جريرية

القرآن

في هذا الإطار، ويقول: «غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته».

علاوةً على ذلك، ويقول: «كتاب الله عز وجل لا توجه معانيه، وما فيه من البيان إلى الشواذ من الكلام والمعانى وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعاني المفهوم وجه صحيح موجود».

وفي السياق ذاته، القرآن: الأصل الأول للتشريع الإسلامي "كلي الشريعة وجامع أحكامها". وقد كان من مسلك الطبري الرجوع اليه والعمل بظاهرة مالم يقم الدليل على وجوب صرفه إلى ما يخالف الظاهر.

إضافةً إلى ذلك، ويقول: «غير جائز احالة ظاهر التنزيل الى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص كتاب، ولا خبر لرسول الله ولا إجماع من الأُمة».

وفي السياق ذاته، يقول الطبري: «كلام الله جل ثناؤه افصح الكلام، فقير جائز توجيهه إلا إلى الذي هو أولى به من الفصاحة».

السنة النبوية

في هذا الإطار، أما إذا كانت واهية الإسناد فلا يلتفت إليها ولا يُحتج بها، ونراه يردد في بعض المسائل: «وغير جائز عليه أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل ذلك، لأن الأخبار التي جاءت بذلك عن رسول الله واهية الأسانيد، لا يجوز الاحتجاج بها في الدين».

من جهة ثانية، ويقول: «وهذا مذهب مما يحتمله ظاهر التنزيل، لولا الخبر الذي ذكرته من النبي ... فإن اتباع الخبر عن رسول الله أولى بنا من غيره».

وفي هذا السياق، يقول الطبرس: «وإذا اختلف أهل العلم في أمر من أمور الدين، فالفاصل بينهم حكم رسول وسنته».

وفي السياق ذاته، يقول الطبري: «والذي فيه من ذلك، الدليل الواضح على حقيقة قول القائلين بإيجاب العمل بخبر الواحد العدل، وذلك أن رسول الله قبل خبر الأعرابي؛ إذ صح عنده أنه مسلم، ولم يكن علم منه أمرا تسقط به عدالته، وكان ظاهره الصدق فيما أخبر به من الخبر، وعلى ذلك من منهاجه كان عمل الخلفاء الراشدين المهديين الأئمة الصالحين».

من جهة ثانية، وقال الطبري عند قول الله تعالى: «هو أمر من الله بطاعة رسوله في حياته فيما أمر ونهى، وبعد وفاته باتباع سنته. وذلك أن الله عم بالأمر بطاعته، ولم يخصص بذلك في حال دون حال، فهو على العموم حتى يخص ذلك ما يجب التسليم له».

وكان يرى وجوب العمل بخبر الواحد العدل.

وفي هذا الصدد، السنة النبوية: وهي المبينة للقرآن، والعاصمة عن الزلل والضلال.

الإجماع

ومن جهة أخرى، فقال بعضهم: عنى الله بذلك ذبيحة كل كتابي ممن أنزل عليه التوراة والإنجيل، أو ممن دخل في ملتهم فدان دينهم، وحرم ما حرموا، وحلل ما حللوا، منهم ومن غيرهم من سائر أجناس الأمم.

من جانب آخر، ولا يعني الإجماع عند الطبري اتفاق كل المجتهدين كما هو واضح من كلامه وكما صرح بذلك بعض المحققين.

في هذا الإطار، وقال آخرون: إنما عنى بالذين أوتوا الكتاب في هذه الآية، الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل من بني إسرائيل وأبنائهم، فأما من كان دخيلا فيهم من سائر الأمم ممن دان بدينهم وهم من غير بني إسرائيل، فلم يعن بهذه الآية، وليس هو ممن يحل أكل ذبائحه... وهذا قول كان محمد بن إدريس الشافعي يقوله حدثنا بذلك عنه الربيع.

وفي السياق ذاته، يقول ابن كثير: «من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفًا لقول الجمهور فيعده إجماعًا فليعلم هذا».

علاوةً على ذلك، وقال تقي الدين السبكي: «خلاف الواحد والاثنين قادح في صحة الإجماع وقد اشتهر الخلاف في ذلك عن ابن جرير الطبري قال إنه يكون إجماعا يجب على ذلك المخالف الرجوع إليه ووافقه أبو بكر أحمد بن علي الرازي من الحنفية وأبو الحسين الخياط من المعتزلة وابن خويز منداد من المالكية ثم اختلف النقل عن ابن جرير فيما زاد عن الاثنين ففي شرح اللمع للمصنف أبي إسحق أنه إذا خالف أكثر من ذلك لا يكون إجماعا وكذلك قال إمام الحرمين إن ابن جرير طرد مذهبه في الواحد والاثنين وسلم أن خلاف الثلاثة معتبر».

