تكفير

معنى التكفير

من جهة ثانية، التكفير هو نسبة أحد من أهل القبلة إلى الكفر، والاسم على وزن تفعيل من الكفر، يقال: ، أي نسبه إلى الكفر، ومن معاني التكفير في اللغة: التغطية والستر، ومنه تكفير البذر، أي تغطيته بالتربة.

إضافةً إلى ذلك، وأما في الشرع فإن معرفة حقيقة التكفير تتوقف على معرفة معنى الكفر. فالكفر في اللغة يعطي معنى الستر والتغطية: ووٌصِف الليل بالكافر لأنه يستر الأشخاص والأشياء بظلامه، كما وصف المزارعين بالكفار لسترهم البذور في الأرض. بينما الكفر بالعقيدة هو عدم الإيمان بما يجب الإيمان به. في حين أن كفر العمل هو جحد المعروف وعدم شكره.

خطر التكفير

• سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالي عن مسألة التكفير فأجاب: .
• قول الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد: .
• قول تقي الدين السبكي، حين سُئِل عن حكم تكفير المبتدعة وأهل الأهواء فقال: .
• قول عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في مجموع الرسائل والمسائل النجدية: .
• قول ابن دقيق العيد: .

من جانب آخر، حذر جميع علماء الإسلام قديماً وحديثاً، المسلمين من فتنة التكفير وخطورتها ودعوا المتصدين لذلك من الفقهاء والقضاة إلى الاحتياط في إصدار حكم التكفير، ومما ورد من أقواله في ذلك:

ضوابط التكفير

من جانب آخر، وقد أضاف مذهب أهل السنة ضوابط أخرى، منها: التفريق بين تكفير النوع (المطلق) وتكفير المعين أي مسلماً بعينه؛ ولا يشترط في تكفير الأول سوى ثبوت كون الفعل كفراً. أما المعين فلا يكفر إلا بثبوت ضوابط التكفير وانتفاء موانعه.

العلم بالمكفرات.

علاوةً على ذلك، التثبت من الكفر: ضرورة التثبت في إصدار هذا الحكم الشرعي، وأن لا يصدر إلّا عن بينة ويقين، وعن العلماء الملمين بالأدلة الشرعية. لأن من كان إسلامه ثابتتً بيقين، لا يحكم بكفره إلا بيقين. وذلك بناءً على القاعدة الموجودة في الفقه الإسلامي القائلة: (اليقين لايزول بالشك)؛ وقد حذر الشوكاني من التسرع في إصداره في قوله: (اعلم أنّ الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام، ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه إلّا ببرهان أوضح من شمس النهار).

وفي السياق ذاته، الاختيار: بأن لا يكون مُكرَها أو مضطراً إلى الكفر قولاً أو فعلاً، بدليل قوله تعالى:؛ والتي نزلت في عمار بن ياسر عند تعذيب مشركي قريش له حتى أجبروه على قول كلمة الكفر.

من جانب آخر، العمد والقصد: أن ينطق بكلمة الكفر عامداً، وليس بالخطأ أو غفلة أو غيرها من حالات عدم القصد، .

وفي هذا الصدد، إن تكفير المسلم وإخراجه عن الدين الإسلامي لا بد أن يخضع لعدة ضوابط وشروط، وهي:

المؤتمرات

وفي هذا الصدد، المؤتر الإسلامي الدولي الذي عقد في عمّان عاصمة الأردن، والذي جاء في البيان الصادر عنه: (إن كل من يتبع أحد المذاهب الاربعة من أهل السنة والجماعة (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي) والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الظاهري، فهو مسلم ولا يجوز تكفيره. ويحرم دمه وعرضه وماله. وأيضاً، وبحسب ما جاء في فتوى فضيلة شيخ الازهر، لا يجوز تكفير أصحاب العقيدة الاشعرية، ومن يمارس التصوف الحقيقي. وكذلك لا يجوز تكفير اصحاب الفكر السلفي الصحيح. كما لا يجوز تكفير أي فئة أخرى من المسلمين تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وأركان الايمان، وتحترم أركان الإسلام، ولا تنكر معلوما من الدين بالضرورة.)

