تضخم نقدي
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، التضخم النقدي هو زيادة مستمرة في المعروض النقدي لدولة ما (أو لمنطقة عملة معينة). واعتمادًا على عوامل عديدة، ولا سيما توقعات الجمهور، والحالة الأساسية للاقتصاد وتطوره، وآلية انتقال السياسة النقدية، فمن المرجح أن يؤدي إلى تضخم الأسعار، والذي يُشار إليه عادةً باسم "التضخم"، وهو ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
في هذا الإطار، ويرى بعض أتباع المدرسة النمساوية في الاقتصاد أن التضخم النقدي هو المقصود الحقيقي بمصطلح "التضخم"، ويدعون إما إلى العودة إلى الأسواق الحرة للنقود، فيما يُعرف بالمصرفية الحرة ، أو إلى اعتماد معيار ذهبيكامل بنسبة 100%، مع إلغاء دور البنوك المركزية للحد من هذه المشكلة.
علاوةً على ذلك، أما أتباع المدرسة النقدية (المونيتارية)، فيرون أن السياسات النقدية ذات الطابع الكينزي كثيرًا ما تؤدي إلى تجاوزات وأخطاء ناجمة عن التأخر الزمني، فضلًا عن آثار جانبية غير مرغوبة قد تؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية. وهم يشككون في قدرة البنك المركزي على تحليل المشكلات الاقتصادية آنياً أو التأثير في الاقتصاد بالتوقيت والإجراءات المناسبة. لذلك، يدعون إلى سياسة نقدية أقل تدخلاً وأكثر بساطة، تقوم أساسًا على الحفاظ على معدل نمو ثابت للمعروض النقدي.
وفي السياق ذاته، يوجد اتفاق عام بين الاقتصاديين على وجود علاقة سببية بين التضخم النقدي وتضخم الأسعار. غير أنه لا يوجد اتفاق موحّد بشأن الآليات النظرية الدقيقة لهذه العلاقة، ولا بشأن كيفية قياسها بدقة. كما أن هذه العلاقة تتغير باستمرار ضمن نظام اقتصادي معقد، مما يثير جدلًا واسعًا حول قضايا متعددة، مثل كيفية قياس القاعدة النقدية ومعدل تضخم الأسعار، وكيفية قياس أثر توقعات الجمهور، وكيفية تقييم تأثير الابتكارات المالية على آليات الانتقال النقدي، ومدى تأثير عوامل مثل سرعة تداول النقود في هذه العلاقة. ولذلك، تتباين الآراء بشأن أفضل الأهداف والأدوات الممكنة للسياسة النقدية.
وعلى صعيد آخر، يرى الاقتصاديون الكينزيون أن البنك المركزي قادر على تقييم المتغيرات والظروف الاقتصادية التفصيلية في الزمن الحقيقي، ومن ثم تعديل السياسة النقدية بما يحقق استقرار الناتج المحلي الإجمالي. ويفضل هؤلاء سياسات نقدية تهدف إلى التخفيف من تقلبات الدورات الاقتصادية والصدمات الاقتصادية ببصورة دقيقة.
من جهة ثانية، ومع ذلك، يوجد توافق عام بشأن أهمية ودور البنوك المركزية والسلطات النقدية في تشكيل توقعات الجمهور المتعلقة بالتضخم السعري، وفي السعي إلى السيطرة عليه.
ومن جهة أخرى، في الوقت الحالي، تتبع أغلب البنوك المركزية نهجًا نقديًا أو كينزيًا، أو مزيجًا من الاثنين معًا، مع وجود اتجاه متزايد نحو اعتماد استهداف التضخم .
نظرية الكمية
- حيث:
- M تمثل المعروض النقدي
- V تمثل سرعة تداول النقود
- P تمثل المستوى العام للأسعار
وفي هذا الصدد، يعتمد التفسير النقدي للتضخم على نظرية كمية النقود، والتي تُعبَّر عنها بالمعادلة: MV=PT
الرؤية النمساوية
إضافةً إلى ذلك، ترى المدرسة النمساوية أن التضخم هو أي زيادة في المعروض النقدي (أي وحدات العملة أو وسائل التبادل) لا تقابلها زيادة مماثلة في الطلب على النقود. وقد عبّر الاقتصادي لودفيج فون ميزس عن ذلك بقوله:
كذلك، ويرى الاقتصاديون النمساويون أن نمو الائتمان يؤدي إلى تفاقم الدورات الاقتصادية ( انظر نظرية الدورة الاقتصادية النمساوية).
