تنقيب حيوي

حالات شهيرة للقرصنة الحيوية

في هذا الإطار، جدال قبائل المايا ضد المجموعة التعاونية العالمية للتنوع الحيوي

وفي السياق ذاته، حدث جدال المايا ضد الجمعية التعاونية العالمية للتنوع الحيوي (اختصارًا: آي سي بي جي) الخاص بالتنقيب الحيوي في 1999-2000، حين اتُّهمت المجموعة التعاونية العالمية للتنوع الحيوي التي يقودها عالم الأحياء الإثنية برينت برلين بأنها ترتكب أشكالًا لاأخلاقية من التنقيب الحيوي عن طريق الكثير من المنظمات غير الحكومية ومنظمات السكان الأصليين. هدفت آي سي بي جي لتوثيق التنوع الحيوي لتشياباس، المكسيك وتوثيق المعرفة بسلالات النباتات الموجودة عند شعب المايا؛ وذلك للتأكد مما إذا كانت هناك إمكانية لتطوير منتجات طبية مبنية على أي من النباتات التي تستعملها مجموعات السكان الأصليين.

إضافةً إلى ذلك، كانت قضية المايا ضد آي سي بي جي من بين أولى القضايا التي تجذب الانتباه لمشاكل التمييز بين الأشكال الحميدة للتنقيب الحيوي والقرصنة الحيوية غير الأخلاقية، وللصعوبات المتعلقة بتأمين اشتراك المجتمع والرضى المأخوذ عن علم مسبق لمن سيصبحون منقبين حيويين.

القرصنة الحيوية

وعلى صعيد آخر، في تسعينيات القرن العشرين استجابت الكثير من الشركات الطبية والدوائية لتهم القرصنة الحيوية بأن توقفت عن العمل على المنتجات الطبيعية، لاجئة إلى الكيمياء التوفيقية لتطوير مركبات جديدة.

وفي السياق ذاته، أول من صاغ مصطلح القرصنة الحيوية كان بات موني، لوصف ممارسة تُستعمل فيها المعارف التقليدية بالطبيعة، التي كونها السكان الأصليون، من قبل الآخرين بهدف الربح، دون تصريح أو تعويض للسكان الأصليين أنفسهم. مثلًا، فعندما يبني المنقبون الحيويون على المعارف التقليدية التي تخص نباتات علاجية تحصل فيما بعد شركات على براءات اختراع لها دون الاعتراف بحقيقة أن هذه المعرفة ليست جديدة ولم يخترعها صاحب براءة الاختراع، يُحرم مجتمع السكان الأصليين من حقوقهم في المنتجات التجارية المشتقة من التقنيات التي طوروها هم بأنفسهم. يدّعي نقاد هذه الممارسة، كمنظمة السلام الأخضر، أن هذه الممارسات تساهم في اللامساواة القائمة بين الدول النامية الغنية بالتنوع الحيوي من جهة، والدول المتطورة التي تستضيف هذه الشركات على أراضيها.