جدل الغذاء

المؤلفة

كذلك، حصلت ليزا ويزل على درجة البكالوريوس في علم الأحياء بمرتبة الشرف من جامعة هارفارد، ثم نالت درجة الدكتوراه في علم الأحياء الخلوي والجزيئي من جامعة كامبريدج. عملت أستاذة للأحياء في جامعة ولاية بورتلاند بولاية أوريغون وقت تأليف الكتاب، وحصلت على تمويل من المؤسسة الوطنية للعلوم الأمريكية لإجراء أبحاث حول الأغذية المعدلة وراثيًا، كما شاركت في فرقة عمل شكّلها حاكم أوريغون تيد كولونغوسكي لبحث السياسات المتعلقة بالمحاصيل الحيوية الصيدلانية. وهي في الوقت الحالي أستاذة في كلية الآداب والعلوم بجامعة ولاية بورتلاند، ويتمحور بحثها حول تقاطع العلم بالعدالة الاجتماعية، ودراسات العلم النسوية، والقضايا الأخلاقية في التقنيات الحيوية والنانوية التطبيقية.

من جانب آخر، شاركت ويزل كذلك في تحرير كتاب "دراسات العلم النسوية: جيل جديد" ، الصادر عن دار روتليدج عام 2001، إلى جانب الباحثتين مارالي مايبيري وبانو سوبرامانيام.

الاستقبال النقدي

من جهة ثانية، انتقدت مجلة "بابلشرز ويكلي" الكتاب في مراجعة نُشرت في 13 أكتوبر 2008، معتبرة أن السرد يعطي انطباعًا بأن الجدل حول الأغذية المعدلة وراثيًا "حرب متكافئة الأطراف"، في حين تُظهر البيانات الفعلية هيمنة واضحة للمحاصيل المعدلة وراثيًا على السوق الأمريكية. ورأت المجلة أن الكتاب يتناول قضايا مثل الأرز الذهبي والهرمونات الاصطناعية، لكنه يفعل ذلك بأسلوب وصفته بالسطحي نسبيًا، مقدّمًا الجوانب السياسية والقانونية والعاطفية للنزاع على العمق العلمي.

• انظر كذلك
• كائنات معدلة وراثيا
• الكشف عن الكائنات المعدلة وراثيا
• المراجع

كذلك، في المقابل، استُخدم الكتاب مرجعًا في محاضرات جامعية حول سياسات الأغذية المعدلة وراثيًا؛ ففي محاضرة بجامعة ولاية نيويورك في بيرتشيز، تحدثت ويزل عن تطور المحاصيل المعدلة وراثيًا منذ سبعينيات القرن 20، مستشهدة بإحصاءات لعام 2009 تفيد بأن نحو 93% من فول الصويا الأمريكي و86% من محاصيل الذرة كانت آنذاك معدلة وراثيًا، وأن ثلثي المنتجات المصنّعة في الأسواق الأمريكية تحتوي على مكونات من الذرة المعدلة وراثيًا.

القضايا القانونية والأخلاقية

من جانب آخر، يستعرض الكتاب الجوانب القانونية والتنظيمية للجدل داخل الولايات المتحدة، ومنها دعوى قضائية اتحادية تتعلق بالفصة (البرسيم الحجازي) المعدلة وراثيًا، قضت فيها محكمة اتحادية بأن وزارة الزراعة الأمريكية لم تُعِدّ بيان الأثر البيئي الكافي قبل الترخيص لزراعة المحصول. وتلاحظ ويزل أن أغلب محاولات فرض وسم إلزامي على المنتجات المعدلة وراثيًا في السوق الأمريكية باءت بالفشل، نظرًا لضخامة منظومة الإمداد الغذائي وتعقيدها. وتربط الكاتبة بين هذه القضايا التنظيمية المحلية والأسئلة الأخلاقية الأوسع المرتبطة بالعدالة العالمية، مستشهدة برفض دول أفريقية للمساعدات الغذائية المعدلة وراثيًا مثالًا على تشابك البعدين المحلي والدولي.

محتوى الكتاب

علاوةً على ذلك، يشرح الكتاب الأسس العلمية لتقنية الهندسة الوراثية النباتية، ومنها استخدام بكتيريا "أغروباكتريوم" ناقلًا لإدخال جينات غريبة إلى النبات، وتقنية "القذف الحيوي"، إضافة إلى الصفتين الأكثر شيوعًا في المحاصيل المعدلة وراثيًا، وهما تحمّل مبيدات الأعشاب ومقاومة الحشرات المستمدة من بكتيريا "باسيلَس ثورينجينسِس" الموجودة في التربة. كما يتطرق إلى تقنية "التربية بمساعدة العلامات الوراثية" بوصفها بديلًا محتملًا يسرّع أساليب التربية التقليدية ويناسب الظروف المحلية، مقابل المنتجات الجينية المفردة المملوكة لشركات كبرى.

في هذا الإطار، ويناقش الكتاب البعد الدولي للجدل، ومن ذلك الموقف الأوروبي المتشكك إزاء ما وُصف إعلاميًا بـ"أغذية فرانكشتاين"، ورفض دول أفريقية قبول شحنات الذرة المعدلة وراثيًا كمساعدات غذائية أثناء مجاعة عام 2002، وأزمة السيادة على البذور في الهند، إلى جانب فصل عن الأرز والبابايا المعدلين وراثيًا في آسيا، وآخر عن استخدام الهرمونات الاصطناعية في إنتاج الألبان، وفصل ختامي عن توظيف النباتات المعدلة وراثيًا في إنتاج الأدوية والوقود الحيوي.

كذلك، وبحسب ما ذكرته المؤلفة في مقابلات صحفية، فإن الرهان على تعديل جينات مفردة لحل أزمات الأمن الغذائي مبالغ فيه، إذ إن التحديات الفعلية التي تواجه صغار المزارعين في الدول النامية تتعلق أساسًا بالنقل ووسائل الري وخصوبة التربة والقدرة الشرائية، لا بنوع البذور وحدها. وأشارت إلى أن الزراعة الصناعية تسهم بنحو 20% من الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري، وأن معالجة قضايا الغذاء العالمي تستوجب إعادة هيكلة النظام الزراعي ككل، وليس الاكتفاء بالتعديل الجيني وحده. كما أبرزت ما وصفته بالمعرفة الزراعية العميقة لدى المزارعات في الدول النامية فيما يخص البذور والتكيف مع الظروف المناخية المختلفة.