- انظر كذلك
- التضخم
- مراجع
- روابط خارجية
ومن ناحية أخرى، في البحث النظري، لا يوجد سوى معنى واحد يمكن ربطه منطقياً بمصطلح التضخم: زيادة في كمية النقود (بالمعنى الأوسع للمصطلح، بحيث يشمل الوسائل الائتمانية كذلك)، لا يقابلها زيادة مماثلة في الحاجة إلى النقود (كذلك بالمعنى الأوسع للمصطلح)، بحيث لا بد من حدوث انخفاض في القيمة التبادلية الموضوعية للنقود. بنظرًا لأن جميع الاقتصادات الكبرى تمتلك في الوقت الحالي بنكًا مركزيًا يدعم النظام المصرفي الخاص،فإنه يمكن ضخ النقود في هذه الاقتصادات من خلال الائتمان المصرفي (أو الدين).
T تمثل إجمالي المعاملات أو حجم الناتج
في هذا الإطار، تُفسَّر آليات انتقال فائض النقود إلى التضخم بعدة طرق؛ إذ يمكن للأفراد إنفاق أرصدتهم النقدية الزائدة مباشرة على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي وارتفاع الأسعار. كما أن ارتفاع الطلب على السلع والخدمات يرفع الطلب على العمل، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأجور النقدية وتكاليف العمل للوحدة الواحدة. وكلما كان العرض الكلي أقل مرونة في الاقتصاد، كان أثر ذلك على التضخم أكبر.
في هذا الإطار، وبما أن النقديين يفترضون أن كلًّا من V وT يتحدد، على المدى الطويل، بواسطة متغيرات حقيقية مثل القدرة الإنتاجية للاقتصاد، فإنهم يرون وجود علاقة مباشرة بين نمو المعروض النقدي والتضخم.
من جهة ثانية، وقد يؤدي ازدياد الطلب على السلع والخدمات إلى ارتفاع الواردات. ورغم أن هذا التسرب من الاقتصاد المحلي قد يقلل من المعروض النقدي المحلي، فإنه يزيد من عرض النقود في الأسواق الدولية، مما يفرض ضغوطًا هبوطية على سعر الصرف، وقد يؤدي إلى ما يُعرف بـ"التضخم المستورد".
أسعار النقود والسلع
وفي هذا السياق، بنك إنجلترا: التأخر بين إجراءات السياسة النقدية والتضخم: فريدمان مُعاد النظر فيه
المال والتضخم
- التضخم النقدي / نظرية الكمية )
- البنك المركزي الأوروبي: عرض النقد (M3) ومؤشر أسعار المستهلك
- رسوم بيانية لأسعار السلع الأساسية والمجاميع النقدية
النظرية النقدية الحديثة
من جهة ثانية، تؤكد النظرية النقدية الحديثة ، شأنها شأن جميع فروع المدرسة الكارتالية ، أن الدول التي تتمتع بالسيادة النقدية تكون دائمًا قادرة على سداد ديونها المقومة بعملتها الخاصة. ومع ذلك، ففي الأنظمة النقدية الحديثة يتحدد المعروض النقدي إلى حد كبير بصورة داخلية (Endogenously). لكن العوامل الخارجية، مثل الفوائض والعجوزات الحكومية، تؤدي دورًا مهمًا وتمكّن الحكومات من تحديد أهداف التضخم. ويشير أنصار هذه المدرسة إلى أن التضخم النقدي وتضخم الأسعار مفهومان مختلفان، وأن وجود طاقات إنتاجية معطلة قد يسمح للتضخم النقدي بتحفيز الطلب الكلي، بما قد يعوض- إلى حد معين - ضغوط تضخم الأسعار.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