تدقيق فردي

الهدف والعناصر

من جهة ثانية، ولتلك الأسباب، تطالب الحكومة الفيدرالية مدققي الحسابات بإجراء تدقيق الالتزام للمستفيد ضمن مرحلتي التخطيط والفحص. أثناء المرحلة الأولى، أو ما يُعرف بمرحلة التخطيط، يجب على مدققي الحسابات دراسة المستفيد، وتحديد وجود المخاطرات المرتفعة أو المنخفضة التي لا يتبع فيها المستفيد القوانين والأنظمة، وتحديد البرامج الفيدرالية وتقييمها. أما المرحلة الثانية، والتي تًعرف بمرحلة الفحص أو التدقيق، يدقق مدققو الحسابات فعليًا المساعدات والبرامج الفيدرالية. تُعتبر مرحلة التخطيط جزءًا مكملًا للتدقيق الفردي لأنها تسمح لمدققي الحسابات بتصميم وإجراء التدقيق بناءً على نوعية المستفيدين وخصائصهم واحتياجاتهم.

تدقيق الإلتزام: مرحلة التخطيط

إضافةً إلى ذلك، يغطي عنصر الالتزام في التدقيق الفردي دراسة وفهم المستفيدين (مرحلة التخطيط) واختبارهم وتقييمهم (مرحلة الفحص) فيما يتعلق باستخدام القوانين والأنظمة وتنفيذها والالتزام بها. بينما يشبه العنصر المالي عملية التدقيق المالي لوحدة غير فيدرالية تتضمن  تدقيق البيانات المالية والملاحظات المصاحبة لها. يمكن أن يكون التدقيق الفردي بسيطًا ومباشرًا، أو معقدًا وشاقًا اعتمادًا على المستفيد. وذلك بسبب وجود الملايين من المنح الفيدرالية السنوية لآلاف المستفيدين، والذي يمتلك كل منهم طريقته الخاصة في الإدارة. وبالتالي، يختلف التدقيق الفردي لدى كل مستفيد وبرنامج عن الآخر.

من جهة ثانية، يشتمل التدقيق الفردي على فحص كل من سجلات المستفيدين المالي وبياناتهم المالية، إلى جانب معاملات المكافآت الفيدرالية ونفقاتها والإدارة العامة لعملياتها وأنظمة التحكم الداخلية والمساعدات الفيدرالية المكتسبة خلال فترة التدقيق (الفترة الزمنية التي تُفحص فيها عمليات المستفيدين في التدقيق الفردي، وعادة ما تغطي السنة الطبيعية أو المالية). يُقسم التدقيق الفردي إلى عنصرين: الالتزام والمالي.

وعلى صعيد آخر، تقدم الحكومة الفيدرالية للمستفيدين مجموعة شاملة من المساعدات الفيدرالية تزيد قيمتها عن 400 مليار دولارا سنويًا. وتُقدَّم تلك المساعدات عبر آلاف المنح والمكافآت الفردية سنويًا بهدف إفادة عامة الشعب في مجالات التعليم والصحة والسلامة العامة والرفاهية والأعمال الحكومية وغيرها. مع ذلك، وكشرط للحصول على تلك المساعدات، يجب على المستفيدين اتباع القوانين والأنظمة الفيدرالية المطبقة في الدولة، إضافةً إلى الأحكام الخاصة المتعلقة بالمساعدات المحددة. يزود التدقيق الفردي الحكومة الفيدرالية بضمان اتباع المستفيدين بالتوجيهات المماثلة بامتلاك تقرير عن التزامهم من مصدر خارجي مستقل (المحاسب القانوني المعتمد). مع ذلك، يطبَّق ذلك فقط على الولايات والحكومات المحلية والمستفيدين غير الربحيين الذين يزيد إنفاقهم في عام واحد عن 750,000 من تلك المساعدات.

المخاطرات المرتفعة والمنخفضة للكيان الخاضع للتدقيق

وفي هذا السياق، نقص في الرقابة الداخلية والتي حُددت كنقاط ضعف مادية في تقرير مدقق الحسابات حول الرقابة الداخلية للبرامج الرئيسية.

إجراء التدقيق الفردي على أسس سنوية في الأعوام السابقة.

تحديد البرامج الرئيسية

عدم تحديد نقاط ضعف مادية.

علاوةً على ذلك، التكاليف المعروفة أو المرجح استجوابها والتي تزيد عن نسبة 5% من المجموع الكلي للمكافآت الفيدرالية المُنفقة لبرنامج من الفئة أ خلال فترة التدقيق.

من جانب آخر، يؤثر هذا التحديد على كامل عملية التدقيق الفردي بسبب ضبط مدقق الحسابات لهدف التدقيق بحسب ذلك. وبما أنه ينبغي على مدقق الحسابات تقديم رأي للحكومة الفيدرالية حول التزام المستفيد وبرنامجه بالقوانين والأنظمة، فإنه ينفذ الإجراءات الكافية لإثبات صحة رأيه.

في هذا الإطار، تكون آراء مدققي الحسابات غير مُعدلة حول البيانات المالية وبرنامج النفقات الفيدرالية.

