تبني دولي

البلدان الرئيسية الأصلية والمستقبلة للأطفال

وعلى صعيد آخر، لُخّصت أغلب البيانات الديموغرافية عن البلدان الأصلية والمستقبلة منذ عام 2005 وحُلّلت في منشورات مختصة.

البلدان الرئيسية الأصلية للأطفال

وفي هذا الصدد، بحسب دراسة حديثة، فإن ستّ بلدان (الصين، وإثيوبيا، والهند، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، وفيتنام) كانت البلدان الرئيسية الأصلية للأطفال لمدة عقد من الزمن على وجه التقريب في المدة بين 2003-2011. حدث الآن تغيير صغير في الدول الأخرى التي تُرسل أغلب الأطفال. في عام 2018، كانت أولى الدول المرسلة للأطفال المتبنين من قبل مواطنين أمريكيين: الصين والهند وأوكرانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وهايتي

البلدان الرئيسية المستقبلة للأطفال

النسبة بين جنسي الأطفال المتبنين (الولايات المتحدة)

من جهة ثانية، يتم تبنّي البنات أكثر من الأولاد في الولايات المتحدة بشكل عام. شكلت الفتيات نسبة 62% من المتبنين من قبل عائلات أمريكية بين عامي 1999 و2012، ونسبة الفتيان 38% فقط. تراجع التفاوت بين الذكور والإناث بشكل تدريجي في الوقت الحالي، وبمعنى آخر؛ أصبح هناك الآن توازن أكثر.

كذلك، في سنة 2018، كانت أولى الدول المرسلة للأطفال المتبنين من قبل مواطنين أمريكيين هي الصين (1475) والهند (302) وأوكرانيا (248) وكولومبيا (229) وكوريا الجنوبية (206) وهايتي (196). تشمل بعض الدول الأخرى الأقل شيوعًا إثيوبيا ونيجيريا وبلغاريا والفليبين. يمكن أن تختلف هذه الإحصائيات من سنة إلى أخرى في كل مرّة تُغير فيها الدول قوانينها، كانت رومانيا وبيلاروس وروسيا وكمبوديا دولًا فاعلةً حتى أوقفت الحملات الحكومية عمليات التبني للتخلص من المنتهكين للنظام.

الولايات المتحدة (أكبر دولة مستقبلة)

وعلى صعيد آخر، أصبح التبني من إثيوبيا خيارًا شائعًا بالنسبة للعائلات الراغبة بالتبني في الولايات المتحدة، ولكن مُنع التبني الدولي من قبل إثيوبيا عام 2018. بحسب إحصائيات وزارة الخارجية، ازداد عدد حالات التبني بشدة في إثيوبيا من 42 حالة (عام 1999) إلى 1568 حالة (عام 2012).

ومن ناحية أخرى، استنادًا إلى أبحاث سيلمان خلال سنتي 1998 و2007، فإن أول عشرة بلدان مستقبلة من أصل 23 بلدًا ذُكرت في التقارير(مرتبة من الأكبر إلى الأصغر) هي الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وهولندا والسويد والنرويج والدنمارك وأستراليا. تشمل أول خمسة دول بين هذه الدول العشرة 80% من حالات التبني الكلية، وتشمل الولايات المتحدة لوحدها 50% منها. على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت من بين الدول الرائدة في تبني الأطفال دوليًا، فقد ذلك تغير بشكل مثير خلال العقد الأخير. في عام 2004، تم تبنّي 22884 طفلًا دوليًا، في حين أنه تم تبني 5648 طفلًا فقط في عام 2015. يعود سبب ذلك إلى عدة عوامل هي: زيادة البيروقراطية بسبب تطبيق التوجيهات العامة لاتفاقية لاهاي وبسبب التغيرات القانونية في الدول التي يحدث فيها التبني وتصفية بعض الدول التي يمكن التبني منها، وزيادة التكاليف والفساد الذي يحصل في بعض المحاكم وملاجئ الأيتام الخارجية وبسبب السياسة التي تتبعها الكثير من الدول في التخلي عن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الخطيرة فقط.