ومن جهة أخرى، المؤتمر العالمي عن «ظاهرة التكفير..الأسباب، الآثار، العلاج»؛ قامت بتنظيمه جائزة نايف بن عبد العزيز العالمية للسُّنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، بمشاركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 1432هـ -2011م.

وفي السياق ذاته، مؤتمر (مخاطر التيارا‌ت ا‌لتکفيرية في العصر الحاضر ومسؤولية علماء العالم الإسلامي)، الذي أُقيم في إيران.

الكتب والمقالات

من جانب آخر، فتنة التكفير لمحمد ناصر الدين الألباني، التكفير وضوابطه لصالح بن فوزان الفوزان، قواعد شرعية في التكفير قراءة لأفكار شيخ الإسلام ابن تيمية-عصمت الله عناية الله محمد، التعددية المذهبية في الإسلام وآراء العلماء فيها لجلال الدين ميرآقايي، ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن محمد القرني، ضوابط التكفير في الفكر الإسلامي (بين النظرية والتطبيق) ثائر علي الحلاق، حرمة التكفير ومخاطره؛ كتاب للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، التكفير والتكفيريون الجدد عبدالله أحمد اليوسف تكفير أهل الشهادتين.. موانعه ومناطاته؛ دراسة تأصيلية لشريف حاتم بن عارف العوني.

أسباب التكفير

من جهة ثانية، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: .

رأي المذاهب السنية في إسلام غيرهم من المذاهب الإسلامية

إضافةً إلى ذلك، قول ابن تيمية:(كان أهل العلم والسنّة لا يكفّرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكُفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرامٌ لحق الله، وكذلك التكفير حقٌ لله، فلا يُكفر إلّا من كفّره الله ورسوله)

وفي هذا الصدد، اعتقاد أن هدي غير النبي أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه.

كذلك، جعل الشخص بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. ودليل ذلك قوله تعالى: .

وعلى صعيد آخر، الشرك في عبادة الله تعالى، قال الله تعالى: ، وقال تعالى: ، ومن ذلك: دعاء الأموات، والاستغاثة بهم، والنذر والذبح لهم.

من جانب آخر، ويقول جعفر السبحاني: «يجب علينا الأخذ بالضابطة، فما دام الخلاف ليس في صلب التوحيد وما جاء به الرسول بالضرورة علی نحو تعد المفارقة عنه مفارقة عن الاعتراف بالرسالة لا يكون الاختلاف موجباً للكفر وخروجاً عن الإسلام وارتداداً عن الدين، ويعد خلافاً مذهبياً».

إضافةً إلى ذلك، يحكم فقهاء المذهب الشيعي الأثني عشري المتقدمين منهم والمتأخرين بإسلام غيرهم من المذاهب الإسلامية. حتى لو لم يعتقدوا بإمامة وولاية الأئمة الإثنى عشر.،

ومن ناحية أخرى، كما جاء عن مؤسس الثورة في إيران روح الله الخميني قوله:(لا يوجد في الإسلام أي فرق بين الشيعة والسنّة؛ ولا ينبغي أن يكون هناك فرق بين الشيعة والسنّة. ويجب أن تحفظ وحدة الكلمة، فنحن أخوة لهم، وهم أخوة لنا). ويقول المرجع الشيعي علي السيستاني:(أنا أحب الجميع، والدين هو المحبة. أعجب كيف استطاع الأعداء أن يفرقوا بين المذاهب الإسلامية...أنه لا توجد خلافات حقيقية بينهم. إن نقاط الخلاف بين الشيعة والسنة في قضايا فقهية موجودة بين أبناء المذهب الواحد كذلك...خطابنا هو الدعوة للوحدة، وكنت وما أزال أقول لا تقولوا إخواننا السنة، بل قولوا “أنفسنا أهل السنة... نحن متحدون في كعبة واحدة وصلاة واحدة وصوم واحد..)،

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: .

يذكر علماء المسلمين أن من أهم أسباب تكفير المسلم:

رأي المذهب الشيعي في إسلام غيرهم من المذاهب الإسلامية

ومن جهة أخرى، الاستهزاء بشيء من دين الرسول محمد أو ثوابه أو عقابه والدليل قوله تعالى: .

