تمويل بيئي

الاستراتيجيات

وفي هذا السياق، تتضمن المرحلة الأولية للتخفيف من تغير المناخ بواسطة الأدوات المالية التنبؤ البيئي والاقتصادي لنمذجة الآثار المستقبلية لمنهجيات الاستثمار الحالية على البيئة. يسمح هذا بتقدير تقريبي للبيئات المستقبلية؛ ولكن، يجب ملاحظة آثار اتجاهات الأنشطة لتجارية الضارة المستمرة من منظور غير خطي.

ومن ناحية أخرى، أنشئ نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات في سنة 2005، ويعتبر الآن أكبر نظام لتجارة الانبعاثات على مستوى العالم.

وعلى صعيد آخر، شُكلت آلية التنمية النظيفة في سنة 2006 بموجب بروتوكول كيوتو، لتوفير الطاقة الشمسية والتقنيات الجديدة للدول النامية. يمكن أن تحصل البلدان التي تستثمر في الدول النامية على ائتمانات خفض الانبعاثات كمكافأة.

وعلى صعيد آخر، اقترحت إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي كحل للتخفيف من تغير المناخ، عن طريق زيادة كثافة الأشجار لامتصاص ثاني أكسيد الكربون. تتضمن الطرق الأخرى تقنيات جديدة ما تزال في مراحل البحث والتطوير.

في هذا الإطار، وفي سنة 2013، أنشئ نظام الحد الأقصى للانبعاثات وتبادلها تجاريًا في كيبيك ويعد في الوقت الحالي إستراتيجية التخفيف الأساسية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، تحد آليات الحد الأقصى للانبعاثات وتبادلها تجاريًا من الكمية الإجمالية للانبعاثات التي يمكن أن تطلقها منطقة أو بلد معين. وتمنح الشركات تصاريح قابلة للتداول يمكن شراؤها أو بيعها. يعمل هذا كحافز مالي لخفض الانبعاثات وكعقبة أمام لتجاوز الحدود القصوى للانبعاثات.

كذلك، سعى البحث في مجال التمويل البيئي إلى تحديد كيفية الاستثمار بشكل استراتيجي في التقنيات النظيفة. عند اقتران هذه الاستثمارات المستندة إلى البيئة بالتشريعات الدولية، مثل حالة بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، فإنها تحفز الصناعات الناشئة وتقلل من عواقب تغير المناخ. سيؤدي التعاون الدولي في النهاية إلى تغييرات تصلح الثقب في طبقة الأوزون.

كذلك، دفعت التحولات المجتمعية من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة الناتجة عن زيادة الوعي بتغير المناخ الهيئات الحكومية والشركات إلى إعادة تقييم استراتيجيات الاستثمار لتجنب الأضرار البيئية التي لا يمكن إصلاحها. ويؤدي التحول عن الوقود الأحفوري إلى زيادة الطلب على مصادر الطاقة البديلة التي تتطلب استراتيجيات استثمار منقحة.

من جهة ثانية، يوفر الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة.

تمويل المناخ

وعلى صعيد آخر، يعرف تمويل المناخ، كما حددته اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بأنه «التمويل الذي يهدف إلى الحد من الانبعاثات، وتعزيز مصارف غازات الدفيئة، ويهدف إلى الحد من تعرض النظم البشرية والبيئية للآثار السلبية لتغير المناخ والحفاظ عليها وزيادة مرونتها». استعمل المصطلح بالمعنى الضيق للإشارة إلى عمليات نقل الموارد العامة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، في ضوء التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ بتوفير «موارد مالية جديدة وإضافية»، وبمعنى أوسع للإشارة إلى جميع التدفقات المالية المتعلقة بتخفيف تغير المناخ والتكيف معه.