علاوةً على ذلك، كانت الصين تمتلك عددًا أكبر من الإناث المعروضات للتبني بسبب ثقافة تفضيل الذكور الصينية فضلًا عن تطبيق سياسة الطفل الواحد في عام 1979. حتى بداية الألفينات، كانت نسبة 90-95% من الأطفال الصينيين المتبنين من قبل عائلات أمريكية من الإناث. النسبة الأعظم هي من الذكور لعدة أسباب، بما فيها التعديل الدستوري الخاص بسياسة الطفل الواحد مؤخرًا، وانخفاض عدد النساء من أجل الزواج، وزيادة انتشار الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين، وأن أغلب ملاجئ الأيتام في الصين تأوي فقط الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. بسبب الطلب المتزايد على تبني الإناث، فإن أغلب الأطفال الموجوين في قائمة الانتظار هم من الذكور، إذ إن الإناث اللواتي لديهن الاحتياجات ذاتها يحصلن على مطابقات مع قائمة طويلة من العائلات التي تبحث عن ابنات صينيات. على الرغم من أن الهند تمتلك زيادة ملحوظة في عدد الإناث المتوفرة للتبني (قرابة 70%)، بالمقابل فإن لدى كوريا الجنوبية، وهي بلد شرق آسيوي، زيادة كبيرة نسبيًا بالذكور المتبنين (نحو 60% منهم ذكور).

نظرة عامة

من جهة ثانية، تتنوع المتطلبات الضرورية للبدء بعملية التبني الدولي حسب الدولة التي ينتمي إليها الأهل المتبنون. مثلًا، تطلب أغلب الدول من الأهل الراغبين بالتبني أن يحصلوا أولًا على موافقة على التبني، لكن في بعض منها يمكن أن تُعطى الموافقة في ما بعد. يكون «اليتيم» غالبًا طفلًا وافقت عائلته التي وُلد فيها على تبنيه. يصف البعض ملاجئ الأيتام بأنها «دور حضانة» أو «بيوت للأطفال»، لأنه في الكثير من الحالات لا يوافق الأهل على تبني أطفالهم. ليس من الشائع أن يضع الأهل الولد في «دار الحضانة» مؤقتًا لكي يعالجوا مشاكل العمل والفقر، أو يريدون فقط الاستفادة من الفرص التعليمية في ملجأ الأيتام أو دار الحضانة. ولأن ملاجئ الأيتام أو دور الحضانة توفر التعليم غالبًا؛ فهي أشبه بمدارس داخلية مدعومة بإعانات.

وفي السياق ذاته، توجد عادةً عدة متطلبات بعد هذه المرحلة، مثل العمل على بعض الأوراق لجعل الطفل مواطنًا قانونيًا في بلد الأهل المتبنين. فضلًا عن أنه يمكن أن تُطلب لاحقًا زيارة أو أكثر (أو بعد التبني) من قبل أخصائي اجتماعي، إما من جهة وكالة التبني المستعملة من قبل الأهل الراغبين بالتبني أو بحسب قوانين البلد الذي تم تبنّي الطفل منه. بحسب قانون الأطفال للمواطنة لعام 2000، تمنح المواطنة في الولايات المتحدة بشكل تلقائي إلى كل الأطفال المولودين خارجًا (الأجانب) في حال كان أحد الوالدين المتبنّين على الأقل مواطنًا أمريكيًا. تُمنح المواطنة للطفل بعد الاعتراف به كمهاجر في الولايات المتحدة أو عند تبني الأهل للطفل في ولايتهم، وذلك حسب ظروف التبني.

علاوةً على ذلك، تُحضّر الإضبارة التي تحتوي على الكثير من المعلومات عن الأهل الراغبين بالتبني والتي يطلبها البلد الذي ينتمي إليه الطفل. يشمل ذلك إجمالًا المعلومات المالية والتحري عن الخلفية وبصمات الأصابع ومراجعة الدراسة منزلية بواسطة أخصائي اجتماعي، وتقريرًا من الطبيب الخاص بالأهل الراغبين بالتبني بشأن صحتهم وبعض المعلومات الأخرى المساعدة. تتنوع المتطلبات بدرجة كبيرة من بلد إلى آخر، وحتى من منطقة إلى أخرى في الدول الكبيرة مثل روسيا. حالما تكتمل الإضبارة تُرسل إلى السلطات المختصة في بلد الطفل من أجل المراجعة.

من جانب آخر، أول خطوة يجب القيام بها عادةً في تلك العملية في الولايات المتحدة هي اختيار وكالة تبنٍّ مرخّصة أو محامي للعمل معه. تتعامل كل وكالة تبنٍّ أو كل محامٍ مع مجموعة مختلفة من البلدان على الرغم من أن البعض يركزون على بلد واحد فقط. عملًا بقوانين اتفاقية لاهاي للتبني (اتفاقية دولية تتعلق بقضايا التبني)، يجب أن يكون المحامي أو وكالة التبني معتمدَين من الحكومة الأمريكية إذا كان البلد الذي ينتمي إليه الطفل مشاركًا كذلك في اتفاقية لاهاي. حتى عندما لا تُطبق قوانين الاتفاقية، تُطلب دراسة منزلية وموافقة «دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، دائرة الهجرة والتجنيس سابقًا».

