توكيد
في البداية، التوكيد في اصطلاح أهل العربية يطلق على معنيين: أحدهما التقرير أي جعل الشيء مقررا ثابتا في ذهن المخاطب. والآخر اللفظ الدال على التقرير (تسمية بالمصدر)، أي اللفظ الموكد الذي يقرر به. قال التفتازاني: التوكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
تقسيم
ومنه الحال المؤكدة نحو
- ومنه الوصف المؤكد نحو .
- انظر كذلك
- المعاد
- الطلبي
- أجل
- الحواشي
تابع مطلق
علاوةً على ذلك، التابع المطلق، سواء كان تابعا للاسم أو تابعا لغيره، هو التوكيد اللفظي، ويسمى توكيدا صريحا كذلك. وهو تكرار اللفظ الأول أو اللفظ المكرر. والتكرار يمكن أن يكون بلفظه ، نحو ونحو ونحو ونحو ونحو ؛ أو ، نحو ، فإن تكرار الضمير لا يجوز متصلا؛ أو يكون ب، نحو بكسر الراء.
غير تابع
ومن ناحية أخرى، منه توكيد الفعل بمصدره وهو عوض من تكرار الفعل مرتين نحو ، فيسمى المصدر والتوكيد
غير تابع للاسم ولا لغيره:
تابع للاسم
من جهة ثانية، التابع للاسم يقصد منه أحد التوابع الخمسة للاسم وهو تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة والشمول، أي يقرر حاله وشأنه عند السامع بجعل حاله ثابتا متقررا عنده في النسبة أي في كونه منسوبا أو منسوبا إليه، نحو و، ويثبت عنده أنه المنسوب والمنسوب إليه في هذه النسبة هو المتبوع لا غيره، ويقرر شمول المتبوع أفراده نحو ، وهذا التقرير هو الغرض من جميع ألفاظ التوكيد. فبقولنا خرج البدل وعطف النسق، وكذلك الصفة لأن وضعها للدلالة على معنى في متبوعها وإفادتها توضيح متبوعها في بعض المواضع. وقولنا قيد به خرج عطف البيان فإنه وإن كان يوضح ويقرر متبوعه لكن لا يوضح في النسبة أو الشمول. فإن قيل أن في نحو من البدل ويصدق عليه هذا الحد، قيل إن ذكر زيد بهذه الحيثية فلا شك أنه توكيد وإن ذكر زيد أول بحيث يكون توطئة لذكر غيره ثم بدا له أن يقصده دون غيره فذكره ثانيا بهذا الطريق يكون بدلا لكونه مقصودا دون الأول، ولا ضير في كون الشيء الواحد مقصودا وغير مقصود لاختلاف الزمان.
إضافةً إلى ذلك، ثم إن هذا التوكيد قسمان: لفظي ويسمى صريحا وقد سبق، والآخر المعنوي ويسمى غير الصريح، وهو بخلافه، سمي به لحصوله من ملاحظة المعنى كما سمي اللفظي لحصوله بمن تكرار الفظ. والتوكيد غير الصريح مختص بألفاظ محصورة وهي: نفسه وعينه وكلاهما وكلتاهما وكله وجميعهم وعامتهم وذاته وأجمع وأكتع وأبصع وأبتع.
صناعي
ومن جهة أخرى، التوكيد الصناعي، أي الاصطلاحي، أقسام ثلاثة: التابع المطلق وهو التابع للاسم ولغيره، والتابع للاسم، وغير التابع.
مجازي
كذلك، قد يطلق التوكيد مجازا على أن يكون اللفظ لإفادة معنى كان حاصلا بدون ذكره، نحو ، فإن لفظ توكيد على رأي لأنه كما يفيد عموم النفي كذلك يفيده ، وليس توكيدا على الأول لأن الإسناد حينئذ إلى لا إلى . وإنما كان هذا المعنى مجازا؛ لأن إفادة معنى كان حاصلا بدونه لازمة للتوكيد لا نفس معناه، إذ التوكيد يقتضي سابقية مطلوب مذكور.
وفي هذا الصدد، التوكيد تابع يذكر في الكلام ليؤكد معنى سابقا وليرفع الغموض عن ذهن السامع
ومن جهة أخرى، فالتوكيد بالمعنى المجازي أعم منه بالمعنى الاصطلاحي [أي لفظ يذكر لإفادة معنى كان حاصلا بدون ذكره]. وضد التوكيد التأسيس.
في هذا الإطار، يطابق التوكيد المؤكد في حكمه الإعرابي: رفعا ونصبا وجرا وجزما
تقسيم المطلق
علاوةً على ذلك، تقوية اللفظ الأول، بموازنه مع اتفاقهما في الحرف الأخير؛ ويسمى . وهو على ثلاثة أضرب:
إضافةً إلى ذلك، الموكد إما ، يجوز الابتداء به والوقف عليه، أو غير مستقل. وغير المستقل إن كان على حرف واحد وكان مما يجب اتصاله بأول نوع من الكلم وبآخر نوع منها يكرر بتكرار عماده من السعة نحو ، و، وإن لم يكن على حرف واحد ولا واجب الاتصال جاز تكراره وحده نحو .
فعلى هذا يكون الإتباع داخلا في اللفظي الحكمي.
أو يكون له معنى متكلف غير ظاهر، نحو من نبث الشر أي استخرجه.
إعادة اللفظ الأول، نحو .
إما أن يكون للثاني معنى ظاهر، نحو ،
علاوةً على ذلك، أو لا يكون له معنى أصلا، بل ضم [] إلى الأول لتزيين الكلام لفظا وتقويته معنى، وإن لم يكن له حال الإفراد معنى، كقولك و،
قال الرضي: اللفظي ضربان:
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