وفي السياق ذاته، يعتقد علماء المذاهب السنية بفرقها بإسلام غيرهم من المذاهب الإسلامية، كشيوخ الأزهر الذين يفتون بأن الفرقة الإمامية والزيدية جميعهم من المسلمين وأهل القبلة. يقول علي جمعة العضو في علماء الأزهر: انقسموا الشيعة إلى فرق كثيرة، منها المعتدلة الذين لم يختلفوا مع أهل السُّنَّة على أصل من أصول الدين...كالإمامية والزيدية وهم أغلب من ينتسبون للشيعة- ومنها التي غالت لدرجة أنها خالفت أهل السنة في أصول الدين، فبهذه المخالفة خرج من الإسلام، -كالإسماعيلية والدروز وغيرهما... فالشيعة الذين لا ينكرون أصلا من أصول الدين من المسلمين؛ لأنهم يشهدون أنْ لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمَّدًا رسول الله، ويؤمنون بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خير وشره، ومَنِ اجتمعت فيه هذه الخصال ما جاز بحال من الأحوال إخراجه من مِلَّة الإسلام، فلا خلاف بينهم وبين أهل السنة في المسائل القطعية، المعلومة من الدين بالضرورة، ولا في أركان الإسلام، فبهذا لا يجوز لأهل السنة أن يحكموا عليهم بالكفر-كما يفعل المتشَدِّدون ممن تسموا بالسلفيين في هذه الأيام- لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذَّرنا أَشَدَّ التحذير من الوقوع في تكفير أحد من أهل القبلة، وجاء في كلمة لرئيس المركز الإسلامي للدراسات والبحوث إبراهيم بن محمد الوزير: إن المذهب الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي والمذهب الجعفري والزيدي والإباضي والظاهري، كلها مذاهب إسلامية معتبرة، وأي مسلم تابع لأي واحد من هذه المذاهب، يجب أن يعتبر ويعد مسلماً، ولايحق لأحد ان يعتبره أو يعدّه خارجاً عن الإسلام. ويقول ايضاً: لايجوز لمسلم أن يكفر أي مسلم يتبع ويمارس تعاليم دينه على أي واحد من المذاهب الإسلامية

وعلى صعيد آخر، بينما يذهب بعض علماء المذاهب السنية إلى التفصيل في حكم التكفير بالنسبة لفرق المذهب الشيعي؛ فيذكر ابن باز في جوابه عن حكم تكفير الشيعة: الشيعة فرقٌ كثيرة، بعضهم لاشك في كفرهم كالفرقة الإمامية الأثني عشرية وبالأخص قادتهم لأنهم يغلون في علي بن أبي طالب وأبنائه، أمّا عامتهم فهم جهلة ضالون، وكذلك الفرقة إسماعيلية والنُّصيرية، أما الشيعة الجهلة ليسوا كفاراً بل عصاة مبتدعة. وفرقة الزيدية ليسوا كفرة لأنهم فقط يفضلون علي على أبي بكر وعمر وعثمان.

من جانب آخر، يقول محمد حسين كاشف الغطاء: الإسلام والإيمان مترادفان، ويطلقان على معنى أعم يعتمد على ثلاث أركان: التوحيد، والنبوة، والمعاد. فلو أنكر الرجل واحداً منها فليس بمسلم ولامؤمن، وإذا دان بتوحيد الله ونبوة سيد الانبياء محمد ، واعتقد بيوم الجزاء.من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر. فهو مسلم حقاً، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، دمه وماله وعرضه حرام. ويطلقان كذلك على معنى أخص يعتمد على تلك الأركان الثلاثة وركن رابع وهو العمل بالدعائم التي بني الإسلام عليها وهي خمس: الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، والجهاد... فهذه الأركان الأربعة هي اصول الإسلام والإيمان بالمعنى الأخص عند جمهور المسلمين. ولكن الشيعة الإمامية زادوا ركناً خامساً وهو: الاعتقاد بالإمامة، فمن اعتقد بالإمامة بالمعنى الذي ذكرناه فهو عندهم مؤمن بالمعنى الأخص، وإذا اقتصر على تلك الأركان الأربعة فهو مسلم ومؤمن بالمعنى الأعم، تترتب عليه جميع أحكام الإسلام من حرمة دِمه، وماله، وعرضه، ووجوب حفظه، وحرمة غيبته، وغيرذلك، لا أنه بعدم الاعتقاد بالإمامة يخرج عن كونه مسلماً. كاشف الغطاء،، دليلهم في ذلك الروايات الوارد عن أئمتهم وسيرتهم القطعية؛ يقول جعفر بن محمد الصادق: (الإسلام شهادة أن لا إله إلّا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، به حُقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس.).

