جنسية
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، الجنسية هي تعريف قانوني لشخص في القانون الدولي، تحدد الشخص فردًا، مواطنًا لدولة ذات سيادة. يُتيح الولاية القضائية على الشخص ويمنحه حماية الدولة ضد الدول الأخرى. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
علاوةً على ذلك، تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «لكل شخص الحق في الجنسية»، و«لا يجوز تجريد أي شخص من جنسيته تعسفاً أو حرمانه من الحق في تغيير جنسيته». بحسب الأعراف والاتفاقيات الدولية، من حق كل دولة تحديد رعاياها. هذه القرارات هي جزء من قانون الجنسية. وفي بعض الحالات، يخضع تحديد الجنسية كذلك للقانون الدولي العام -مثلًا، بموجب المعاهدات المتعلقة بانعدام الجنسية والاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية.
من جانب آخر، في النصوص القديمة أو اللغات الأخرى، غالبًا ما استُخدمت كلمة «الجنسية»، بدلًا من «الإثنية»، للإشارة إلى مجموعة عرقية (مجموعة من الناس الذين يشتركون في هوية عرقية مشتركة، لغة، ثقافة، نسب، تاريخ، وما إلى ذلك). لم يُحدد المعنى القديم «للجنسية» بحدود سياسية أو ملكية جوازات سفر، ويشمل الدول التي تفتقر إلى دولة مستقلة (مثل الآراميين، والاسكتلنديين، والويلزيين، والإنكليزية، والأندلوسية، والباسك، والكتالونيين، والأكراد، والقبائل، والبلوش، والهندكوانيين، والمولتانيين، والسنديين، والبربر، والبوسنيين، والفلسطينيين، والهمونغ، والإنويت، والأقباط، والمولوسيين، والكوزا، والزولو، وغيرهم). يمكن اعتبار الأفراد مواطنين لمجموعات استقلالية تنازلت عن بعض السلطة إلى دولة أكبر ذات سيادة. وتستعمل الجنسية كذلك مصطلحاً للهوية الوطنية، مع بعض حالات سياسات الهوية والقومية التي تدمج الجنسية القانونية وكذلك العرقية مع الهوية الوطنية.
وعلى صعيد آخر، تختلف حقوق وواجبات المواطنين من دولة إلى أخرى، وغالباً ما يُكملها قانون المواطنة في بعض السياقات، إلى درجة أن المواطنة مرادف للجنسية. ومع ذلك، تختلف الجنسية من الناحية الفنية والقانونية عن المواطنة، وهي علاقة قانونية مختلفة بين الشخص والبلد. يمكن أن يشمل اسم «مواطن» كلًا من المواطنين والمقيمين. السمة المميزة الأكثر شيوعاً للمواطنة هي أن المواطنين لديهم الحق في المشاركة في الحياة السياسية للدولة، مثل التصويت أو الترشح للانتخابات. ومع ذلك، في أغلب الدول الحديثة جميع الرعايا هم مواطنون للدولة، والمواطنون المُتمتعون بكافة الحقوق هم مواطنون للدولة.
مواطنة
- عرق (علم الإنسان)
- قومية
- حق الدم
- روابط خارجية
الجنسية مقابل الهوية القومية
وعلى صعيد آخر، الهوية القومية هي شعور الفرد الذاتي بالانتماء إلى دولة واحدة أو إلى أمة واحدة. يُعتبر الفرد من حاملي جنسية دولة ما، بمعنى أنه مواطن فيها، دون أن يشعر بشكل شخصي أو عاطفي بكونه جزءًا من تلك الدولة؛ فيتعرف الكثير من المهاجرين في أوروبا مثلًا على خلفية أسلافهم و/أو خلفيتهم الدينية بدلًا من الدولة التي هم مواطنون فيها. يمكن للفرد أن يشعر بالانتماء إلى دولة واحدة دون أن تكون له أي علاقة قانونية بها؛ وذلك مثل الأطفال الذين أُحضِروا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في صغرهم؛ ونشأوا هناك بينما لم يكن لديهم اتصال يذكر ببلدهم الأصلي وثقافته، ولكنهم يملكون هوية قومية وشعورًا بأنهم أمريكيون، وذلك على الرغم من كونهم قانونيًا حاملين لجنسية دولة مختلفة.
القانون الوطني
انظر كذلك
تكوين عرقي
في هذا الإطار، يتمتع المواطنون عادة بالحق في الدخول أو العودة إلى البلد الذي ينتمون إليه. تُصدر جوازات السفر لرعاية الدولة، وليس فقط للمواطنين، لأن جواز السفر هو وثيقة السفر المستعملة لدخول البلاد. ومع ذلك، قد لا يكون للمواطنين الحق في الإقامة (الحق في العيش بشكل دائم) في البلدان التي تمنحهم جوازات السفر.
القانون الدولي
من جانب آخر، في القانون الأوروبي، الجنسية هي الحالة أو العلاقة التي تمنح الدولة الحق في حماية شخص من دول أخرى. تعتمد الحماية الدبلوماسية والقنصلية على هذه العلاقة بين الفرد والدولة. تُستعمل حالة الشخص القانونية باعتباره مواطنًا لبلد ما لحل تعارض القوانين.