وفي هذا الصدد، يقول الطبري: «على أن ذلك إجماع من الحجة، ففي ذلك مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره».

ذكر من حرم ذبائح نصارى العرب...

ذكر من قال ذلك:...

كذلك، وما ذكره ابن كثير والتقي السبكي واضح من كلام الطبري، فهو يقول: «وقد دللنا على أن ما جاءت به الحجة متفقة عليه، حجة على من بلغه. وما جاء به المنفرد، فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلا وقولا وعملا».

علاوةً على ذلك، وهذا مثال يوضح ذلك: «ثم اختلف فيمن عنى الله عز ذكره بقوله: ، من أهل الكتاب.

ومن جهة أخرى، فإذ كان ذلك كذلك، وكان إجماعا من الحجة أن لا بأس بذبيحة كل نصراني ويهودي دان دين النصراني أو اليهودي فأحل ما أحلوا، وحرم ما حرموا، من بني إسرائيل كان أو من غيرهم. فبين خطأ ما قال الشافعي في ذلك».

كذلك، وهو في مواضع عديدة من التفسير وتهذيب الآثار. يعرض لحكم المسألة ويبين فيها اقوال العلماء المختلفة ثم يعقب على ذلك باختيار رأيه محتجا له بإجماع الحجة.

وفي السياق ذاته، الإجماع: وهو حجة شرعية يجب العمل به ولا عبرة بمخالفة من خالف في ذلك.

انتشار المذهب وانقراضه

• انظر كذلك
• ظاهرية
• المذهب الثوري
• المراجع
• عربية

علاوةً على ذلك، ولعل من أهم العوامل التي أدت إلى اندثار مذهب ابن جرير الطبري ما يلي:

ومن ناحية أخرى، انتشر مذهب محمد بن جرير الطبري في بغداد وما جاورها، وارتحل بعض أصحابه إلى مصر وأقاموا بها. غير أن أتباعه لم يكثروا، ولم تَطُلْ مدتهم، فاندثر المذهب في القرن الخامس.

إضافةً إلى ذلك، مزاحمة المذاهب الأربعة المشهورة له، والتي كان لكل منها تلاميذ نابهون وقديرون، قاموا بتدوينها ونشرها، وكان لهم نفوذ وسلطة في ذلك الزمان.

ومن ناحية أخرى، عدم تبني مذهب الطبري من قِبل أي سلطان أو دولة، كما حصل لمذهب أبي حنيفة الذي تبنته الدولة العباسية ثم الدولة العثمانية، وكذلك المذهب المالكي الذي نصره الخليفة الحكم بن هشام، وتبنته بعض الدول في المغرب والأندلس، وأيضاً المذهب الشافعي الذي دعمه الأيوبيون وغيرهم.

إضافةً إلى ذلك، ضياع أهم مصادر المذهب ومراجعه، والتي كانت تُقدَّر بآلاف الأوراق في عصر الطبري، وكذلك ضياع كتب أتباعه التي ألفوها وشرحوا فيها مذهبه.

وفي السياق ذاته، فلم يحظَ مذهب الطبري بالظروف المواتية التي توفرت لغيره من المذاهب، مما أدى إلى انحساره واندثاره مع مرور الزمن.

القياس

من جانب آخر، ومنها قوله: «وإن كان قد يُلحق حكمه عندنا بحكمه من وجه القياس». وقوله: «كل مانع عرض للمحرم فصده عن الوصول إلى البيت فهو له نظير في الحكم».

ومن جهة أخرى، فمنهجه في الفقه والاستدلال اتبع فيه الرواية والرأي. فهو يجمع بين طريقة أهل الحديث وأهل الرأي.

كذلك، ويقول في تهذيب الآثار: «القياس عند أهله: إلحاق الفروع الحادثة بالأصول المحكمة».

ومن ناحية أخرى، القياس: وهو حجة شرعية على الأحكام العملية وذلك عند جمهور علماء المسلمين.

إضافةً إلى ذلك، وقد استعطه كثيرا واحتج به في مواضع عديدة من التفسير وتهذيب الآثار.

إضافةً إلى ذلك، ويعرفه الطبري بقوله في التفسير: «القياس إنما هو رَدُّ الفروع المختلف فيها، إلى نظائرها من الأصول المجمع عليها».

أصول المذهب

وتتلخص أصول منهجه في الآتي:

وفي هذا الصدد، كان محمد بن جرير الطبري كسائر الفقهاء المجتهدين يعتمد في استنباطه على الكتاب والسنة بوصفهما المصدرين الأولين للتشريع ثم يستأنس الاجماع ويعتمد القياس عند عدم وجود النص.