توريد حكومي

التوريد الإلكتروني العام

في هذا الإطار، يقصد بالتوريد الإلكتروني العام استبدال المراحل المختلفة للتوريد العام بوسائل إلكترونية. الغرض من استخدام الأدوات الإلكترونية هو تخفيض التكاليف الإدارية عن طريق الأتمتة. يمكن للتوريد الإلكتروني كذلك أن يخفف من الحواجز التي تحول دون دخول الموردين الصغار، وبالتالي تؤدي زيادة المنافسة إلى خفض أسعار التوريد.

المشاكل

وفي السياق ذاته، يتضمن التوريد الحكومي مخاطرة عالية بحدوث الفساد بسبب حجم التعامل المالي الكبير وتعقيد الكثير من عمليات التوريد التي تتعامل من خلالها الشركات مع السياسيين وموظفي الخدمة المدنية. غالبًا ما تختلف المصالح الشخصية للموظفين العامين عن مصالح الشعب. جعل ضعف المشترين العامين تجاه الأعمال التخريبية الخاصة كل بلد تضع حدًا لحرية تصرف الجهات الموردة فيما تشتريه وتبيعه. لكن في الحين الذي يعمل فيه القانون التنظيمي للقطاع الخاص على تشجيع الموظفين العامين وتمكينهم من انتزاع الرشاوي في مقابل تخفيف القيود التنظيمية، فإن تنظيم الحكومة يقيد هؤلاء الموظفين. تحد قوانين التوريد العام من حرية تصرف المشترين، وذلك عادة بقصد الحد من الفساد.

التوريد العام والابتكار

علاوةً على ذلك، أدت القوة الشرائية الكبيرة للقطاع العام إلى النظر لاستخدام التوريد العام كحافز للتشجيع على الابتكار. تتقاطع أنشطة الابتكار والتوريد العام في ثلاث نواحي هي: التوريد العام من أجل الابتكار، والتوريد العام للابتكار والتوريد العام المبتكر. أولًا، أثبت عدة دراسات أن التوريد العام من أجل الابتكار هو أداة مجدية وفعالة في تحفيز الابتكار بصفته حاجة ملحة- أداة جانبية في مزيج سياسات الابتكار. ثانيًا، قد يستعمل التوريد العام كذلك في تحفيز القطاع العام نفسه (التوريد العام للابتكار)، من خلال إدراج «الابتكار» كهدف للتوريد (غالبًا كمعيار ثانوي). ثالثًا، ثد يتم طرح منهجيات توريد جديدة (كالتوريد الإلكتروني أو الشراكات بين القطاعين الخاص والعام) من أجل ابتكار عمليات وكيانات توريد عامة.

الحاجة إلى التوريد الحكومي

وفي هذا الصدد، يعد التوريد الحكومي ضروريًا لأن الحكومات لا تستطيع إنتاج جميع المدخلات للسلع التي توفرها لنفسها. توفر الحكومات عادةً السلع العامة كالدفاع الوطني أو البنية التحتية العامة. تعد السلع العامة غير تنافسية وعمومية، مما يعني أن استهلاك الفرد الواحد لا يقلل من كمية أو نوعية السلع المتاحة للآخرين، ولا يمكن منع الأفراد من استهلاك السلع بحرية أو ما يسمى «الركوب بالمجان». نتيجة لذلك، لا يمكن للأسواق الخاصة أن توفر السلع العامة. بدلًا من ذلك، توفر الحكومة هذه السلع وتمولها من خلال رفع الضرائب على جميع المواطنين.

وفي هذا السياق، لتوفير السلع العامة والكمالية، يتوجب على الحكومة شراء مستلزمات الإنتاج من الشركات الخاصة، كسيارات الشرطة وأبنية المدارس والأزياء الرسمية.. إلخ. تسمى هذه العملية بالتوريد الحكومي أو العام.

وفي هذا الصدد، إضافة إلى السلع العامة، توفر الحكومة السلع الكمالية كالتعليم والرعاية الصحية. السلع الكمالية هي سلع خاصة تنافسية ومقتصرة على البعض، لذلك تقدمها الأسواق الخاصة. مع ذلك، تقدم الحكومة كذلك السلع الكمالية لأسباب تتعلق بالعدالة والإنصاف لأن لها تأثيرات خارجية إيجابية على المجتمع ككل.

الشراء المركزي في التوريد العام

علاوةً على ذلك، تبادل المعارف- قد يؤدي التعاون في الشراء كذلك إلى تبادل أفضل ممارسات التوريد. تقوم بعض هيئات التوريد المركزية كذلك بأنشطة بحثية.

في هذا الإطار، انخفاض سعر الوحدة النهائي- قيمة التوريد العالية الناتجة عن تجميع الطلب يمكن أن تزيد من قدرة المشترين على المساومة وتنقص من السعر النهائي. علاوة على ذلك، يمكن أن تجذب القيمة العالية شركات أكثر لتقديم عروض في المناقصة، وقد تؤدي زيادة المنافسة إلى زيادة السعر كذلك.