وعلى صعيد آخر، يحق للدول أن تحدد بحرية رعاياها من غيرهم، ضمن الحدود الواسعة التي تفرضها بعض المعاهدات والقانون الدولي. ومع ذلك، منذ قضية نوتبوم، تُطالب الدول الأخرى فقط باحترام مُطالبات الدولة لحماية مواطن مزعوم إذا كانت الجنسية قائمة على رابطة اجتماعية حقيقية. وفي حالة ازدواج الجنسية، يجوز للدول أن تحدد الجنسية الأكثر فعالية للشخص، لتحديد قوانين الدولة الأكثر صلة. هناك كذلك قيود على إزالة صفة الشخص كمواطن. تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «لكل شخص الحق في الجنسية»، و«لا يجوز تجريد أي شخص من جنسيته تعسفاً أو حرمانه من الحق في تغيير جنسيته».
من جهة ثانية، الجنسية هي وضع قانوني يسمح للدولة بمنح حقوق المواطن وفرض واجبات عليه. في أغلب الحالات، لا يُجرى إرفاق أي حقوق أو واجبات بهذا الوضع تلقائيًا، على الرغم من أن الوضع القانوني شرط مسبق ضروري لأي حقوق وواجبات تنشئها الدولة.
الحماية القانونية
وفي هذا الصدد، •بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو) (٦ (ز) و (ح)).
•الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة ١٥).
- تتناول البنود التالية الحق في الجنسية:
- •الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين.
- •البروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين.
- •الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.
- •الاتفاقية المتعلقة بتقليل حالات انعدام الجنسية.
- •الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية.
- •الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل (المادة ٦).
- •الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة ٢٠).
- •الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان (المادة ١٩).
- •الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المادة ٢٤).
- •اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة ٩).
- •الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة ٥ (د) (٣)).
- •اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة (المادة ١٨).
- •اتفاقية حقوق الطفل (المادة ٧ و٨).
- •اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإبطال انعدام الجنسية في حالة خلافة الدول.
- •الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة (٣) (٢٤)).
القانون الوطني
إضافةً إلى ذلك، يحق لحاملي الجنسية عادة الدخول أو العودة إلى البلد الذي ينتمون إليه. تُعطى جوازات السفر لحاملي جنسية الدولة، وليس للمواطنين فقط، وذلك لأن جواز السفر هو وثيقة سفر تستعمل لدخول البلاد. لا يُعطى جميع حاملي الجنسية الحق في الإقامة (الحق في العيش بشكل دائم) في البلدان التي منحتهم جوازات السفر.
الجنسية المزدوجة
وعلى صعيد آخر، الجنسية المزدوجة هي امتلاك الفرد علاقة رسمية مع دولتين منفصلتين وذات سيادة. يحدث هذا، مثلًا، إذا كان والدا الفرد من حاملي جنسيتين مختلفتين، واعتراف بلد الأم بجميع ذريتها، واعتراف بلد الأب بجميع ذريته.
إضافةً إلى ذلك، اعتُبِرت الجنسية المزدوجة مشكلة تسببت في نزاع بين الدول وفرضت أحيانًا متطلبات متبادلة على الأشخاص المتضررين، مثل الخدمة في وقت واحد في قوات البلدين العسكرية. ركزت الكثير من الاتفاقيات الدولية خلال منتصف القرن العشرين على تقليل احتمالية ازدواج الجنسية. تشكلت منذ ذلك الحين الكثير من الاتفاقيات التي تعترف بالجنسية المزدوجة وتنظمها.
إضافةً إلى ذلك، نُظِر إلى الجنسية، بأصولها التاريخية في الولاء لملك ذو سيادة، في الأصل على أنها حالة دائمة، ومتأصلة، وغير قابلة للتغيير، وفي وقت لاحق، عندما سُمِح بتغيير الولاء، كعلاقة حصرية بحتة، إذ أصبح حمل جنسية دولة واحدة يتطلب رفض الدولة السابقة.
الجنسية مقابل المواطنة
علاوةً على ذلك، لا يشمل مفهوم المواطنة الكاملة في العصر الحديث الحقوق السياسية النشطة فحسب، بل يشمل الحقوق المدنية الكاملة والحقوق الاجتماعية. تُعد الجنسية شرطًا ضروريًا ولكنه ليس كافيًا لممارسة الحقوق السياسية الكاملة داخل دولة أو كيان سياسي آخر. تُعد الجنسية ضرورية للحصول على المواطنة الكاملة.
علاوةً على ذلك، تجسد الاختلاف الأهم بين حامل الجنسية والمواطن عبر التاريخ بامتلاك المواطن الحق في التصويت للمسؤولين المنتخبين، والحق في أن يُنتخب. يعود هذا التمييز بين المواطنة الكاملة والعلاقات الأخرى الأقل أهمية إلى العصور القديمة. استمر اعتبار نسبة معينة فقط من الأفراد، الذين ينتمون إلى الدولة، بأنهم مواطنين كاملين أمرًا عاديًا حتى القرنين التاسع عشر والعشرين. استُبعِد عدد من الأشخاص من المواطنة في الماضي على أساس الجنس، والطبقة الاجتماعية، والاقتصادية، والعرق، والدين وعوامل أخرى. بنى الكثير من الناس علاقة قانونية مع حكومتهم تشبه المفهوم الحديث للجنسية.
كذلك، تركز المواطنة من الناحية النظرية على الحياة السياسية الداخلية للدولة، وتُعد الجنسية مسألة خاضعة للقانون الدولي. تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد الحق في الجنسية. يمكن اعتبار هذه الجنسية في القانون الدولي وفهمها على أنها مواطنة، وبشكل عام، على أنها خاضعة لدولة ذات سيادة أو تنتمي إليها، ولا يمكن اعتبارها عرقية. يوجد قرابة 10 ملايين شخص عديمي الجنسية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