توجيه اتهام

المعاهدات التي لا تحتوي على فقرات إنهاء

من جانب آخر، ولا تسري اتفاقية فيينا على كل الدول، فمثلًا، فإن الولايات المتحدة، لم توقع على هذه الاتفاقية. ويجعل ذلك من غير الواضح التوقيت الذي يجب أن ترسل فيه الولايات المتحدة إشعارًا بالانسحاب من المعاهدات التي لا تحتوي على فقرة إنهاء. مثلًا، في السابع من مارس عام 2005م، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من البروتوكول الاختياري للاتفاقية القنصلية المتعلق بتسوية النزاعات الإجبارية، وهي معاهدة لا تحتوي على بند إنهاء.

وعلى صعيد آخر، ينص البند 42 من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات أن «إنهاء الاتفاقية أو إرسال الإشعارات الرسمية بإنهائها أو انسحاب أحد الأطراف منها لا يمكن أن يتم إلا نتيجة تطبيق بنود الاتفاقية أو المعاهدة الحالية». وينص البند 56 إلى أنه إذا لم تنص المعاهدة على شرط لإرسال الإشعارات الرسمية بالإنهاء أو الانسحاب أو الإنهاء، فإنه لا يمكن إرسال إشعار بإنهائها أو الانسحاب منها إلا في الحالات التالية:

إضافةً إلى ذلك، يمكن أن تكون المعاهدة، بطبيعتها، تحتوي على حق الإشعار بالإنهاء أو الانسحاب.

المراجع

إضافةً إلى ذلك، ويتطلب أي انسحاب من أي معاهدة حسب البند 56 إرسال إشعار قبل الانسحاب بـ 12 شهرًا.

في هذا الإطار، إذا تحدد أن الأطراف المشاركة تنوي قبول احتمالية الإشعار بالإنهاء أو الانسحاب، أو