وفي هذا السياق، تخفيض تكاليف المعاملات- الهدف الرئيسي من التوريد المركزي هو منع تكرار بعض الإجراءات. يمكن لوحدات التعاقد تخفيض تكاليف معاملاتها بالتعاون مع جهات أخرى. يعتبر هذا الجانب غالبًا الحجة الأكثر أهمية لمركزية التوريد.

علاوةً على ذلك، قد تؤثر مركزية التوريد بشكل سلبي على صعيد العرض. قد تتطلب القيم الموردة الأعلى قدرة أعلى للشركة الموردة ويمكن أن تخلق حاجزًا لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالتالي، قد يؤدي ذلك إلى احتكار سوق التوريد العام.

ومن جهة أخرى، من ناحية ثانية، يتم غالبًا انتقاد الجوانب المركزية الأخرى. غالبًا ما ترتبط العقبات التي تمت مناقشتها بنظرية اللامركزية التي ذكرها الاقتصادي الأمريكي والاس إي أوتس في سنة 1972. تدعي النظرية أن النظام اللامركزي أكثر فعالية بسبب تفاوت المعلومات بين الحكومتين المركزية والمحلية.

في هذا الإطار، يقصد بالشراء المركزي منح عقود التوريد نيابة عن جهة توريد واحدة أو أكثر. استعملت هذه الطريقة للحصول على منافع مختلفة ناتجة عن تجميع الطلب. يمكن للسلطات المتعاقدة العادية أو هيئات الشراء المركزية القائمة إجراء التوريد المركزي. تنظم الهيئة التشريعية المحلية التوريد المركزي. مثلًا، يتناول التوجيهان 2004/17/إي سي و2004/18/إي سي هذه المسألة في الاتحاد الأوروبي. فيما يلي الفوائد التي يشاع ذكرها لمركزية الشراء:

في هذا الإطار، يذكر النقاد كذلك أنه لا يمكن شراء سوى بعض السلع مركزيًا. السلع متغيرة الخواص أو ذات الخصائص المتعددة ليست مناسبة لهذه الاستراتيجية.

في هذا الإطار، زيادة الشفافية- في الكثير من الولايات القضائية، يوجد عتبات معينة للقيمة تلزم الموردين بنشر تفاصيل المناقصة ومعلومات العقود الممنوحة والنفقات المتكبدة. لذلك، يمكن أن تساهم القيمة الموردة العالية في تحقيق شفافية أكبر بين المناقصات العامة.

الامتداد

كذلك، تغطي قوانين التوريد الحكومي عادة جميع الأشغال والخدمات العامة، وعقود التوريد التي تبرمها من خلال سلطة عامة. مع ذلك، قد تكون هناك استثناءات. يغطي ذلك بشكل خاص عمليات الاستحواذ العسكرية، التي تشكل جزءًا كبيرًا من النفقات الحكومية. يسمح قانون اتفاقية التوريد الحكومي والاتحاد الأوروبي ببعض الاستثناءات التي قد تنتهك فيها المناقصات العامة أحد مصالح الأمنية الأساسية للبلد. إضافة إلى ذلك، قد تعامل بعض القطاعات الحساسة اقتصاديًا وسياسيًا، كالصحة العامة أو إمدادات الطاقة أو النقل العام، بشكل خاص.

الشراء الاستراتيجي في التوريد العام

كذلك، أحد عواقب الأزمة المالية بين عامي 2007-2008 كان محاولة التخفيف من الإنفاق العام من أجل ضبط الدين العام. أثر هذا الاتجاه على التوريد الحكومي بسبب حصته الكبيرة من الإنفاق العام. لذلك، تم تطبيق استراتيجيات الشراء المختلفة لزيادة النوعية وتخفيض كلفة التوريد الحكومي. شملت هذه الاستراتيجيات التوريد الإلكتروني العام، أو الشراء المركزي، أو الاتفاقيات الإطارية.

الاتفاقات الإطارية

علاوةً على ذلك، لا تنفي استراتيجيات التوريد الثلاثة هذه بعضها البعض. لذلك، يمكن معالجة الاتفاقات الإطارية مركزيًا من خلال التوريد الإلكتروني.

وفي هذا السياق، الميزة المُتناولة هي تخفيض التكاليف الإدارية مرة أخرى حيث لا يجب أن تتكرر إجراءات المناقصات لفترة زمنية متفق عليها. من ناحية أخرى، يرتبط مصطلح «لعنة الفائز» بالاتفاق الإطاري نظرًا لوجود عدم يقين من الأسعار في وقت معين.

كذلك، الاتفاق الإطاري هو طريقة أخرى لتجميع الطلب. وهو نوع من إجراءات طرح المناقصات على مرحلتين، التي تصدر قرارات العقود الممنوحة غير الكاملة مع مورد واحد أو أكثر لفترة زمنية معينة.