تجارة حرة

التعاريف الجمركية

وفي هذا الصدد، إذا حللنا هذه التعاريف الجمركية من منظور بلد منتج صافٍ فإنه سيؤدي إلى نتائج قريبة جدًّا. من منظور هذا البلد، يجعل التعريف الجمركي المنتجين أسوأ حالًا والمستهلكين أفضل حالًا، ولكن خسارة المنتجين أكبر من ربح المستهلكين (لا وجود لعائدات الضرائب في هذه الحالة لأن البلد المحلَّل لا يجمع التعاريف الجمركيّة). وبتحليلات مشابهة تظهر تعريفات التصدير الجمركية، وحصص التوريد وحصص التصدير نتائج مطابقة.

وفي هذا الصدد، حدًا. يرفع التعريف الجمركي السعر إلى السعر مع التعريفة. يسبب ارتفاع السعر ازديادًا في الإنتاج الوطني من كمية العرض 1 إلى كمية العرض 2.

في هذا الإطار، يكون المستهلكون أحيانًا أفضل حالًا والمنتجون أسوأ حالًا، ويكون العكس أحيانًا أخرى، ولكن في جميع الحالات يسبب فرض قيود تجاريّة خسارة صافية للمجتمع لأن الخسائر التي تجرّها القيود التجاريّة أكبر من الأرباح التي تنتج عنها. تصنع التجارة الحرّة رابحين وخاسرين، ولكن الأدلة النظرية والتجريبية تظهر أن حجم الأرباح فيها أكبر من حجم الخسائر.

وفي السياق ذاته، ينتج عن هذا ثلاثة آثار رئيسة على الرفاه المجتمعي. يصبح المستهلكون أسوأ حالًا لأن فائض المستهلك (المنطقة الخضراء) أصبحت أصغر. يصبح المنتجون أفضل حالًا لأن فائض المنتج (المنطقة الصفراء) أصبحت أكبر. للحكومة كذلك واردات ضريبية إضافية (المنطقة الزرقاء). مع هذا، فإن خسارة المستهلكين أكبر من ربح المنتجين والحكومة. يظهر حجم الخسارة المجتمعية في المثلّثين الزهريين. إزالة التعاريف الجمركية واعتماد التجارة الحرة مكسب صافٍ للمجتمع.

وفي هذا السياق، يحلّل المخطط جانبًا أثر فرض تعاريف جمركية على واردات بعض البضائع المتخيَّلة. قبل فرض التعريف، يكون السعر في السوق العالمي والسوق الوطني وا

نظرية التجارة الحرة

من جانب آخر، ويعتمد التفكير في التجارة الحرة على مبدأ الميزة النسبية.وطبقًا لهذا المبدأ تقود قوى السوق المنتجين في منطقة ما إلى أن يتخصصوا في أكبر المنتجات كفاءة، أو التي تكون تكلفتها في الحد الأدنى وأرباحها في الحد الأقصى. وتستورد كل منطقة السلع التي يكون إنتاجها أكثر تكلفة عليها. وهذه السياسة تؤدي إلى أكبر إنتاج عالمي شامل، حتى يتمكن المستهلكون من تلقي أكبر حجم ممكن من السلع بأقل الأسعار.

من جانب آخر، ترى هذه النظرية ضرورة وجود تجارة حرة في جميع مناطق البلاد. فمثلاً يكسب المستهلكون في إنديانا، إحدى الولايات المتحدة الأمريكية، من شراء البرتقال من ولاية كاليفورنيا حيث إنتاج البرتقال أقل تكلفة وقد يكسبون كذلك إذا اشتروا البضائع الصوفية من بريطانيا، إذ أمكن إنتاج هذه البضائع هناك بتكلفة أقل منها في الولايات المتحدة الأمريكية.

سياسة التجارة الحرة

من حجج سياسة التجارة الحرة

وفي هذا السياق، ان حرية التجارة تتيح للدولة مزايا تقسيم العمل والتخصص الجغرافي .

في هذا الإطار، تقوم التجارة الدولية نتيجة لاختلاف في التكاليف النسبية ويرجع ذلك لعوامل الإنتاج.

وفي هذا السياق، تحتاج سياسة الحماية إلى تشريعات عديدة كثيرة وما يترتب عليها اثار والنتائج الاقتصادية.