وفي هذا الصدد، يمكن أن يضطر الأهل للسفر أكثر من مرة إلى الخارج لإكمال العملية القانونية حسب البلد. تسمح بعض البلدان للطفل أن يقوم بجولة في منزل الأهل الراغبين بالتبني، وليس مطلوبًا منهم أن يسافروا إلى بلد طفلهم المتبنّى.

في هذا الإطار، بعد مراجعة الإضبارة وحصول الأهل الراغبين بالتبني على الموافقة، تُجرى مطابقة الأهل مع أحد الأطفال المؤهلين (باستثناء بعض الدول مثل الهند التي لا تسمح بمطابقة الطفل مع الأهل الراغبين بالتبني). تُرسل عادة معلومات الطفل مثل العمر والجنس والسجل الصحي وهكذا، ويسمّى ذلك عمومًا بالإحالة. في أغلب حالات التبني، يُجرى إعلامهم بموعد السفر في وقت لاحق. قد تحدد بعض الدول موعد السفر في نفس موعد الإحالة، إذ يُعلِمون الأهل متى يمكن أن يسافروا من أجل لقاء الطفل وتوقيع أية أوراق إضافية مطلوبة لكي تُقبل الإحالة. لا تسمح بعض الدول بالإحالات حتى يسافر الأهل الراغبون بالتبني إلى البلد كخطوة أولية، مثل كازاخستان. تُدعى هذه الإحالة بالإحالة المخفية.

ومن ناحية أخرى، ينتظر الأهل الراغبون بالتبني الدولي أن يحصلوا على إحالة طفل ما يعني في أغلب الأوقات الانتظار حتى يوافق والدا أحد هؤلاء الأطفال على التبني. على الرغم من توجيه اللوم في بطء عملية تبني طفل ما إلى البيروقراطية، فإن ما يجب أن نلومه غالبًا هو أن طلب الأطفال للتبني في العالم الأقل تحضرًا يفوق العرض. تقول أليكساندريا يوستر، وهي أحد كبار المستشارين في حماية الطفل العاملين مع اليونيسيف، إن التبني الدولي يتمحور الآن أكثر حول إيجاد أطفال من أجل الأهل الذين ينتمون إلى العالم الأول (العالم المتحضر) أكثر من إيجاد بيوت للأطفال. قالت سوزان بيسيل، التي تعمل كذلك في اليونيسيف، إنها لا تعارض التبني الدولي، لكنها ترى أنه من الأفضل أن يُعاد الأطفال اللقطاء إلى أهاليهم الأصليين، وتنصح الحكومات بأن توفر حوافز مالية صغيرة للعائلات التي تريد أن تقوم بذلك.

السياسات والمتطلبات

وفي السياق ذاته، يضع كل بلد قوانينه الخاصة ومخططاته الزمنية ومتطلباته بما يتعلق بالتبني، وهناك كذلك الكثير من القوانين التي تتنوع حسب كل ولاية من الولايات المتحدة، وتضع قوانينها الخاصة حول ما ستجري مشاركته وكيف ستجري مشاركته (مثال: صورة الطفل أو صحة الطفل). تتغير قابلية الوثوقية والتحقق من المعلومات.

علاوةً على ذلك، تختلف سياسات التبني في كل بلد بشكل واسع. تُستعمل معلومات، مثل عمر الأهل المتبنين ووضعهم المالي ومستوى تعليمهم ووضعهم العائلي وتفاصيل وعدد الأطفال الذين تتم إعالتهم والموجودين في المنزل وتوجههم الجنسي وأوزانهم وصحتهم النفسية وأصولهم، من قبل الدول من أجل تحديد فيما إذا كان الأهل مؤهلين للتبني من ذلك البلد.

وعلى صعيد آخر، تطلب أغلب الدول أن يسافر الأهل من أجل إحضار الطفل، لكن بعضًا منها يسمح أن يسافر الطفل أو الطفلة مع مرافقة إلى موطنه الجديد.

وعلى صعيد آخر، حدّدت وزارة الخارجية الأمريكية اثنين من الكيانات المعتمدة من أجل المنظمات التي توفر خدمات التبني الداخلية في الولايات المتحدة وتتعامل مع الدول المرسلة التي وقّعت على اتفاقية لاهاي للتبني، وهي مجلس الاعتماد ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية في كولورادو. لدى وزارة الخارجية الأمريكية قائمة تضم جميع داعمي التبني الدولي المعتمدين.

من جانب آخر، يمكن أن تختلف كذلك معلومات مثل عمر الطفل ومصاريفه ومخصصاته وكمية الوقت المطلوب للسفر إلى بلد الطفل من بلد إلى آخر.