تشهير

الأفعال ضد المسؤولين العموميين

• الأفعال ضد مؤسسات الدولة (الحكومة، الوزارات، الوكالات الحكومية، القوات المسلحة)
• الأفعال ضد رموز الدولة
• الأفعال ضد الدولة نفسها

الأفعال ضد رؤساء الدول

الأفعال ضد الأديان (التجديف)

الأفعال ضد القضاء أو السلطة التشريعية (ازدراء المحكمة)

رابطة مكافحة التشهير

• الأمم المتحدة ومكافحة تشويه صورة الأديان.
• قاعدة العضو الذكري الصغير.
• روابط خارجية

تاريخ التشهير

من جهة ثانية، في القانون الروماني، كان يُنظر إلى النقاش حول سمعة الفرد باعتباره أمرًا مقبولًا، بشرط ألا يتحول إلى إهانة مؤذية. وقد كانت الوسيلة القانونية للتعامل مع التشهير اللفظي هي المطالبة بتعويض مالي يتم تحديده حسب خطورة الحالة. ومع توسع القانون الجنائي، أصبحت بعض أنواع التشهير تُعاقب بعقوبات صارمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنشورات علنية تُستعمل لتشويه سمعة الآخرين، سواء كانت تلك المنشورات صحيحة أو كاذبة.

ومن جهة أخرى، يعود تاريخ قوانين التشهير إلى العصور القديمة، حيث عُرفت كوسيلة قانونية لحماية سمعة الأفراد من الاعتداءات اللفظية أو الكتابية. ورغم اختلاف النظرة إلى التشهير باختلاف النظم القانونية والفلسفات الأخلاقية والدينية عبر الزمن، فإن الأسس التي تقوم عليها القوانين المعاصرة للتشهير تعود بشكل أساسي إلى القانون الروماني والقانون الإنجليزي القديم.

انظر كذلك

من جهة ثانية، أما في إنجلترا القديمة، فقد كانت العقوبات على التشهير قاسية، مثل قطع اللسان في حال السب الشفهي. وكانت هناك تفرقة بين التشهير بحق عامة الناس، والذي كان يُصنف إما ككلام شائن منطوق أو مكتوب، والتشهير بحق كبار الشخصيات، والذي كان يُعرف باسم "فضيحة الكبراء"، وكان يُعد جريمة بالغة الخطورة.

كذلك، كما نص أحد المراسيم القانونية الرومانية الصادرة نحو عام 130 للميلاد على أنه يمكن مقاضاة من يتلفظ بكلمات علنية تتنافى مع الأخلاق العامة. وبحسب أحد الفقهاء في ذلك الوقت، فإن الجريمة لا تكمن في الصراخ بحد ذاته، بل في مضمونه المهين والمسيء لسمعة الشخص. وكان كل فعل يمكن أن يُسبب تشويهًا لسمعة فرد آخر يعد خرقًا يستوجب العقوبة القانونية. وفي هذا السياق، لم تكن الحقيقة تبرر الأسلوب العلني المهين، إلا أن المدعى عليه كان يستطيع الدفاع عن نفسه إذا أثبت أن ما قاله كان ضروريًا للصالح العام وأنه يستند إلى وقائع صحيحة. أما في الحالات الخاصة، فكانت الجريمة تكمن في محتوى الاتهام نفسه، وكانت الحقيقة في هذه الحالة تُعد دفاعًا مقبولًا لأن الشخص لا يملك الحق في المطالبة بالحماية القانونية إن كانت سمعته مبنية على الكذب.