حديث مقلوب

الحديث المقلوب سندا

علاوةً على ذلك، الحديث المقلوب سندا هو ما وقع الإبدال في سنده، وله صورتان، إحداهما أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، كأن يكون الحديث مروي عن «كعب بن مرة» فيرويه الراوي عن «مرة بن كعب»، والأخرى أن يُبدل الراوي شخصا بآخر، بقصد الإغراب (أي يجعل الحديث غريبا فيرغب الناس فيسماعه)، كأن يكون الحديث مشهورا روايته عن «سالم» فيجعله الراوي عن «نافع».

علاوةً على ذلك، وهذا النوع من القلب هو الذي يطلق على «سرقة الحديث»، ومن المصنفات في الحديث المقلوب سندا كتاب «رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب» للخطيب البغدادي.

ومن جهة أخرى، فهذا الحديث قد قَلَب سنده حماد بن عمرو النصيبي، فجعله عن الأعمش عن أبي صالح، والحديث معروف سنده كما يلي:

مثله:

الحديث المقلوب متنا

إضافةً إلى ذلك، الحديث المقلوب متنا هو ما وقع الإبدال في متنه، وله صور، إحداها أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث.

كذلك، والصورة الأخرى لقلب المتن هي أن ينسب الراوي إسناد حديث لمتن حديث آخر، بقصد الامتحان للتثبت من حفظ المحدث، ومثال ذلك ما فعله أهل بغداد مع الإمام البخاري، حين قلبوا له مائة حديث، وسألوه عنها امتحانا لحفظه، فردها على ما كانت عليه قبل القلب، ولم يخطئ في واحد منها، وقد يقع القلب أحيانا عن خطأ ووهم الرواي من غير قصد، وقد صاغ العراقي هذه الأقسام في ألفيته على النحو التالي:

مثله:

فهذا مما انقلب على بعض الرواة، والصحيح:

حكم قلب الحديث

في هذا الإطار، يختلف حكم القلب بحسب السبب الحامل عليه، فإذا كان القلب بقصد الإغراب فأنه لا يجوز، لأن فيه تغييرا للحديث، وهذا من عمل الوضاعين، وإن كان بقصد الامتحان فهو جائز بشرط أن يُبَيَّن الصحيح قبل انتهاء المجلس، وإن كان عن خطأ وسهو، ففاعله معذور بخطئه، لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يخل بضبطه ويجعله ضعيفا.