علاوةً على ذلك، رأي مُعدَّل عن البرامج الرئيسية في تقرير مدقق الحسابات حول تلك البرامج أو⸵

كذلك، قبل تحديد أي من البرامج الفيدرالية المراد فحصها، يجب على مدققي الحسابات أولًا تحديد وجود الكيانات الخاضعة للتدقيق ذات المخاطرات المرتفعة والمنخفضة بناءً على معايير محددة. الكيان ذو المخاطرة المرتفعة هو مستفيد يمتلك مخاطرة مرتفعة بعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة الفيدرالية، بينما يكون الكيان ذو المخاطرة المنخفضة عكس ذلك تمامًا. وضعت التوجيهات الموحدة متطلبات معينة يجب أن يستوفيها المستفيد ليُعتبر ذو مخاطرة منخفضة. ويشتمل ذلك على تقييم التالي لكل من فترتي التقييم سابقة الذكر:

من جانب آخر، عدم إبلاغ مدقق الحسابات عن ارتياب كبير حول إمكانية الكيان الخاضع للتدقيق بالاستمرار كمنشأة قائمة.

إضافةً إلى ذلك، عدم امتلاك أي من البرامج الفيدرالية نتائج تدقيق لأي من التالي بما يتعلق بفترتي التقييم آنفتي الذكر والتي صُنفت كبرنامج من الفئة أ:

وعلى صعيد آخر، تستعمل التوجيهات الموحدة تقرير المخاطرات المرتفعة والمنخفضة لتنظيم مقدار الدولار في النفقات الفيدرالية الواجب تدقيقها. إلا أن مدقق الحسابات هو من يؤسس العمل الفعلي الضروري للتدقيق الفردي، وضع مكتب الإدارة والميزانية حدًا لتدقيق الكيانات الخاضعة للتدقيق ذات المخاطرات المرتفعة والمنخفضة. في الكيانات ذات المخاطرة المرتفعة، يُطلب من مدقق الحسابات أن يدقق ما لا يقل عن 40% من جميع المساعدات الفيدرالية المُستلمة خلال العام. وينقص ذلك الحد في حالة الكيانات ذات المخاطرة المنخفضة إلى 20%.

الخطوة الأولى: الفئة أ أو الفئة ب

ومن جهة أخرى، لتحديد أي من البرامج الفيدرالية المراد تدقيقها ضمن تدقيق الالتزام، تحدَّد المساعدات الفيدرالية التي ينفقها المستفيدون (تدعى كذلك بالنفقات الفيدرالية) خلال عام واحد عبر اسم البرنامج والوكالة الفيدرالية ورقم بيان المساعدة المحلية الفيدرالية. تُجمع تلك النفقات الفيدرالية فيما بعد لتحديد مقدار الإنفاق الكلي خلال العام. ينفَّذ التدقيق الفردي لأي مستفيد تبلغ نفقاته الفيدرالية أو تزيد عن 750,000 دولار. ولا ينفَّذ في حال لم يستوفي المستفيد هذه العتبة، إلا أن المستفيد يمكنه اختيار الحصول على برنامج تدقيق معين (تدقيق برنامج فيدرالي فردي، دون تدقيق الوحدة كاملة). حالما يُجرى التحديد، يتطلب الجزء 200.518 من البند الثاني من قانون اللوائح الفيدرالية تصنيف البرامج الفيدرالية إلى مجموعتين: برامج الفئة أ وبرامج الفئة ب.

تاريخيًا

إضافةً إلى ذلك، في سنة 1985، أصدر مكتب الإدارة والميزانية في الولايات المتحدة منشور إيه- 128، «تدقيقات الولايات والحكومات المحلية»، لمساعدة المستفيدين ومدققي الحسابات على تطبيق التدقيق الفردي الجديد. وفي سنة 1990، وسع مكتب الإدارة والميزانية عملية التدقيق الفردي إداريًا لتضم المنظمات غير الربحية بإصدار منشور مكتب الإدارة والميزانية إيه- 133، «تدقيقات مؤسسات التعليم العالي ومنظمات غير ربحية أخرى» والذي حل محل منشور إيه- 128. وحدت التوجيهات والأحكام الجديدة عملية التدقيق الفردي في الولايات المتحدة لتشمل جميع الولايات والحكومات المحلية والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الحاصلة على التمويل الفيدرالي من حكومة الولايات المتحدة. في 26 ديسمبر 2013، أصدر مكتب الإدارة والميزانية المتطلبات الإدارية الموحدة وأساسيات التكلفة ومتطلبات تدقيق المكافآت الفيدرالية، والتي توحد متطلبات التدقيق والالتزام لدوائر الحكومة والمنظمات غير الربحية ومؤسسات التعليم العالي. دُونت المتطلبات الموحدة في البند الثاني من قانون اللوائح الفيدرالية، وفي الجزء 200 من متطلبات التدقيق الفردي الموجودة في الجزء الفرعي إف من هذا القسم. يمكن استبدال مصطلح البند الثاني من قانون اللوائح الفيدرالية بمصطلح التوجيهات الموحدة.

في هذا الإطار، قبل تطبيق التدقيق الفردي، عولت الحكومة الفيدرالية على الكثير من عمليات التدقيق المنفذة على البرامج الفردية الممولة فيدراليًا لضمان إنفاقها بشكل مناسب. أصبحت مهمة التدقيق صعبة بشكل متزايد ومستهلكة للوقت، وذلك بسبب امتلاك الحكومة الكثير من الوكالات المانحة لمئات البرامج المختلفة. ولمعالجة ذلك، وحد قانون التدقيق الفردي لعام 1984 متطلبات التدقيق لجميع الولايات والحكومات المحلية وحكومات القبائل الهندية التي تحصل على برامج المساعدات المالية الفيدرالية.