تاريخ ظاهرة التكفير

ومن جهة أخرى، التكفير ظاهرة قديمة تعود بداية ظهورها إلى بداية ظهور فرقة الخوارج، حين إنشقت هذه الجماعة عن جيش علي بن أبي طالب في معركة صفين، رافضين لقبوله إيقاف الحرب مع جيش معاوية بن أبي سفيان والذهاب لقرار التحكيم، فحكموا بكفر علي بن أبي طالب وأصحابه؛ حيث روي أن علي بن أبي طالب لما أرسل إليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم، (قال لهم: ما الذي نقمتم على أمير المؤمنين؟ قالوا له: قد كان للمؤمنين أميرا، فلما حكم في دين الله خرج من الإيمان، فليتب بعد إقراره بالكفر نعد إليه. قال ابن عباس: ما ينبغي لمؤمن لم يشب إيمانه بشك أن يقر على نفسه بالكفر. قالوا: إنه حكم. قال: إن الله أمر بالتحكيم في قتل صيد؛ فقال: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾، فكيف في إمامة قد أشكلت على المسلمين.)، والذي أصبح فيما بعد من عقائدهم مرتكب الكبيرة كافر خارج عن الملة، وإذا مات ولم يتب فإنه مخلداً في النار.

الآثار الخطيرة للتكفير

في هذا الإطار، منع في الدين الإسلامي تكفير المسلم وإخراجه من الملّة الإسلامية دون ثبوت الدليل الشرعي على ذلك، لما يترتب عليه من مفاسد ومخاطر كثيرة فردية واجتماعية، من آثارها التي تعود على الشخص المُكفَّر، ومايستتبع ذلك الحكم من أحكام شرعية كإباحة إهدار دمه وماله، والحكم بنجاسته، وما يستلزم ذلك من عدم تعامل المسلمين معه في الزواج والميراث، تحريم زوجته عليه وانتفاء ولايته على أبنائه، ومعاملته كالكفار في عدم تغسيله والصلاة عليه بعد موته وعدم دفنه في مقابر المسلمين وغيرها؛ يجيب المفتي العام لسلطنة عمان، أحمد بن حمد الخليلي في سؤاله عن التكفير: (التكفير-بمعنى فصل المسلم عن جسم الأمة الإسلامية، وإلقائه خارج أسوار ملة الإسلام-أمر صعب، لا يقدم عليه من يخشى الله تعالى ويتقيه، فإن ذلك أدعى الدواعي إلى انحلال رابطة العقيدة التي تشد الأمة بعضها إلى بعض، وتصل بين أفرادها وجماعاتها، بل هو أعمل العوامل في تفكيك الأمة وقطع أوصالها حتى تكون أمة هزيلة لاوزن لها بين البشر، ولا يحسب لها حساب في الأمم). كما له آثار تعود على شخص المُكَفِر؛ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله:(من قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفساً بشيء عذّبه الله بما قتل) ، ومن آثارها الاجتماعية، تفكيك المجتمع، وبث الحقد والكراهية بين صفوف المجتمع الواحد، كما يأجج التعصب الطائفي وتمزيق وحدة الإمة الإسلامية.

حكمه

عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه :

من جهة ثانية، يُحرّم في الدين الإسلامي تكفير مسلماً يقرُ بالشهادتين وغير منكر لأمر من ضروريات الدين؛ لما جاء من النهي عن ذلك في القرآن، كقوله تعالى:. وفي السنة النبوية، قول النبي :

الفعاليات

في هذا الإطار، نظراً لأهمية وخطورة مسألة التكفير وإيصال ما يترتب عليها من آثار دنيوية وأخروية، لجميع المسلمين، اقيم الكثير من المؤتمرات، وكُتب فيها الكثير من المقالات والكتب، منها: