حد الزنى

حد الزنى في الإسلام

وفي هذا الصدد، حد الزاني والزانية غير المتزوجين، هو الجلد 100 جلدة مع التغريب سنة بحسب رأي جمهور الفقهاء. في القرآن، وقيل إن المرأة لا تُغرّب بل تُجلَد فحسب.

في هذا الإطار، حد الزاني المحصن أي: المتزوج، القتل بالرجم بالحجارة حتى الموت، وكذلك المسلمة المحصنة أي: المتزوجة عقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت. قال البهوتي: قد ثبت أن النبي رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر. وقد أنزله الله تعالى في كتابه، ثم نسخ رسمه وبقي حكمه، لما ورد عن عمر بن الخطاب أنه قال: . والمحصن هو المتزوج أو سبق له الزواج ودخل بامرأته.

شروط إقامة الحد

من جهة ثانية، وإذا اتهم أحد المسلمين آخر بالزنى، ثم لم يستطع أن يأتي بأربعة شهداء عدول (موثوقين حسب شروط محددة)، فإنه يجلد ثمانين جلدة عقوبة الإفك.

الإحصان في حد الرجم.

كذلك، فالإسلام يحتاط في ثبوت الحد والقاعدة أن درء الحدود بالشبهات أولى، فلئن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ويهدف الإسلام إلى تعميق الوازع الديني بغرس الخوف من الله ومراقبته، والتربية الايمانية التي تنهى عن تتبع العورات وكشفها وتحض على الستر والتوبة ٫ لذا شرع حد القذف لكل من تسول له نفسه ان يرمي الناس بأعراضهم.

إقرار الرجل أو المرأة بفعل الزنى وهو الاعتراف بالزنى.

كذلك، شهادة أربعة رجال عُدول ثقات يشهدون بدخول القضيب بالفرج (غياب حشفة الذكر على الأقل) رأي العين المباشر.

يُشترط لإقامة الحد على الزاني ثلاثة شروط:

• مصادر
• طالع كذلك
• زنى المحارم
• الاستمناء في الإسلام
• إخفاء مولود
• ملاعنة
• برصيصا

وعلى صعيد آخر، انتفاء الشبهة: فلا يقام الحد على من وطأ امرأة ظنها زوجته، أو وطأ زوجته في نكاح باطل اُعتقد صِحته، أو إذا اُكره الرجل أو المرأة على القيام بالزنى.

في هذا الإطار، ويظهر من هذا صعوبة إقامة الحد، وهذا حتى لا يصبح اتهام الناس بالزنى سهلاً.

ثبوت الزنى ويكون من خلال طريقتين :

علاوةً على ذلك، إيلاج ذكر الرجل في عضو المرأة من قُبل أو دُبر فلا يُقام الحد على من قَبّل أو من قام باللمس من غير إيلاج ذكره وعقوبته التعزير.