جرم مشهود

عناصر الجرم المشهود

كذلك، لذلك يعد عنصر الدليل المحسوس هو الأهم، ويأتي بعده عنصر زمن التلبس، وفي الحالة المثالية للجرم المشهود (اليد في الجيب) يكون عنصر الزمن حاضراً في أجلى صورته، وهو تزامن ارتكاب الفعل واكتشافه. أما في الحالات الأخرى فيكون أكثر بقليل في الجرم الذي يكتشف بعد الانتهاء من ارتكابه. ويطول زمن التلبس. في الحالات التي يعثر على فاعلها خلال أربع وعشرين ساعة أو حتى خلال مدة قصيرة، وهو يحمل المسروقات أو على ثيابه آثار دم الضحية أو السلاح الذي ارتكب به الجرم، أو آثار الدقيق المسروق.

كذلك، وعندما يشم رجل المرور رائحة الكحول من فم السائق فيكون الدليل بحاسة الشم، وعند قيام موظف المطار بتفتيش ثياب أحد الركاب، ويعثر على سلاح تحت ملابسه، يكون الدليل الظاهر بحاسة اللمس، وكذلك حاسة الذوق قد تظهر الدليل على جرم غش الأطعمة أو فسادها في أحد المطاعم، ويمكن إضافة التحليل في المختبر للمادة المضبوطة.

وفي هذا السياق، أما عنصر الدليل الظاهر أو الملموس فهو الشيء الذي يلفت الانتباه، وذلك عندما نلاحظ أحد ركاب الحافلة يدس يده في جيب أو حقيبة شخص آخر، فعملية الرؤية هنا هي الدليل الحسي على الجرم، وبه يصبح مشهوداً. أو رؤية السيارة المسروقة يقودها السارق، فالمؤشر والدليل هنا إما أن يكون بصرياً مرئياً، أو سمعياً، لدى سماع طلقات نارية قريبة أو سماع صراخ استغاثة،

وفي هذا السياق، يمكن تحليل الجرم المشهود (حسب أحدث نظرية مطروحة) إلى عنصرين أساسيين: عنصر الدليل الظاهر أو الملموس وعنصر الزمن.

الجرائم الخفية

ومن ناحية أخرى، تتميز الجرائم الخفية غالباً بكونها جرائم مستمرة أو متكررة تُمارس خلف حواجز تحميها الحرمة القانونية للمساكن؛ مما يجعل طرق اكتشافها وضبطها في حالة تلبس معقدة وتتطلب أساليب وإجراءات تحقيق خاصة وصارمة من قِبل أجهزة الضابطة القضائية والمشرع للحد من مخاطرها على الفرد والمجتمع.

وفي هذا الصدد، هي الجرائم التي تفتقر إلى علانية التنفيذ؛ حيث تُرتكب بعيداً عن الأنظار داخل الأماكن المغلقة أو المخابئ، مثل: تهريب المخدرات، أو تزييف العملة داخل المساكن. كما تشمل الجرائم التي تُنفذ بأساليب دقيقة لا تلفت الانتباه رغم وقوعها في مكان عام، مثل النشل أو حمل سلاح غير مرخص.

تصنيف الجرائم المشهودة

إضافةً إلى ذلك، يمكن تصنيف الجرائم المشهودة (أو حالات التلبس) إلى نوعين رئيسيين:

الجرائم الظاهرة

علاوةً على ذلك، هي الجرائم التي يسهل اكتشافها وضبطها نظراً لارتكابها في أماكن عامة أو مفتوحة تتيح معاينتها مباشرة، حيث يُستدل عليها عبر المشاهدة، أو السمع، أو أي من الحواس الأخرى، سواء في أثناء تنفيذها أو فور ارتكابها. ومن أمثلتها: معاينة جريمة قتل في أثناء وقوعها، أو ملاحظة حارس ليلي لشخص يتسلق جداراً بقصد السرقة.

