حسن البدراوى

نائب رئيس محكمة النقض

وعلى صعيد آخر، كان الدكتور/ حسن البدراوى قد فوجئ بعد إقصائه من المحكمة الدستورية بسبب تعديل الدستور (2012) والعودة إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل توليه منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا برفض الجهات المعنية بعودته إلى محكمة النقض مرة أخرى، مما اضطره إلى رفع دعوة قضائية والتي حصل فيها على حكم والعودة إلى منصبة كنائب رئيس محكمة النقض، وقام بتسليم هذا القرار والصيغة التنفيذية له إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أرسل القرار بالعودة إلى رئاسة الجمهورية.

إضافةً إلى ذلك، صرح على عوض المستشار الدستورى للرئيس أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت اعتمد قرار عودة المستشار حسن بدراوى نائباً لمحكمة النقض بعد حصوله على حكم قضائى بأحقيته في العودة إلى منصبة بعد إقصائه من المحكمة الدستورية بسبب دستور 2012.

تقديم كتب لآخرين

ومن جهة أخرى، ياسر عمر أمين أبو النصر، الذاكرة المفقودة لتاريخ قانون حق المؤلف المصري: الفقهـاء لينان دو بلفون وبوبيكوفيـه وبيـولا كازيـلـي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2014، 602 صفحة.

إضافةً إلى ذلك، ياسر عمر أمين أبو النصر، موسوعة ˮ الجـامـع اليـاســر في حق المؤلـف وقانـون سـوق الفـن في مصـر وفرنسـا‟، الجزء الأول، دراسة تحليلية وتأصيلية للنظام القانوني للأعمال الفنية (مصنفات الفنون الجميلة والفن المعاصر) في ضوء القانون المدني وقانون حق المؤلف، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2013، 957 صفحة.

مقالات عنه

ومن ناحية أخرى، ياسر عمر أمين أبو النصر، ”حسن البدراوي... جماليات العراقة وفن التشريع“، المجلة الشهرية "المجلة"، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، مارس 2015، العدد الرابع والثلاثون، (باب "صورة قلمية")، ص 64-67.

الفقيه الدستوري

وفي هذا الصدد، يعتبر المستشار حسن البدراوي من الفقهاء البارزين في القانون الدستوري حيث طالب منذ أكثر من عشرين عاما بدستور جديد.

كذلك، ويذكر أن المستشار البدراوي شارك في وضع الإعلان الدستوري في مصر 2013 الصادر في ظل المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت وكل من المستشار علي عوض صالح مستشار الرئيس المؤقت للشؤون الدستورية، والمستشار حاتم بجاتو وزير الشؤون النيابية المستقيل.

ومن جهة أخرى، في 14 فبراير 2011، دعاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمشاركة في لجنة التعديلات الدستورية المصرية 2011.

من جهة ثانية، وقد اجتمعوا وتوافقوا القضاة لترشيح ممثليهم في لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور الجديد وانتهوا الي ترشيح المستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس محكمة النقض لتمثيلهم في لجنة الخمسين.

التدرج الوظيفي

كذلك، حصل على الدكتوراه في القانون العام جامعة الإسكندرية مع جامعة باريس 2 عام 1992 عن رسالته (الأحزاب السياسية والحريات العامة) تحت إشراف الأستاذ الدكتور/ ماجد راغب الحلو ونشرت لدى دار المطبوعات الجامعية.

من جهة ثانية، صاحب أبحاث عديدة في مجال الملكية الفكرية مطروحة على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على شبكة الإنترنت.

وفي السياق ذاته، جمع بين العمل بإدارة التشريع بوزارة العدل والعمل بمحكمة النقض (الدائرة التجارية) حتي أصبح مساعدا لوزير العدل لشئون مجلسي الشعب والشوري في عهد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق، ثم تم اختياره من قبل الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ليكون نائبا لرئيس المحكمة (13/6/2010-27/12/2012).

الترشيح لتولى وزارة العدل

في هذا الإطار، وقال «المستشار البدراوى»، في رسالة إلى «المصرى اليوم»: «تردد في الآونة الأخيرة على المواقع الإخبارية والصحف والقنوات الفضائية اسمى مرشحاً لتولى حقيبة العدل». وأوضح: «لم أطلب من أي جهة أو أسعى لدى أي شخص لكى أنال هذا الترشح، فرجل القضاء الذي تربى في البيت القضائى العريق وتشرب قيمه وتمثلها لا يسعى وإنما يُسعى إليه». وأضاف: «إننى تلقيت سيلاً لا ينقطع من المحادثات التليفونية، سواء من الزملاء قضاة مصر الأجلاء أو من شخصيات عامة، بل وآحاد الناس من مهن مختلفة يناشدوننى ألا أرفض هذا الترشيح، بمقولة إن الوطن يحتاج إلى جهد من يستطيع، وإن الظرف الحالى الذي تمر به البلاد يتطلب تلبية النداء».

علاوةً على ذلك، وتابع «البدراوى»: «إننى إذ أشكر الثقة الغالية، إلا أننى أرغب أن أكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة، فإزاء تعثر اختيار مرشح بعينه لشغل هذا الموقع الرفيع، فإننى أؤكد أننى لا أرغب على وجه الإطلاق في أن أستمر في حلبة السباق، وإننى أعتذر نهائياً عن عدم تولى هذا المنصب». وقال: «إن عزوفى عن الاستمرار في حلبة السباق لا يعنى انسحابى من المشهد العام للوطن، بل إننى أضع نفسى وما اكتسبته من علم وخبرة تحت تصرف رئاسة الدولة، ومن سوف يقع عليه عبء إدارة وزارة العدل في هذا الظرف التاريخى الحرج».

من جهة ثانية، المستشار حسن البدراوي كان من اقوى المرشحين لشغل حقيبة العدل في حكومة الدكتور حازم الببلاوى ولكنه اعتذر عن عدم تولى منصب وزير العدل.