ومن ناحية أخرى، ان الرسوم الجمركية لها الكثير من العيوب والاثار الاقتصادية غير مرغوبة فهي تجبر المستهلك على دفع الضريبة وتفقد ثقة رجال الأعمال في الأوضاع الاقتصادية وتؤدي إلى نقص ملموس في التجارة الدولية.

وفي السياق ذاته، يصعب في ظل حرية التجارة قيام المنشأت الاحتكارية وانتشارها بنسب متباينة فمثلا رأس المال يوجد بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية والأرض الزراعية توجد وتتوفر في أستراليا والعمل في الهند لذلك يتعين إنتاج السلع التي تحتاج الكثافة في رأس المال في الولايات المتحدة والأرض الزراعية في أستراليا وتحتاج إلى الايدي العاملة في الهند ومن ثم يتم التبادل بين هذه الدول وهذا لن يتحق الا في ظل حرية التجارة.

تجارة دولية

• منظمة التجارة العالمية (WTO)
• جات
• منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى
• عولمة
• حرب تجارية

اعتراضات على التجارة الحرة

علاوةً على ذلك، بالرغم من الكفاءة العالمية للتجارة الحرة، فإن أغلب الدول تفضِّل نظام الحماية. وأحد الأسباب هو الحالة غير المستقرة للشؤون العالمية. ويعتقد بعض الناس أنه مادام هناك خطر احتمال نشوب حرب فإن البلاد يجب ألا تعتمد تمامًا على المواد الأجنبية. والسبب الآخر هو دعم دخول العمال، والشركات التي قد تُضار بسبب المستوردات ذات السعر المنخفض. وتستعمل كثير من الدول الأقل نموًا نظام الحماية التجارية، لتشجيع صناعاتها الصغيرة.

علاوةً على ذلك، ويبرر أولئك الذين يفضلون التجارة الحرة، بأن الحماية التجارية قد تحول دون رخاء البلاد، وقد تؤدي إلى العزلة القومية وإلى الغيرة القومية، وإلى التهديد بالحرب، والذي بدوره يتطلب حماية أكبر ـ وهم يعتقدون أن التجارة الحرة تؤدي إلى التفاهم الدولي والسلام العالمي.

تحويل التجارة

كذلك، بحسب النظرية الاقتصاديّة السائدة، فإن فرض التعاريف الجمركية على بعض الدول والالتزام باتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى قد يؤدي إلى عجزٍ اقتصاديّ في عملية تحويل التجارة (أو تحول المبادلات التجارية). من الفاعل اقتصاديًّا أن تنتج السلعة في أرخص بلد منتج لها، ولكن هذا لا يحدث إذا كان لبلد منتج غالٍ لها اتفاقيات تجارة حرة وكان أمام البلد المنتج الرخيص تعاريف جمركية. تطبيق التجارة الحرة على البلد المنتج الغالي وعدم تطبيقها على البلد المنتج الرخيص قد يؤدي إلى تحويل التجارة وخسارة اقتصادية صافية. من أجل هذا يركّز كثير من علماء الاقتصاد على المفاوضات من أجل وضع حدود على التعريفات الجمركية العالمية، كما في جولة الدوحة للتنمية.

نماذج اقتصادية

علاوةً على ذلك، إذا كان التبرير الرئيس للتعاريف الجمركية هو دعم الصناعات القاصرة، فإن التعاريف يجب أن تكون عاليةً حتّى تسمح للبضائع المصنّعة محلّيًّا أن تنافس البضائع المستوردة وتنجح في المنافسة. تعرَف هذه النظريّة بنظرية التصنيع لاستبدال الواردات، وتُعتبر من النظريّات غير الفعّالة في البلدان النامية اليوم.