توسيع إجراءات البحث

إضافةً إلى ذلك، تكتسب الضابطة العدلية (الشرطة) صلاحيات استثنائية تشبه إلى حد بعيد صلاحيات قاضي التحقيق، مثل منع الحاضرين من الابتعاد عن مكان الجرم، وتطويق المنطقة، وسماع الشهود، وجمع آثار الجريمة وضبطها، وتوقيف أي شخص يشتبه بأنه فاعل الجرم واستجوابه وإيداعه النظارة، وإن احتاج الأمر يتم إجراء الخبرة على أدوات أو مكان الجرم وذلك عن طريق مخابر الأمن الجنائي، الطلقات النارية، آثار الدم، البصمات،الكلاب البوليسية، وتفتيش منزل الفاعل. وعندما تجتمع هذه العناصر ضد الشخص المشبوه يقدم للقضاء.

آثار الجرم المشهود

من جانب آخر، عند ضبط أي فعل بالجرم المشهود، نظراً لكونه واضحاً، والفاعل معروف، أو تم القبض عليه، تتسع سلطات الضابطة العدلية حتى الفرد العادي يتمتع بصلاحية ضبط الجرم المشهود. وهذه الحالة تبرر الخروج عن القواعد العامة في إجراءات البحث وفي إجراءات المحاكمة.

المفهوم وسياقه التاريخي

إضافةً إلى ذلك، وتذكر بعض المصادر التاريخية عن أن هذا التعبير وتطوره في البلدان الأوروبية قد انتقل إلى الأقطار العربية المتأثرة بمصطلحات القوانين الأوروبية ولا سيما القانون الفرنسي ، إذ تم ترجمة هذا التعبير لفظياً في تلك البلدان العربية عبر تعريب المصطلحات التشريعية من الغرب ، وإشارة إلى فكرة ( المشاهدة / المعاينة ) أي مشاهدة الفعل المُجرم أو آثاره فورًا وبشكل لحظي ومباشر بالعين والسمع ،

من جانب آخر، وقد أتى الأصل اللفظي لتلك العبارة من خلال تعبير باللاتينية " in flagrante delict " والترجمة اللفظية لهذا التعبير هي " جرمً في حالة اشتعال أي جريمة ساخنة أو تُرتكب تواً ، كما يُذكر تاريخياً بأن أقدم إشارة لهذا التعبير جاء من مصطلح في القانون الروماني المدوَّن في القرن السادس الميلادي تحت مسمى Codex Iustinianus ، ومن هنا جاء أول استخدام لهذا التعبير بشكل قانوني من خلال التشريع الفرنسي ، حيث ظهر مصطلح flagrant délit ( الجريمة أو الجنحة المتلبَّس بها ) ، ومع الوقت تم اعتماد ذلك المصطلح جزءًا من القانون الإجرائي نظراً لأنه يبرر قانونًا إجراءات عاجلة مثل ( التفتيش/ الضبط / التوقيف ) بسبب قرب الواقعة وزوال خطر ضياع الأدلة ، حيث يقرر هذا التعريف أن الجريمة " المتلبس بها " هي التي تُرتكب الآن أو ارتُكبت للتو ، أو تُلحق بها حالات كالملاحقة بالصياح العام أو وجود آثار / أشياء تدل على المشاركة ،

في هذا الإطار، وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري ، فقد تم الإشارة إلى الجرم المشهود بأنه : الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه ، يلحق به كذلك الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم ، وهذا التعريف مستمد من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي الجديد ولكنه أُضيف إليه شرط مدة الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم في الحالة الأخيرة وذلك في المادة 53/ف 2 قانون الأصول الجزائية الفرنسي ، وقد ألحق المشرع الفرنسي بحالة الجرم المشهود الجرم الذي يحدث داخل منزل (وإن لم يكن مشهوداً ) لكن إذا طلب صاحب المنزل من الشرطة أو النيابة العامة التدخل والقيام بضبط الجرم لديه ، عندها يعتبر مشتبهاً بالجرم المشهود وتتم الإجراءات على أنه جرم مشهود ، وتنطبق هذه الحالة غالباً على الجرائم التي يكتشفها صاحب المنزل بعد غياب طويل عن منزله مثل اكتشافه منزل الاصطياف مسروقاً .