حراك 25 جويلية

التاريخ

كذلك، وفي سبتمبر 2021، دعا حراك 25 جويلية المواطنين إلى عدم المشاركة في تظاهرة مناهضة للرئاسة جُمِعَت للتنديد بـ الأزمة السياسية التونسية وتمديد حالة الطوارئ.

في هذا الإطار، ساند الحراك الاستفتاء الدستوري التونسي، ودعا للمشاركة فيه رغم مقاطعة القوى السياسية الرئيسية في البلاد.

وفي هذا الصدد، أُنشِئَت المجموعة كمجتمع على فيسبوك لدعم الرئيس خلال تطورات الأزمة السياسية التونسية، وحُدِّدَت احتجاجات في 25 يوليو 2021 بمناسبة عيد الجمهورية.

الأيديولوجيا

إضافةً إلى ذلك، نشر حراك 25 جويلية في 22 يوليو 2021 كافة مطالبه على صفحته الرسمية، وهي:

ضمان استقلالية القضاء.

من جهة ثانية، يعارض الحراك بشدة النظام البرلماني وحزب حركة النهضة، ويعتبره إرهاباً منسوباً للمسلمين.

منح رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان.

علاوةً على ذلك، حرمان النواب المتهمين بارتكاب جرائم تتجاوز نطاق عملهم البرلماني من الحصانة البرلمانية.

من جهة ثانية، تقليص عدد أعضاء البرلمان إلى 119 نائباً بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة يُنتخَبون بالاقتراع الفردي في اقتراع على دورتين واحترام مبدأ التناصف العمودي.

حل البرلمان وتحديد موعد لانتخابات مبكرة.

وفي السياق ذاته، إنشاء لجنة من أساتذة القانون الدستوري لتلافي الأخطاء الناجمة عن الصياغة غير الصحيحة لدستور 2014.

• حل الأحزاب التي تلقت تمويلات غير قانونية.
• البدء في التحقيق في الهبات والقروض التي تلقتها الدولة التونسية منذ 2011.
• تقديم المسؤولين عن وفيات المواطنين بسبب كوفيد-19 إلى العدالة.
• استرداد التعويضات التي تُلُقِّيَت بموجب العفو التشريعي العام.

الانتخابات البرلمانية 2022–23

في هذا الإطار، وفي الجولة الأولى من الانتخابات، التي شهدت إقبالاً منخفضاً تاريخياً، فاز الحراك بـ 10 مقاعد من أصل 21.

وفي السياق ذاته، أعلن حراك 25 جويلية مشاركته في الانتخابات التشريعية التونسية 2022. ومع ذلك، هددوا بمقاطعة الانتخابات إذا لم يأخذ رئيس الجمهورية بعين الاعتبار توصيات محيطه. شاركوا أخيراً في الانتخابات بـ 141 مرشحاً من بينهم 15 امرأة، دون مشاركة أعضاء المكتب السياسي للحراك عقب رفضهم لمعايير التزكية.