1) من خلال نظرية ديفيد ريكاردو عن الأفضلية المقارنة،

لفهم الفوائد المقترحة للتجارة الحرّة طريقتان:

من جانب آخر، يقترح أغلب الاقتصاديين أنّه حتّى الدول النامية يجب أن تخفّض تعاريفها الجمركيّة، ولكن الاقتصاديّ ها جون تشانغ، وهو مناصر للسياسة الصناعية، يؤمن أنه يمكن تبرير التعاريف الجمركية العالية في الدول النامية لأن فرق الإنتاج بينها وبين الدول المتطورة اليوم أعلى بكثير من الفرق الذي واجهته الدول المتطورة عندما كانت في نفس المستوى التقني. يعتقد تشانغ أن الدول المتخلّفة اليوم لاعبون ضعفاء في نظام شديد التنافسيّة. من النقود التي توجّهت إلى رأي تشانغ أن الدول النامية تستطيع استعمال التقنيات المصنوعة في الخارج أما الدول المتطورة فعليها أن تصنع تقنياتها لنفسها وأن الدول النامية تستطيع أن تبيع لأسواق التصدير أغلى مما كانت تستطيعه أي دولة في القرن التاسع عشر.

ومن ناحية أخرى، يمكن استعمال التحليل الاقتصادي لقانون العرض والطلب وآثار الضرائب من أجل إظهار المنافع والمضارّ النظريّة للتجارة الحرّة.

2) بتحليل آثار التعاريف الجمركية وحصص التوريد.

آراء الاقتصاديين

إضافةً إلى ذلك، المطبوعات التي تحلل الاقتصاد في نظم التجارة الحرة غزيرة جدًّا، وفيها عمل كثير يُجرى من أجل معرفة الآثار النظرية والعملية لها. مع أن التجارة الحرة تصنع رابحين وخاسرين، فإن بين علماء الاقتصاد إجماعا واسعًا على أنّها ربحٌ صافٍ للمجتمع كلّه. في استطلاع جرى عام 2006 لعلماء الاقتصاد الأمريكيين (83 عالمًا)، «وافق 87,5% أن على الولايات المتحدة أن تلغي التعاريف الجمركية الباقية والحواجز التجارية الأخرى»، و«90,1% عارضوا اقتراح منع الولايات المتحدة لشركاتها من الاستعانة بعمالة من البلدان الأخرى».

وعلى صعيد آخر، يقول بروفسور الاقتصاد في هارفارد نيكولاس غريغوري مانكيو «قليلةٌ هي الأفكار التي تحظي بين خبراء الاقتصاد بإجماعٍ كإجماعهم على أن التجارة العالمية المفتوحة تزيد النموّ الاقتصاديّ وترفع أساسيّات العيش». في استطلاع على خبراء الاقتصاد الرائدين، لم يعارض أي واحد منهم أن «التجارة الحرة تطوّر القدرة الإنتاجية وتوفّر للمستهلكين خيارات أفضل، وتصبح هذه المكاسب على المدى البعيد أكبر من أي تأثيرات على العمل».

علاوةً على ذلك، يوافق أغلب علماء الاقتصاد أنه وإن كان كانت زيادة العائدات قد تعني استقرار إحدى الصناعات في منطقة جغرافية معينة بلا أي سبب اقتصادي قوي من نظرية الأفضلية المقارنة، فإن هذا ليس سببًا لمعارضة التجارة الحرة لأن مستوى العائدات التي يستمتع بها الرابح والخاسر كلاهما تزيد في حالة التجارة الحرة، نعم يربح الرابح أكثر من الخاسر، ولكن كلاهما يربح أكثر من قبل بالمطلق.

انظر كذلك

خصائص

الوصول الحرّ إلى معلومات السوق.

من جهة ثانية، تجارة البضائع دون ضرائب (ولا تعاريف جمركية) ولا حواجز تجارية أخرى (كفرض حصص التوريد أو الدعم الحكومي للمنتِجين). التجارة بالخدمات بلا ضرائب ولا حواجز تجارية أخرى.

علاوةً على ذلك، عجز الشركات عن التحكّم بالأسواق باستعمال الاحتكار أو احتكار القلّة الذي تفرضه الحكومة. اتفاقيات التجارة التي تشجّع التجارة الحرّة.

قد تعزز سياسات التجارة الحرّة هذه الخصائص:

الاقتصاد

الوصول الحرّ إلى الأسواق.

ومن جهة أخرى، غياب السياسات «المعيقة للتجارة» (كالضرائب والدعم الحكومي والقوانين والتشريعات) التي تفضّل بعض الشركات أو الأُسَر أو عوامل الإنتاج على بعض.