات وقابلات قانونيات، كانت تتعامل مع جهات خارجية في هذه العمليات، إضافة إلى جمعيات كانت تنتحل صفة العناية بالأطفال، فيما كانت غايتها تحقيق الربح المادي عبر بيعهم.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن التقارير الصحفية والأمنية حول القضية تشير إلى أن مافيات الحرب استغلت غياب الدولة قبيل الحرب الأهلية وأثناءها للمتاجرة بالأطفال، وذكرت التقارير أن المافيات كانت تبيع الطفل للعائلة الأجنبية مقابل ألف دولار أمريكي كحد أدنى، وتحدثت المعلومات عن شبكات تضم أطباء وطبيبات وقابلات قانونيات، كانت تتعامل مع جهات خارجية في هذه العمليات، إضافة إلى جمعيات كانت تنتحل صفة العناية بالأطفال، فيما كانت غايتها تحقيق الربح المادي عبر بيعهم.

• مقالات ذات صلة
• طفل
• بيع الزوج
• تاجرة الرقيق
• خطف الاطفال
• خطف الاطفال الدولي
• قائمة فضائح اعتماد الدولية
• الاتجار بالأطفال
• بيع الزوجات
• مراجع

كذلك، وبعد مواصلة التحقيقات مع الطبيب المذكور واعترافه بدوره في هذه العملية وأنه قبض ثمن الطفلة عشرة آلاف دولار أميركي من الطبيب اللبناني البالغ من العمر 65 عاماً، كشف أن هناك طبيبين آخرين طلبا منه مرات عديدة إعلامهما عن حالات الحمل غير الشرعي بهدف توليدها وبيع المواليد للطبيب اللبناني بمبالغ طائلة وأن طبيب سوري آخر قبض مبالغ كبيرة من اللبناني مقابل إرسال حوامل ليلدن في لبنان ويرجعن من دون مواليدهن أو من أجل إرسال المواليد بقصد البيع للتبني.

الإحصائيات عن عملية بيع الأطفال

إضافةً إلى ذلك، وتشير إحصائيات الأمم المتحدة أن تجارة البشر من الأطفال تصل إلى 2.46 مليون، وأنه يجري استغلال الأطفال الذين يولدون في أوروبا بدون والدين محددين، ففي روسيا هناك أكثر من مليون طفل بدون والدين، ويزيد هذا العدد كل عام، بسبب الفقر والعجز الاقتصادي، حيث يخرج للشارع أكثر من 100 ألف طفل، كثير منهم أبناء فتيات دون سن السابعة عشرة، ومنهم في سن الحادية عشرة، كما تتخلى النساء في «براج» عن 20 ألف طفل سنوياً.

كذلك، وأكدت دراسة قامت بها «جمعية حقوق الطفل» التابعة للأمم المتحدة بيع 20 مليون طفل خلال السنوات العشر الأخيرة، ليعيشوا طفولتهم في ظروف معيشية قاسية، كما فقد 12 ألف طفل من البوسنة أثناء الحرب، بعدما تعرض أهاليهم للخداع من قبل عصابات الجريمة المنظمة مثل منظمة تدعى «سفارة الأطفال» يرأسها صربي، خدعت الأهالي أثناء الحصار بأنها تريد توفير أماكن آمنة للأطفال خارج البوسنة، وأنها ستعيدهم إلى ذويهم فيما بعد، ولكن تم بيعهم لعائلات وكنائس في أوروبا، وتحدثت الصحافة الإيطالية مؤخراً عن ظهور بعض الأطفال في إيطاليا -بعضهم في سن الشباب- كانت الكنائس تخفيهم عن الأنظار؛ منهم فتاة أصبحت راهبة بعد تعرضها لعملية غسيل مخ، وهي دون التاسعة من عمرها.

الصين

علاوةً على ذلك، إشارة ل (Frank Dikötter) في سنة 1953 أو عام 1954 عندما كانت هناك مجاعة «، في جميع أنحاء البلاد الناس باعت أطفالها» في سنة 1950 هنالك تقرير من قبل الحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي «يعرب فيه عن أسفه على بيع الأطفال بسبب البطالة». هناك طلب كبير على الأطفال لدرجة أن السماسرة لا يستطيعون تلبيته، ويلجأون لاختطاف الأطفال من الشوارع، حتى بلغ عدد الأطفال المفقودين 70.000 طفل في العام. وفي الصين يعتبر مخالفاً للقانون من يتخلى عن طفله أو يقوم بسرقة طفل أو بيعه، ولا يعتبر جريمة القيام بشراء طفل. ومع أن السماسرة يبيعون الأطفال، فإن الكثير منهم لا يرى أنه يرتكب خطأ.

أساليب جلب الأطفال

إضافةً إلى ذلك، وتعتمد شبكات الرقيق الأبيض في جلب الأطفال أساليب عدة، منها: سرقة الاطفال حديثي الولادة من المستشفيات والادعاء بأنهم ماتوا، وإيواء المراهقات والعاملات في سوق الدعارة الحوامل، ومؤجرات الأرحام اللواتي يتم وضعهن في أماكن سرية وتنتهي مهمتهن بعد الوضع، فيباع الأطفال أو يستعملون في تجارة الأعضاء البشرية، بل وصل الأمر إلى حد تهريب المخدرات في بطون الأطفال بعد قتلهم.

في هذا الإطار، إضافة إلى شراء الأطفال من ذويهم كما يحدث في ألبانيا حتى الآن، حيث يباع الأطفال الألبان في سن مبكرة بسعر يتراوح بين 6 و15 ألف يورو، لاسيما إلى الإيطاليين والفرنسيين والألمان.

القانون

من جهة ثانية، وفي مادته الرابعة، نص البروتوكول على أنه «تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة».

من جهة ثانية، ومن المهم الإشارة إلى أن لبنان موقع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 263 في 25 أيار 2000. وتنص المادة الأولى من هذا البروتوكول على أنه «تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول». وما يعنينا في هذا التحقيق هو بيع الأطفال خصوصاً، إذ تتابع المادة الثانية شرح الأولى بالقول: «يقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافاة أو أي شكل آخر من أشكال العوض».