جنين - جنين (فلم)

الدعوى القضائية

وفي هذا السياق، قام خمسة ضباط وجنود من جيش الاحتلال الاسرائيلي برفع دعوى قضائية على محمد بكري عام 2002 ضد فيلم “جنين-جنين" بتهمة تشويه سمعتهم، على الرغم من أنّه لم يتم ذكر اسمائهم بالفيلم، لذلك قدّم محمد بكري استئنافًا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار المحكمة المركزية في اللد التي قرّرت أن يتمّ حظر عرض فيلم «جنين جنين» في إسرائيل، فقد حذفت حينها روابط الفيلم من شبكات وقنوات التواصل و"يوتيوب"، وتمّت كذلك مصادرة جميع النُسخ التي توثّق أحداث مجزرة مخيم جنين التي نفذها جيش الاحتلال خلال العملية العسكرية "الجدار الواقي" في نيسان/أبريل 2002 وقد قالت القاضية في المحكمة ان محمد بكري لم يقدم أي إثبات أو تقرير من منظمات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة يدعم ادعاءاته.

وفي هذا السياق، قرّرت محكمة اللد فرض غرامة على محمد بكري الذي قام بإخراج الفيلم مقدارها 70 ألف دولار لمقدمي الدّعوى وذلك مقابل تكاليف محامي الدفاع، المحاكم والغرامة المالية، وقد تمّ إطلاق حملة لدعم محمد بكري ماديًّا ومعنويًّا مما أدّى إلى تحوّل «جنين جنين» إلى قضيّة رأي عام في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تعرّض بكري والفيلم لملاحقة قضائيّة، ومنع من العرض على مدار 19 عاما رغم تكرار الدّعوى عدة مرات بقي الحكم ثابتًا وهو حظر عرض  الفيلم.

التّحدّيات أثناء التّصوير

علاوةً على ذلك، للتّغلّب على هذه التّحدّيات، اعتمد بكري على شهادات السّكان المحليّين الّذين عاشوا الاجتياح الإسرائيليّ للمخيّم عام 2002، ونجح في توثيق قصصهم رغم المخاطر الّتي تعرّض لها.

في هذا الإطار، واجه المخرج الفلسطينيّ محمّد بكري صعوبات كبيرة أثناء تصوير فيلم "جَنين جِنين"، بسببِ الظّروف الأمنيّة المعقّدة الّتي فرضتها القوّات الإسرائيليّة على مخيّم جنين. كان الحصار العسكريّ يعيق حركة الفريق، فضلًا عن رفض السّلطات الإسرائيليّة السّماح له بالدّخول في بعض الأحيان، كما كان من الصّعب على فريق العمل تسجيل شهادات حيّة عن مذبحة أو عمليّات عسكريّة، بينما كانت الحياة اليوميّة في مخيّم جنين في خطر مستمرّ.

التّأثير على مسيرة محمّد بكري

وعلى صعيد آخر، انطلقت حملة تضامن من أجل الفنّان محمّد بكري بعد محاكمته بسبب فيلمه "جَنين جِنين" والّتي كانت تحت شعار "لن نترك الحصان وحيدًا". وحقّقت نجاحًا واضحًا حيث نظّمت مؤتمرًا صحافيًّا في النّاصرة بمشاركة شخصيّات ثقافيّة وسياسيّة لتأكيد الدّعم لبكري ضدّ ما يعتبرونه محاكمة جائرة. الحملة تسعى للضّغط من أجل انتزاع حقّه بعد تغريمه ومنع عرض الفيلم، وتشدّد على أهمّيّة حماية حرّيّة الإبداع في وجه الملاحقات السّياسيّة. كما دعا المتحدّثون إلى التّظاهر أمام المحكمة العليا الإسرائيليّة دعمًا لبكري.

وعلى صعيد آخر، هذه الملاحقات القانونيّة تسبّبت في تقييد مشاركته الفنّيّة في بعض الفعّاليّات، خاصّة داخل إسرائيل، وأثّرت على فرص عمله كممثّل ومخرج. رغم ذلك، استمرّ بكري في الدّفاع عن فيلمه، معتبرًا أنّه وثيقة تاريخيّة. ورغم الهجمات المتكرّرة، يصرّ محمد بكري على أنّ أفلامه ليست أفعال بطولة، بل هي واجب أخلاقيّ للدّفاع عن الحقيقة الفلسطينيّة ضدّ روايات تحاول محوها وهذه الحملة امتداد لحملة أُعلنت في النّاصرة،  في العاشر من كانون الثّاني 2022، وستستمرّ حتّى موعد جلسة محكمة العدل الّتي ستنظر في استئناف قدّمه البكريّ على الحكم السّابق بحقه في الثّلاثين من كانون الثّاني الحاليّ.

في هذا الإطار، بعد إصدار الفيلم، تعرّض محمّد بكري لضغوط قانونيّة ومهنيّة. وتقدّم عدد من الجنودِ الإسرائيليّين بدعاوى قضائيّة ضدّه، متّهمين إيّاه بتشويه سمعتهم والإساءة إلى الجيش الإسرائيليّ.

ردود الفعل الدّوليّة

وعلى صعيد آخر، أثار الفيلم ردود فِعل دوليّة متباينة. فقد واجه الفيلم حملة تشويه واسعة من قبل الحكومة الإسرائيليّة الّتي حاولت منعه من العرض في الكثير من الدّول، واصفة إياه بـ المحرّض والمشوّه للحقيقة. بالمقابل، حصل الفيلم على دعم من منظّمات حقوق الإنسان الدّوليّة الّتي اعتبرت الفيلم وثيقة مهمّة تسلّط الضّوء على الانتهاكات الإسرائيليّة في مخيّم جنين.

وفي السياق ذاته، عُرِض الفيلم في الكثير من المهرجانات السّينمائيّة العالميّة، وحظي بتقدير واسع من النّقّاد الّذين اعتبروا أنّه يعكس واقعًا مأساويًّا ويُعدّ أداة قويّة للذّاكرة الجماعيّة. على الرّغم من محاولات منع عرضه في بعض القنوات والمهرجانات، تمّ تقديمه في مناسبات عديدة لتسليط الضّوء على معاناة الفلسطينيّين .

وفي هذا السياق، النّقاد الدّوليّون رأوا في "جَنين جِنين" عملًا إنسانيًّا مميّـزًا، حيث يعكس الفيلم حياة الفلسطينيّين المتأثّرين بالصّراع، بعيدًا عن التّغطية الإعلاميّة التّقليديّة. ساهمت هذه العروض في نشر الوعي الدّوليّ بما جرى في مخيّم جنين.

التّغطية الإعلاميّة للفيلم

وفي هذا السياق، حظي فيلم "جَنين جِنين" بتغطية واسعة من وسائل إعلام دوليّة مثل BBC وفرانس 24، الّتي ركّزت على الجانب الحقوقيّ والإنسانيّ للفيلم.

وصلات خارجية

إضافةً إلى ذلك، تناولت التّقارير الإعلاميّة شهادات السّكان الّذين ظهروا في الفيلم، وسلّطت الضّوء على ممارسات الاحتلال الّتي عرضها بكري من وجهة نظر مدنيّة بعيدة عن الدّعاية السّياسيّة.